استراتيجية الأجور المفقودة
> م.سالم حسن بارعيدة:
> عرفنا مفهوم الإستراتيجية أساساً من الحروب العسكرية. وأصبحت كلمة جذّابة اعتمدها الدجالون في السياسة جزءاً من هرطقة كلامهم كدلالة لإيهام الشعب بأنّهم في قمّة المتعلمين.
وانتقل مفهوم الإستراتيجية إلى السياسة والاقتصاد والعلوم الأخرى. وباختصار فإن الإستراتيجية يفترض أن تكون القرار الصّائب حيث بالضرورة أن تحدث نقلة نوعيّة مع بداية استخدامها في الحروب العسكرية. فمن هزيمة تكاد تصبح حقيقية كما حدث لستالين في الحرب العالمية الثانية عندما كان الجيش النّازي لهتلر على مشارف موسكو إلى انتصار قدمه ستالين لبلاده دحر منها الجيوش وانتصر في الحرب وبشكل مذهل دخل برلين في عقر قصر هتلر وقدّم 20 مليون قتيل وكان ذلك بالقرار الاستراتيجي الشهير.
فالإستراتيجية إذاً لها مهمة النقلة النوعية من هزيمة إلى انتصار ومن وضع معيشي قاس إلى مرحلة متطورة في حياة الشعب. وإذا حصرنا الحديث باختصار عن إستراتيجية الأجور وهو المسمى الأكذوبة التي يتحذلق بها بطانة هيئة المعاشات وكذلك الخدمة المدنية وأخواتها التي لا تخجل من تزوير الحقائق وإفراغ الإستراتيجية من دلالاتها. فكل ما يحدثون عنه هو في سياق ما هب ودب ولم يخلق أي تحسن في الحياة المعيشية. وهذه الإستراتيجية العرجاء لم تنتج إلا مزيداً من إلغاء الحقوق المكتسبة وحرق مراحل هيكل الأجور مرتين وتضرر الكثير وخصوصاً عمالة الجنوب مع إدراكهم أن المرحلة الأولى قد التهمتها الزيادة المضطردة في الأسعار بأضعاف ما يعطى. فهي إذاً إستراتيجية اسمية ووهمية لا تغني ولا تسمن من جوع. رغم أنهم يفتخرون ويصدقون أنفسهم ولا غرابة في ذلك فهم أفرطوا في الكذب حتى صدقوا أنفسهم. وهكذا هي حقيقة علمية فمن يستمرئ الكذب فعلاً يصدق نفسه. ولا غرابة أيضاً أن يسير إلى جانبهم ومعهم موكب الامتداح والتملق من رهط الإعلاميين وغيرهم في مسيرة الاستغفال الكبرى لشعبنا. وجاء في الحديث الشريف(إذا لم تستح فافعل ما شئت) .
كل نتوءات الكذب والافتراءات والفتاوى والنهب والسلب أصبحت ديدنهم وهي نتيجة طبيعية لما أفرزته مظالم حرب 94م باستراتيجياتهم (شخبط شخابيط) وما استراتيجية الأجور الطويلة المدى الا إسفين يدق في نعش الاقتصاد الوطني وتنخر في عظمه وشوكة بالغة الخطورة تغرز في ثنايا حياة الأسر الفقيرة وما أكثرها وتغليب الفقر المتضاعف وهذا ما يتنافى مع المهمة الثانية لمفهوم الإستراتيجية في ترسيخ العدالة والمساواة (والتي بلغت 15:1 ضعفاً) للمراتب العليا و قبل الوحدة (4:1) .
وتأتي المرحلة الثانية للأجور ليفرغ ما أسموه بالإستراتيجية تماماً من أي هدف بحكم الظروف الإقليمية والعالمية وارتفاع الأسعار زائداً جشع ملوك القطاع الخاص من المستوردين والتجار و المسؤولين. هذه الحلول التجزيئية لم تنتج إلا مزيداً من الفقر وتتجاهل حقيقة أن أي زيادة في الأجور في بلد انحدرت عملته إلى الحضيض مضيعة للتنمية وتعمداً في عدم معالجة المشكلة بتسخير الثروة وكم هي كافية لتطور حقيقي في حياتنا بدلاً من النهب وتغييب الأرقام الإنتاجية للغاز والنفط والثروة السمكية وافتراءات ميزانيات الدولة وغياب استراتيجية لتعزيز العملة ومحاسبة الصفوة التي تمثل الأذرع لدولة خاوية وفاقدة للأجهزة الإنتاجية.
بل أن كافة الأصول المنتجة في دولة الجنوب قد طمست تماماً مع تفرقع الموارد المالية والنفطية دون أي استثمارات حقيقية تؤدي إلى تحسن في مستويات دخل الفرد بهذه المسرحية الهزلية للأجور حتى ملفات المتظلمين من المتقاعدين ورغم أن توجيهات عليا بمعالجة ملفات المدنيين بالذات كل في محافظته، إلا أن هيئة المعاشات والخدمة المدنية بحضرموت كدست ملفاتهم في كراتين وتجاهلت كل الحقوق، والسلطة المحلية لا حول لها ولا قوة في هذا الشأن ألم أقل لكم إن استراتيجيتهم هي تهميش وظلم يمارسونه في الجنوب .
