تعديلات دستورية لإحياء المواطنة ..ورد الاعتبار للشراكة الوطنية
> محمد سعيد سالم :
>
التعديلات الدستورية (المزمعة)، إذا لم ترتق إلى مستوى الحاجة إلى إنقاذ البلاد مما يحدق بها من أخطار، فسيكون الأمر (إضافة جديدة) لتكريس الاحتقانات، وعدم الثقة بالنظام السياسي، وبعدم وجود (إرادة سياسية صادقة لإصلاح النظام السياسي)!
إن التعويل على الرئيس علي عبدالله صالح في إنقاذ الوطن من الانهيارات السياسية والتصدعات (الزلزالية) في الوحدة الوطنية، وخطر التمزق، يحتل مرتبة كبرى، ودرجة الأهمية المطروحة اليوم على هذا الدور، تمر من بوابة قدرة الرئيس على القيام بهذا الدور، رغم صعوبة المرحلة، وخطورة الأوضاع، وقوة الرافضين والطامعين! لكن لا خيار أمام الرئيس، إلا القيام بهذا الدور، أو الاعتذار عنه، وساعتها فلينزل علينا المولى عز وجل من عنده (ملائكة مسومين) تتولى أمر عباده في هذا الوطن الحزين!
أهم مدخل - اليوم - وسط الاحتقانات القوية، والمصادمات الخطرة في المواقف والقناعات تجاه كيان الدولة ونظامها السياسي ومستقبلها، يبدأ من جدية وصدقية (التعديلات الدستورية) التي يسعى إليها الرئيس. ففي حال استوعبت حجم الأخطار والحاجة إلى التغيير، يكون الرئيس قد بدأ رسم صورة جديدة لمقدمات نظام سياسي يرتضيه الجميع: الحاكم والأحزاب، والشارع السياسي والوطني (المتحرر) من التبعية الكاملة لهم، الذي يعلو صوته وخطابه في كل مكان!
مقدمة الصورة، أن يبلغ الرئيس الناس والأحزاب (وقطاع دائرة المنتفعين من السلطة بوضعها الحالي) أن الحاكم ليس حر التصرف بمقدرات الوطن، وأن سلطاته بقوة الدستور الجديد (مقيدة)، وأن الفصل بين السلطات في الدولة:(التنفيذية والتشريعية والقضائية) سيكون فصلاً حقيقياً، يؤكد انتصار المشروع المدني للدولة، بحيث لا تكون الدولة ولا مواردها ولا مقدرات الناس في المحافظات ملكاً لرئيس أو مسؤول، كما أن تطبيق القانون لن يخضع لمزاج أحد، بحيث يتم تنفيذ عقوبات شديدة على مواطنين ارتكبوا جنحاً صغيرة، بينما يتم التغاضي أو العفو عن أشخاص قاموا بأعمال خطيرة ضد المجتمع.
إن التعديلات الدستورية، إذا لم تكفل حق المشاركة الكاملة في الحكم لساكني هذا الوطن، وكل من مكانه وفوق الأرض التي ينام عليها ويستقدم رزقه فوق ترابها، بحيث لا يكون المال العام ولا الوظيفة العامة ولا التراب، ملكاً لفرد أو لحزب أو لجماعة، فلا يكون هناك قوى سياسية تتمتع بالنفوذ داخل المجتمع خارج نطاق المؤسسات الرسمية والدستورية.
إن الحكم المحلي (الكامل الصلاحيات) مرتكز بالغ الأهمية، في أي تعديلات دستورية يُطلب الناس للاستفتاء عليها، وهو الحد الأدني في عملية إنقاذ الوطن من التمزق والانهيار، والمدخل الرئيس لإصلاح النظام السياسي، وتنفيذ المرتكزات الأخرى التي يقوم عليها كالنظام الرئاسي أو المختلط (رئاسي - برلماني).. وما يترتب على كل منهما من أسس النظام الانتخابي وقواعده وآلياته.
لقد وُلدت دولة الوحدة ضعيفة، وازداد الأمر ضعفاً بعد حرب 1994، حيث انتشرت ظاهرة مراكز القوى، التي عمقت قوة الفساد، وصدّعت أسس المواطنة ومقومات الوحدة، ومكونات تماسكها واستمرارها، وهي في أخطر أوضاعها اليوم!
