المحامي الجعبي: نحذر اللجنة الأمنية بعدن من استخدام العنف في مواجهة الاعتصامات السلمية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر المحامي جمال محمد الجعبي، منسق الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك، أمس السبت بلاغاً صحفياً ـ تلقت «الأيام» نسخة منه ـ جاء فيه:
«تعقيباً على تصريحات اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بشأن الاعتصام المقرر انعقاده صباح يوم الأحد 13 يناير في مدينة عدن الباسلة والمتعلق بالتصالح والتسامح، فقد لاحظنا أن هناك لغة تهديد ووعيد في التصريح مما يستدعى إلى الذهن ما جرى من استخدام للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المواطنين في الضالع وردفان وعدن وحضرموت في مسيرات سابقة مما نتج عنه سقوط شهداء ومصابين.
وعليه فإننا نحذر اللجنة الأمنية من مواجهة الاعتصامات السلمية بالقمع، ونذكر القائمين عليها بأن ذلك يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم ويعطي الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الحق في ملاحقة الفاعلين مهما طال الزمن، خاصة وأن ما يجري هو نضال سلمي ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أن أي استخدام للقوة يمكن أن يؤدي الى سقوط ضحايا يعتبر من الجرائم التي حرمها القانون الدولي وأوجب ملاحقة مرتكبيها دون اعتبار لأي حصانة يحتمون وراءها ولا يبرر للجنة الأمنية الحديث عن مطالبة يزعمونها باسم أبناء مدينة عدن الباسلة التي لم تخولهم حق مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ونؤكد باسم الفريق القانوني ان دعوات التصالح والتسامح واجب انساني وأخلاقي تؤكد عليه الشرائع السماوية ولا يرفضها أو يعترض عليها إلا من يحرصون على بقاء التفرقة والتمزق بين أبناء الوطن، ولا يفوتنا أن نحيي القائمين على تنظيم اعتصامات ومهرجانات التصالح والتسامح في المحافظات الجنوبية باعتبارها واحدة من أهم القضايا الحاسمة في طريق النضال السلمي والخروج من رواسب الماضي».
«تعقيباً على تصريحات اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بشأن الاعتصام المقرر انعقاده صباح يوم الأحد 13 يناير في مدينة عدن الباسلة والمتعلق بالتصالح والتسامح، فقد لاحظنا أن هناك لغة تهديد ووعيد في التصريح مما يستدعى إلى الذهن ما جرى من استخدام للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المواطنين في الضالع وردفان وعدن وحضرموت في مسيرات سابقة مما نتج عنه سقوط شهداء ومصابين.
وعليه فإننا نحذر اللجنة الأمنية من مواجهة الاعتصامات السلمية بالقمع، ونذكر القائمين عليها بأن ذلك يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم ويعطي الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الحق في ملاحقة الفاعلين مهما طال الزمن، خاصة وأن ما يجري هو نضال سلمي ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أن أي استخدام للقوة يمكن أن يؤدي الى سقوط ضحايا يعتبر من الجرائم التي حرمها القانون الدولي وأوجب ملاحقة مرتكبيها دون اعتبار لأي حصانة يحتمون وراءها ولا يبرر للجنة الأمنية الحديث عن مطالبة يزعمونها باسم أبناء مدينة عدن الباسلة التي لم تخولهم حق مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ونؤكد باسم الفريق القانوني ان دعوات التصالح والتسامح واجب انساني وأخلاقي تؤكد عليه الشرائع السماوية ولا يرفضها أو يعترض عليها إلا من يحرصون على بقاء التفرقة والتمزق بين أبناء الوطن، ولا يفوتنا أن نحيي القائمين على تنظيم اعتصامات ومهرجانات التصالح والتسامح في المحافظات الجنوبية باعتبارها واحدة من أهم القضايا الحاسمة في طريق النضال السلمي والخروج من رواسب الماضي».