المجالس المحلية بين التهميش والمركزية وقلة الصلاحيات وحاجة المحليات لتعزيز دورها بقانون واضح وصريح ينهي الازدواجية
> «الأيام» محمد عبد العليم :
> المجالس المحلية هي تجربة رائدة بدأت في الجمهورية اليمنية في عام 2001م بانتخابات أول مجالس محلية، ولكون المجالس المحلية ما تزال تعاني التهميش والازدواج بين المركزية المحلية والعليا في العديد من الاختصاصات والمهام تسبب في تراجع أدائها وسلب صلاحياتها في العديد من الأمور، ولكون المجالس المحلية ماتزال بحاجة إلى صلاحيات أكبر وفقا لقانون السلطة المحلية.. وللمزيد التقت «الأيام» في هذا الاستطلاع أعضاء في الهيئة الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة وأمناء عدد من المجالس المحلية، وتوجهت لهم بعدد من الأسئلة حول ما يعترض أداء المحليات وصلاحياتها، وما يتطلعون له من مؤتمر المحليات القادم، وغيرها من الأمور في شؤون المحليات الخامس تطالعونه في الأسطر التالية:
> سالم العشلة الأمين العام للمجلس المحلي مديرية الصعيد يقول:
«نطالب المؤتمر الخامس للمجالس المحلية بأن يهتم بالتخلص من السلبيات التي تعترض المجالس، وأن يعزز الإيجابيات، والشيء المهم الذي يجب أن يخرج به مؤتمر المحليات هو اتخاذ قرارات تحد من مسألة الازدواجية الحاصلة حاليا في مهام السلطة المحلية وبعض الأجهزة التنفيذية في المديريات والمحافظات.
أيضا يجب أن يوصي المؤتمر بسرعة حل التعارض بين الكثير من مواد قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى.
وأيضا في مسألة الموارد، هناك موارد مهمة يجب أن تكون خاصة بالمحليات في المديريات، لا أن تكون مشتركة، والشيء المهم في مسألة الموارد أن هناك موارد مركزية يجب توزيعها على المحافظات والمديريات إلا أنها وللأسف في التنفيذ العملي لا تصل، وتحول حسابيا إلى حسابات المديريات مثل مخصصات صندوق النشء وصندوق الطرقات..» وعن معاناة المجلس المحلي في الصعيد يقول:
«أيضا من خلال تجربتنا في المجلس المحلي للصعيد وقربنا من العمل الميداني فإننا نعاني كثيرً من تدخل الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة في شؤون المديرية في مختلف المجالات». ويقول أيضا:
«هناك مشاريع أقرت في المجلس المحلي لمديرية الصعيد، ولكن للأسف شطبت من قبل مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة باعتبار أن الجهاز التنفيذي هو الذي يقوم بتجميع الموازنات للمديريات، وجميعها في موازنة واحدة على مستوى المحافظة، ولكن للأسف تجاوز صلاحيات المكتب ووصل الشطب إلى بعض المشاريع من موازنة السلطة المحلية دون وجه حق قانوني.
علما أن المجلس المحلي بالمديرية وبحسب قانون السلطة المحلية هو المسئول الذي يقر موازنة كل المديريات، وأننا نعاني معاناة حقيقية من تجاهل القانون وتعامل بعض الأجهزة بالمحافظة بالأهواء الشخصية، لكون تجربة المجالس المحلية رائدة في بلادنا ولابد من إعطائها كامل الصلاحيات وفقا للقانون».
> عبد الرحمن منصور أمين عام المجلس المحلي لمديرية نصاب بشبوة يقول:
«إننا نتفاءل بانعقاد المؤتمر الخامس للمجالس المحلية، وأنه سيخرج بتوصيات لتعزيز المحليات والتطوير في ألأداء في كل المجالات وعدم تهميشه». ويقول عن أداء المحليات:
«المحليات أعطيت صلاحيات، ولكن المركزية ماتزال موجودة بشكل كبير، وأملنا أن يتم تعزيز أداء الصلاحيات للمجالس المحلية وتعزيز تجربتها وتطوير أدائها بشكل أفضل، ولكون المجالس المحلية تعاني من غياب الصلاحيات الكاملة وفقا لبرنامج الحكومة، فإن العقبات كثيرة أمام أداء المجالس المحلية سواء من السلطة المحلية أم الجهات المركزية، وإننا نطالب بالارتفاع بأعمال المجالس المحلية وفقا للقانون وعدم هضم حقوقها وواجباتها».
