لا أحد يحكم الأسعار والقادم أبشع
> «الأيام» فردوس العلمي/خديجة بن بريك:
> 
تفرد «الأيام» على صفحاتها موجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني أرهق كاهل المواطن المغلوب على أمره، فمرتبه أضحى لايجاري ذاك الارتفاع الذي يعتمده التجار في ظل غياب الرقابة وسياسة تثبيت الأسعار، ناهيك عن تسديده فواتير الخدمات الحكومية.
فارتفاع الأسعار شمل كل حاجيات المواطن اليمني.. هذا الأرز وصل سعر الجونية (الكيس) منه إلى أكثر من 10.000 بعد أن كان 6.000، وذلك الدقيق إلى 5750 بعد 2450 ريال، وتلك أسطوانة الغاز لم يدر بخلد أحد أن تصل إلى 1000 ريال.
والقائمة تتجه نحو الخضار وباقي المواد الغذائية والسلع، ولاتستثني حليب الأطفال.
وفي حين يتجه بعض المواطنين للكفاح المرير لتوفير حاجياتهم الأساسية وفواتير الخدمات الحكومية، لايفكر الأثرياء بارتفاع الأسعار، لأن كل شيء متوفر لديهم، فهم يشعرون أن الآخرين (شباعى) مثلهم.
وترى الغرفة التجارية أن الأمر يتجه نحو (الكارثة) وأن على وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية و التجار والمستوردين أن ينظروا لهذا الارتفاع خاصة ما يمس المواد الضرورية التي تمس قوت المواطن، فاستقرار الأسعار وبقائها على وضعها يعني النجاح.
غير أن المواطن يرى أن ارتفاع الراتب دائما يجاريه تصاعد مضاعف في الأسعار، ما يعني زيادة المعاناة، التي أغضبت الناس وزادت من حالة الإرباك في المنازل والعمل.
أصبحنا مطحونين
الأخت سميرة حسين تقول: «كل شيء سعره ارتفع واصبحنا مطحونين بين جنون الاسعار وبين احتياجاتنا الضرورية التي اصبحنا نتنازل عنها شيئا فشيئا، فلا استراتيجية اجور نفعت ولا حتى لو حصلنا على مليون ريال راتب! السعر سيرتفع كلما زاد ريال في رواتبنا فكلما تحدثنا عن ارتفاع الأسعار زاد ارتفاعها بشكل جنوني».
نغني خمسة خمسة
الوالدة خديجة عبدالرحيم في العقد السادس من العمر تقول: «على ايش نتكلم وايش نخلي كل شيء سعره في ارتفاع، كل يوم لهم سعر تزيد خمسة ريال، يوم عشرة ريال ويوم عشرين ريال، وخلونا نغني خمسة خمسة، فكل ما نرسل الصغار إلى البقالة يقولون ياجدة باقي عندكم عشرين ريال، ولم نعرف هذه العشرين حق ايش؟. فكل يوم نشتري بسعر، وكل دكان له سعر، حتى لو كانوا في حارة وشارع واحد، فكل يبيع بمزاجه، حتى اسطوانة الغاز كل يوم لها سعر، والباعة المتجولون من يحكمهم، واحد يبيعها 650 والثاني 700 ولم نفكر في يوم أن يصل سعر الاسطوانة الغاز الى 1000 ريال، لو نعود نشتري بالجواني، الله يرحم زمان لما كنا نطلع الراشن بالجواني، وتمشيك الجونية الرز والسكر سته شهور، ولكن الان الله معنا.. يابنت هذا من علامات الساعة».
الأسعار ترتفع من يوم لآخر
أنور محمد إسماعيل بائع سمك في مديرية المنصورة، يقول: «الأسعار ترتفع من يوم لأخر، واليوم نبيع الكيلو السمك بالف ريال حيث اشتريت حوت من نوع الثمد بـ 5500 من سوق الحراج حيث كان بالأمس 4500 وزنه ستة كيلو أو سبعة، ويعلل البعض سبب ارتفاعه أن السمك يكون كثيفا في منطقة شقرة بينما في عدن نسبته ضعيفة، بالإضافه إلى ارتفاع سعر البترول، كما أنه قد تجد سعر السمك بشقرة أقل من السعر في عدن، فقد يباع الكيلو الثمد هناك بـ700 أو 800 و أنا أوكد أن سبب ارتفاع الأسعار هو أن الطلب اكثر من العرض».
كما يقول عبده ناجي بائع خضار في مديرية المنصورة: «إن سعر الخضار في ارتفاع بشكل يومي حيث كان سعر الطماط ثلاثة كيلو بـ100 ريال واليوم اثنين كليو بـ 100 ريال، وكذا البطاط كان الكيلو بـ 100 ريال واليوم 140 ريال أما البصل بـ 100 ريال والموز بـ 120 وأمس 100، التفاح الأحمر الكيلو 500 ريال أما اليوم الكرتون 7000 بينما أخذنها يوم أمس 6500 ريال، ونحن نبيع الكيلو 500 ريال والحبة 70 ريال»، وأضاف: «كل الخضار ارتفع سعرها ما بين 20 إلى 40 ريال وبعض أصناف الخضار زاد عليها من أمس إلى اليوم ما بين 300 إلى 500 ريال ويقول سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربة بالأسعار في سوق الجملة».
