اشتدي أزمة
> جلال عبده محسن:
>
اشتدي أزمة تنفرجي ** قد أذن ليلك بالبلج ..ويقال بأن الحقوق تنتزع ولا تستجدى، ولربما تعرضت للمماطلة والتسويف إذا ما استمر أصحابها في أسلوب المطالبة والاستجداء دون الإقدام على خطوة أخرى.
ولقد عودتنا الحكومة بأن مطالب الناس وحقوقهم لا تنال من تلقاء نفسها، وإنما تأتي من قوة الاحتجاجات والإضربات واشتداد الأزمة تمثيلاً بالبيت السابق الذي كان يتمثل به العرب قديماً كلما حلت بهم ضائفة من شدائد الدنيا، وهو ما يدفع به بعض المسؤولين في تعكير الأجواء بسبب اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية بحقوق الناس ومطالبهم المشروعة إلى هذا الاتجاه، الأمر الذي لا يجد معه أصحابها في نهاية المطاف من خيار آخر غير خيار تصعيد الموقف باتجاه الإضرابات لاسترداد حقوقهم وما يترتب عليه من شحناء وبغضاء بين الأخ وأخيه وبين الموظف والمسؤول وما يصاحب ذلك من إرباكات وعرقلة للعمل وهدر للوقت وهو ما نراه اليوم إزاء التعامل مع كثير من المطالب الحقوقية نتيجة المظالم التي لحقت بهم سواء أكانت بسبب تعثر مرافقهم أم بسبب استراتيجية الأجور في المرحلتين أو من طبيعة العمل .. وغيرها، حيث لوحظ أن الحقوق غالباً ما تمنح وبانتقائية لشريحة سيادية أولاً من حيث الأغلبية ودرجة التأثير وإهمال أخرى بعكس المعيار (في حساباتهم)، كما هو حاصل وعلى سبيل المثال مع فئة الموجهين التربويين ومعلمي محو الأمية مع أنهم يعدون في غالبيتهم من صفوة المدرسين لما يحملونه من تراكم معرفي وتربوي من حيث الخبرة التي اكتسبوها وعلى مدى سنوات خدمتهم الطويلة، حيث استمرت الوزارة وبعض المسؤولين فيها بتجاهل حقوقهم في طبيعة العمل ولمدة تزيد على 16 شهراً إلى حد وصل الأمر مع فئة الموجهين بإنزال كشوفات منذ حوالي شهرين خاصة بأسمائهم والمبالغ التي سيستلمونها حتى ديسمبر 2007م توحي بأن المعاملة في أواخر مراحلها واتضح فيما بعد أنها كشوفات لتهدئة النفوس وأن الأمر لا يعدو كونه إجراءات لن تتعد حدود وزارة التربية والتعلين، ولأن المسألة تتعلق بالحقوق أسوة بزملائهم في المهنة من المدرسين وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، ازدادت حدة مطالبهم إلى درجة الإضراب العام، اضطر معها المسؤولون إلى التفاعل السريع فيما لاتزال مطالب مدرسي محو الأمية تراوح عند درجة الصفر مما يدل أن مطالب الناس وحقوقهم لاتزال تدار بعقلية شمولية وباستهتار، وهو ما يدفع بالأمور بهذا الاتجاه عندما تغيب الشفافية والتلقائية في العمل، حتى يكاد الأمر وكأن أسلوب الضجيج هو إجراء لازم ولابد منه ومصاحب للإجراءات الإدارية والمالية وأن على كل صاحب حق إلا أن يتمثل بالبيت الشعري الذي بدأنا به كما تمثل به غيره ممن سبقوه .
[email protected]
ولقد عودتنا الحكومة بأن مطالب الناس وحقوقهم لا تنال من تلقاء نفسها، وإنما تأتي من قوة الاحتجاجات والإضربات واشتداد الأزمة تمثيلاً بالبيت السابق الذي كان يتمثل به العرب قديماً كلما حلت بهم ضائفة من شدائد الدنيا، وهو ما يدفع به بعض المسؤولين في تعكير الأجواء بسبب اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية بحقوق الناس ومطالبهم المشروعة إلى هذا الاتجاه، الأمر الذي لا يجد معه أصحابها في نهاية المطاف من خيار آخر غير خيار تصعيد الموقف باتجاه الإضرابات لاسترداد حقوقهم وما يترتب عليه من شحناء وبغضاء بين الأخ وأخيه وبين الموظف والمسؤول وما يصاحب ذلك من إرباكات وعرقلة للعمل وهدر للوقت وهو ما نراه اليوم إزاء التعامل مع كثير من المطالب الحقوقية نتيجة المظالم التي لحقت بهم سواء أكانت بسبب تعثر مرافقهم أم بسبب استراتيجية الأجور في المرحلتين أو من طبيعة العمل .. وغيرها، حيث لوحظ أن الحقوق غالباً ما تمنح وبانتقائية لشريحة سيادية أولاً من حيث الأغلبية ودرجة التأثير وإهمال أخرى بعكس المعيار (في حساباتهم)، كما هو حاصل وعلى سبيل المثال مع فئة الموجهين التربويين ومعلمي محو الأمية مع أنهم يعدون في غالبيتهم من صفوة المدرسين لما يحملونه من تراكم معرفي وتربوي من حيث الخبرة التي اكتسبوها وعلى مدى سنوات خدمتهم الطويلة، حيث استمرت الوزارة وبعض المسؤولين فيها بتجاهل حقوقهم في طبيعة العمل ولمدة تزيد على 16 شهراً إلى حد وصل الأمر مع فئة الموجهين بإنزال كشوفات منذ حوالي شهرين خاصة بأسمائهم والمبالغ التي سيستلمونها حتى ديسمبر 2007م توحي بأن المعاملة في أواخر مراحلها واتضح فيما بعد أنها كشوفات لتهدئة النفوس وأن الأمر لا يعدو كونه إجراءات لن تتعد حدود وزارة التربية والتعلين، ولأن المسألة تتعلق بالحقوق أسوة بزملائهم في المهنة من المدرسين وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، ازدادت حدة مطالبهم إلى درجة الإضراب العام، اضطر معها المسؤولون إلى التفاعل السريع فيما لاتزال مطالب مدرسي محو الأمية تراوح عند درجة الصفر مما يدل أن مطالب الناس وحقوقهم لاتزال تدار بعقلية شمولية وباستهتار، وهو ما يدفع بالأمور بهذا الاتجاه عندما تغيب الشفافية والتلقائية في العمل، حتى يكاد الأمر وكأن أسلوب الضجيج هو إجراء لازم ولابد منه ومصاحب للإجراءات الإدارية والمالية وأن على كل صاحب حق إلا أن يتمثل بالبيت الشعري الذي بدأنا به كما تمثل به غيره ممن سبقوه .
[email protected]