المنافسة
> علي مهدي عليوه:
> تستطيع الدولة في اليمن أن تنافس القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء، فهي تمتلك مقومات المنافسة، والأجواء مهيأة لها، ولكن بشرط أن تكون الدولة على قناعة ولديها الرغبة والاستعداد لخوض المنافسة الشريفة مع القطاع الخاص، وذلك حماية للمواطن وإحكام قبضتها على المسوق المحلية من التلاعب بالأسعار .
إن الأسواق المحلية في بلدان العالم تسيطر عليها الدولة، حيث توضع الأسعار على السلع من قبل جهات مختصة معتمدة على معايير معينة لتحديد السعر، ويكون ملزماً للبائع والمشتري على حد سواء، ولكن ما هو سائد في السوق المحلية في اليمن يخالف المعايير الاقتصادية والإنسانية، فلا كابح ديني والخوف من الله، ولا وازع أخلاقي لدى بعض التجار الذين لا يأبهون بشيء إلا بزيادة أسعار سلعهم لتدر عليهم بمزيد من المال .
لقد فهم بعض التجار سياسة السوق المفتوحة حسب أهواهم على أن غياب الدولة في السوق المحلية وعدم منافستها لبعض السلع قد ساعد التجار على تماديهم ورفع الأسعار والذي لم يكن مبرراً وغير مقنع.
إن الدولة قد نسيت أو تناست القطاع العام الناجح، فثمة قطاعات عامة ناجحة في معظم دول العالم ومرتبطة بحياة الناس، كالتموين بالمواد الغذائية والدواء والموصلات وكانت التجربة في جنوب الوطن سابقاً خير شاهد على ما نقول، حيث شهدت البلاد استقراراً في أسعار المواد الغذائية والدواء وغيرها، وهذا من دون شك ولد شعوراً بالاستقرار والسكينة داخل الأسرة، ونود أن نذكر بدور المؤسسات الرقابية الفاعلة وقتئذ، و أن نعيد إلى أذهان الجميع أنه بعد توحيد الشطرين وقيام الجمهورية اليمنية المباركة، كان يردد «العمل بالذي هو أفضل في الشطرين»، ولكن مات القطاع العام بعد قيام الجمهورية اليمنية، وظل كالقبر الصامت .
إن الفوضى الخلاقة أو كما أطلق عليها من قبل أديب اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح «الفوضى الحلاقة» قد فعلت فعلها في اليمن، حيث تراجع نصيب الفرد من الغذاء والدواء بسبب الزيادة الجنونية، ولنضرب مثلاً عن مدينة عدن التي لا تبعد كثيراً عن البحر، فلو أجرينا إحصاءً عشوائياً لبعض الأسر، نجد أنها قد أحجمت عن شراء السمك الذي يأتي من بحر صيرة الذي لا يبعد إلا بمرمى حجر، أليس هذا يبعث على الحسرة والألم !؟
نقول إن الدولة بحاجة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية والتموينية، وذلك من خلال الإجراءات العملية على الأرض من قبل الجهات ذات الصلة بحياة الناس المعيشية، فقد مل الناس وسئموا من التصريحات التي تؤكد وتشدد وتحرص على ضبط الأسعار والاهتمام بمعيشة الناس، وهذا كلام فضفاض ولغة المسؤولين في خطاباتهم السياسية .
الخلاصة : يلاحظ المتتبع الحصيف أن الدولة لم تستطع أن تعمل حلولاً معقولة لتصاعد الأسعار أو محاصرتها، أما الأجهزة الرقابية فإن دورها غير فاعل، والحلول بيدي الدولة ولا سبيل لها غير المنافسة في السوق المحلية بواسطة مؤسساتها الاقتصادية المختلفة، وما عدا ذلك فإن أي حلول أخرى تعد ضرباً من الخيال .
والله من وراء القصد.
إن الأسواق المحلية في بلدان العالم تسيطر عليها الدولة، حيث توضع الأسعار على السلع من قبل جهات مختصة معتمدة على معايير معينة لتحديد السعر، ويكون ملزماً للبائع والمشتري على حد سواء، ولكن ما هو سائد في السوق المحلية في اليمن يخالف المعايير الاقتصادية والإنسانية، فلا كابح ديني والخوف من الله، ولا وازع أخلاقي لدى بعض التجار الذين لا يأبهون بشيء إلا بزيادة أسعار سلعهم لتدر عليهم بمزيد من المال .
لقد فهم بعض التجار سياسة السوق المفتوحة حسب أهواهم على أن غياب الدولة في السوق المحلية وعدم منافستها لبعض السلع قد ساعد التجار على تماديهم ورفع الأسعار والذي لم يكن مبرراً وغير مقنع.
إن الدولة قد نسيت أو تناست القطاع العام الناجح، فثمة قطاعات عامة ناجحة في معظم دول العالم ومرتبطة بحياة الناس، كالتموين بالمواد الغذائية والدواء والموصلات وكانت التجربة في جنوب الوطن سابقاً خير شاهد على ما نقول، حيث شهدت البلاد استقراراً في أسعار المواد الغذائية والدواء وغيرها، وهذا من دون شك ولد شعوراً بالاستقرار والسكينة داخل الأسرة، ونود أن نذكر بدور المؤسسات الرقابية الفاعلة وقتئذ، و أن نعيد إلى أذهان الجميع أنه بعد توحيد الشطرين وقيام الجمهورية اليمنية المباركة، كان يردد «العمل بالذي هو أفضل في الشطرين»، ولكن مات القطاع العام بعد قيام الجمهورية اليمنية، وظل كالقبر الصامت .
إن الفوضى الخلاقة أو كما أطلق عليها من قبل أديب اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح «الفوضى الحلاقة» قد فعلت فعلها في اليمن، حيث تراجع نصيب الفرد من الغذاء والدواء بسبب الزيادة الجنونية، ولنضرب مثلاً عن مدينة عدن التي لا تبعد كثيراً عن البحر، فلو أجرينا إحصاءً عشوائياً لبعض الأسر، نجد أنها قد أحجمت عن شراء السمك الذي يأتي من بحر صيرة الذي لا يبعد إلا بمرمى حجر، أليس هذا يبعث على الحسرة والألم !؟
نقول إن الدولة بحاجة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية والتموينية، وذلك من خلال الإجراءات العملية على الأرض من قبل الجهات ذات الصلة بحياة الناس المعيشية، فقد مل الناس وسئموا من التصريحات التي تؤكد وتشدد وتحرص على ضبط الأسعار والاهتمام بمعيشة الناس، وهذا كلام فضفاض ولغة المسؤولين في خطاباتهم السياسية .
الخلاصة : يلاحظ المتتبع الحصيف أن الدولة لم تستطع أن تعمل حلولاً معقولة لتصاعد الأسعار أو محاصرتها، أما الأجهزة الرقابية فإن دورها غير فاعل، والحلول بيدي الدولة ولا سبيل لها غير المنافسة في السوق المحلية بواسطة مؤسساتها الاقتصادية المختلفة، وما عدا ذلك فإن أي حلول أخرى تعد ضرباً من الخيال .
والله من وراء القصد.