> تظاهر ما بين خمسة وثمانية الاف شخص أمس السبت في فرنسا ضد الاحتجاز الاداري للاجانب الذين لا يملكون اوراقا قانونية بموجب مشروع اوروبي جديد، ما يعني حرمانا للحرية قد يستمر عاما ونصف عام.

وجاء التحرك تلبية لدعوة جمعيات مختلفة في اطار يوم تحرك اوروبي ضد احتجاز الاجانب.

ويلحظ المشروع الاوروبي تسوية قانونية للاوضاع مع احتجاز قد يستمر 18 شهرا.

ولا يتجاوز الاحتجاز في فرنسا 32 يوما في حين انه غير محدود في سبع دول اوروبية اخرى ويبلغ 18 شهرا حدا اقصى في المانيا ومالطا.

وفي باريس، دان ما بين 2900 شخص بحسب الشرطة و3500 شخص وفق المنظمين احتجاز الاجانب، وذلك خلال مسيرة أمس السبت حتى مركز الاحتجاز في باري فانسين، حيث وقعت حوادث طفيفة مع قوات حفظ الامن.

وقال ريشار مويون المتحدث باسم احدى الجمعيات المشاركة "لسنا هنا لرفض ظروف الاحتجاز بل لرفض وضع الناس في سجون ادارية من دون حكم".

واضاف مويون لوكالة فرانس برس "لم يرتكب هؤلاء اي جريمة وقد حرموا حياتهم وعملهم وعائلتهم".

وكان عشرة نواب استخدموا حقهم في زيارة مراكز الاحتجاز هذه من دون انذار سابق وتوجهوا الى مركز ميسنيل امولو في ضاحية باريس.