الندوة العلمية حول العمارة اليمنية وتحديات العصر تختتم أعمالها بعدد من التوصيات بجامعة عدن
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
>
برعاية الأخ أ.د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام الأخوان أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، وأ. د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن، بافتتاح فعاليات الندوة العلمية حول العمارة اليمنية وتحديات العصر، وذلك في الفترة من 29 - 30 يناير 2008م في رحاب جامعة عدن، حيث تناولت مواضيع العمارة اليمنية التي تحظى بشهرة عالمية كبيرة لما تتمتع به من ميزات متنوعة، من حيث توافقها مع البيئات المختلفة المحيطة، وتلبيتها لاحتياجات مستخدميها منذ القدم وحتى يومنا هذا.
وفي العقود الأخيرة ومع تطور مناحي الحياة العصرية بشتى مجالاتها، تعرضت هذه الثروة التراثية للعبث بقصد أو بدون قصد نتيجة للجهل بقيمتها التاريخية والعلمية والعالمية أو بسبب الإهمال ومن ثم الهدم والمتاجرة بالأرض.
د.صالح مبارك:العمارة التقليدية لمدينة عدن تلاشت واستبدلت بعمارة حديثة مستوردة لا تلائم الظروف البيئية والمناخية
وحددت محاور عدة هدفت جميعها إلى ما يأتي:
>دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه العمارة اليمنية في عصرنا الراهن، ورفع التوصيات بالحلول والمعالجات المناسبة إلى الجهات ذات العلاقة.
> إبراز المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الإرث المعماري اليمني، وحث الجهات الرسمية على اتخاذ التدابير الممكنة للحفاظ عليها من الاندثار.
>دراسة إمكانية حماية المدن اليمنية من التلوث بالأنماط الغريبة على البيئات اليمنية المتعددة.
>دراسة الأساليب الصحيحة في استخدام الأنماط والعناصر المعمارية اليمنية في العمارة الحديثة في اليمن.
وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة من الجامعات اليمنية وأساتذة من ألمانيا. وبلغ إجمالي الأوراق العلمية المقدمة للندوة عشرين بحثاً، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية اليمنية، الذي تأمل الندوة بإيلائه عناية خاصة بتوصيات الندوة.
انتشار الفوضى المعمارية يشوه
تاريخ اليمن
د. عبدالحكيم بازعة، من المؤسسة العلمية الفيدرالية الألمانية قال في مداخلته: «إن أهمية انعقاد الندوة العلمية حول العمارة اليمنية وتحديات العصر تأتي للمشاركة العلمية الفعالة لوضع الحلول المناسبة لقضايا العمارة اليمنية وخاصة بعد انتشار الفوضى المعمارية التي تشوه تاريخ اليمن المجيد كبلد مشهود بالبناء التقليدي».
وأضاف:«إن مشاركتنا جزء لا يتجزأ من المشاركة مع الكوادر المحلية، حيث يعطي النقاش للمشاكل التي تعانيها العمارة اليمنية حلولاً جديدة ورؤية أخرى ذات بعد.
وحبذا لو كان هناك مشاركات أخرى عربية وعالمية تثري الندوة بأفكار جديدة».
د.محمد حمود: يجب التعامل مع التوسع العمراني على أساس التكامل والانسجام بين البيئة الطبيعية المحلية والبيئة العمرانية المستحدثة
وحول المخاطر التي تسببها الأنماط الغربية عن العمارة اليمنية أوضح أن تلك المخاطر لا يمكن تلافيها نتيجة التحولات الجذرية في المجتمع اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً، «ولكن يجب القول إذا كان لابد من هذه يجب حصرها زمنياً ومكانياً وتحت طائلة من الأسئلة كيف؟ولماذا؟».
وأشار البروفسور د. كلاوس براندبس، من المؤسسة العلمية الفيدرالية الألمانية، إلى «أن الحفاظ على العمارة اليمنية يعني الكثير، وأن الحفاظ عليها يؤدي إلى السياحة بالمقابل جلب الأموال وخاصة إذا لم توجد ثروات أخرى تزيد من دخل الفرد والمجتمع.
ولا تظل العلاقة بين التراث والتقاليد والحفاظ عليها عند زمن تتوقف فيه الحياة، بل يجب تطوير العمارة بحيث تتلاءم والتغيرات الزمنية، ولا تفقد طابعها التقليدي الممتاز على مر السنين».