المواطن خالد البركاني مسوق دجاج يقول: «نستورد الدجاج من تعز ونأخذه بالكمية، وقد تصل من 800 - 1000 حبة حسب العرض والطلب ونقوم بتوزيعها على المحلات». ويضيف قائلا: «سعر الدجاج الحجم الصغير بين 340 - 380 ريال والبائع يبيعها 500 ريال، والدجاج الكبير سعرها 550 ويبيعها تاجر التجزئة بــ700 ريال».
وأثناء جولتنا في المنصورة توجهنا إلى صاحب بقالة وضاح بمنطقة ريمي حيث التقينا الأخ محمد العبد هادي في العقد الخامس من العمر خريج كلية الاقتصاد جامعة عدن الذي يقول: «مسألة ارتفاع الأسعار تعود إلى العرض والطلب على مستوى العالم بأكملة، والحكومة إذا عملت على تحسين آلية العمل في الجمارك و الميناء بصورة ممتازة من خلال سرعة تخليص المعاملة ستكون تكلفة المستورد مخفضة في هذا الشأن، وإضافة فائدة بسيطة يمكن أن يحقق له الربح، ويبيع بسعر معقول للمواطن.. من فترة ليست بالقصيرة الجميع يتحدث عن ارتفاع الأسعار ولم يتغير شيء ومازال ارتفاع الأسعار مستمرا ويختلف السعر من بقالة إلى أخرى مابين ارتفاع وانخفاض السعر يعود إلى التكلفة، لن يثمن ضبط الاسعار فالمسألة عالمية، وكل يوم و السوق العالمي له سعر مختلف».
أما المواطن علي عبدالرب يقول: «إن الغلاء في بلادنا فاحش لا يتحمله المواطن اليمني، والغلاء الفاحش أغضب الناس مما سبب لهم حالة إرباك في منازلهم وفي أعمالهم، والحكومة لم تعمل لهذا الغلاء أي حل». ويقول الوالد علي: «الحل للحد من ارتفاع الأسعار هو أن تقوم الحكومة بدعم المواد الاستهلاكية، فالدعم للمواد الأساسية عالمي، وكل الحكومات تدعمها».
وقال المواطن ناصر علي مهدى: «مطلوب من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة لملاحقة ومتابعة الأسعار لدى تجار الجملة وتجار القطاع الخاص وتوصيل السلع إلى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة وبأسعار متفق عليها، واذا ما تقوم السلطة المحلية بدورها بمراقبة الاسعار وتحمي المستهلك من هذا الغلاء، حتى لانجد كما هو حاصل الآن، سعر في هذا البقالة وسعر مختلف في البقالة الأخرى، فأين دور الدولة في المحاسبة والمراقبة».
الأخت مريم سعيد فارع يطلق عليها بائعو السمك صفة (شيخة السوق). تقول: «السمك غالي ونحن نشتريه بسعر مرتفع، يصل سعر الحوت إلى 20.000 ألف ريال والحوت الكبير يصل إلى ثلاثين ألف ريال، كما أن الكيلو فيها نبيعه ما بين 600 إلى 900 ريال».
عبده يحيى القنان مدير مكتب الشباب الرياضة بمديرية خور مكسر قال: «ارتفاع الاسعار جنوني وهو يعم المنطقة وليس اليمن فقط، فكثير من الأسر من ذوي الدخل المحدود يحرم أطفالهم من احتياجاتهم من الخضرة والاسماك واللحوم بسبب ارتفاع الأسعار».
ويؤكد بأن «إستراتيجية الأجور لن تفي بالغرض، ولاتساعد المواطن خاصة اصحاب الدخل المحدود الذين لايزيد راتبهم عن عشرين الف ريال، وحصلوا على زيادة الفي ريال فقط لن تكفيهم، فماذا سنقول للمواطن؟ لم يعد لديه إمكانية للتقشف، فما يحصل عليه المواطن صاحب الدخل المحدود يالله يكفي الفواتير!».
يحي منصور ناجي بائع خضار في سوق بلدية كريتر يقول: «ارتفاع أسعار الخضار يأتي من سوق الجملة، فسعر الطماط الممتاز ارتفع من 400 الى 600 للسلة الواحدة والبصل الكيس بـ3200 ريال سعة (45 كيلو) والبطاط السلة (سعة 27 كيلو) بـ 2700 ريال، وهناك نوع رديء لايستهلك يباع بـ2200 ريال الكيلو 100 ريال وهو منتوج مخزون لا يرغب به المواطن».
وأضاف «الجزر والكوسة والبامية سعرها يتفاوت مابين 160 الى 200 ريال والتفاح والموز كلها أسعارها ارتفعت، أما أسعار (المفرشين) تختلف عنا فهم يعطوا اصحاب البلدية على السلة 50 ريال».
وقال أيضا «الموسم موسم البرتقال المحلي من صعدة وباقي الفواكة مستورد، كرتون البرتقال بــ 5500 الكيلو 350 ريال.
والموز حسب السوق 3200 ريال للكرتون، نتمنى من المسئولين وقيادة المحافظة أن تُدخل الباعة المفرشين الى داخل السوق كي لا يكون هناك اختلاف في الاسعار».
الدجاج هو الآخر منتج سحقه قطار ارتفاع الأسعار
يقول الاخ خالد هائل: «نحن نستورد الدجاج من تعز، ويعود ارتفاع اسعار الدجاج الى ارتفاع سعر طن العلف الذي ارتفع سعره من 60 ألف إلى 100 ألف»، ويقول أيضا «سعر الكتكوت الصغير كان 40 ريال ووصل الى 120 ريال، والدجاج الحبة 330 والآن 380 والدجاج الكبير كان سعره 480 وحاليا 570 ريال».