> الأخ عبد المحسن محسن بن مساعد أمين عام محلي مديرية مدير عام مديرية عرماء:
«أولا أشكر صحيفة «الأيام» الغراء على الدور الذي تقوم به، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والرقي، ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير للوطن والمواطن.
بالنسبة لمؤتمر المجالس المحلية الذي سينعقد خلال الفترة الحالية فإننا نتطلع له بشغف للمشاركة فيه، فهو يعد الأول بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، أي إنها المشاركة الأولى للمجالس المحلية الحالية، ولدي إحساس بأن هذا المؤتمر سيكون له أهمية بالغة وسيخرج بقرارات وتوصيات طالما حلم بها الجميع، وسيكون لها صدى واسع بين أوساط الشعب اليمني، وتكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه يأتي بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية وما تضمنه برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول نظام السلطة المحلية، وكذا بعد التعديلات التي حظي بها قانون السلطة المحلية.
وبما أن المجالس المحلية هي الهيئة القانونية التي تجسد إرادة المواطنين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ القرارات الإدارية على المستوى المحلي ورقابة الأداء عن قرب من خلال ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها, فأتوقع أن يتم نقل كافة الصلاحيات المالية والإدارية للمجالس المحلية مع توسيع تلك الصلاحيات قرارا وتنفيذا.
نحن نتوقع في المجالس المحلية، ومن خلال اطلاعنا على قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وجدنا أن هناك مهام وصلاحيات مناطة بنا كوحدة إدارية، ولكن لم يتم التعامل بذلك، صحيح أن لدينا صلاحيات في بعض الجوانب، ولكن الأهم منها لم يتم منحنا إياه كمجالس محلية، وأعطيك مثالا، الموازنة الاستثمارية لنا في مديرية عرماء نحن من يقوم بإقرارها بعد مناقشتها، ولكن لانستطيع أو بمعنى أصح لم يتم إعطاؤنا الصلاحيات لتنفيذها، لماذا؟ لا أعرف! وإذا كان بسبب أننا غير مؤهلين فلماذا لايتم تأهيلنا أسوة بغيرنا؟ وكل ذلك أدى إلى أن هناك مشاريع متعثرة من أعوام سابقة لم يتم تنفيذها إلى يومنا هذا وهذا بسبب المركزية التي نعاني منها داخل المحافظة، وأنا متفائل بذلك لاسيما بعد اطلاعنا على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا التعديلات على بعض مواد قانون السلطة المحلية ورغبة القيادة السياسية في نقل كافة الصلاحيات للمحليات من أجل مشاركة شعبية أوسع، وما يزيد من تفاؤلي وجود رجل على هرم وزارة الإدارة المحلية بحجم الأستاذ عبد القادر هلال الذي لن نفيه حقه مهما قلنا عنه نظير ما يقوم به للارتقاء بدور المجالس المحلية والأهمية التي يوليها كافة ما يتعلق بأمور وزارته.
وتفتقر المجالس المحلية إلى أمور عدة أهمها:
- ندرة الإمكانيات المادية والبشرية, قلة اعتمادات النفقات الإدارية والتشغيلية المعتمدة للمجالس المحلية مما يؤدي إلى ضعف عملية الاتصال والتواصل وضعف الأداء الرقابيم.
- تدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية.
- تفعيل نشاط الإدارة بدواوين المديريات ورفد سكرتارية المجالس المحلية بالعاملين والمساعدين من ذوي الخبرة والكفاءة.
