واقع الحال على خلفية مقال الحكماء في الملوك
> نجيب محمد يابلي:
>
أثناء تصفحي لكتاب «فصول في الإمرة والأمير» للمفكر الإسلامي الكبير سعيد حوَّى وقفت أمام هذا المقال:«قال الحكماء الملوك ثلاثة: حازمان وعاجز» وملخص تفصيل المقال:«أن الحازم الأول ينظر في الأمور قبل نزولها فيجتلب خيرها ويتجنب شرها، كالماهر في الشطرنج، أما الحازم الثاني الذي لا يدبر الأمور حتى تحل به، وإذ ذاك يتعرف وجه التخلص منها، أما ثالثهما وهو العاجز المتواني الذي لا يزال في لبس من أمره وعجز عن إصلاحه حتى يقوده ذلك إلى الخسران».(راجع التفاصيل المفيدة ص44-47).
وقفت أمام هذا المقال وأسقطته على واقع الحال المترع بقضايا أو وقائع ظلم ما أنزل بها من سلطان ولا يمكن حصرها جميعاً وإنما نعرض عينات منها:
1- تثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة:
يتردد عليَّ بين حين وآخر وعلى مدى سنوات شبان وشابات من هذه المدينة المحافظة الطيبة يشكون حالهم والشكوى لغير الله مذلة، فهؤلاء يتقاضون أجوراً متدنية سقفها سبعة آلاف ريال والاستثناء منهم (8000) ثمانية آلاف ريال، لأنها مكرمة لا تمنح إلا لحملة البكالوريوس ويعملون بنظام تعاقدي لسنوات طويلة، ومن هؤلاء، العاملون في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة. الأمر الذي تعذر على تفسيره أن الأخ المحافظ خاطب مشكوراً بمذكرة رسمية، الإخوة مديري عموم مكتب الأشغال العامة ومكتب المالية ومكتب الخدمة المدنية وصندوق النظافة في محافظة عدن، ووجههم باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الدرجات الوظيفية ومخصصاتها المالية ليتم التثبيت.
لماذا التوجيه وقد أشار الأخ المحافظ إلى توجيهات رسمية صادرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والأخ وزير الأشغال العامة والطرق، وكلها تصب في مجرى واحد: تثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة؟ هل لأن هؤلاء العاملين بحاجة إلى إبراهام لنكولن؟
د. هدى البان وفوزية الفضلي ومستثمرون تحولوا إلى مجاهدين:
أجرت نشرة «السياسية» الرسمية (التابعة لوكالة أنباء سبأ) في عددها (20246) الصادر يوم الخميس، الموافق 24يناير، 2008م حواراً شاملاً مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان أفادت في ثناياه بأن «البسط على أراضي الغير تمثل أبرز الشكاوى التي تتعامل معها الوزارة».
القضايا في هذا الجانب لا حصر لها ومن أصحاب أو ضحايا هذا النوع من المظالم هي الأخت فوزية عبدالله أحمد الفضلي، ابنة مدير المعارف بالسلطنة الفضلية سابقاً، وهي المالكة الشرعية لسوق القات بمدينة زنجبار، وهناك اتفاقية بينها كمالكة مع محافظ أبين السابق، م. فريد مجور، إلا أن المحافظ الجديد يريد أن يتعسف الحق الواقع، ومثل هذا السلوك يهدد السلام الاجتماعي ويضعف روح الانتماء إلى الوطن الذي أصبح شيئاً آخر بعد 7/7/1994م.
هناك مستثمرون اشتروا من حر مالهم أراضي تابعة للمؤسسة العامة للحوم من مسؤولين سابقين، وبعد سنوات ظهرت المؤسسة الاقتصادية الوريث الشرعي لكل المنشآت الاقتصادية التابعة لشركتي التجارة الداخلية والخارجية والمؤسسة العامة للحوم والمؤسسة العامة للملح وعدد من المنشآت التابعة لوزارة الدفاع، ودكت المؤسسة بقانون القوة (وليس قوة القانون) الاستحداثات التي أقامها أصحاب الأرض، فيما بسط متنفذون على أراضي جمعيات زراعية لتتسع رقعة الخصومة مع النظام التي تجلت في مناطق متفرقة من المحافظات الجنوبية.
إذا أطلعتم كوبياً على وثائق الجمعية السكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط لصرخ:«كي باسا»؟:
إذا اطلع أحد الكوبيين على وثائق الجمعية التعاونية السكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط لصرخ ببراءة ثورية ساخنة:«كي باسا»؟ (أي إيش اللي استوى؟)، إذ إن هناك اتفاقية عمل مبرمة بتاريخ 27 مايو، 1999م بين المقاول جازع حسين علي وجمعية الهيئة، وتحددت فيها مساحة أرض الجمعية بـ(291,200) متر مربع، وهناك عقد إيجار بين أراضي وعقارات الدولة وجمعية الهيئة تحددت فيها مساحة أرض الجمعية بـ (126,201) متر مربع، وهناك إعلان رسمي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأن المساحة الإجمالية للمستفيدين من أعضاء جمعيتي الهيئة والمنطقة الحرة بلغت 45.7 هكتاراً (أي 457 ألف متر مربع) وإذا تناولنا القضية بلغة الأرقام فإن مستفيدي الهيئة (445) مستفيداً بنسبة 61،04% وعدد مستفيدي المنطقة الحرة (284) مستفيداً بنسبة 38.95%، أي نصيب الهيئة (278) ألفاً و952 متراً مربعاً.