الاخ عصام كمال يتفق مع زميله خالد ويضيف «أصبحنا لا نستطيع أن نبيع للمواطن الذي لا يستطيع أن يشتري حتى الحبة الدجاج بسعر للحجم الصغير 450 ريال.
نعاني من الصعوبات لنقل الدجاج من تعز إلى عدن ونشتري الدجاجة من 200 الى 300 ريال ونشتريها من المزرعة كل يوم بسعر» مؤكدا هو وزملائه أن ارتفاع السعر من تجار الدجاج في تعز.
الاخ جميل صالح بوشة يقول «هؤلاء يبيعون على مزاجهم، كل يوم لهم سعر فهل يعقل ان يصل سعر الدجاجة الصغيرة الى 600 ريال».
المواطن فتحي محمد أحمد يقول «السمك اسعارها ارتفعت والدجاج ارتفع رغم صغر حجمها سعرها غالي، دجاج صغار لم يكتمل ريشها بعد لم نعد نستطيع ان نشتري شيئا، الكليو السمك 1000 ريال نحاول ان نشتري دجاج ولكن للاسف سعرها هي الأخرى ارتفع ووزنها لا يتعدى نصف الكيلو».
الوالد عبدالله على الشاويش جزار في العقد السابع يقول «كنت جزارا اذبح في اليوم 100 رأس ولكن للاسف لم استطع مع كبر سني، ومع ارتفاع اسعار الكباش اصبحت ابيع العظم الدرزن بخمسين ريال، لدي مفرش ولدي كافة الوثائق، ولكن للاسف منح لشخص آخر ولازلت أتابع هذا المفرش، وانا كبير في السن ولدي ثلاث بنات وخمسة أحفاد يتامى، وحتى الآن لم استطع أن استرجع مفرشي، وانا فقير ما عندى فلوس للمتابعة!».
الروتي القوت اليومي صغير الحجم غالي الثمن هكذا يقول عنه المواطنون.
من مخبز العالمي يتحدث إلينا امين عبده علي عن صغر حجم الروتي، فيقول «إنه يعود الى ارتفاع سعر الجونية الدقيق، فأمس فقط زاد فوق سعر الجونية 300 ريال كنا نشتريها بـ 2450 ريال والان 5750 ريال .
ليس الدقيق وحده الذي ارتفع ولكن الزيت ايضا، حتى العامل يطالب زيادة أجره كلما زادت الاسعار».
وأضاف «حددوا لنا وزن الروتي 100 جرام أول مرة عندما وصل سعر القرص الى 10 ريال وكان سعر الكيس 4050، وحدد لنا وزن الروتي بـ 100 جرام وسعره عشرة ريال، ولكن الان سعر الكيس 5750 فكم سيكون سعر الروتي لازم يكون مضاعف ولكن لهذا نحن ننقص من وزنه».
عبدالله عبدالقوي الهماس صاحب محل بهارات يقول «ارتفاع الاسعار غير طبيعي، ارتفع سعر كل اصناف الأرز والحليب بشكل جنوني، لا يستطيع المواطن البسيط مجاراته فما بالنا والحليب مادة أساسية لأطفالنا الصغار ووجبة رئيسية لهم، فهل معناه ان الطفل اليمني بات محروما من الحليب؟!»
ويضيف «كنا نبيع الكيلو الفاصوليا البيضاء بـ 120 ريال ووصل الى 280 ريال والحمراء 240 ريال».
ويقول «والله المواطن مسكين مستسلم ويشتري فماذا سيقول؟».
ويشاطره الرأي الاخ أمين عبده علي صاحب محل بهارات اذ يقول إن «الأسعار ترتفع كل يوم وهذا يعود الى التجار وارتفاع سعر الدولار».
قلق يسود الغرفة التجارية من استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أصبح غولا طليقا يهدد الجميع.
زيارة إلى الغرفة التجارية لمعرفة رأيها بهذا الارتفاع المستمر وبشكل يومي للأسعار، باحثين عن حلول للمواطن الذي أصبح جل همه أن يكون في خط مواز مع الأسعار، ويعمل كل ما في وسعه حتى لا يدوسه قطار الأسعار المرتفع.
الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية يقول: «هذه الزيارة للغرفة التجارية نعتبرها زيارة عمل وبحث موضوع هام جدا، ونحب أن نقول رأينا فيه، فقضية ارتفاع الأسعار عالمية، وقد قمنا ببحث هذه المسألة مع الأخ رئيس الوزراء د. علي محمد مجور ومعنا الأخ وزير الصناعة والتجارة الأخ يحيى المتوكل ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال شمل الاتحاد العام للغرف التجارية.
ارتفاع الأسعار هاجس يقلق الدولة والحكومة والشعب بشكل عام، هم كبير، كيف نضع الحلول لهذا لكي نعمل على تخفيف حدة ارتفاع الأسعار على كاهل المستهلك الذي له مرتب محدود ولكي يستطيع أن يواجه هذا الوضع، موضحا بأن التجار والقطاع الخاص ليس لهم يد بهذا الارتفاع، فهذه ظروف خارجية تتحكم بارتفاع الاسعار، ظروف خارجه عن إرادة الدولة، فالوضع عالمي وليس محليا».
