عدن.. المحرومة من دخلها!!

> عبدالرحمن خبارة:

> حسب الإحصاءات الأولية تصل مداخيل عدن (الميناء.. المصافي.. الجمارك.. الضرائب.. إلخ) إلى 40 مليار ريال أو يزيد سنوياً.. ولا تستفيد المدينة التي يطلقون عليها - كذباً وهراء - بالعاصمة الاقتصادية والتجارية فلسات من هذه المداخيل!!

> المداخيل السيادية المعروف عنها أن نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي كان أول من استخدم كلمة «السيادية» لتذهب الأموال فوراً إلى خزانة باريس لصرفها على حروبه وفتوحاته، كما التقطها هتلر وموسليني في ألمانيا وإيطاليا لصرف مداخيل المقاطعات على غزواتهما وحروبهما (الحرب العالمية الثانية).

> وهي - أي السيادية- كذبة كبرى، حيث يؤكد الاقتصاديون أن كل مداخيل الدولة سواء في المركز أو المقاطعات أو الولايات أموال سيادية بما فيها دخول البلديات وغيرها من المحليات.

> ويجري في بلادنا ومعظم البلدان الاستبدادية في عالمنا العربي والأخرى المتخلفة تركيز الأموال دون مراعاة الاحتياجات المحلية.. وفي العادة كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا، أن مداخيل المقاطعات هي أولاً ملكية هذه المقاطعات أكانت نفطية أو غازية أو مداخيل الموانئ، ولا يستلم المركز إلا الضرائب المحددة وتصرف هذه المقاطعات أو الولايات أموالها في تطوير أراضيها المحلية.

> هكذا في النظم اللبرالية الحقة، أو حتى في البلدان التي تسير في طريق التطور الرأسمالي.. أما نظمنا الإقطاعية أو شبه العبودية فتتركز فيها الأموال بيد المركز ولا تعطي المحافظات أو الولايات أو المقاطعات إلا الفتات.

> وحتى الفتات لا يعطى للمحافظات التي لا تصل إليها إيراداتها كالمحافظات الجنوبية إلا مداخيل مخصصة للمجالس (الوهم) المحلية والتي تصل في مجموعها لبناية عمارة أو تعبيد طرق مشوهة خالية من المواصفات الفنية.

> وكون الحديث يدور حول عدن المحرومة، فلا تزال طرقها ومؤسساتها كما خلفها الاستعمار البريطاني (البغيض) ومن يقوم بجولة على مديريات عدن ويتفقد الخدمات فيها، وبالذات الطرق يرثي لحالها، فمعظمها ترابية أو بقايا من طرق محفرة غير صالحة، وبعضها اندثر ولم ثتبت أي علامة لبقايا الأسفلت ناهيك عن الخدمات الأخرى التي هي في الحضيض!!

> فلماذا لا تخصص أموال من هذه المداخيل الكبيرة أسوة بما خصص لمحافظة عمران.. لا لعدن وحدها وإنما لسائر المحافظات الجنوبية، فلعدن من دخل الموانئ والمصافي، وبقية المحافظات الجنوبية من مداخيل النفط التي تصل إلى %79 من إيرادات الدولة.

> لا سبيل إلى التنمية الحقة إلا في ظل المساواة الحقة، وإعطاء كل ذي حق حقه هذا إذا ما أردنا الاستقرار الحقيقي سيراً نحو التطور..!!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى