لجنة تعويضات بلحاف تنجز أكثر من %40 من عملها
> عتق «الأيام» أحمد بوصالح:
> تواصل لجنة التعويضات الفرعية المنبثقة عن لجنة التعويضات العليا بشأن تعويض المتضررين من مشروع الغاز اجتماعاتها في موقع مشروع ميناء التصدير ببلحاف منذ شهر أكتوبر الماضي، المكرسة لفحص الوثائق المسلمة لها من وزارة النفط والمعادن.
وقال لـ «الأيام» الأخ هادي سعيد الخرماء، أمين عام المجلس المحلي لمديرية رضوم :«إن اللجنة المؤلفة من السلطة المحلية والأراضي والعقارات ومسؤولي الدفاع الشعبي (سابقا) وشخصيات اجتماعية مستمرة في فحص كافة الوثائق الخاصة بالأراضي المملوكة للمواطنين التي يقام عليها المشروع حاليا، والتأكد من صحتها وتعميد ما هو صحيح، وعدم اعتماد الوثائق غير الصحيحة».
وذكر «أن اللجنة أنجزت نحو %40 من الوثائق، وهي وثائق المساكن والأراضي الزراعية، ووثائق الأراضي واستمارات صرف الأراضي (غير الموثقة رسميا)، وتم تحديد كافة المواقع بحضور مهندسين من الوزارة والشركة، حيث سيتم إسقاط الأراضي المذكورة على مخططات ستعود ملكيتها للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بعد تسديد التعويضات، واستلام الشركة الوثائق الأصلية من المتضررين المالكين للأراضي». مختتما تصريحه بالقول بأن اللجنة عازمة على مواصلة أعمالها حتى إنجاز المهمة المذكورة.
وقال لـ «الأيام» الأخ هادي سعيد الخرماء، أمين عام المجلس المحلي لمديرية رضوم :«إن اللجنة المؤلفة من السلطة المحلية والأراضي والعقارات ومسؤولي الدفاع الشعبي (سابقا) وشخصيات اجتماعية مستمرة في فحص كافة الوثائق الخاصة بالأراضي المملوكة للمواطنين التي يقام عليها المشروع حاليا، والتأكد من صحتها وتعميد ما هو صحيح، وعدم اعتماد الوثائق غير الصحيحة».
وذكر «أن اللجنة أنجزت نحو %40 من الوثائق، وهي وثائق المساكن والأراضي الزراعية، ووثائق الأراضي واستمارات صرف الأراضي (غير الموثقة رسميا)، وتم تحديد كافة المواقع بحضور مهندسين من الوزارة والشركة، حيث سيتم إسقاط الأراضي المذكورة على مخططات ستعود ملكيتها للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بعد تسديد التعويضات، واستلام الشركة الوثائق الأصلية من المتضررين المالكين للأراضي». مختتما تصريحه بالقول بأن اللجنة عازمة على مواصلة أعمالها حتى إنجاز المهمة المذكورة.