حول ما جرى في 13 يناير 2008
> د. عيدروس نصر ناصر:
>
يبدو أن السلطات اليمنية لاتزال تعيش هاجس المؤامرة ولا ترغب في قراءة الحقائق على أرض الواقع كما هي، فعندما يشكو الناس اغتصاب الحقوق وعندما يصرخ الناس رفضاً للسياسات الفاشلة التي تقاد بها البلاد، وعندما يقول الواقع إن البلاد لاتزال تسير على نهج الحرب حتى وإن توقفت أصوات المدافع والدبابات والصواريخ، يذهب القائمون على شؤون البلاد للبحث عن عدو خارجي يوجه الجوعى ليرفضوا الجوع والمرضى ليرفضوا الأوبئة وضحايات البطالة ليرفضوا الفساد والبطالة والمتاجرة بالوظيفة الحكومية.
للأسف الشديد كل هذا يظهر أن القائمين على شؤون البلد لا يعيشون ما يعيشه الناس من معاناة وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير الذي ننتمي إليه.
من أغرب الغرائب أن تتصدى السلطات اليمنية للمواطنين الذين جاءوا ليعلنوا عن تبنيهم لقيم التسامح والتصالح وينبذوا الضغينة والحقد والكراهية ويفتحوا أبواب المحبة والوئام، تتصدى لهم السلطة بفيالق من رجال الأمن والنجدة والحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تطلق النار عليهم لا لشيء إلا لأنهم أبوا أن ينصاعوا لسياسة زرع الفرقة وبذر الضغينة وتنمية الأحقاد التي دأبت السلطة على ممارستها طوال عقود من حياة اليمنيين.
ترى ماذا لو أن المحتفلين بمهرجان التصالح والتسامح خطفوا فريقاً من السياح الأجانب أو نهبوا إحدى القوافل أو سطوا على إحدى المؤسسات الحكومية لينهبوا ما فيها ماذا كانت السلطة ستفعل معهم؟ من المؤكد لن تطلق عليهم النار وربما سعت للتفاوض معهم وتقديم الإغراءات لهم ليقبلوا بتلبية مطالبهم.
مشكلة السلطات اليمنية أنها لا تفكر في ما يهم الاستقرار والتقدم والتنمية، وأن كل تفيكر القائمين عليها ينحصر في كيفية بقائهم في السلطة حتى وإن أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية المعيشية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
ما جرى يوم 13 يناير 2008م في عدن وقبله في 2 أغسطس في عدن ثم في حضرموت والضالع وردفان كشف أن السلطات اليمنية تجر المواطنين إلى مربع العنف، من خلال تماديها في القتل وتعرض حياة ودماء المواطنين للخطر.
لست أدري إلى أي مدى تمعن السلطات الأمنية في الاستهتار بحياة الناس ودمائهم وفي انتهاك كل الأعراف والقوانين والنظم والمواثيق الدولية، وأتصور أن الشعب قد أدرك أن النضال السلمي هو الوسيلة المثلى للتصدي للظلم والفساد وللضم والإلحاق الذي تتبعه السلطات اليمنية تجاه المحافظات الجنوبية، ولا يزعج السلطات شيء مثلما يزعجها تمسك المواطنين بالوسائل السلمية للمعارضة، وهي تتمنى أن ينتقل الناس إلى مربع العنف حتى تجد مبرراً لإرهاب المحتجين على السياسيات الرسمية غير السوية، لذلك تحرص على استدراجهم إلى أعمال العنف والقوة.
ممارسات السلطة تدفع الأمور نحو مزيد من التأزيم والتوتر، ولست أدري ما هو الحب الذي تبحث عنه هذه السلطات عند مواطنين يدفعون كل يوم من دمائهم وأرواحهم وأعصابهم وراحتهم ثمناً باهظاً لسياسات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها رعناء ومستهترة تنهجها هذه السلطات.
نكبة عدن والمحافظات الجنوبية أن الذين وفدوا إليها ليحكموها بعد 7/7 لم يكن لهم من هاجس إلا النهب والفيد، وهم إذ لا ينفكون يتشدقون بأنهم إنما جاؤوا ليعلموا عدن والمحافظات المجاورة لها كيف تطبق القانون، فإنهم في حقيقة الأمر لا يفقهون شيئاً مما يتشدقون به وكل علاقتهم بالمدنية والقانون ودولة المؤسسات لا تتعدى الكلمات التي يتلفظون بها.
ملاحظات أخيرة
- ما ورد على لسان السيد أحمد بن دغر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من أن أجهزة الأمن أطلقت النار على المتظاهرين لأنهم رددوا شعارات انفصالية يكشف لنا مدى زيف الادعاءات التي تقول بأن هناك مندسين هم من تحرشوا برجال الأمن أو فجروا قنابل دخانية.
-بيان اللجنة الأمنية في عدن الذي قال إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء، نسي أن يقول لنا كيف قتلت وجرحت من جرحت، هل كان هؤلاء يطيرون في الهواء؟
- أغرب ما تلا حادثة القتل في عدن ذلك القرار الصادر عن المجلس المحلي الذي جاء بدون مقدمات وبعيداً عن التحري والتدقيق والبحث في المعطيات والذي حمل عضوين في مجلس النواب مسؤولية التحريض لإقامة الفعاليات وتكليف كتلة عدن في البرلمان بنقل قراره إلى مجلس النواب، ولأنني أعتبر نفسي أحد هذين العضوين فقد اتصلت بأكثر من أربعين برلمانياً لأعرف من هو العضو الثاني وكل واحد من هؤلاء أكد لي أنه هو العضو الأول وكان يتساءل من هو العضو الثاني .
