وزير الصناعة: حوكمة الشركات تساهم في تعزيز الشفافية وتمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
دعا د. يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة كافة الهيئات والمنظمات والجهات العاملة في مجال الحوكمة إلى «تقديم العون المالي والفني للحكومة اليمنية والقطاع الخاص، لتوفير كافة المتطلبات المختلفة، لوضع معايير ومبادئ حوكمة الشركات في اليمن موضع التطبيق الفعلي».
جاء ذلك في افتتاحية مؤتمر حوكمة المؤسسات الذي نظمه صباح أمس نادي رجال الأعمال اليمنيين، والمركز الدولي للمشروعات الخاصة، بالتعاون مع المنتدى العالمي للحوكمة ومعهد الحوكمة بدبي.
وأكد المتوكل على «ضرورة تكامل أدوار ووظائف كل من الإدارة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية، وضرورة الانتقال بإدارة القطاعات الثلاثة إلى المستوى الذي يمكنها من إحداث نقلة نوعية في المستوى الإداري والتنظيمي، ودور ذلك في المساهمة بفعالية في عملية التنمية لتحسين مستوى دخول المواطنين».
وأشار إلى «أن حوكمة الشركات تساهم في تعزيز الشفافية، وتمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية، وبالتالي تخفيض المخاطر، وتعزيز أداء القطاع الخاص».
إلى ذلك قال رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد بازرعة:
«إن وجود شركات ومؤسسات تدار بكفاءة وشفافية، توزع فيها الأدوار والمسئوليات بين أعضاء مجالس الإدارة، كما تنضبط فيها العلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية وجميع الشركاء، تستطيع أن تجلب رؤوس الأموال المحلية كما تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية».
وأشار ألى «أن أبرز الإخفاقات التي حدثت بسبب ضعف الحوكمة، أو تحديدا ضعف تطبيق قواعد الحوكمة هو ما حدث لشركة Enron النفطية العالمية العملاقة، وشركة MCI / World com».
وقال: «ما حدث من انهيار للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، واندثار وتفكك بعض الشركات العائلية، يعود للأسباب نفسها التي تتعلق بغياب الأسس والقواعد التي تبنى عليها الحوكمة، الأمر الذي نسعى جاهدين لاستدراكه، ومنع تكراره في بلادنا لا سمح الله».
كما أشار إلى «أن تطبيق هذه القواعد هو مطلب هام لإنشاء سوق مالي، وهو ما يسعى إليه القطاع الخاص».
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الأسس الكفيلة بتطبيق مبادئ الحوكمة في اليمن التي تؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات، ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.
من ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص، ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح وخلق فرص عمل.
وفي البيان الختامي لمؤتمر (حوكمة المؤسسات.. الواقع والمستقبل) الذي عقد برعاية الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي دعا الحضور إلى «تعزيز العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، والشركات العائلية، وتوعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة، لما لذلك من دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات التي بدورها تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للجمهورية اليمنية».
جاء ذلك في افتتاحية مؤتمر حوكمة المؤسسات الذي نظمه صباح أمس نادي رجال الأعمال اليمنيين، والمركز الدولي للمشروعات الخاصة، بالتعاون مع المنتدى العالمي للحوكمة ومعهد الحوكمة بدبي.
وأكد المتوكل على «ضرورة تكامل أدوار ووظائف كل من الإدارة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية، وضرورة الانتقال بإدارة القطاعات الثلاثة إلى المستوى الذي يمكنها من إحداث نقلة نوعية في المستوى الإداري والتنظيمي، ودور ذلك في المساهمة بفعالية في عملية التنمية لتحسين مستوى دخول المواطنين».
وأشار إلى «أن حوكمة الشركات تساهم في تعزيز الشفافية، وتمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية، وبالتالي تخفيض المخاطر، وتعزيز أداء القطاع الخاص».
إلى ذلك قال رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد بازرعة:
«إن وجود شركات ومؤسسات تدار بكفاءة وشفافية، توزع فيها الأدوار والمسئوليات بين أعضاء مجالس الإدارة، كما تنضبط فيها العلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية وجميع الشركاء، تستطيع أن تجلب رؤوس الأموال المحلية كما تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية».
وأشار ألى «أن أبرز الإخفاقات التي حدثت بسبب ضعف الحوكمة، أو تحديدا ضعف تطبيق قواعد الحوكمة هو ما حدث لشركة Enron النفطية العالمية العملاقة، وشركة MCI / World com».
وقال: «ما حدث من انهيار للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، واندثار وتفكك بعض الشركات العائلية، يعود للأسباب نفسها التي تتعلق بغياب الأسس والقواعد التي تبنى عليها الحوكمة، الأمر الذي نسعى جاهدين لاستدراكه، ومنع تكراره في بلادنا لا سمح الله».
كما أشار إلى «أن تطبيق هذه القواعد هو مطلب هام لإنشاء سوق مالي، وهو ما يسعى إليه القطاع الخاص».
من ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص، ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح وخلق فرص عمل.
وفي البيان الختامي لمؤتمر (حوكمة المؤسسات.. الواقع والمستقبل) الذي عقد برعاية الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي دعا الحضور إلى «تعزيز العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، والشركات العائلية، وتوعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة، لما لذلك من دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات التي بدورها تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للجمهورية اليمنية».