> قال مسؤول أمني أمس الثلاثاء إن الشرطة المصرية احتجزت حوالي ألفي فلسطيني في سيناء بعد يوم من وقوع اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين ملثمين وقوات الأمن المصرية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 59 آخرين.

وجددت الاشتباكات التي وقعت أمس الأول التوتر على الحدود بين مصر وقطاع غزة التي أحدث بها فلسطينيون فتحات باستعمال المتفجرات يوم 23 يناير كانون الثاني في تحد لحصار فرضته إسرائيل على القطاع,وأغلقت مصر حدودها بالتنسيق مع حماس يوم الأحد الماضي.

وقال المسؤول الأمني المصري الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه إن الشرطة المصرية تحتجز نحو 1500 فلسطيني داخل معسكر للشباب في العريش.

وأضاف المسؤول أن الفلسطينيين المحتجزين جميعا لديهم تصاريح إقامة في الخارج لكنهم يريدون الحصول على تأشيرات دخول لمصر,وقال إنه لن يسمح لهم بمغادرة المعسكر قبل الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بأوراقهم.

وقال المسؤول إن الشرطة كانت احتجزت حوالي 500 فلسطيني آخرين في بلدة رفح الحدودية بعد الاشتباك أمس. وسيتم ترحيلهم جميعا لقطاع غزة.

وأضاف أن الفلسطينيين حطموا النوافذ وأشعلوا النار في الأثاث والأوراق في المكاتب المحتجزين بها.

وقال أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء في مؤتمر صحفي "آن الأوان لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الاقتراب من الحدود" بين مصر وقطاع غزة.

وأصيب ما لا يقل عن 45 فردا من الشرطة المصرية و14 فلسطينيا بجروح في الاشتباك الذي وقع عند معبر رفح على الحدود.

وتنكر حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أن هزمت قوات فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو حزيران الماضي تورطها في الاشتباك.

وقال سكان محليون إن العنف اندلع عندما منع رجال الأمن المصريون تدفق أناس يريدون العودة إلى ديارهم ورد الحشد برشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطر قوات الأمن إلى استعمال قنابل الدخان.

وتواجه الحكومة المصرية صعوبة في اتخاذ موقف متوازن. فهي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تساعد الحصار الإسرائيلي لكنها تتعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية للسيطرة. كما تخشى الحكومة المصرية من انتشار نفوذ الإسلاميين ومن الآثار المترتبة على أن تتحول إلى موطن لأعداد كبيرة غير مسجلة من الفلسطينيين. رويترز