- الإخوة في محلي عدن نسوا أن أعضاء كتلة عدن في مجلس النواب ليسوا موظفين عند الكحلاني وعبدالكريم شائف،وتناسوا أن زمن المندوب السامي قد ولى وأن الداخل إلى عدن مواطناً كان أم برلمانياً لم يعد بحاجة إلى تأشيرة دخول أو (مخلقة) كما كان أيام تريفلين آخر مندوب سامي بريطاني في عدن.
عضو مجلس النواب
للأسف الشديد كل هذا يظهر أن القائمين على شؤون البلد لا يعيشون ما يعيشه الناس من معاناة وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير الذي ننتمي إليه.
من أغرب الغرائب أن تتصدى السلطات اليمنية للمواطنين الذين جاءوا ليعلنوا عن تبنيهم لقيم التسامح والتصالح وينبذوا الضغينة والحقد والكراهية ويفتحوا أبواب المحبة والوئام، تتصدى لهم السلطة بفيالق من رجال الأمن والنجدة والحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تطلق النار عليهم لا لشيء إلا لأنهم أبوا أن ينصاعوا لسياسة زرع الفرقة وبذر الضغينة وتنمية الأحقاد التي دأبت السلطة على ممارستها طوال عقود من حياة اليمنيين.
ترى ماذا لو أن المحتفلين بمهرجان التصالح والتسامح خطفوا فريقاً من السياح الأجانب أو نهبوا إحدى القوافل أو سطوا على إحدى المؤسسات الحكومية لينهبوا ما فيها ماذا كانت السلطة ستفعل معهم؟ من المؤكد لن تطلق عليهم النار وربما سعت للتفاوض معهم وتقديم الإغراءات لهم ليقبلوا بتلبية مطالبهم.
مشكلة السلطات اليمنية أنها لا تفكر في ما يهم الاستقرار والتقدم والتنمية، وأن كل تفيكر القائمين عليها ينحصر في كيفية بقائهم في السلطة حتى وإن أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية المعيشية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
ما جرى يوم 13 يناير 2008م في عدن وقبله في 2 أغسطس في عدن ثم في حضرموت والضالع وردفان كشف أن السلطات اليمنية تجر المواطنين إلى مربع العنف، من خلال تماديها في القتل وتعرض حياة ودماء المواطنين للخطر.
لست أدري إلى أي مدى تمعن السلطات الأمنية في الاستهتار بحياة الناس ودمائهم وفي انتهاك كل الأعراف والقوانين والنظم والمواثيق الدولية، وأتصور أن الشعب قد أدرك أن النضال السلمي هو الوسيلة المثلى للتصدي للظلم والفساد وللضم والإلحاق الذي تتبعه السلطات اليمنية تجاه المحافظات الجنوبية، ولا يزعج السلطات شيء مثلما يزعجها تمسك المواطنين بالوسائل السلمية للمعارضة، وهي تتمنى أن ينتقل الناس إلى مربع العنف حتى تجد مبرراً لإرهاب المحتجين على السياسيات الرسمية غير السوية، لذلك تحرص على استدراجهم إلى أعمال العنف والقوة.
ممارسات السلطة تدفع الأمور نحو مزيد من التأزيم والتوتر، ولست أدري ما هو الحب الذي تبحث عنه هذه السلطات عند مواطنين يدفعون كل يوم من دمائهم وأرواحهم وأعصابهم وراحتهم ثمناً باهظاً لسياسات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها رعناء ومستهترة تنهجها هذه السلطات.
نكبة عدن والمحافظات الجنوبية أن الذين وفدوا إليها ليحكموها بعد 7/7 لم يكن لهم من هاجس إلا النهب والفيد، وهم إذ لا ينفكون يتشدقون بأنهم إنما جاؤوا ليعلموا عدن والمحافظات المجاورة لها كيف تطبق القانون، فإنهم في حقيقة الأمر لا يفقهون شيئاً مما يتشدقون به وكل علاقتهم بالمدنية والقانون ودولة المؤسسات لا تتعدى الكلمات التي يتلفظون بها.
ملاحظات أخيرة
- ما ورد على لسان السيد أحمد بن دغر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من أن أجهزة الأمن أطلقت النار على المتظاهرين لأنهم رددوا شعارات انفصالية يكشف لنا مدى زيف الادعاءات التي تقول بأن هناك مندسين هم من تحرشوا برجال الأمن أو فجروا قنابل دخانية.
-بيان اللجنة الأمنية في عدن الذي قال إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء، نسي أن يقول لنا كيف قتلت وجرحت من جرحت، هل كان هؤلاء يطيرون في الهواء؟
- أغرب ما تلا حادثة القتل في عدن ذلك القرار الصادر عن المجلس المحلي الذي جاء بدون مقدمات وبعيداً عن التحري والتدقيق والبحث في المعطيات والذي حمل عضوين في مجلس النواب مسؤولية التحريض لإقامة الفعاليات وتكليف كتلة عدن في البرلمان بنقل قراره إلى مجلس النواب، ولأنني أعتبر نفسي أحد هذين العضوين فقد اتصلت بأكثر من أربعين برلمانياً لأعرف من هو العضو الثاني وكل واحد من هؤلاء أكد لي أنه هو العضو الأول وكان يتساءل من هو العضو الثاني .
- الإخوة في محلي عدن نسوا أن أعضاء كتلة عدن في مجلس النواب ليسوا موظفين عند الكحلاني وعبدالكريم شائف،وتناسوا أن زمن المندوب السامي قد ولى وأن الداخل إلى عدن مواطناً كان أم برلمانياً لم يعد بحاجة إلى تأشيرة دخول أو (مخلقة) كما كان أيام تريفلين آخر مندوب سامي بريطاني في عدن.
عضو مجلس النواب