- إنشاء واعتماد إدارة فنية وهندسية للاستفادة من الكوادر المؤهلة لإعداد التصاميم والمخططات والمواصفات لتنفيذ المشاريع.
قرارات المجلس المحلي إذا تم اتخاذها بطرق قانونية فلا أحد يقف أمام تنفيذها قانونا، ونحن في المجلس المحلي لم نتخذ قرارا مخالفا للقانون، ولكن ما يعيب ذلك أنها لا تجد طريقها للتنفيذ في حينها بل تستغرق وقتا طويلا غير مبرر من الجهات المعنية بالتنفيذ، ويعود ذلك لعدم الاهتمام بدراسة ومناقشة ما يرد من قرارات ومحاضر من المديريات، وبعض المجالس المحلية، ومن خلال إفادات بعض أعضائها، فقد اتخذت قرارات هامة ولكن تلك القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ، وطالما أن المجلس المحلي يجسد إرادة المواطنين فيما يتعلق بوحدته الإدارية بكافة جوانبها وهو الأعرف بما يدور من خلال إشرافه ورقابته للأداء عن قرب، فيجب على الجهات المعنية التجاوب مع ما يرفع لها من قبل المجلس المحلي من توصيات وقرارات تتعلق بوحدته الإدارية وصولا لتحقيق الأهداف المبتغاة والمرجوة من عملية الإصلاح المالي والإداري».
> عبدربه هشلة رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي للمحافظة قال:
«نشكر صحيفة «الأيام» على هذا اللقاء وعلى جهودها في أداء رسالتها الصحفية ودورها في تبني هموم وقضايا الناس.
بالنسبة لنظرتنا إلى المؤتمر الخامس للمجالس المحلية فهي نظرة تفاؤل كبير للنتائج التي سيخرج بها المؤتمر لما من شأنه تعزيز دور المجالس المحلية في كافة الجوانب الإشرافية والرقابية والمحاسبية، وأن يتبنى المؤتمر قرارات وتوصيات تنصب في اتجاه تعزيز الحكم المحلي وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والحد من المركزية المفرطة التي أعاقت التجربة والتنمية في اليمن وأن تترجم فيها مبادرة الرئيس بشأن الحكم المحلي قولا وفعلا.
وفي الدورة السابقة للمجالس المحلية 2001 - 2005 م لم تعط للمجالس المحلية الصلاحيات التي يجب أن تحصل عليها وفقا للقانون، إلا بعض المهام التي يريد المركز الهروب منها وتحميلها المجالس المحلية، وبقيت الكثير من الصلاحيات لدى دواوين الوزارات وخاصة الموازنات التشغيلية والمشاريع المركزية وعدم التوزيع العادل للتنمية في المحافظات، فالمركزية ظلت جاثمة وأعاقت التجربة، وهو ما حصل لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابقة للمجالس المحلية وعدم تنفيذ غايتها، وظلت الفترة السابقة مرحلة شد وجذب بين المركزية واللامركزية، وهذا شي طبيعي خاصة عندما تتضرر بعض المصالح من الحكم المحلي واللامركزية ولهذا تظل مهمة أعضاء المجالس المحلية مهمة صعبة وشاقة، فالمركزية عقبة كبيرة تجاه عمل المجالس المحلية وإعاقة تطور تلك المجالس والتنمية في الوطن.
فالمجالس المحلية مازالت تجربة، ونقدر نقول إنها خطوة متميزة، يتميز بها الوطن اليمني عن بقية دول الجوار، وحققت تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية، مثل تنفيذ المشاريع في كافة المناطق والمديريات وإشراف المجالس المحلية عليها، وتوزيع الوظائف بشكل عادل على المديريات رغم قلة المعتمد، وكذلك الشفافية في إعداد الخطط والموازنات وممارسة الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية ومحاسبة الكثير من المخلين بالأنظمة والقوانين، ورغم ما قامت به المجالس المحلية إلا أنها مازالت تفتقد الكثير من القدرات والمعرفة لدى بعض أعضاء المجالس المحلية، وعدم الفهم الكامل للقوانين، وهو ما يحصل للبعض مثل الخلط بين مهامهم ومهام السلطة التنفيذية.