الأسعار سترتفع، والقادم شيء رهيب، حسب قول الشيخ بامشموس رئيس الغرفة التجارية حيث يقول: «كان على الدولة أن تتنبه قبل حصول مثل هذا الموقف الذي يسمى (تسونامي) والذي يواجه المجتمع، وتعمل كما عملت الهند وغيرها من الدول بتوفير احتياطي كبير من محصول القمح بملايين الاطنان خوفا من زيادة الأسعار ولمواجهتها».
ويضيف «حكومتنا في اليمن استطاعت في حدود قدراتها أن تسد بعض الارتفاع الجنوني الحاصل بالنسبة للقمح والدقيق والسكر والأرز، ولكن حاليا لا يزال الارتفاع مستمرا، وهذا ما يقلقنا. إن اسعار النقل الخارجي لبواخر النقل التي تعمل على شحن هذه السلع ارتفع من 40 إلى 170 دولارا.
يجب علينا كجهة مسئولة وإعلام أن نكون واضحين، كما درسنا الموضوع نحن ورئيس الاتحاد، إن هذا الأمر خارج عن إرادتنا».
واعتبر أن إيجاد الحلول «يجب أن يكون بعمل إستراتيجي للمستقبل، ويكون هناك مجلس يضم الجهة المسئولة التي تعمل على مراقبة كل شيء وزارة الصناعة والتجارة، اتحاد عام الغرف التجارية الذي يمثل القطاع الخاص والمستوردين، ويكون هناك فهم للاسعار العالمية اولا بأول عبر الإنترنت، ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الأسعار خاصة ما يمس لقمة العيش (الغذاء) القمح والدقيق والسكر والأرز، وأن تكون هناك رقابة على اسعار المواد من بلد المنشأ».
«وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي من اسماك وفواكه وما ننتجه من لحوم يجب ان يكون هناك وقفة جادة بحيث نوازن بين لا ضرر ولا ضرار.
فقد شددنا على المستوردين، وقلنا علينا أن نعمل الشيء المعقول ونحدده عبر الرقابة والمحاسبة والكشف عن العيوب والنزول المستمر إلى محلات البقالة ومحلات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة».
ويقول الشيخ بامشموس أيضا «لم يبق لدينا غير تجار الجملة الكبار وتجار التجزئة، وافتقدنا التاجر الوسط (تاجر جملة بسيط) لقد اختفى، لم يستطع الصمود والمنافسة، وهم كانوا حقا تجار وسط معروفين يعملون بحدود الإمكانيات».
ويضيف «إن أى شعب لا يعتمد على ذاته وعلى لقمة عيشه ويعملها بيده هو شعب عالة على الشعوب الأخرى، ما لم تكن بلادنا والمزارعون في اريافنا والمصنعون ينتجون، فالعمل ليس عمل ساعات في المكاتب الحكومية وإذا تكون هناك زيادة في استهلاك دون إنتاج، العبء يزيد فكل هذه المشتقات ثلثها يروح على المشتقات من دخل البترول الذي نحصل عليه أمام هذه الأشياء البسيطة»، موكدا أننا «أمام كارثه لابد أن نتداركها بالحل الناجع ولازم نربط الأحزمة ونتقشف، ولابد أن يكون الشعب واعيا، ولكن للأسف هناك أثرياء لا يفكرون بالآخرين بسبب أن كل شيء متوفر لديهم، ولا يهمهم ارتفاع الأسعار، فارتفاع الأسعار يهم المواطن صاحب الدخل المحدود الذي راتبه يذهب للكهرباء والماء والهاتف ولديه اولاد، كل هذه معاناة يعانيها الإنسان البسيط الذي همه الكبير لقمة العيش، فإذا لم تملك في بيتك الأمان كما قال رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وحصلت على قوت يومك فهذا معناه أنك فقير، ولازم ترفع صوتك بالاحتجاح على هذا الفقر، فالفقر آفة الشعوب كلها.
بالنسبة للمواد الغدائية في اليمن متوفرة ولكن اسعارها باهضة ومرتفعة، فما الفائدة لمواطن ليس لديه دخل، يرى كل هذا أمامه ولايقدر أن يصل إليه». ويواصل قائلا: «مقارنة بالشعوب حولنا ومن ضمنهم افريقيا مثل ارتيريا والصومال وكينيا يعانون من التموين بالخبز، ويقفون له بالطابور، وهذه معلومات دقيقة لدينا أنهم يحصلون على الخبز بالعدة، ولكن هنا الحمدالله رغم أن الروتي صغر حجمه ولكنه متوفر إذا كان لديك فلوس وربك دبر لك حالك».
«وفي أماكن أخرى لتحصل على كفايتك من العيش لايمكن أن تشتري شيئا آخر كالشاهي مثلا، والحمدالله نحن لم نصل إلى هذا الحال، ولكن سنصل إليه طالما أن هناك قصور في الرقابة وعدم تثبيت للأسعار». ويضيف الشيخ بامشموس «نطالب الدولة بالدعم، فمن أين لها أن تدعم هذه المواد أو تتحمل هي من الميزانية أو من الاحتياط المخزون من الدولار لكي تبقى العمله متوازنة»، موكدا أن «المشكلة هي سياسة واقتصاد، يجب الرجوع إليها، أقول هذا كوني رئيس الغرفة التجارية والنائب الأول لاتحاد الغرف التجارية للشؤون التجارية، هذا الارتفاع خارج عن إرادتنا، ونحمل المسئولية أنفسنا ودولتنا والمواطنين لأننا يجب أن ننتج ونعتمد على أنفسنا، فمن سابق كانت حضرموت تنتج القمح وتمول عدن، وحاليا ليس لدينا مزارعون نعتمد عليهم بعد أن غيروا من مهنتهم وتحولوا للتجارة بعد الظروف التي مرت بها الدولة».