مضيفاً بأن المعالجات التي يجب أن تتبعها الجهات المعنية للحفاظ على العمارة اليمنية تكمن في:
1) تحسين العلاقة المتبادلة بين الإنسان والعمارة (المبنى التقليدي)، حيث على الإنسان فهم معنى الفن المعماري التقليدي، حتى يعطي قوائده وليس العكس، على سبيل المثال:
المتغيرات تتطلب وجود الماء بشكل دائم في المبنى الطيني، لذا تكون المعالجة بجعل المواسير الخاصة بالمياه على السطح الخارجي للجدار الطيني، وليس بداخله حتى تسهل عملية كشف تسرب الماء.
مؤكداً أن عملية تحديد الأضرار وإمكانية حصرها وتفاديها تكون بالوسائل التقليدية أو الحديثة.
العمارة التقليدية والتنمية العمرانية في مدينة عدن بين الأصالة والمعاصرة
صالح محمد مبارك ، من قسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة- جامعة عدن:
«تعتبر مدينة عدن من أقدم المدن العربية التي شكلت همزة وصل بين الحضارات القديمة في الشرق والحضارات الأخرى، حيث سميت قديماً من قبل العرب بـ«عين اليمن» وظلت عبر التاريخ نافذة اليمن المطلة على الخارج، وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به.
إن الانفتاح الحضاري على العالم الخارجي، والحركة المعمارية التي شهدتها مدينة عدن أدت إلى تغييرات جذرية في بنائها الحضري والمعماري، ونشوء تحولات عديدة في خصائص النمو العمراني وانتشار المظاهر المعمارية الغريبة على البيئة التقليدية.
يتناول البحث دراسة خصائص العمارة التقليدية لمدينة عدن التي تلاشت واستبدلت بعمارة حديثة مستوردة تحمل مواصفات غير ملائمة للظروف البيئية والمناخية.
كما يستعرض البحث الاتجاه المعماري التقليدي الذي كان سائداً والذي لم ينفصل عن بيئته الطبيعية والاجتماعية ومقارنة بالاتجاه المعماري الحديث، وذلك من خلال نماذج معمارية واضحة تدرس خصائص كل اتجاه ومدى ملاءمته للخصوصية الاجتماعية والحضارية والاقتصادية للمدينة.
يهدف البحث إلى التعرف على الهوية المعمارية المحلية لمدينة عدن لما تميزت به من خصائص فريدة من نوعها من ناحية التخطيط والتصميم والإنشاء والاتجاهات المعمارية والتخطيطية الحديثة.
ولتحقيق هذه الأهداف ، اعتمد البحث على استعراض المراحل التاريخية المختلفة للتطور العمراني في مدينة عدن التي يمكن من خلالها تصنيف البناء ومدى التوافق والتلاؤم مع البيئة المحلية ومتطلبات المدينة في وقتنا الحاضر، ويخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالحفاظ على الهوية المعمارية المحلية لمدينة عدن.. والالتزام بمخططات استعمالات الأراضي ونوعية المباني».
د. علي عبدالمجيد علي نائب عميد كلية الهندسة جامعة عدن قال:«تشكل العمارة اليمنية القديمة في كافة المدن اليمنية الوجه المشرق للحضارة اليمنية القديمة، التي تمتد حدودها إلى أزمنة قديمة، وتكمن أهمية العمارة اليمنية من خلال الدراسات الحديثة المتعددة لخصائص هذا البناء واستخلاص التوصيات في استخدام مواد البناء القديمة التي أساسها الطين في البناء الحديث كون الجدران الطينية تشكل عازلاً ممتازاً للحرارة والبرودة كما لا يسمح بسرعة انتقالها بين الغرف وسهولة التعامل مع الطين أثناء البناء يسهل تشكيله وزخرفته، وبالرغم من أن خبراء الأمم المتحدة والبلدان الأوربية يوصون باعتبار المدن التاريخية اليمنية والبناء القديم أحد الثرات العالمي، الذي يجب المحافظة عليه إلا أننا مازلنا لا نمتلك الإدراك بهذه الأهمية لمدننا التاريخية.. نأمل أن تجد توصيات هذه الندوة الأذن الصاغية وحث المسؤولين على بذل الاهتمام الأكبر».
