الشيخ ناظم باحبارة في خطبتي الجمعة بجامع عمر بالمكلا أمام جمع غفير من المصلين:يمكن أن تستغني الدولة عن مشاريع الإسمنت لحساب أقوات الناس قبل أن تنهار الأمور وتصاب الناس بالمجاعة
> المكلا «الأيام» صلاح العماري:
> ألقى الشيخ ناظم عبدالله باحبارة إمام مسجد جامع عمر بالمكلا أكبر مساجد المدينة أمس خطبتي الجمعة تطرق فيهما إلى قضية «الأوضاع المعيشية والغلاء والإفساد في الأرض».
وقد حضر شعائر صلاة الجمعة جموع غفيرة تقاطرت إلى المسجد الذي يتوسط المدينة.
وقد قال الشيخ ناظم باحبارة في خطبته بعد أن حمد الله تعالى وصلى على نبيه المصطفى (ص):«إن النبي (ص) قال: (لا تُقدس أمة لا يُقضى فيها بالحق ولا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير مُطعطع) أي غير صعب عليه.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الله ليقيم دولة الحق والعدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة.. رقي الكفار علينا لأنهم يعدلون في رعاياهم ونزلنا إلى أسفل سافلين لأننا رمينا بتعاليم الله عرض الحائط ظلمنا وأخذت الفوضى تأخد منا كل مأخذ، وقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لما دخلت عليه امرأته فاطمة بنت عبدالملك ذات ليلة في مصلاه فوجدته يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقالت مالك يا أمير المؤمنين، قال: (يافاطمة إني تفكرت في أمري وإني تقلدت أمر أمة محمد (ص) أسودها وأحمرها فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والقليل المال الكثير العيال، فعلمت أن الله سائلي عن هؤلاء في أقطار الأرض وأن خصيمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تقوم نفسي بحجتها فبكيت على نفسي)، وكان جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني أخشى من الله أن يسألني عن شاة ماتت ضائعة بشط الفرات ما أمرها يا عمر قال تعالى:?{?لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط?}?. وقد حظيت بلادنا وشعبنا بأمرين عظيمين من الأفساد في الأرض الأول منهما عسر المعيشة وغلاؤها وصعوبة أخذ الأقوات، وقد قال سعيد بن المسيب سيد التابعين (إن قطع الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض) أي التلاعب في العملة كما نسميه اليوم. يا ولاة المسلمين يا حكام المسلمين يا ولاة أمر هذه البلاد، لقد استعصت على الناس المعادلة، متوسط الرواتب لا يتجاوز العشرين والخمسة عشر ألفاً ونسمع عن سلسلة من الغلاءات، الناس تشتكي وتئن تأتي إلى الصحف وإلى العلماء والخطباء وإلى المصلحين، هذا اليوم الشكوى باللسان وغدا لا ندري ماذا سيكون؟ لقد صعبت المعادلة وأصبح الأمر كالسخرية كالنكتة، اليوم ارتفع سعر الغاز هكذا، ما هو الحل؟ كثير من الشباب يئن، دول كثيرة اتخذت خططاً لذلك تقضي على هذه الظواهر، أما نحن فأصبحنا نموج في اضطرابات ومصاعب وشدائد، رأينا ركب البلدان يسير في الحضارة والتقدم شركات تقوم ومصانع تبنى واقتصاد يتقدم ومدارس تخرج، ونحن ندوك دوكاً في حالنا الذي نحن فيه، فما هو الحل الذي ينبغي أن ينظر فيه لهذا الأمر؟ رفعت أمريكا والغرب أسعار البترول فترفع معها إذاً بقية عوائد البترول وفوارق النفط من المرتبات ومن المخصصات والمبيعات وغير ذلك أما أن ترتفع أسعار البترول فقط على بضائع الناس، فهذا أمر غريب وهو أحد الأسباب والحلول في نفس الوقت، حل آخر لذلك أن يدعم القطاع العام ليدخل منافسا للقطاع الخاص ومدعماً من الدولة وخاصة في الأقوات التي يمنع فيها الاحتكار بأسعار يمكن أن يستفيد منها العامة وهذا أمر ليس بالصعب، يمكن أن تستغني الدولة عن مشاريع الاسمنت لحساب أقوات الناس ولبسهم، هذا أولى من هذا، لو نستغني حتى عن أوقاف المساجد لدعم أقوات الناس، هذه خطة ينبغي أن تدرس ليدرك الناس قبل أن تنهار الأمور وينهار الاقتصاد وتصاب الناس بالمجاعة.