وهي بحاجة إلى مزيد من الدورات التدريبية للأعضاء ليفهموا بشكل أكبر التنظيم واللوائح والمهام التي تقع عليهم، وكل ما امتلكوا معرفة وقدرات كلما ضمنا نجاح عمل المجالس المحلية.
خلال الفترة الماضية لم يتم تنفيذ غالبية قرارات وتوصيات المجالس المحلية، وتم تجاهل الكثير منها من قبل بعض الوزارات وكثير منها أصبح حبرا على ورق وهذا دليل على أن كثيرا من الوزارات لم تصل إلى قناعة بتلك التجربة، فظلت تلك الوزارات متمسكة بالمركزية بشكل كبير، وعدم إعطاء صلاحيات وإمكانات لفروع مكاتبها في المحافظات مما أعاق الكثير من المهام وقرارات المؤتمرات السابقة، فالكثير منها لم تلق طريقها إلى التنفيذ، وعلى سبيل المثال المبالغ المعتمدة للمحافظة من صندوق الشباب والرياضة لم تصرف للمحافظة رغم اعتمادها في الموازنة الخاصة بالمديريات والمحافظة سنويا، وكذلك صندوق الطرق والجسور وكذلك المشاريع المركزية التي لاتزال متوقفة نتيجة المركزية وعدم الاهتمام بالمحافظات بشكل متساو وتوزيع التنمية بشكل عادل بين المحافظات، فالمركزية إعاقة للتجربة بشكل كبير، ورغم ما تحقق فهي لم تصل إلى المستوى المطلوب.
ولكن الأمل كبير في أن يتم العمل بمبادرة الرئيس في مجال الحكم المحلي، وأن تعطى الصلاحيات الواسعة للمحافظات لإدارة نفسها، وأن تحصل على نصيب أكبر من مواردها، وأن يؤخذ في الاعتبار خصوصيات كل محافظة وظروفها، وأن تشمل التنمية جميع المحافظات، وأن تنجح التجربة، وأن تكون تلك المؤتمرات ناجحة بحيث تكون قراراتها نافذة، وتسهم في نجاحها، وأن تعطي المزيد من الصلاحيات والإمكانيات للمحافظات.
ونلاحظ بعض الالتفاف على عمل تلك المجالس المحلية مما يحبط الكثير من أعضاء المجالس المحلية والمثال على ذلك:
- إلغاء الوحدات الحسابية التي تم تأسيسها مع المجالس المحلية.
- حرمان أعضاء الهيئات الإدارية من بعض الصلاحيات المستحقة لهم مثل علاوة طبيعة العمل في التربية والتعليم، رغم أنهم منتدبون بحكم القانون، ومرتبطون بشكل يومي بعمل التربية والتعليم.
- عدم تسوية الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئات الإدارية أسوة بالتعيينات والترقيات في الجهاز الحكومي، فلم يحصلوا على أي امتياز أو تسوية وظيفية بحكم عضويتهم في الهيئة الإدارية وسنوات انتدابهم، وذلك هدفه تنفير الكثيرين من العمل في تلك المشاكل والصعوبات، وعدم إعطاء الاهتمام للعاملين في الهيئات الإدارية للمجالس المحلية، فشأنهم شأن المنتخبين للمجالس الأخرى التي شرع البعض فيها إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية بشكل دائم حتى وصل إلى درجة وزير».
> الأخ يسلم با جنوب أمين المجلس المحلي ميفعة يقول:
«المؤتمر الخامس للمحليات سيكون كسابقه من المؤتمرات التي تم عقدها، كلام كثير لا ينفذون منه شيئا، ولو أنهم تابعوا قرارات المؤتمرات السابقة لأغنتنا عن عقد مؤتمر جديد، والمركزية هي التي تريد الأمور والمحليات شكلية، وتطوير المجالس المحلية يفتقر إلى المصداقية عند القيادة السياسية ويفتقر إلى ضعف الدعم المادي لها، فموازنة مديرية كاملة لا تقيم مشروعا متكاملا، وبعدها نسمع أن كل شي بيد المجالس المحلية.. كلام في كلام!».