السيد الرئيس.. السفينة قد تغرق، وبيدك دفتها! والأيام صفحات الأعمال.. والسعيد من يخلدها بأحسين الأعمال! وفي هذا الاتجاه، سيكون الناس معكم، إذا قدتموهم إلى شاطئ الأمان!
إن التعويل على الرئيس علي عبدالله صالح في إنقاذ الوطن من الانهيارات السياسية والتصدعات (الزلزالية) في الوحدة الوطنية، وخطر التمزق، يحتل مرتبة كبرى، ودرجة الأهمية المطروحة اليوم على هذا الدور، تمر من بوابة قدرة الرئيس على القيام بهذا الدور، رغم صعوبة المرحلة، وخطورة الأوضاع، وقوة الرافضين والطامعين! لكن لا خيار أمام الرئيس، إلا القيام بهذا الدور، أو الاعتذار عنه، وساعتها فلينزل علينا المولى عز وجل من عنده (ملائكة مسومين) تتولى أمر عباده في هذا الوطن الحزين!
أهم مدخل - اليوم - وسط الاحتقانات القوية، والمصادمات الخطرة في المواقف والقناعات تجاه كيان الدولة ونظامها السياسي ومستقبلها، يبدأ من جدية وصدقية (التعديلات الدستورية) التي يسعى إليها الرئيس. ففي حال استوعبت حجم الأخطار والحاجة إلى التغيير، يكون الرئيس قد بدأ رسم صورة جديدة لمقدمات نظام سياسي يرتضيه الجميع: الحاكم والأحزاب، والشارع السياسي والوطني (المتحرر) من التبعية الكاملة لهم، الذي يعلو صوته وخطابه في كل مكان!
مقدمة الصورة، أن يبلغ الرئيس الناس والأحزاب (وقطاع دائرة المنتفعين من السلطة بوضعها الحالي) أن الحاكم ليس حر التصرف بمقدرات الوطن، وأن سلطاته بقوة الدستور الجديد (مقيدة)، وأن الفصل بين السلطات في الدولة:(التنفيذية والتشريعية والقضائية) سيكون فصلاً حقيقياً، يؤكد انتصار المشروع المدني للدولة، بحيث لا تكون الدولة ولا مواردها ولا مقدرات الناس في المحافظات ملكاً لرئيس أو مسؤول، كما أن تطبيق القانون لن يخضع لمزاج أحد، بحيث يتم تنفيذ عقوبات شديدة على مواطنين ارتكبوا جنحاً صغيرة، بينما يتم التغاضي أو العفو عن أشخاص قاموا بأعمال خطيرة ضد المجتمع.
إن التعديلات الدستورية، إذا لم تكفل حق المشاركة الكاملة في الحكم لساكني هذا الوطن، وكل من مكانه وفوق الأرض التي ينام عليها ويستقدم رزقه فوق ترابها، بحيث لا يكون المال العام ولا الوظيفة العامة ولا التراب، ملكاً لفرد أو لحزب أو لجماعة، فلا يكون هناك قوى سياسية تتمتع بالنفوذ داخل المجتمع خارج نطاق المؤسسات الرسمية والدستورية.
إن الحكم المحلي (الكامل الصلاحيات) مرتكز بالغ الأهمية، في أي تعديلات دستورية يُطلب الناس للاستفتاء عليها، وهو الحد الأدني في عملية إنقاذ الوطن من التمزق والانهيار، والمدخل الرئيس لإصلاح النظام السياسي، وتنفيذ المرتكزات الأخرى التي يقوم عليها كالنظام الرئاسي أو المختلط (رئاسي - برلماني).. وما يترتب على كل منهما من أسس النظام الانتخابي وقواعده وآلياته.
لقد وُلدت دولة الوحدة ضعيفة، وازداد الأمر ضعفاً بعد حرب 1994، حيث انتشرت ظاهرة مراكز القوى، التي عمقت قوة الفساد، وصدّعت أسس المواطنة ومقومات الوحدة، ومكونات تماسكها واستمرارها، وهي في أخطر أوضاعها اليوم!
السيد الرئيس.. السفينة قد تغرق، وبيدك دفتها! والأيام صفحات الأعمال.. والسعيد من يخلدها بأحسين الأعمال! وفي هذا الاتجاه، سيكون الناس معكم، إذا قدتموهم إلى شاطئ الأمان!