وينبغي حماية المستهلك وتلك الهيئات ينبغي أن تعان ويدرس أمرها، كذلك العملة ينبغي أن ترتبط بعملات الناس ولا نجلس نرضخ للبنك الدولي نأخذ منه قروضاً مقابل شروط رفع الأسعار لقتل الناس، عندنا طرق أخرى كثيرة، الأرض فيها خيراتها، الثروة السمكية والزراعية والصناعة كل ذلك يحتاج إلى خطط صادقة وإصلاح صادق، اليمن من أقصاها إلى أقصاها بلد خير تحتاج إلى عقول وإدارة صادقة أو لتتنحَ تلك الإدارة إن لم تستطع أن تقوم بحياة ملايين البشر.
أما الأمر الثاني فهو أمر الإفساد في الإدارة والفوضى الإدارية والعبث الأمني ووضع مسئول في غير مكانه وإطلاق العنان لأولئك الذين لا يستاهلون تلك الأماكن والسكوت على فسادهم وإفسادهم الواحد يمسك إدارة على أنه سيجلس عليها سنة أو سنتين وسيطلع يبغى يأكل أكثر قدر المستطاع حتى يخرج مثخناً، وقد قال النبي (ص): (وإن من أخذ المال من غير حقه فلا بورك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع) سنة أو سنتين ويصاب بالأمراض والابتلاءات العظيمة، فوضع المسئول الصحيح في مكانه الصحيح ومراقبة الأمن لعقوبة الفاجر والمرتشي والمتلاعب ومعاقبته العقوبة الرادعة، ويقول تعالى: ?{?ما من ظلم فسوف نعذبه?}? قدم العقوبة على (وأما من آمن وعمل صالحاً) لأن للعدالة رجلين لا تقوم إلا بهما إنصاف المظلوم وعقوبة الظالم.
وفي نهاية المطاف أؤكد على هذا الأمر لابد للدولة من تدارك هذه الأمور وإن الاستهانة والاستهتار بها سيوصل البلاد إلى حافة هاوية الله بها عليم ولن ينجو من هذه النار أحد بعد ذلك سيصطلي بها الجميع من مسئولين وغيرهم».
وقد حضر شعائر صلاة الجمعة جموع غفيرة تقاطرت إلى المسجد الذي يتوسط المدينة.
وقد قال الشيخ ناظم باحبارة في خطبته بعد أن حمد الله تعالى وصلى على نبيه المصطفى (ص):«إن النبي (ص) قال: (لا تُقدس أمة لا يُقضى فيها بالحق ولا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير مُطعطع) أي غير صعب عليه.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الله ليقيم دولة الحق والعدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة.. رقي الكفار علينا لأنهم يعدلون في رعاياهم ونزلنا إلى أسفل سافلين لأننا رمينا بتعاليم الله عرض الحائط ظلمنا وأخذت الفوضى تأخد منا كل مأخذ، وقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لما دخلت عليه امرأته فاطمة بنت عبدالملك ذات ليلة في مصلاه فوجدته يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقالت مالك يا أمير المؤمنين، قال: (يافاطمة إني تفكرت في أمري وإني تقلدت أمر أمة محمد (ص) أسودها وأحمرها فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والقليل المال الكثير العيال، فعلمت أن الله سائلي عن هؤلاء في أقطار الأرض وأن خصيمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تقوم نفسي بحجتها فبكيت على نفسي)، وكان جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني أخشى من الله أن يسألني عن شاة ماتت ضائعة بشط الفرات ما أمرها يا عمر قال تعالى:?{?لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط?}?. وقد حظيت بلادنا وشعبنا بأمرين عظيمين من الأفساد في الأرض الأول منهما عسر المعيشة وغلاؤها وصعوبة أخذ الأقوات، وقد قال سعيد بن المسيب سيد التابعين (إن قطع الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض) أي التلاعب في العملة كما نسميه اليوم. يا ولاة المسلمين يا حكام المسلمين يا ولاة أمر هذه البلاد، لقد استعصت على الناس المعادلة، متوسط الرواتب لا يتجاوز العشرين والخمسة عشر ألفاً ونسمع عن سلسلة من الغلاءات، الناس تشتكي وتئن تأتي إلى الصحف وإلى العلماء والخطباء وإلى المصلحين، هذا اليوم الشكوى باللسان وغدا لا ندري ماذا سيكون؟ لقد صعبت المعادلة وأصبح الأمر كالسخرية كالنكتة، اليوم ارتفع سعر الغاز هكذا، ما هو الحل؟ كثير من الشباب يئن، دول كثيرة اتخذت خططاً لذلك تقضي على هذه الظواهر، أما نحن فأصبحنا نموج في اضطرابات ومصاعب وشدائد، رأينا ركب البلدان يسير في الحضارة والتقدم شركات تقوم ومصانع تبنى واقتصاد يتقدم ومدارس تخرج، ونحن ندوك دوكاً في حالنا الذي نحن فيه، فما هو الحل الذي ينبغي أن ينظر فيه لهذا الأمر؟ رفعت أمريكا والغرب أسعار البترول فترفع معها إذاً بقية عوائد البترول وفوارق النفط من المرتبات ومن المخصصات والمبيعات وغير ذلك أما أن ترتفع أسعار البترول فقط على بضائع الناس، فهذا أمر غريب وهو أحد الأسباب والحلول في نفس الوقت، حل آخر لذلك أن يدعم القطاع العام ليدخل منافسا للقطاع الخاص ومدعماً من الدولة وخاصة في الأقوات التي يمنع فيها الاحتكار بأسعار يمكن أن يستفيد منها العامة وهذا أمر ليس بالصعب، يمكن أن تستغني الدولة عن مشاريع الاسمنت لحساب أقوات الناس ولبسهم، هذا أولى من هذا، لو نستغني حتى عن أوقاف المساجد لدعم أقوات الناس، هذه خطة ينبغي أن تدرس ليدرك الناس قبل أن تنهار الأمور وينهار الاقتصاد وتصاب الناس بالمجاعة.
وينبغي حماية المستهلك وتلك الهيئات ينبغي أن تعان ويدرس أمرها، كذلك العملة ينبغي أن ترتبط بعملات الناس ولا نجلس نرضخ للبنك الدولي نأخذ منه قروضاً مقابل شروط رفع الأسعار لقتل الناس، عندنا طرق أخرى كثيرة، الأرض فيها خيراتها، الثروة السمكية والزراعية والصناعة كل ذلك يحتاج إلى خطط صادقة وإصلاح صادق، اليمن من أقصاها إلى أقصاها بلد خير تحتاج إلى عقول وإدارة صادقة أو لتتنحَ تلك الإدارة إن لم تستطع أن تقوم بحياة ملايين البشر.
أما الأمر الثاني فهو أمر الإفساد في الإدارة والفوضى الإدارية والعبث الأمني ووضع مسئول في غير مكانه وإطلاق العنان لأولئك الذين لا يستاهلون تلك الأماكن والسكوت على فسادهم وإفسادهم الواحد يمسك إدارة على أنه سيجلس عليها سنة أو سنتين وسيطلع يبغى يأكل أكثر قدر المستطاع حتى يخرج مثخناً، وقد قال النبي (ص): (وإن من أخذ المال من غير حقه فلا بورك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع) سنة أو سنتين ويصاب بالأمراض والابتلاءات العظيمة، فوضع المسئول الصحيح في مكانه الصحيح ومراقبة الأمن لعقوبة الفاجر والمرتشي والمتلاعب ومعاقبته العقوبة الرادعة، ويقول تعالى: ?{?ما من ظلم فسوف نعذبه?}? قدم العقوبة على (وأما من آمن وعمل صالحاً) لأن للعدالة رجلين لا تقوم إلا بهما إنصاف المظلوم وعقوبة الظالم.
وفي نهاية المطاف أؤكد على هذا الأمر لابد للدولة من تدارك هذه الأمور وإن الاستهانة والاستهتار بها سيوصل البلاد إلى حافة هاوية الله بها عليم ولن ينجو من هذه النار أحد بعد ذلك سيصطلي بها الجميع من مسئولين وغيرهم».