ويضيف قائلا عن قرارات المجلس ومدى تنفيذها بأنها: «لاتتجاوز 20 % بنسبة القرارات المنفذة، والعقبات التي تقع في الطريق أن القرارات التي تعترض مصالح أهل النفوذ من قيادات مدنية وعسكرية، يحولونها إلى قرارات غير تنفيذية حيث لا محاسبة».
> سالم العشلة الأمين العام للمجلس المحلي مديرية الصعيد يقول:
«نطالب المؤتمر الخامس للمجالس المحلية بأن يهتم بالتخلص من السلبيات التي تعترض المجالس، وأن يعزز الإيجابيات، والشيء المهم الذي يجب أن يخرج به مؤتمر المحليات هو اتخاذ قرارات تحد من مسألة الازدواجية الحاصلة حاليا في مهام السلطة المحلية وبعض الأجهزة التنفيذية في المديريات والمحافظات.
أيضا يجب أن يوصي المؤتمر بسرعة حل التعارض بين الكثير من مواد قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى.
وأيضا في مسألة الموارد، هناك موارد مهمة يجب أن تكون خاصة بالمحليات في المديريات، لا أن تكون مشتركة، والشيء المهم في مسألة الموارد أن هناك موارد مركزية يجب توزيعها على المحافظات والمديريات إلا أنها وللأسف في التنفيذ العملي لا تصل، وتحول حسابيا إلى حسابات المديريات مثل مخصصات صندوق النشء وصندوق الطرقات..» وعن معاناة المجلس المحلي في الصعيد يقول:
«أيضا من خلال تجربتنا في المجلس المحلي للصعيد وقربنا من العمل الميداني فإننا نعاني كثيرً من تدخل الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة في شؤون المديرية في مختلف المجالات». ويقول أيضا:
«هناك مشاريع أقرت في المجلس المحلي لمديرية الصعيد، ولكن للأسف شطبت من قبل مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة باعتبار أن الجهاز التنفيذي هو الذي يقوم بتجميع الموازنات للمديريات، وجميعها في موازنة واحدة على مستوى المحافظة، ولكن للأسف تجاوز صلاحيات المكتب ووصل الشطب إلى بعض المشاريع من موازنة السلطة المحلية دون وجه حق قانوني.
علما أن المجلس المحلي بالمديرية وبحسب قانون السلطة المحلية هو المسئول الذي يقر موازنة كل المديريات، وأننا نعاني معاناة حقيقية من تجاهل القانون وتعامل بعض الأجهزة بالمحافظة بالأهواء الشخصية، لكون تجربة المجالس المحلية رائدة في بلادنا ولابد من إعطائها كامل الصلاحيات وفقا للقانون».
> عبد الرحمن منصور أمين عام المجلس المحلي لمديرية نصاب بشبوة يقول:
«إننا نتفاءل بانعقاد المؤتمر الخامس للمجالس المحلية، وأنه سيخرج بتوصيات لتعزيز المحليات والتطوير في ألأداء في كل المجالات وعدم تهميشه». ويقول عن أداء المحليات:
«المحليات أعطيت صلاحيات، ولكن المركزية ماتزال موجودة بشكل كبير، وأملنا أن يتم تعزيز أداء الصلاحيات للمجالس المحلية وتعزيز تجربتها وتطوير أدائها بشكل أفضل، ولكون المجالس المحلية تعاني من غياب الصلاحيات الكاملة وفقا لبرنامج الحكومة، فإن العقبات كثيرة أمام أداء المجالس المحلية سواء من السلطة المحلية أم الجهات المركزية، وإننا نطالب بالارتفاع بأعمال المجالس المحلية وفقا للقانون وعدم هضم حقوقها وواجباتها».