هناك أمور أخرى لافتة وأبرزها أن رئيس الجمعية ومعظم أعضاء الجمعية من صنعاء وفي صنعاء، فلو كانت هناك جمعية سكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط، فرع الإسكندرية ستهيمن عليها الإدارة العامة في القاهرة وسيخسر أعضاء الهيئة من أبناء الإسكندرية حقوقهم؟ الإجابة بداهة بالنفي فأرض الإسكندرية لأبناء الإسكندرية، وأرض أسيوط لأبناء أسيوط وهكذا دواليك، أما ما هو حاصل عندنا فيبرره الأشاوس بأنها «خصوصية يمنية» وملعون أبوكي خصوصية.
وقفت أمام هذا المقال وأسقطته على واقع الحال المترع بقضايا أو وقائع ظلم ما أنزل بها من سلطان ولا يمكن حصرها جميعاً وإنما نعرض عينات منها:
1- تثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة:
يتردد عليَّ بين حين وآخر وعلى مدى سنوات شبان وشابات من هذه المدينة المحافظة الطيبة يشكون حالهم والشكوى لغير الله مذلة، فهؤلاء يتقاضون أجوراً متدنية سقفها سبعة آلاف ريال والاستثناء منهم (8000) ثمانية آلاف ريال، لأنها مكرمة لا تمنح إلا لحملة البكالوريوس ويعملون بنظام تعاقدي لسنوات طويلة، ومن هؤلاء، العاملون في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة. الأمر الذي تعذر على تفسيره أن الأخ المحافظ خاطب مشكوراً بمذكرة رسمية، الإخوة مديري عموم مكتب الأشغال العامة ومكتب المالية ومكتب الخدمة المدنية وصندوق النظافة في محافظة عدن، ووجههم باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الدرجات الوظيفية ومخصصاتها المالية ليتم التثبيت.
لماذا التوجيه وقد أشار الأخ المحافظ إلى توجيهات رسمية صادرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والأخ وزير الأشغال العامة والطرق، وكلها تصب في مجرى واحد: تثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة؟ هل لأن هؤلاء العاملين بحاجة إلى إبراهام لنكولن؟
د. هدى البان وفوزية الفضلي ومستثمرون تحولوا إلى مجاهدين:
أجرت نشرة «السياسية» الرسمية (التابعة لوكالة أنباء سبأ) في عددها (20246) الصادر يوم الخميس، الموافق 24يناير، 2008م حواراً شاملاً مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان أفادت في ثناياه بأن «البسط على أراضي الغير تمثل أبرز الشكاوى التي تتعامل معها الوزارة».
القضايا في هذا الجانب لا حصر لها ومن أصحاب أو ضحايا هذا النوع من المظالم هي الأخت فوزية عبدالله أحمد الفضلي، ابنة مدير المعارف بالسلطنة الفضلية سابقاً، وهي المالكة الشرعية لسوق القات بمدينة زنجبار، وهناك اتفاقية بينها كمالكة مع محافظ أبين السابق، م. فريد مجور، إلا أن المحافظ الجديد يريد أن يتعسف الحق الواقع، ومثل هذا السلوك يهدد السلام الاجتماعي ويضعف روح الانتماء إلى الوطن الذي أصبح شيئاً آخر بعد 7/7/1994م.
هناك مستثمرون اشتروا من حر مالهم أراضي تابعة للمؤسسة العامة للحوم من مسؤولين سابقين، وبعد سنوات ظهرت المؤسسة الاقتصادية الوريث الشرعي لكل المنشآت الاقتصادية التابعة لشركتي التجارة الداخلية والخارجية والمؤسسة العامة للحوم والمؤسسة العامة للملح وعدد من المنشآت التابعة لوزارة الدفاع، ودكت المؤسسة بقانون القوة (وليس قوة القانون) الاستحداثات التي أقامها أصحاب الأرض، فيما بسط متنفذون على أراضي جمعيات زراعية لتتسع رقعة الخصومة مع النظام التي تجلت في مناطق متفرقة من المحافظات الجنوبية.
إذا أطلعتم كوبياً على وثائق الجمعية السكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط لصرخ:«كي باسا»؟:
إذا اطلع أحد الكوبيين على وثائق الجمعية التعاونية السكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط لصرخ ببراءة ثورية ساخنة:«كي باسا»؟ (أي إيش اللي استوى؟)، إذ إن هناك اتفاقية عمل مبرمة بتاريخ 27 مايو، 1999م بين المقاول جازع حسين علي وجمعية الهيئة، وتحددت فيها مساحة أرض الجمعية بـ(291,200) متر مربع، وهناك عقد إيجار بين أراضي وعقارات الدولة وجمعية الهيئة تحددت فيها مساحة أرض الجمعية بـ (126,201) متر مربع، وهناك إعلان رسمي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأن المساحة الإجمالية للمستفيدين من أعضاء جمعيتي الهيئة والمنطقة الحرة بلغت 45.7 هكتاراً (أي 457 ألف متر مربع) وإذا تناولنا القضية بلغة الأرقام فإن مستفيدي الهيئة (445) مستفيداً بنسبة 61،04% وعدد مستفيدي المنطقة الحرة (284) مستفيداً بنسبة 38.95%، أي نصيب الهيئة (278) ألفاً و952 متراً مربعاً.
هناك أمور أخرى لافتة وأبرزها أن رئيس الجمعية ومعظم أعضاء الجمعية من صنعاء وفي صنعاء، فلو كانت هناك جمعية سكنية لهيئة إنتاج واستكشاف النفط، فرع الإسكندرية ستهيمن عليها الإدارة العامة في القاهرة وسيخسر أعضاء الهيئة من أبناء الإسكندرية حقوقهم؟ الإجابة بداهة بالنفي فأرض الإسكندرية لأبناء الإسكندرية، وأرض أسيوط لأبناء أسيوط وهكذا دواليك، أما ما هو حاصل عندنا فيبرره الأشاوس بأنها «خصوصية يمنية» وملعون أبوكي خصوصية.