> تكاد ظاهرة الإضرابات والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات أن تتخذ لها شكلاً ثابتاً وسمة بارزة في بلدنا، والشيء الغريب أن نطلق عليها ممارسة ديمقراطية وحرية تعبير، بينما هي نتاج مطالب مشروعة لم نعطها لمستحقيها، بل نسعى إلى تأجيجها وتوسيعها مساحة ورقعة من خلال عدم تعاملنا معها بمسؤولية، وكأننا نلعب بالنار وغير مبالين بأن معظم النار من مستصغر الشرر!!

فئات العاملين في الأجهزة الحكومية بمختلف تخصصاتهم ومسؤولياتهم ودرجاتهم، بين معتصمين ومضربين عن العمل، ومن حين لآخر يفاجئنا بالحال نفسه فئات الشباب العاطل عن العمل والمتقاعدين وغيرهم، فهل سألنا أنفسنا عن أسباب ومسببات هذه الظاهرة الآخذة في التوسع والتمدد، أم أننا لا نمتلك لها الحلول ولا حيلة لدينا سوى التفرج، أم نعتبرها مطالب غير مشروعة، وبالتالي فهي ليست جديرة بالاهتمام!

للأسف الشديد أن نكون غير مبالين ومدركين بأن لكل فعل رد فعل، وفعل الحكومة هذا المتمثل في التجاهل، ليصبح الضحية المواطن أولاً عندما تتعطل مصالحه، وثانياً ما يحدثه هذا الحال من ضرر فادح في اقتصاد الوطن، وحال مستمر هكذا في التصاعد يوماً عن يوم، يضاف إليه حال آخر متعب ونكد ومزعج، وهو ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الغذاء الضروري للإنسان، الذي من دونه لا يمكن لنا بناء الوطن والدفاع عنه، وفكك خيوط عقولنا و(دحبش) تفكيرنا في أمور حياتنا العامة والخاصة.

لسنا ندري إن كانت حكومتنا الرشيدة أو (الشريدة) تعلم أم لا تعي، عن بلدان شهدت حروباً وأزمات كبيرة مصدرها استغلال حالات الإضرابات والاعتصامات، التي لا نستبعد حدوثها لا قدر الله إذا ظل الحال على ما هو عليه، ما لم تسارع الحكومة إلى المعالجة بحسب النظام والقانون، لا سيما وأن المضربين والمعتصمين وهم فئات ليست بسيطة، يمارسون مطالبهم بأسلوب حضاري وواع وأخلاقي، حيث إن مكمن الخلل واضح وباين، إذا كان أعضاء الحكومة لديهم فعلاً عيون يشاهدون بها وعقول يفكرون من خلالها، وأمانة ومسؤولية يشعرون بها ويستشعرونها.