> الأخ عبد المحسن محسن بن مساعد أمين عام محلي مديرية مدير عام مديرية عرماء:
«أولا أشكر صحيفة «الأيام» الغراء على الدور الذي تقوم به، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والرقي، ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير للوطن والمواطن.
بالنسبة لمؤتمر المجالس المحلية الذي سينعقد خلال الفترة الحالية فإننا نتطلع له بشغف للمشاركة فيه، فهو يعد الأول بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، أي إنها المشاركة الأولى للمجالس المحلية الحالية، ولدي إحساس بأن هذا المؤتمر سيكون له أهمية بالغة وسيخرج بقرارات وتوصيات طالما حلم بها الجميع، وسيكون لها صدى واسع بين أوساط الشعب اليمني، وتكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه يأتي بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية وما تضمنه برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول نظام السلطة المحلية، وكذا بعد التعديلات التي حظي بها قانون السلطة المحلية.
وبما أن المجالس المحلية هي الهيئة القانونية التي تجسد إرادة المواطنين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ القرارات الإدارية على المستوى المحلي ورقابة الأداء عن قرب من خلال ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها, فأتوقع أن يتم نقل كافة الصلاحيات المالية والإدارية للمجالس المحلية مع توسيع تلك الصلاحيات قرارا وتنفيذا.
نحن نتوقع في المجالس المحلية، ومن خلال اطلاعنا على قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وجدنا أن هناك مهام وصلاحيات مناطة بنا كوحدة إدارية، ولكن لم يتم التعامل بذلك، صحيح أن لدينا صلاحيات في بعض الجوانب، ولكن الأهم منها لم يتم منحنا إياه كمجالس محلية، وأعطيك مثالا، الموازنة الاستثمارية لنا في مديرية عرماء نحن من يقوم بإقرارها بعد مناقشتها، ولكن لانستطيع أو بمعنى أصح لم يتم إعطاؤنا الصلاحيات لتنفيذها، لماذا؟ لا أعرف! وإذا كان بسبب أننا غير مؤهلين فلماذا لايتم تأهيلنا أسوة بغيرنا؟ وكل ذلك أدى إلى أن هناك مشاريع متعثرة من أعوام سابقة لم يتم تنفيذها إلى يومنا هذا وهذا بسبب المركزية التي نعاني منها داخل المحافظة، وأنا متفائل بذلك لاسيما بعد اطلاعنا على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا التعديلات على بعض مواد قانون السلطة المحلية ورغبة القيادة السياسية في نقل كافة الصلاحيات للمحليات من أجل مشاركة شعبية أوسع، وما يزيد من تفاؤلي وجود رجل على هرم وزارة الإدارة المحلية بحجم الأستاذ عبد القادر هلال الذي لن نفيه حقه مهما قلنا عنه نظير ما يقوم به للارتقاء بدور المجالس المحلية والأهمية التي يوليها كافة ما يتعلق بأمور وزارته.
وتفتقر المجالس المحلية إلى أمور عدة أهمها:
- ندرة الإمكانيات المادية والبشرية, قلة اعتمادات النفقات الإدارية والتشغيلية المعتمدة للمجالس المحلية مما يؤدي إلى ضعف عملية الاتصال والتواصل وضعف الأداء الرقابيم.
- تدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية.
- تفعيل نشاط الإدارة بدواوين المديريات ورفد سكرتارية المجالس المحلية بالعاملين والمساعدين من ذوي الخبرة والكفاءة.
- إنشاء واعتماد إدارة فنية وهندسية للاستفادة من الكوادر المؤهلة لإعداد التصاميم والمخططات والمواصفات لتنفيذ المشاريع.