وأكد أن «ارتفاع الأسعار هم كبير لابد أن نجد له حلا لكي نثبت السعر على ما هو عليه، فأكثر من كذا لن يستطيع المواطن أن يتحملها، وعلى وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والتجار والمستوردين أن ينظروا لهذا الارتفاع خاصة ما يمس المواد الضرورية، التي تمس قوت المواطن، فإذا حققنا استقرارها وبقائها على وضعها معناها أننا نجحنا، ولكن إذا زاد هذا الارتفاع يجب أن ترفع الرواتب للمواطنين».
وقال «نحن كتجار والحكومة علينا أن نكون سويين حتى لو الدولة تتنازل عن بعض الأشياء وتركز على الرقابة.. نتمنى أن نستطيع أن نحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد قوت المواطن».
انتهى حديثتا ونتوقف هنا ولكن هل تتوقف موجة الغلاء التي وصفت بالكارثة عن الجريان؟
وهل يصمد المواطن المغلوب على أمره؟ الأيام القادمة لها الحكم الفاصل في ما ستتخذه الحكومة من معالجات تخفف من معاناة المواطن التي تتزايد كل يوم؟!!.
فارتفاع الأسعار شمل كل حاجيات المواطن اليمني.. هذا الأرز وصل سعر الجونية (الكيس) منه إلى أكثر من 10.000 بعد أن كان 6.000، وذلك الدقيق إلى 5750 بعد 2450 ريال، وتلك أسطوانة الغاز لم يدر بخلد أحد أن تصل إلى 1000 ريال.
والقائمة تتجه نحو الخضار وباقي المواد الغذائية والسلع، ولاتستثني حليب الأطفال.
وفي حين يتجه بعض المواطنين للكفاح المرير لتوفير حاجياتهم الأساسية وفواتير الخدمات الحكومية، لايفكر الأثرياء بارتفاع الأسعار، لأن كل شيء متوفر لديهم، فهم يشعرون أن الآخرين (شباعى) مثلهم.
وترى الغرفة التجارية أن الأمر يتجه نحو (الكارثة) وأن على وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية و التجار والمستوردين أن ينظروا لهذا الارتفاع خاصة ما يمس المواد الضرورية التي تمس قوت المواطن، فاستقرار الأسعار وبقائها على وضعها يعني النجاح.
غير أن المواطن يرى أن ارتفاع الراتب دائما يجاريه تصاعد مضاعف في الأسعار، ما يعني زيادة المعاناة، التي أغضبت الناس وزادت من حالة الإرباك في المنازل والعمل.
أصبحنا مطحونين
الأخت سميرة حسين تقول: «كل شيء سعره ارتفع واصبحنا مطحونين بين جنون الاسعار وبين احتياجاتنا الضرورية التي اصبحنا نتنازل عنها شيئا فشيئا، فلا استراتيجية اجور نفعت ولا حتى لو حصلنا على مليون ريال راتب! السعر سيرتفع كلما زاد ريال في رواتبنا فكلما تحدثنا عن ارتفاع الأسعار زاد ارتفاعها بشكل جنوني».
نغني خمسة خمسة
الوالدة خديجة عبدالرحيم في العقد السادس من العمر تقول: «على ايش نتكلم وايش نخلي كل شيء سعره في ارتفاع، كل يوم لهم سعر تزيد خمسة ريال، يوم عشرة ريال ويوم عشرين ريال، وخلونا نغني خمسة خمسة، فكل ما نرسل الصغار إلى البقالة يقولون ياجدة باقي عندكم عشرين ريال، ولم نعرف هذه العشرين حق ايش؟. فكل يوم نشتري بسعر، وكل دكان له سعر، حتى لو كانوا في حارة وشارع واحد، فكل يبيع بمزاجه، حتى اسطوانة الغاز كل يوم لها سعر، والباعة المتجولون من يحكمهم، واحد يبيعها 650 والثاني 700 ولم نفكر في يوم أن يصل سعر الاسطوانة الغاز الى 1000 ريال، لو نعود نشتري بالجواني، الله يرحم زمان لما كنا نطلع الراشن بالجواني، وتمشيك الجونية الرز والسكر سته شهور، ولكن الان الله معنا.. يابنت هذا من علامات الساعة».
أنور محمد إسماعيل بائع سمك في مديرية المنصورة، يقول: «الأسعار ترتفع من يوم لأخر، واليوم نبيع الكيلو السمك بالف ريال حيث اشتريت حوت من نوع الثمد بـ 5500 من سوق الحراج حيث كان بالأمس 4500 وزنه ستة كيلو أو سبعة، ويعلل البعض سبب ارتفاعه أن السمك يكون كثيفا في منطقة شقرة بينما في عدن نسبته ضعيفة، بالإضافه إلى ارتفاع سعر البترول، كما أنه قد تجد سعر السمك بشقرة أقل من السعر في عدن، فقد يباع الكيلو الثمد هناك بـ700 أو 800 و أنا أوكد أن سبب ارتفاع الأسعار هو أن الطلب اكثر من العرض».
