أما آن لقيد الاستثمار بأبين أن ينكسر
> فهيم أحمد قشاش:
> يتحسن مناخ الاستثمار في بقاع كثيرة من العالم بعكس بلادنا اليمن التي يسير فيها الاستثمار على قدم وساق ولكن إلى الخلف، بعكس الكثير من دول العالم التي تولي الدولة فيها قدراً كبيراً من الاهتمام بالاستثمار والتجار من حيث تقديم كافة التسهيلات التي تلبي أغراض المستثمر وتعكس بالوقت نفسه حسن الاستقبال والاهتمام بالمستثمر .
فبدل أن يحظى التجار والمستثمرون في اليمن باهتمام ورعاية كبيرة من خلال التوجيهات بتقديم أقصى الإمكانيات والتسهيلات لهم، ومساعدتهم على المشاركة الفعَّالة في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل لدى التجار والمستثمرين، نجد عكس ذلك فمثلاً محافظة أبين يوجد في مداخلها حواجز وقيود للتجار والمستثمرين، كتلك الرسوم غير القانونية على سيارات النقل تصل إلى 5000ريال للسيارة الواحدة، فعندما تصل السيارة المحملة إلى هذه النقاط يقوم المحصل بقطع سند بـ1000أو2000أو3000أو5000أو7000 ريال حسب حديث بعض التجار، وإما أن تدفع أو اطلع على جنب، مما سبب كثيراً من المشاكل مع البعض من التجار وصل بعضها إلى إطلاق الرصاص على سيارات التجار الذين لا يمتثلون لمزاجية المحصل في هذه النقاط، وبعض أصحاب السيارت تعرضوا للضرب كما حصل مع كثير من التجار كان آخرهم مندوب شركة الحرمين (راجع «الأيام» العدد5310)، فهل يريد القائمون على نقاط التحسن بمداخل محافظة أبين أن يذهب التجار والمستثمرون إلى الجحيم؟
هل يريد القائمون على هذه النقاط غير القانوينة الإساءة لمحافظة أبين، والوقوف حائطاً أمام المستثمر في الخارج والتجار في الداخل، فإلى هؤلاء: إنكم لا تسيئون لمحافظة أبين، بل إنكم تسيئون لفخامة رئيس الجمهورية، وتحاولون الخصم من رصيده التاريخي ومحبة الناس له في هذه المحافظة التي قال عنها ذات يوم إنها بوابة النصر، وأنتم تسيئون لأبناء بوابة النصر بوضع هذه النقاط غير القانونية التي هي عبارة عن قيد للتجار والمستثمرين في مداخل المحافظة، فإلى فخامة الرمز الوحدوي الرئيس علي عبدالله صالح نقول : أما آن الأوان لقيد التجار والاستثمار ببوابة النصر أن ينكسر، وأنا على يقين أن فخامة رئيس الجمهورية لن يتردد بالقول: «بل آن، بل آن، بل آن»، اللهم إني بلَّغت .
فبدل أن يحظى التجار والمستثمرون في اليمن باهتمام ورعاية كبيرة من خلال التوجيهات بتقديم أقصى الإمكانيات والتسهيلات لهم، ومساعدتهم على المشاركة الفعَّالة في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل لدى التجار والمستثمرين، نجد عكس ذلك فمثلاً محافظة أبين يوجد في مداخلها حواجز وقيود للتجار والمستثمرين، كتلك الرسوم غير القانونية على سيارات النقل تصل إلى 5000ريال للسيارة الواحدة، فعندما تصل السيارة المحملة إلى هذه النقاط يقوم المحصل بقطع سند بـ1000أو2000أو3000أو5000أو7000 ريال حسب حديث بعض التجار، وإما أن تدفع أو اطلع على جنب، مما سبب كثيراً من المشاكل مع البعض من التجار وصل بعضها إلى إطلاق الرصاص على سيارات التجار الذين لا يمتثلون لمزاجية المحصل في هذه النقاط، وبعض أصحاب السيارت تعرضوا للضرب كما حصل مع كثير من التجار كان آخرهم مندوب شركة الحرمين (راجع «الأيام» العدد5310)، فهل يريد القائمون على نقاط التحسن بمداخل محافظة أبين أن يذهب التجار والمستثمرون إلى الجحيم؟
هل يريد القائمون على هذه النقاط غير القانوينة الإساءة لمحافظة أبين، والوقوف حائطاً أمام المستثمر في الخارج والتجار في الداخل، فإلى هؤلاء: إنكم لا تسيئون لمحافظة أبين، بل إنكم تسيئون لفخامة رئيس الجمهورية، وتحاولون الخصم من رصيده التاريخي ومحبة الناس له في هذه المحافظة التي قال عنها ذات يوم إنها بوابة النصر، وأنتم تسيئون لأبناء بوابة النصر بوضع هذه النقاط غير القانونية التي هي عبارة عن قيد للتجار والمستثمرين في مداخل المحافظة، فإلى فخامة الرمز الوحدوي الرئيس علي عبدالله صالح نقول : أما آن الأوان لقيد التجار والاستثمار ببوابة النصر أن ينكسر، وأنا على يقين أن فخامة رئيس الجمهورية لن يتردد بالقول: «بل آن، بل آن، بل آن»، اللهم إني بلَّغت .