قرارات المجلس المحلي إذا تم اتخاذها بطرق قانونية فلا أحد يقف أمام تنفيذها قانونا، ونحن في المجلس المحلي لم نتخذ قرارا مخالفا للقانون، ولكن ما يعيب ذلك أنها لا تجد طريقها للتنفيذ في حينها بل تستغرق وقتا طويلا غير مبرر من الجهات المعنية بالتنفيذ، ويعود ذلك لعدم الاهتمام بدراسة ومناقشة ما يرد من قرارات ومحاضر من المديريات، وبعض المجالس المحلية، ومن خلال إفادات بعض أعضائها، فقد اتخذت قرارات هامة ولكن تلك القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ، وطالما أن المجلس المحلي يجسد إرادة المواطنين فيما يتعلق بوحدته الإدارية بكافة جوانبها وهو الأعرف بما يدور من خلال إشرافه ورقابته للأداء عن قرب، فيجب على الجهات المعنية التجاوب مع ما يرفع لها من قبل المجلس المحلي من توصيات وقرارات تتعلق بوحدته الإدارية وصولا لتحقيق الأهداف المبتغاة والمرجوة من عملية الإصلاح المالي والإداري».
> عبدربه هشلة رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي للمحافظة قال:
«نشكر صحيفة «الأيام» على هذا اللقاء وعلى جهودها في أداء رسالتها الصحفية ودورها في تبني هموم وقضايا الناس.
بالنسبة لنظرتنا إلى المؤتمر الخامس للمجالس المحلية فهي نظرة تفاؤل كبير للنتائج التي سيخرج بها المؤتمر لما من شأنه تعزيز دور المجالس المحلية في كافة الجوانب الإشرافية والرقابية والمحاسبية، وأن يتبنى المؤتمر قرارات وتوصيات تنصب في اتجاه تعزيز الحكم المحلي وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والحد من المركزية المفرطة التي أعاقت التجربة والتنمية في اليمن وأن تترجم فيها مبادرة الرئيس بشأن الحكم المحلي قولا وفعلا.
وفي الدورة السابقة للمجالس المحلية 2001 - 2005 م لم تعط للمجالس المحلية الصلاحيات التي يجب أن تحصل عليها وفقا للقانون، إلا بعض المهام التي يريد المركز الهروب منها وتحميلها المجالس المحلية، وبقيت الكثير من الصلاحيات لدى دواوين الوزارات وخاصة الموازنات التشغيلية والمشاريع المركزية وعدم التوزيع العادل للتنمية في المحافظات، فالمركزية ظلت جاثمة وأعاقت التجربة، وهو ما حصل لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابقة للمجالس المحلية وعدم تنفيذ غايتها، وظلت الفترة السابقة مرحلة شد وجذب بين المركزية واللامركزية، وهذا شي طبيعي خاصة عندما تتضرر بعض المصالح من الحكم المحلي واللامركزية ولهذا تظل مهمة أعضاء المجالس المحلية مهمة صعبة وشاقة، فالمركزية عقبة كبيرة تجاه عمل المجالس المحلية وإعاقة تطور تلك المجالس والتنمية في الوطن.
فالمجالس المحلية مازالت تجربة، ونقدر نقول إنها خطوة متميزة، يتميز بها الوطن اليمني عن بقية دول الجوار، وحققت تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية، مثل تنفيذ المشاريع في كافة المناطق والمديريات وإشراف المجالس المحلية عليها، وتوزيع الوظائف بشكل عادل على المديريات رغم قلة المعتمد، وكذلك الشفافية في إعداد الخطط والموازنات وممارسة الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية ومحاسبة الكثير من المخلين بالأنظمة والقوانين، ورغم ما قامت به المجالس المحلية إلا أنها مازالت تفتقد الكثير من القدرات والمعرفة لدى بعض أعضاء المجالس المحلية، وعدم الفهم الكامل للقوانين، وهو ما يحصل للبعض مثل الخلط بين مهامهم ومهام السلطة التنفيذية.
وهي بحاجة إلى مزيد من الدورات التدريبية للأعضاء ليفهموا بشكل أكبر التنظيم واللوائح والمهام التي تقع عليهم، وكل ما امتلكوا معرفة وقدرات كلما ضمنا نجاح عمل المجالس المحلية.