كما يقول عبده ناجي بائع خضار في مديرية المنصورة: «إن سعر الخضار في ارتفاع بشكل يومي حيث كان سعر الطماط ثلاثة كيلو بـ100 ريال واليوم اثنين كليو بـ 100 ريال، وكذا البطاط كان الكيلو بـ 100 ريال واليوم 140 ريال أما البصل بـ 100 ريال والموز بـ 120 وأمس 100، التفاح الأحمر الكيلو 500 ريال أما اليوم الكرتون 7000 بينما أخذنها يوم أمس 6500 ريال، ونحن نبيع الكيلو 500 ريال والحبة 70 ريال»، وأضاف: «كل الخضار ارتفع سعرها ما بين 20 إلى 40 ريال وبعض أصناف الخضار زاد عليها من أمس إلى اليوم ما بين 300 إلى 500 ريال ويقول سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربة بالأسعار في سوق الجملة».
المواطن خالد البركاني مسوق دجاج يقول: «نستورد الدجاج من تعز ونأخذه بالكمية، وقد تصل من 800 - 1000 حبة حسب العرض والطلب ونقوم بتوزيعها على المحلات». ويضيف قائلا: «سعر الدجاج الحجم الصغير بين 340 - 380 ريال والبائع يبيعها 500 ريال، والدجاج الكبير سعرها 550 ويبيعها تاجر التجزئة بــ700 ريال».
وأثناء جولتنا في المنصورة توجهنا إلى صاحب بقالة وضاح بمنطقة ريمي حيث التقينا الأخ محمد العبد هادي في العقد الخامس من العمر خريج كلية الاقتصاد جامعة عدن الذي يقول: «مسألة ارتفاع الأسعار تعود إلى العرض والطلب على مستوى العالم بأكملة، والحكومة إذا عملت على تحسين آلية العمل في الجمارك و الميناء بصورة ممتازة من خلال سرعة تخليص المعاملة ستكون تكلفة المستورد مخفضة في هذا الشأن، وإضافة فائدة بسيطة يمكن أن يحقق له الربح، ويبيع بسعر معقول للمواطن.. من فترة ليست بالقصيرة الجميع يتحدث عن ارتفاع الأسعار ولم يتغير شيء ومازال ارتفاع الأسعار مستمرا ويختلف السعر من بقالة إلى أخرى مابين ارتفاع وانخفاض السعر يعود إلى التكلفة، لن يثمن ضبط الاسعار فالمسألة عالمية، وكل يوم و السوق العالمي له سعر مختلف».
أما المواطن علي عبدالرب يقول: «إن الغلاء في بلادنا فاحش لا يتحمله المواطن اليمني، والغلاء الفاحش أغضب الناس مما سبب لهم حالة إرباك في منازلهم وفي أعمالهم، والحكومة لم تعمل لهذا الغلاء أي حل». ويقول الوالد علي: «الحل للحد من ارتفاع الأسعار هو أن تقوم الحكومة بدعم المواد الاستهلاكية، فالدعم للمواد الأساسية عالمي، وكل الحكومات تدعمها».
وقال المواطن ناصر علي مهدى: «مطلوب من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة لملاحقة ومتابعة الأسعار لدى تجار الجملة وتجار القطاع الخاص وتوصيل السلع إلى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة وبأسعار متفق عليها، واذا ما تقوم السلطة المحلية بدورها بمراقبة الاسعار وتحمي المستهلك من هذا الغلاء، حتى لانجد كما هو حاصل الآن، سعر في هذا البقالة وسعر مختلف في البقالة الأخرى، فأين دور الدولة في المحاسبة والمراقبة».
الأخت مريم سعيد فارع يطلق عليها بائعو السمك صفة (شيخة السوق). تقول: «السمك غالي ونحن نشتريه بسعر مرتفع، يصل سعر الحوت إلى 20.000 ألف ريال والحوت الكبير يصل إلى ثلاثين ألف ريال، كما أن الكيلو فيها نبيعه ما بين 600 إلى 900 ريال».
عبده يحيى القنان مدير مكتب الشباب الرياضة بمديرية خور مكسر قال: «ارتفاع الاسعار جنوني وهو يعم المنطقة وليس اليمن فقط، فكثير من الأسر من ذوي الدخل المحدود يحرم أطفالهم من احتياجاتهم من الخضرة والاسماك واللحوم بسبب ارتفاع الأسعار».
يحي منصور ناجي بائع خضار في سوق بلدية كريتر يقول: «ارتفاع أسعار الخضار يأتي من سوق الجملة، فسعر الطماط الممتاز ارتفع من 400 الى 600 للسلة الواحدة والبصل الكيس بـ3200 ريال سعة (45 كيلو) والبطاط السلة (سعة 27 كيلو) بـ 2700 ريال، وهناك نوع رديء لايستهلك يباع بـ2200 ريال الكيلو 100 ريال وهو منتوج مخزون لا يرغب به المواطن».
وأضاف «الجزر والكوسة والبامية سعرها يتفاوت مابين 160 الى 200 ريال والتفاح والموز كلها أسعارها ارتفعت، أما أسعار (المفرشين) تختلف عنا فهم يعطوا اصحاب البلدية على السلة 50 ريال».
وقال أيضا «الموسم موسم البرتقال المحلي من صعدة وباقي الفواكة مستورد، كرتون البرتقال بــ 5500 الكيلو 350 ريال.
والموز حسب السوق 3200 ريال للكرتون، نتمنى من المسئولين وقيادة المحافظة أن تُدخل الباعة المفرشين الى داخل السوق كي لا يكون هناك اختلاف في الاسعار».