لا أظن أن التاريخ البشري قد تحدّث من قبل عن حكومات طرشاء ونفعية أجرمت في حقوقنا ورقصت فوق أجسادنا على إيقاع وحدة ونص وتحمل على رأسها شمعداناً أسموه قدسيّة الوحدة . والوحدة منهم بـــراء.
وانتقل مفهوم الإستراتيجية إلى السياسة والاقتصاد والعلوم الأخرى. وباختصار فإن الإستراتيجية يفترض أن تكون القرار الصّائب حيث بالضرورة أن تحدث نقلة نوعيّة مع بداية استخدامها في الحروب العسكرية. فمن هزيمة تكاد تصبح حقيقية كما حدث لستالين في الحرب العالمية الثانية عندما كان الجيش النّازي لهتلر على مشارف موسكو إلى انتصار قدمه ستالين لبلاده دحر منها الجيوش وانتصر في الحرب وبشكل مذهل دخل برلين في عقر قصر هتلر وقدّم 20 مليون قتيل وكان ذلك بالقرار الاستراتيجي الشهير.
فالإستراتيجية إذاً لها مهمة النقلة النوعية من هزيمة إلى انتصار ومن وضع معيشي قاس إلى مرحلة متطورة في حياة الشعب. وإذا حصرنا الحديث باختصار عن إستراتيجية الأجور وهو المسمى الأكذوبة التي يتحذلق بها بطانة هيئة المعاشات وكذلك الخدمة المدنية وأخواتها التي لا تخجل من تزوير الحقائق وإفراغ الإستراتيجية من دلالاتها. فكل ما يحدثون عنه هو في سياق ما هب ودب ولم يخلق أي تحسن في الحياة المعيشية. وهذه الإستراتيجية العرجاء لم تنتج إلا مزيداً من إلغاء الحقوق المكتسبة وحرق مراحل هيكل الأجور مرتين وتضرر الكثير وخصوصاً عمالة الجنوب مع إدراكهم أن المرحلة الأولى قد التهمتها الزيادة المضطردة في الأسعار بأضعاف ما يعطى. فهي إذاً إستراتيجية اسمية ووهمية لا تغني ولا تسمن من جوع. رغم أنهم يفتخرون ويصدقون أنفسهم ولا غرابة في ذلك فهم أفرطوا في الكذب حتى صدقوا أنفسهم. وهكذا هي حقيقة علمية فمن يستمرئ الكذب فعلاً يصدق نفسه. ولا غرابة أيضاً أن يسير إلى جانبهم ومعهم موكب الامتداح والتملق من رهط الإعلاميين وغيرهم في مسيرة الاستغفال الكبرى لشعبنا. وجاء في الحديث الشريف(إذا لم تستح فافعل ما شئت) .
كل نتوءات الكذب والافتراءات والفتاوى والنهب والسلب أصبحت ديدنهم وهي نتيجة طبيعية لما أفرزته مظالم حرب 94م باستراتيجياتهم (شخبط شخابيط) وما استراتيجية الأجور الطويلة المدى الا إسفين يدق في نعش الاقتصاد الوطني وتنخر في عظمه وشوكة بالغة الخطورة تغرز في ثنايا حياة الأسر الفقيرة وما أكثرها وتغليب الفقر المتضاعف وهذا ما يتنافى مع المهمة الثانية لمفهوم الإستراتيجية في ترسيخ العدالة والمساواة (والتي بلغت 15:1 ضعفاً) للمراتب العليا و قبل الوحدة (4:1) .
وتأتي المرحلة الثانية للأجور ليفرغ ما أسموه بالإستراتيجية تماماً من أي هدف بحكم الظروف الإقليمية والعالمية وارتفاع الأسعار زائداً جشع ملوك القطاع الخاص من المستوردين والتجار و المسؤولين. هذه الحلول التجزيئية لم تنتج إلا مزيداً من الفقر وتتجاهل حقيقة أن أي زيادة في الأجور في بلد انحدرت عملته إلى الحضيض مضيعة للتنمية وتعمداً في عدم معالجة المشكلة بتسخير الثروة وكم هي كافية لتطور حقيقي في حياتنا بدلاً من النهب وتغييب الأرقام الإنتاجية للغاز والنفط والثروة السمكية وافتراءات ميزانيات الدولة وغياب استراتيجية لتعزيز العملة ومحاسبة الصفوة التي تمثل الأذرع لدولة خاوية وفاقدة للأجهزة الإنتاجية.
بل أن كافة الأصول المنتجة في دولة الجنوب قد طمست تماماً مع تفرقع الموارد المالية والنفطية دون أي استثمارات حقيقية تؤدي إلى تحسن في مستويات دخل الفرد بهذه المسرحية الهزلية للأجور حتى ملفات المتظلمين من المتقاعدين ورغم أن توجيهات عليا بمعالجة ملفات المدنيين بالذات كل في محافظته، إلا أن هيئة المعاشات والخدمة المدنية بحضرموت كدست ملفاتهم في كراتين وتجاهلت كل الحقوق، والسلطة المحلية لا حول لها ولا قوة في هذا الشأن ألم أقل لكم إن استراتيجيتهم هي تهميش وظلم يمارسونه في الجنوب .
لا أظن أن التاريخ البشري قد تحدّث من قبل عن حكومات طرشاء ونفعية أجرمت في حقوقنا ورقصت فوق أجسادنا على إيقاع وحدة ونص وتحمل على رأسها شمعداناً أسموه قدسيّة الوحدة . والوحدة منهم بـــراء.