د.محمد العلفي: دور القطاع الخاص في مشاريع إسكان الفقراء يسهم في تحسين أوضاع الفقراء
إسكان الفقراء والبناء العشوائي
كما تحدث د. محمد محمد العلفي، من قسم العمارة كلية الهندسة- جامعة صنعاء أحد المشاركين في الندوة العلمية في العمارة اليمنية بورقة عمل تناولت الدراسة البيئية المعمارية لإسكان الفقراء، وجاء في ورقته: «وقد تنوعت وتعددت الدراسات والأبحاث التي تتناول المباني السكنية العشوائية، حيث تم تناول البيئة المعمارية الخاصة في إسكان الفقراء والتي تنتشر بمعدل أسرع من معدل التنمية والتطوير» وتطرق للمناطق التي لا تحتوي على قيم عمرانية وتاريخية وظيفية أو جمالية، وإنما تحتوي على نشاط سكني وأصبحت تمثل أحد التحديات التي تواجه عملية التنمية المعمارية بشكل عام والبيئة بشكل خاص، وتعتبر البيئة التي يتعامل معها الإنسان في معظم الأوقات أن العمل على تحسين بيئة سكن الفقراء سيعمل على تحسين الأحوال النفسية والصحية والأمنية التي تعاني منها هذه المناطق بشكل كبير، لذا أوصى البحث بالآتي:
1) يوصي البحث بجدية التخطيط نحو تحسين أحوال هذه المناطق، والتي تمثل حاليا في أغلب المدن، وبشكل خاص في المدن الرئيسية نسبة عالية وتتوسع مع مرور الزمن.
2) يوصي البحث بالعمل على إيقاف نمو هذه المناطق من خلال فتح شوارع رئيسية حولها واعتبارها محددات نموها مما يحافظ على بقية المناطق المجاورة.
3) وضع كل منطقة يتطلب إجراء عملية تحسين البيئة السكنية وفق ظروف كل منطقة، حيث إن لكل منطقة طبيعتها الطبوغرافية ولها إمكانية تحسينها عن غيرها لذا لابد من نزول ميداني لكل الجهات وعلى أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها ورفع تكاليف المهام وإعداد خطة تنفيذية وجداول زمنية للتنفيذ.
4)توفير ميزانية مالية خاصة لكل جهة وعلى أن يتم تشكيل وحدة تحسين البيئة السكنية لمناطق إسكان الفقراء.
5) تجهيز مناطق مخططة لمن سيتم تعويضهم ووضع ضوابط ملزمة قبل عملية التنفيذ .
6) توصي الدراسة بإشراك ممثلين مختارين ممن تتوفر فيهم شروط علمية ولديهم القدرة على استيعاب أهمية تحسين بيئة هذه المناطق لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل الجهات المسؤولة وممثلي المناطق السكنية لإسكان الفقراء.
7) إشراك القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع باعتبار دور القطاع الخاص في هذه المجالات جزءاً من إسهاماتهم نحو تحسين أوضاع الفقراء.
تـأثر العمارة اليمنية التقليدية بالمحيط الخارجي وانعكاس ذلك
د. محمد حمود أحمد، من قسم الهندسة المعمارية -جامعة عدن قال في ورقته:«لاشك أن العمارة الحديثة لليمن قد فرضت حضوراً قوياً وانتشاراً واسعاً لاسيما في المدن الرئيسية.
ونجد أن النهضة العمرانية سواء أكانت محلياً أو إقليمياً أو دولياً، قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور التكنولوجي في مجال البناء والتشييد، ووجود عوامل عدة أدت إلى هذه التنمية العمرانية، منها: الزيادة في حجم الإنفاق على أعمال البناء والتشييد وإعطاء نسبة كبيرة من الاستثمارات في هذا المجال بالإضافة إلى توظيف رؤوس الأموال لإنشاء بنية تحتية قوية يرتكز عليها التطور العمراني ونشوءعمارة حديثة.
كما ساهم الازدياد الكبير في عدد السكان وهجرة السكان من الريف إلى المدينة في دفع عجلة التوسع العمراني في المدن ومع كل هذا يجب التعامل مع هذا التطور على أساس التكامل والانسجام والتآلف بين البيئة الطبيعية والمحلية والبيئة العمرانية المستحدثة، وعدم الانجراف إلى النسخ من عمارة مستوردة ذات طابع معماري يختلف عن طابعنا وبيئتنا المحلية فمثلاً بناء الإنشاءات الخرسانية في البلدان ذات المناخ الحار لا يعالج تأثير الطقس الحار على الخرسانة ولا يدرس ما تفقده من مميزات أساسية مثل القوة والمقاومة، ومميزات أخرى لذا نؤكد على استخدام مواد البناء المحلية وإعادة تشكيلها بما يواكب التطورات والانسجام مع البيئة المحلية المحيطة والعوامل المناخية وإنشاء عمارة مميزة تحافظ على طابعها وأصالتها التقليدية من التدهور الحاصل بمرور الزمن».