خلال الفترة الماضية لم يتم تنفيذ غالبية قرارات وتوصيات المجالس المحلية، وتم تجاهل الكثير منها من قبل بعض الوزارات وكثير منها أصبح حبرا على ورق وهذا دليل على أن كثيرا من الوزارات لم تصل إلى قناعة بتلك التجربة، فظلت تلك الوزارات متمسكة بالمركزية بشكل كبير، وعدم إعطاء صلاحيات وإمكانات لفروع مكاتبها في المحافظات مما أعاق الكثير من المهام وقرارات المؤتمرات السابقة، فالكثير منها لم تلق طريقها إلى التنفيذ، وعلى سبيل المثال المبالغ المعتمدة للمحافظة من صندوق الشباب والرياضة لم تصرف للمحافظة رغم اعتمادها في الموازنة الخاصة بالمديريات والمحافظة سنويا، وكذلك صندوق الطرق والجسور وكذلك المشاريع المركزية التي لاتزال متوقفة نتيجة المركزية وعدم الاهتمام بالمحافظات بشكل متساو وتوزيع التنمية بشكل عادل بين المحافظات، فالمركزية إعاقة للتجربة بشكل كبير، ورغم ما تحقق فهي لم تصل إلى المستوى المطلوب.
ولكن الأمل كبير في أن يتم العمل بمبادرة الرئيس في مجال الحكم المحلي، وأن تعطى الصلاحيات الواسعة للمحافظات لإدارة نفسها، وأن تحصل على نصيب أكبر من مواردها، وأن يؤخذ في الاعتبار خصوصيات كل محافظة وظروفها، وأن تشمل التنمية جميع المحافظات، وأن تنجح التجربة، وأن تكون تلك المؤتمرات ناجحة بحيث تكون قراراتها نافذة، وتسهم في نجاحها، وأن تعطي المزيد من الصلاحيات والإمكانيات للمحافظات.
ونلاحظ بعض الالتفاف على عمل تلك المجالس المحلية مما يحبط الكثير من أعضاء المجالس المحلية والمثال على ذلك:
- إلغاء الوحدات الحسابية التي تم تأسيسها مع المجالس المحلية.
- حرمان أعضاء الهيئات الإدارية من بعض الصلاحيات المستحقة لهم مثل علاوة طبيعة العمل في التربية والتعليم، رغم أنهم منتدبون بحكم القانون، ومرتبطون بشكل يومي بعمل التربية والتعليم.
- عدم تسوية الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئات الإدارية أسوة بالتعيينات والترقيات في الجهاز الحكومي، فلم يحصلوا على أي امتياز أو تسوية وظيفية بحكم عضويتهم في الهيئة الإدارية وسنوات انتدابهم، وذلك هدفه تنفير الكثيرين من العمل في تلك المشاكل والصعوبات، وعدم إعطاء الاهتمام للعاملين في الهيئات الإدارية للمجالس المحلية، فشأنهم شأن المنتخبين للمجالس الأخرى التي شرع البعض فيها إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية بشكل دائم حتى وصل إلى درجة وزير».
> الأخ يسلم با جنوب أمين المجلس المحلي ميفعة يقول:
«المؤتمر الخامس للمحليات سيكون كسابقه من المؤتمرات التي تم عقدها، كلام كثير لا ينفذون منه شيئا، ولو أنهم تابعوا قرارات المؤتمرات السابقة لأغنتنا عن عقد مؤتمر جديد، والمركزية هي التي تريد الأمور والمحليات شكلية، وتطوير المجالس المحلية يفتقر إلى المصداقية عند القيادة السياسية ويفتقر إلى ضعف الدعم المادي لها، فموازنة مديرية كاملة لا تقيم مشروعا متكاملا، وبعدها نسمع أن كل شي بيد المجالس المحلية.. كلام في كلام!».
ويضيف قائلا عن قرارات المجلس ومدى تنفيذها بأنها: «لاتتجاوز 20 % بنسبة القرارات المنفذة، والعقبات التي تقع في الطريق أن القرارات التي تعترض مصالح أهل النفوذ من قيادات مدنية وعسكرية، يحولونها إلى قرارات غير تنفيذية حيث لا محاسبة».