الدجاج هو الآخر منتج سحقه قطار ارتفاع الأسعار
يقول الاخ خالد هائل: «نحن نستورد الدجاج من تعز، ويعود ارتفاع اسعار الدجاج الى ارتفاع سعر طن العلف الذي ارتفع سعره من 60 ألف إلى 100 ألف»، ويقول أيضا «سعر الكتكوت الصغير كان 40 ريال ووصل الى 120 ريال، والدجاج الحبة 330 والآن 380 والدجاج الكبير كان سعره 480 وحاليا 570 ريال».
الاخ عصام كمال يتفق مع زميله خالد ويضيف «أصبحنا لا نستطيع أن نبيع للمواطن الذي لا يستطيع أن يشتري حتى الحبة الدجاج بسعر للحجم الصغير 450 ريال.
نعاني من الصعوبات لنقل الدجاج من تعز إلى عدن ونشتري الدجاجة من 200 الى 300 ريال ونشتريها من المزرعة كل يوم بسعر» مؤكدا هو وزملائه أن ارتفاع السعر من تجار الدجاج في تعز.
الاخ جميل صالح بوشة يقول «هؤلاء يبيعون على مزاجهم، كل يوم لهم سعر فهل يعقل ان يصل سعر الدجاجة الصغيرة الى 600 ريال».
المواطن فتحي محمد أحمد يقول «السمك اسعارها ارتفعت والدجاج ارتفع رغم صغر حجمها سعرها غالي، دجاج صغار لم يكتمل ريشها بعد لم نعد نستطيع ان نشتري شيئا، الكليو السمك 1000 ريال نحاول ان نشتري دجاج ولكن للاسف سعرها هي الأخرى ارتفع ووزنها لا يتعدى نصف الكيلو».
الوالد عبدالله على الشاويش جزار في العقد السابع يقول «كنت جزارا اذبح في اليوم 100 رأس ولكن للاسف لم استطع مع كبر سني، ومع ارتفاع اسعار الكباش اصبحت ابيع العظم الدرزن بخمسين ريال، لدي مفرش ولدي كافة الوثائق، ولكن للاسف منح لشخص آخر ولازلت أتابع هذا المفرش، وانا كبير في السن ولدي ثلاث بنات وخمسة أحفاد يتامى، وحتى الآن لم استطع أن استرجع مفرشي، وانا فقير ما عندى فلوس للمتابعة!».
الروتي القوت اليومي صغير الحجم غالي الثمن هكذا يقول عنه المواطنون.
من مخبز العالمي يتحدث إلينا امين عبده علي عن صغر حجم الروتي، فيقول «إنه يعود الى ارتفاع سعر الجونية الدقيق، فأمس فقط زاد فوق سعر الجونية 300 ريال كنا نشتريها بـ 2450 ريال والان 5750 ريال .
ليس الدقيق وحده الذي ارتفع ولكن الزيت ايضا، حتى العامل يطالب زيادة أجره كلما زادت الاسعار».
وأضاف «حددوا لنا وزن الروتي 100 جرام أول مرة عندما وصل سعر القرص الى 10 ريال وكان سعر الكيس 4050، وحدد لنا وزن الروتي بـ 100 جرام وسعره عشرة ريال، ولكن الان سعر الكيس 5750 فكم سيكون سعر الروتي لازم يكون مضاعف ولكن لهذا نحن ننقص من وزنه».
ويضيف «كنا نبيع الكيلو الفاصوليا البيضاء بـ 120 ريال ووصل الى 280 ريال والحمراء 240 ريال».
ويقول «والله المواطن مسكين مستسلم ويشتري فماذا سيقول؟».
ويشاطره الرأي الاخ أمين عبده علي صاحب محل بهارات اذ يقول إن «الأسعار ترتفع كل يوم وهذا يعود الى التجار وارتفاع سعر الدولار».
قلق يسود الغرفة التجارية من استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أصبح غولا طليقا يهدد الجميع.
زيارة إلى الغرفة التجارية لمعرفة رأيها بهذا الارتفاع المستمر وبشكل يومي للأسعار، باحثين عن حلول للمواطن الذي أصبح جل همه أن يكون في خط مواز مع الأسعار، ويعمل كل ما في وسعه حتى لا يدوسه قطار الأسعار المرتفع.
الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية يقول: «هذه الزيارة للغرفة التجارية نعتبرها زيارة عمل وبحث موضوع هام جدا، ونحب أن نقول رأينا فيه، فقضية ارتفاع الأسعار عالمية، وقد قمنا ببحث هذه المسألة مع الأخ رئيس الوزراء د. علي محمد مجور ومعنا الأخ وزير الصناعة والتجارة الأخ يحيى المتوكل ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال شمل الاتحاد العام للغرف التجارية.
ارتفاع الأسعار هاجس يقلق الدولة والحكومة والشعب بشكل عام، هم كبير، كيف نضع الحلول لهذا لكي نعمل على تخفيف حدة ارتفاع الأسعار على كاهل المستهلك الذي له مرتب محدود ولكي يستطيع أن يواجه هذا الوضع، موضحا بأن التجار والقطاع الخاص ليس لهم يد بهذا الارتفاع، فهذه ظروف خارجية تتحكم بارتفاع الاسعار، ظروف خارجه عن إرادة الدولة، فالوضع عالمي وليس محليا».