د. سالم عوض رموضه، رئيس جامعة الأندلس ب-صنعاء رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عدن سابقاً قال في ورقته:
«تكمن أهمية انعقاد الندوة حول
العمارة اليمنية وتحديات العصر في هذا التوقيت وفي مدينة عدن بالذات في تزامنها مع الاهتمامات الرسمية والشعبية بالحفاظ على الهوية المعمارية وأنماط البناء التقليدية بالمدن اليمنية وبالذات مدينة عدن القديمة لما تحمله من موروثات حضارية وتاريخية وثقافية متعددة.
أرى أن مخاطر دخول الأنماط الغريبة في العمارة اليمنية سيقود إلى الإخلال بهذا النمط التقليدي وطمس هويته المتميزة، التي تجذب أنظار وإعجاب الكثير من خارج اليمن.
وأرى شخصياً أن تقوم الجهات الرسمية بدورها في عملية الحفاظ على الهوية المعمارية للطابع البنائي اليمني، وعدم السماح للاعتداءات التي تخدش هذا النسيج المعماري والحضري وذلك عبر سن التشريعات والتقيد بتطبيقها وتنفيذها.
من الملاحظ عدم وجود الاهتمام الكافي بالعمارة اليمينة المرتبطة بالتراث، بل وفي بعض الأحيان إهمالها والتغاضي عن العبث والاعتداءات عليها.
ولابد من تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتنظيم برامج وحملات وطنية إعلامية تخلق وعياً بيئياً حضارياً يساهم في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري.
د.علي عبدالمجيد:رغم توصية خبراء عالميين باعتبار المدن التاريخية اليمنية أحد التراث العالمي إلا أننا لا ندرك تلك الأهمية
وأتمنى أن يخرج المشاركون في الندوة بتوصيات مهمة منها:
-سن التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري اليمني وعدم المساس بهويته.
- الحد من البناء العشوائي في المخططات المدينية وتوعية الناس بمضاره.
- اهتمام الدولة بإقامة مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود، وهي الفئة التي تلجأ إلى خيار البناء العشوائي في حالة عدم توفر المسكن المناسب.
- ترميم وصيانة وإعادة تأهيل المباني التراثية باعتبارها موروثاً حضارياً وثقافياً يجب المحافظة عليه وتطوير الفضاءات البيئية حوله.
-حث الجهات المختصة على تنظيم برامج وحملات إعلامية وتثقيفية للوعي البيئي والحضاري للتراث المعماري وقيمته الكبيرة للأجيال وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات المعنية بقضايا الثقافة والتراث في ذلك.
- العمل على تشجيع استخدام مواد البناء المحلية التي تتناسب مع البيئة المحلية ومناخها السائد.
- عدم إفراغ الأنشطة الاقتصادية والسياحية حوالى الإمكنة التراثية بحجة المحافظة عليها الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية.
التوصيات
1. التوعية بأهمية الحفاظ على التراث المعماري التقليدي بما في ذلك الحفاظ على المباني والمدن القديمة كقيم ثقافية وتاريخية وثرات ثقافي ووطني وإنساني.
2. توثيق المعالم التاريخية بالرفع الهندسي والتصوير وإبرازها إعلامياً. وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المدن اليمنية التقليدية وخصائصها المعمارية العمرانية.
3. الاهتمام بالعمارة التقليدية وجعلها ضمن مناهج التعليم المعماري في كليات وأقسام العمارة في الجامعات اليمنية.
4. المحافظة على الفراغات الحضرية (الساحات، الميادين، المناطق الخضراء) داخل المدينة القديمة.
5. إعادة تأهيل وتوظيف بعض المباني القديمة بعد ترميمها بشكل يتلاءم مع البيئة المحيطة.
6. عدم إهمال التخطيط الاجتماعي الذي بات مطلوباً بإلحاح أثناء دراسة التطوير العمراني لمراكز المدن القديمة.
7. إيجاد قوانين وتشريعات تعمل على إيقاف العبث بالمباني التاريخية وتساهم في تحديد طابع عام للمباني في المنطقة الواحدة.
8. وضع قوانين ملزمة بعدم استخدام مواد البناء الحديثة في المواقع ذات الطابع المعماري التقليدي، إلا وفق معايير تضمن الحفاظ على طابع المدينة التاريخي.
