مواطن:رد مكتب الخدمة المدنية بأبين لا يمت بصلة للحقيقة والواقع
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تسلمت «الأيام» رسالة من المواطن صالح محمد ناصر الكلدي أحد المتظلمين والمظلومين، قال فيها:«طالعتنا صحيفتكم يوم الأربعاء 2يناير 2008، برد مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين على تظلمات المطالبين بالتوظيف، ونقول: إذا سمحتم لنا أن نطرح بعض الأسئلة عن فحوى هذا النفي لمدير الخدمة المدنية الذي احتوى على عدد كبير وكبير جداً من الكلمات والجمل التي لا تمت بصلة للحقيقة والواقع ومنها:
أولاً: حصص المديريات المنشورة في الرد، فيها مغالطة واضحة، فلاحظوا العدد المذكور في الرد، والأسماء وعددها المنشور في صحيفة الثورة، وعدد الوظائف المنشورة في الفتوى، مغالطة كبيرة وواضحة.
ثانياً: أما بالنسبة للعودة للعمل 4 درجات، ففي أي قانون كان ذلك ،(إذا كان العودة إلى العمل تعطى له درجة وظيفية، فهذا يعني الازدواجية بعينها) أما بالنسبة للمعاقين كان عددهم 9 والمعاقين الأصليين لم يتجاوزوا 3 فقط.
ثالثاً: لم يعتمد توزيع الوظائف حسب احتياج المديريات، وعندنا أدلة كثيرة بل اعتمد على المحابة والقرابة والصلة، ولم تطبق القوانين واللوائح الخاصة بها، أما بالنسبة للضوابط الكمبيوترية مثلما قال: فإنها تعمل بحركات البحر (المد و الجزر)، والفتوى التي صدرت فيها إجحاف كبير، حيث ألقت كل خريجي 99-2000م، إلى الزبالة، لأنهم لم يدفعوا، ولم يكونوا من المقربين، وإلا كيف يتم تغيير احتياج مديرية زنجبار على مدى أربعة أعوام من ذكر إلى أنثى؟
رابعاً: أما بالنسبة للعجز، فهو كذلك حسب المزاجية والمحاباة وإلا كيف يكون من مواليد صنعاء، ويكون أقرب إلى زنجبار؟ أو كيف يكون من مواليد زنجبار والأقرب إلى جيشان أوالمحفد؟ وغيرها كثير، وعندنا الأدلة على ذلك؟
خامساً: أما بالنسبة لإقحام العمل السياسي، فلم ولن تكونوا أدرى به من غيركم، لأنكم لا تمتلكوا أي رصيد سياسي أو نقابي أو حتى شفافية في التعامل مع غيركم ممن يمتلكون النظرة السياسية».
أولاً: حصص المديريات المنشورة في الرد، فيها مغالطة واضحة، فلاحظوا العدد المذكور في الرد، والأسماء وعددها المنشور في صحيفة الثورة، وعدد الوظائف المنشورة في الفتوى، مغالطة كبيرة وواضحة.
ثانياً: أما بالنسبة للعودة للعمل 4 درجات، ففي أي قانون كان ذلك ،(إذا كان العودة إلى العمل تعطى له درجة وظيفية، فهذا يعني الازدواجية بعينها) أما بالنسبة للمعاقين كان عددهم 9 والمعاقين الأصليين لم يتجاوزوا 3 فقط.
ثالثاً: لم يعتمد توزيع الوظائف حسب احتياج المديريات، وعندنا أدلة كثيرة بل اعتمد على المحابة والقرابة والصلة، ولم تطبق القوانين واللوائح الخاصة بها، أما بالنسبة للضوابط الكمبيوترية مثلما قال: فإنها تعمل بحركات البحر (المد و الجزر)، والفتوى التي صدرت فيها إجحاف كبير، حيث ألقت كل خريجي 99-2000م، إلى الزبالة، لأنهم لم يدفعوا، ولم يكونوا من المقربين، وإلا كيف يتم تغيير احتياج مديرية زنجبار على مدى أربعة أعوام من ذكر إلى أنثى؟
رابعاً: أما بالنسبة للعجز، فهو كذلك حسب المزاجية والمحاباة وإلا كيف يكون من مواليد صنعاء، ويكون أقرب إلى زنجبار؟ أو كيف يكون من مواليد زنجبار والأقرب إلى جيشان أوالمحفد؟ وغيرها كثير، وعندنا الأدلة على ذلك؟
خامساً: أما بالنسبة لإقحام العمل السياسي، فلم ولن تكونوا أدرى به من غيركم، لأنكم لا تمتلكوا أي رصيد سياسي أو نقابي أو حتى شفافية في التعامل مع غيركم ممن يمتلكون النظرة السياسية».