الأسعار سترتفع، والقادم شيء رهيب، حسب قول الشيخ بامشموس رئيس الغرفة التجارية حيث يقول: «كان على الدولة أن تتنبه قبل حصول مثل هذا الموقف الذي يسمى (تسونامي) والذي يواجه المجتمع، وتعمل كما عملت الهند وغيرها من الدول بتوفير احتياطي كبير من محصول القمح بملايين الاطنان خوفا من زيادة الأسعار ولمواجهتها».
ويضيف «حكومتنا في اليمن استطاعت في حدود قدراتها أن تسد بعض الارتفاع الجنوني الحاصل بالنسبة للقمح والدقيق والسكر والأرز، ولكن حاليا لا يزال الارتفاع مستمرا، وهذا ما يقلقنا. إن اسعار النقل الخارجي لبواخر النقل التي تعمل على شحن هذه السلع ارتفع من 40 إلى 170 دولارا.
يجب علينا كجهة مسئولة وإعلام أن نكون واضحين، كما درسنا الموضوع نحن ورئيس الاتحاد، إن هذا الأمر خارج عن إرادتنا».
واعتبر أن إيجاد الحلول «يجب أن يكون بعمل إستراتيجي للمستقبل، ويكون هناك مجلس يضم الجهة المسئولة التي تعمل على مراقبة كل شيء وزارة الصناعة والتجارة، اتحاد عام الغرف التجارية الذي يمثل القطاع الخاص والمستوردين، ويكون هناك فهم للاسعار العالمية اولا بأول عبر الإنترنت، ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الأسعار خاصة ما يمس لقمة العيش (الغذاء) القمح والدقيق والسكر والأرز، وأن تكون هناك رقابة على اسعار المواد من بلد المنشأ».
«وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي من اسماك وفواكه وما ننتجه من لحوم يجب ان يكون هناك وقفة جادة بحيث نوازن بين لا ضرر ولا ضرار.
فقد شددنا على المستوردين، وقلنا علينا أن نعمل الشيء المعقول ونحدده عبر الرقابة والمحاسبة والكشف عن العيوب والنزول المستمر إلى محلات البقالة ومحلات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة».
ويقول الشيخ بامشموس أيضا «لم يبق لدينا غير تجار الجملة الكبار وتجار التجزئة، وافتقدنا التاجر الوسط (تاجر جملة بسيط) لقد اختفى، لم يستطع الصمود والمنافسة، وهم كانوا حقا تجار وسط معروفين يعملون بحدود الإمكانيات».
بالنسبة للمواد الغدائية في اليمن متوفرة ولكن اسعارها باهضة ومرتفعة، فما الفائدة لمواطن ليس لديه دخل، يرى كل هذا أمامه ولايقدر أن يصل إليه». ويواصل قائلا: «مقارنة بالشعوب حولنا ومن ضمنهم افريقيا مثل ارتيريا والصومال وكينيا يعانون من التموين بالخبز، ويقفون له بالطابور، وهذه معلومات دقيقة لدينا أنهم يحصلون على الخبز بالعدة، ولكن هنا الحمدالله رغم أن الروتي صغر حجمه ولكنه متوفر إذا كان لديك فلوس وربك دبر لك حالك».
«وفي أماكن أخرى لتحصل على كفايتك من العيش لايمكن أن تشتري شيئا آخر كالشاهي مثلا، والحمدالله نحن لم نصل إلى هذا الحال، ولكن سنصل إليه طالما أن هناك قصور في الرقابة وعدم تثبيت للأسعار». ويضيف الشيخ بامشموس «نطالب الدولة بالدعم، فمن أين لها أن تدعم هذه المواد أو تتحمل هي من الميزانية أو من الاحتياط المخزون من الدولار لكي تبقى العمله متوازنة»، موكدا أن «المشكلة هي سياسة واقتصاد، يجب الرجوع إليها، أقول هذا كوني رئيس الغرفة التجارية والنائب الأول لاتحاد الغرف التجارية للشؤون التجارية، هذا الارتفاع خارج عن إرادتنا، ونحمل المسئولية أنفسنا ودولتنا والمواطنين لأننا يجب أن ننتج ونعتمد على أنفسنا، فمن سابق كانت حضرموت تنتج القمح وتمول عدن، وحاليا ليس لدينا مزارعون نعتمد عليهم بعد أن غيروا من مهنتهم وتحولوا للتجارة بعد الظروف التي مرت بها الدولة».
وأكد أن «ارتفاع الأسعار هم كبير لابد أن نجد له حلا لكي نثبت السعر على ما هو عليه، فأكثر من كذا لن يستطيع المواطن أن يتحملها، وعلى وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والتجار والمستوردين أن ينظروا لهذا الارتفاع خاصة ما يمس المواد الضرورية، التي تمس قوت المواطن، فإذا حققنا استقرارها وبقائها على وضعها معناها أننا نجحنا، ولكن إذا زاد هذا الارتفاع يجب أن ترفع الرواتب للمواطنين».
وقال «نحن كتجار والحكومة علينا أن نكون سويين حتى لو الدولة تتنازل عن بعض الأشياء وتركز على الرقابة.. نتمنى أن نستطيع أن نحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد قوت المواطن».
انتهى حديثتا ونتوقف هنا ولكن هل تتوقف موجة الغلاء التي وصفت بالكارثة عن الجريان؟
وهل يصمد المواطن المغلوب على أمره؟ الأيام القادمة لها الحكم الفاصل في ما ستتخذه الحكومة من معالجات تخفف من معاناة المواطن التي تتزايد كل يوم؟!!.