9. توفير خدمة البنية التحتية في أماكن التوسع العمراني وتحديد مواقعها حسب الحاجة.
10. العمل على رفع كفاءة مهندسي التخطيط والبلديات وعمل دورات تدريبية لهم بهدف تحديث وتنشيط معلوماتهم.
11. الحد من ظاهرة البناء العشوائي في حينه قبل انتشاره وتفاقمه وتفعيل دور الرقابة والإشراف.
12. الاستعانة بالكادر المحلي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ .
13. الإسراع في إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية.
14. الدعوة إلى تنفيذ توعية على المستوى الرسمي والشعبي بأهمية الحفاظ على الموروث المعماري والشخصية المميزة للمدن التقليدية اليمنية.
وفي العقود الأخيرة ومع تطور مناحي الحياة العصرية بشتى مجالاتها، تعرضت هذه الثروة التراثية للعبث بقصد أو بدون قصد نتيجة للجهل بقيمتها التاريخية والعلمية والعالمية أو بسبب الإهمال ومن ثم الهدم والمتاجرة بالأرض.
د.صالح مبارك:العمارة التقليدية لمدينة عدن تلاشت واستبدلت بعمارة حديثة مستوردة لا تلائم الظروف البيئية والمناخية
وحددت محاور عدة هدفت جميعها إلى ما يأتي:
>دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه العمارة اليمنية في عصرنا الراهن، ورفع التوصيات بالحلول والمعالجات المناسبة إلى الجهات ذات العلاقة.
> إبراز المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الإرث المعماري اليمني، وحث الجهات الرسمية على اتخاذ التدابير الممكنة للحفاظ عليها من الاندثار.
>دراسة إمكانية حماية المدن اليمنية من التلوث بالأنماط الغريبة على البيئات اليمنية المتعددة.
>دراسة الأساليب الصحيحة في استخدام الأنماط والعناصر المعمارية اليمنية في العمارة الحديثة في اليمن.
وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة من الجامعات اليمنية وأساتذة من ألمانيا. وبلغ إجمالي الأوراق العلمية المقدمة للندوة عشرين بحثاً، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية اليمنية، الذي تأمل الندوة بإيلائه عناية خاصة بتوصيات الندوة.
انتشار الفوضى المعمارية يشوه
تاريخ اليمن
د. عبدالحكيم بازعة، من المؤسسة العلمية الفيدرالية الألمانية قال في مداخلته: «إن أهمية انعقاد الندوة العلمية حول العمارة اليمنية وتحديات العصر تأتي للمشاركة العلمية الفعالة لوضع الحلول المناسبة لقضايا العمارة اليمنية وخاصة بعد انتشار الفوضى المعمارية التي تشوه تاريخ اليمن المجيد كبلد مشهود بالبناء التقليدي».
وأضاف:«إن مشاركتنا جزء لا يتجزأ من المشاركة مع الكوادر المحلية، حيث يعطي النقاش للمشاكل التي تعانيها العمارة اليمنية حلولاً جديدة ورؤية أخرى ذات بعد.
وحبذا لو كان هناك مشاركات أخرى عربية وعالمية تثري الندوة بأفكار جديدة».
د.محمد حمود: يجب التعامل مع التوسع العمراني على أساس التكامل والانسجام بين البيئة الطبيعية المحلية والبيئة العمرانية المستحدثة
وحول المخاطر التي تسببها الأنماط الغربية عن العمارة اليمنية أوضح أن تلك المخاطر لا يمكن تلافيها نتيجة التحولات الجذرية في المجتمع اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً، «ولكن يجب القول إذا كان لابد من هذه يجب حصرها زمنياً ومكانياً وتحت طائلة من الأسئلة كيف؟ولماذا؟».
وأشار البروفسور د. كلاوس براندبس، من المؤسسة العلمية الفيدرالية الألمانية، إلى «أن الحفاظ على العمارة اليمنية يعني الكثير، وأن الحفاظ عليها يؤدي إلى السياحة بالمقابل جلب الأموال وخاصة إذا لم توجد ثروات أخرى تزيد من دخل الفرد والمجتمع.
مضيفاً بأن المعالجات التي يجب أن تتبعها الجهات المعنية للحفاظ على العمارة اليمنية تكمن في:
1) تحسين العلاقة المتبادلة بين الإنسان والعمارة (المبنى التقليدي)، حيث على الإنسان فهم معنى الفن المعماري التقليدي، حتى يعطي قوائده وليس العكس، على سبيل المثال:
المتغيرات تتطلب وجود الماء بشكل دائم في المبنى الطيني، لذا تكون المعالجة بجعل المواسير الخاصة بالمياه على السطح الخارجي للجدار الطيني، وليس بداخله حتى تسهل عملية كشف تسرب الماء.
مؤكداً أن عملية تحديد الأضرار وإمكانية حصرها وتفاديها تكون بالوسائل التقليدية أو الحديثة.
العمارة التقليدية والتنمية العمرانية في مدينة عدن بين الأصالة والمعاصرة
صالح محمد مبارك ، من قسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة- جامعة عدن:
«تعتبر مدينة عدن من أقدم المدن العربية التي شكلت همزة وصل بين الحضارات القديمة في الشرق والحضارات الأخرى، حيث سميت قديماً من قبل العرب بـ«عين اليمن» وظلت عبر التاريخ نافذة اليمن المطلة على الخارج، وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به.
إن الانفتاح الحضاري على العالم الخارجي، والحركة المعمارية التي شهدتها مدينة عدن أدت إلى تغييرات جذرية في بنائها الحضري والمعماري، ونشوء تحولات عديدة في خصائص النمو العمراني وانتشار المظاهر المعمارية الغريبة على البيئة التقليدية.
يتناول البحث دراسة خصائص العمارة التقليدية لمدينة عدن التي تلاشت واستبدلت بعمارة حديثة مستوردة تحمل مواصفات غير ملائمة للظروف البيئية والمناخية.
كما يستعرض البحث الاتجاه المعماري التقليدي الذي كان سائداً والذي لم ينفصل عن بيئته الطبيعية والاجتماعية ومقارنة بالاتجاه المعماري الحديث، وذلك من خلال نماذج معمارية واضحة تدرس خصائص كل اتجاه ومدى ملاءمته للخصوصية الاجتماعية والحضارية والاقتصادية للمدينة.
يهدف البحث إلى التعرف على الهوية المعمارية المحلية لمدينة عدن لما تميزت به من خصائص فريدة من نوعها من ناحية التخطيط والتصميم والإنشاء والاتجاهات المعمارية والتخطيطية الحديثة.
ولتحقيق هذه الأهداف ، اعتمد البحث على استعراض المراحل التاريخية المختلفة للتطور العمراني في مدينة عدن التي يمكن من خلالها تصنيف البناء ومدى التوافق والتلاؤم مع البيئة المحلية ومتطلبات المدينة في وقتنا الحاضر، ويخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالحفاظ على الهوية المعمارية المحلية لمدينة عدن.. والالتزام بمخططات استعمالات الأراضي ونوعية المباني».
د. علي عبدالمجيد علي نائب عميد كلية الهندسة جامعة عدن قال:«تشكل العمارة اليمنية القديمة في كافة المدن اليمنية الوجه المشرق للحضارة اليمنية القديمة، التي تمتد حدودها إلى أزمنة قديمة، وتكمن أهمية العمارة اليمنية من خلال الدراسات الحديثة المتعددة لخصائص هذا البناء واستخلاص التوصيات في استخدام مواد البناء القديمة التي أساسها الطين في البناء الحديث كون الجدران الطينية تشكل عازلاً ممتازاً للحرارة والبرودة كما لا يسمح بسرعة انتقالها بين الغرف وسهولة التعامل مع الطين أثناء البناء يسهل تشكيله وزخرفته، وبالرغم من أن خبراء الأمم المتحدة والبلدان الأوربية يوصون باعتبار المدن التاريخية اليمنية والبناء القديم أحد الثرات العالمي، الذي يجب المحافظة عليه إلا أننا مازلنا لا نمتلك الإدراك بهذه الأهمية لمدننا التاريخية.. نأمل أن تجد توصيات هذه الندوة الأذن الصاغية وحث المسؤولين على بذل الاهتمام الأكبر».
د.محمد العلفي: دور القطاع الخاص في مشاريع إسكان الفقراء يسهم في تحسين أوضاع الفقراء
إسكان الفقراء والبناء العشوائي
كما تحدث د. محمد محمد العلفي، من قسم العمارة كلية الهندسة- جامعة صنعاء أحد المشاركين في الندوة العلمية في العمارة اليمنية بورقة عمل تناولت الدراسة البيئية المعمارية لإسكان الفقراء، وجاء في ورقته: «وقد تنوعت وتعددت الدراسات والأبحاث التي تتناول المباني السكنية العشوائية، حيث تم تناول البيئة المعمارية الخاصة في إسكان الفقراء والتي تنتشر بمعدل أسرع من معدل التنمية والتطوير» وتطرق للمناطق التي لا تحتوي على قيم عمرانية وتاريخية وظيفية أو جمالية، وإنما تحتوي على نشاط سكني وأصبحت تمثل أحد التحديات التي تواجه عملية التنمية المعمارية بشكل عام والبيئة بشكل خاص، وتعتبر البيئة التي يتعامل معها الإنسان في معظم الأوقات أن العمل على تحسين بيئة سكن الفقراء سيعمل على تحسين الأحوال النفسية والصحية والأمنية التي تعاني منها هذه المناطق بشكل كبير، لذا أوصى البحث بالآتي:
2) يوصي البحث بالعمل على إيقاف نمو هذه المناطق من خلال فتح شوارع رئيسية حولها واعتبارها محددات نموها مما يحافظ على بقية المناطق المجاورة.
3) وضع كل منطقة يتطلب إجراء عملية تحسين البيئة السكنية وفق ظروف كل منطقة، حيث إن لكل منطقة طبيعتها الطبوغرافية ولها إمكانية تحسينها عن غيرها لذا لابد من نزول ميداني لكل الجهات وعلى أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها ورفع تكاليف المهام وإعداد خطة تنفيذية وجداول زمنية للتنفيذ.
4)توفير ميزانية مالية خاصة لكل جهة وعلى أن يتم تشكيل وحدة تحسين البيئة السكنية لمناطق إسكان الفقراء.
5) تجهيز مناطق مخططة لمن سيتم تعويضهم ووضع ضوابط ملزمة قبل عملية التنفيذ .
6) توصي الدراسة بإشراك ممثلين مختارين ممن تتوفر فيهم شروط علمية ولديهم القدرة على استيعاب أهمية تحسين بيئة هذه المناطق لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل الجهات المسؤولة وممثلي المناطق السكنية لإسكان الفقراء.
7) إشراك القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع باعتبار دور القطاع الخاص في هذه المجالات جزءاً من إسهاماتهم نحو تحسين أوضاع الفقراء.
تـأثر العمارة اليمنية التقليدية بالمحيط الخارجي وانعكاس ذلك
د. محمد حمود أحمد، من قسم الهندسة المعمارية -جامعة عدن قال في ورقته:«لاشك أن العمارة الحديثة لليمن قد فرضت حضوراً قوياً وانتشاراً واسعاً لاسيما في المدن الرئيسية.
ونجد أن النهضة العمرانية سواء أكانت محلياً أو إقليمياً أو دولياً، قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور التكنولوجي في مجال البناء والتشييد، ووجود عوامل عدة أدت إلى هذه التنمية العمرانية، منها: الزيادة في حجم الإنفاق على أعمال البناء والتشييد وإعطاء نسبة كبيرة من الاستثمارات في هذا المجال بالإضافة إلى توظيف رؤوس الأموال لإنشاء بنية تحتية قوية يرتكز عليها التطور العمراني ونشوءعمارة حديثة.
كما ساهم الازدياد الكبير في عدد السكان وهجرة السكان من الريف إلى المدينة في دفع عجلة التوسع العمراني في المدن ومع كل هذا يجب التعامل مع هذا التطور على أساس التكامل والانسجام والتآلف بين البيئة الطبيعية والمحلية والبيئة العمرانية المستحدثة، وعدم الانجراف إلى النسخ من عمارة مستوردة ذات طابع معماري يختلف عن طابعنا وبيئتنا المحلية فمثلاً بناء الإنشاءات الخرسانية في البلدان ذات المناخ الحار لا يعالج تأثير الطقس الحار على الخرسانة ولا يدرس ما تفقده من مميزات أساسية مثل القوة والمقاومة، ومميزات أخرى لذا نؤكد على استخدام مواد البناء المحلية وإعادة تشكيلها بما يواكب التطورات والانسجام مع البيئة المحلية المحيطة والعوامل المناخية وإنشاء عمارة مميزة تحافظ على طابعها وأصالتها التقليدية من التدهور الحاصل بمرور الزمن».
د. سالم عوض رموضه، رئيس جامعة الأندلس ب-صنعاء رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عدن سابقاً قال في ورقته:
«تكمن أهمية انعقاد الندوة حول
العمارة اليمنية وتحديات العصر في هذا التوقيت وفي مدينة عدن بالذات في تزامنها مع الاهتمامات الرسمية والشعبية بالحفاظ على الهوية المعمارية وأنماط البناء التقليدية بالمدن اليمنية وبالذات مدينة عدن القديمة لما تحمله من موروثات حضارية وتاريخية وثقافية متعددة.
أرى أن مخاطر دخول الأنماط الغريبة في العمارة اليمنية سيقود إلى الإخلال بهذا النمط التقليدي وطمس هويته المتميزة، التي تجذب أنظار وإعجاب الكثير من خارج اليمن.
من الملاحظ عدم وجود الاهتمام الكافي بالعمارة اليمينة المرتبطة بالتراث، بل وفي بعض الأحيان إهمالها والتغاضي عن العبث والاعتداءات عليها.
ولابد من تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتنظيم برامج وحملات وطنية إعلامية تخلق وعياً بيئياً حضارياً يساهم في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري.
د.علي عبدالمجيد:رغم توصية خبراء عالميين باعتبار المدن التاريخية اليمنية أحد التراث العالمي إلا أننا لا ندرك تلك الأهمية
وأتمنى أن يخرج المشاركون في الندوة بتوصيات مهمة منها:
-سن التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري اليمني وعدم المساس بهويته.
- الحد من البناء العشوائي في المخططات المدينية وتوعية الناس بمضاره.
- اهتمام الدولة بإقامة مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود، وهي الفئة التي تلجأ إلى خيار البناء العشوائي في حالة عدم توفر المسكن المناسب.
- ترميم وصيانة وإعادة تأهيل المباني التراثية باعتبارها موروثاً حضارياً وثقافياً يجب المحافظة عليه وتطوير الفضاءات البيئية حوله.
-حث الجهات المختصة على تنظيم برامج وحملات إعلامية وتثقيفية للوعي البيئي والحضاري للتراث المعماري وقيمته الكبيرة للأجيال وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات المعنية بقضايا الثقافة والتراث في ذلك.
- العمل على تشجيع استخدام مواد البناء المحلية التي تتناسب مع البيئة المحلية ومناخها السائد.
- عدم إفراغ الأنشطة الاقتصادية والسياحية حوالى الإمكنة التراثية بحجة المحافظة عليها الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية.
التوصيات
1. التوعية بأهمية الحفاظ على التراث المعماري التقليدي بما في ذلك الحفاظ على المباني والمدن القديمة كقيم ثقافية وتاريخية وثرات ثقافي ووطني وإنساني.
2. توثيق المعالم التاريخية بالرفع الهندسي والتصوير وإبرازها إعلامياً. وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المدن اليمنية التقليدية وخصائصها المعمارية العمرانية.
3. الاهتمام بالعمارة التقليدية وجعلها ضمن مناهج التعليم المعماري في كليات وأقسام العمارة في الجامعات اليمنية.
4. المحافظة على الفراغات الحضرية (الساحات، الميادين، المناطق الخضراء) داخل المدينة القديمة.
5. إعادة تأهيل وتوظيف بعض المباني القديمة بعد ترميمها بشكل يتلاءم مع البيئة المحيطة.
6. عدم إهمال التخطيط الاجتماعي الذي بات مطلوباً بإلحاح أثناء دراسة التطوير العمراني لمراكز المدن القديمة.
7. إيجاد قوانين وتشريعات تعمل على إيقاف العبث بالمباني التاريخية وتساهم في تحديد طابع عام للمباني في المنطقة الواحدة.
8. وضع قوانين ملزمة بعدم استخدام مواد البناء الحديثة في المواقع ذات الطابع المعماري التقليدي، إلا وفق معايير تضمن الحفاظ على طابع المدينة التاريخي.
9. توفير خدمة البنية التحتية في أماكن التوسع العمراني وتحديد مواقعها حسب الحاجة.
10. العمل على رفع كفاءة مهندسي التخطيط والبلديات وعمل دورات تدريبية لهم بهدف تحديث وتنشيط معلوماتهم.
11. الحد من ظاهرة البناء العشوائي في حينه قبل انتشاره وتفاقمه وتفعيل دور الرقابة والإشراف.
12. الاستعانة بالكادر المحلي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ .
13. الإسراع في إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية.
14. الدعوة إلى تنفيذ توعية على المستوى الرسمي والشعبي بأهمية الحفاظ على الموروث المعماري والشخصية المميزة للمدن التقليدية اليمنية.