هدنة خمس سنوات لاستقرار اليمن
> السفير نبيل خالد ميسري:
>
بنظرة محايدة على واقع بلادنا وما نتابعه في شمال الوطن وجنوبه وشرقة، بل العديد من المناطق المختلفة في وسطه وغربة، وما يمليه الواجب للحفاظ على دماء أبناء الوطن والحفاظ على ثروته وتأمين مستقبل أجياله أن نساهم ولو بالكلمة الصادقة.
إن اختلاف الرؤى بين مجموعات متناقضة حول ما يطرح اليوم كحل لبناء الدولة المنشودة، قد أفرز حقائق لايمكن تجاهلها، فهناك مجموعات تصر على النهج القائم، وهناك مجموعات تطالب بالانفصال وأخرى بالفيدرالية والكونفدرالية، وجميعهم لاتزال قاعدتهم غير قادرة على تحقيق حلم كل اليمنيين.
وكما تناولنا في مقالتنا السابقة أن الحل بالحكم المحلي كامل الصلاحية وليس بالقوة أوالانفصال، فإننا نؤكد أن الزمن يمر، والوطن يزداد محنا، والنخب السياسية في صراع الماضي، والحلول المطروحة غير كافية، لهذا فإن الحل الرشيد في استيعاب تلك النخب والقوى الحية في المجتمع بمختلف شرائحها. إن التفكير بالمصالح الذاتية والأنانية للفرد أوالجماعة التي ينضم إليها إنما هي بذرة في مستقبل مظلم لأحفادهم، وإن التفكير بمصلحة الوطن وأجياله القادمة هي السبيل لبناء مستقبل زاهر.
لهذا وذاك فإن خير الأمور أوسطها والتجربة خير برهان، وإن الحل المناسب لوضع الجميع سلطة ومعارضة أن نتفق على هدنه لمدة خمس سنوات يتم الإعلان والبدء في التنفيذ لنظام حكم محلي كامل الصلاحيات باستفتاء شعبي عام.
إن لكل من السلطة والمعارضة مصالحها الخاصة بها، ولكن المصلحة العامة لغالبية هذا الشعب هي الأهم، وحيث أننا قد جربنا أنظمة سابقة في الشطرين، وجربنا نظام ما بعد الوحدة لعقود من الزمن، فلماذا لانجرب خمس سنوات نظام الحكم المحلي كامل الصلاحية.
الهوة بين ما تطرحه السلطة بنظام حكم محلي واسع الصلاحية وبين ما يطالب به الآخرون من انفصال أو فيدرالية أو كونفدرالية، إنما تتقلص بالحل الوسط، وبالتالي على الطرفين ألا يتمسكا بموقفهما خدمة للحفاظ على الوطن وأبنائه، وأن يساهما في إنجاح تجربة الحكم المحلي كامل الصلاحية الذي يمكن تقييمه وباستفتاء شعبي أيضا.
العالم يترقب أحوال اليمن ويتنبأ بمصير مجهول، واليمنيون كما فاجأوا العالم بوحدتهم في عهد الانقسام، فإنهم قادرون على مفاجأة ثانية تعيد روح أهداف الوحدة التي باركها الشعب في 22 مايو 1990م بإعلانهم الحكم المحلي كامل الصلاحية.
إن اختلاف الرؤى بين مجموعات متناقضة حول ما يطرح اليوم كحل لبناء الدولة المنشودة، قد أفرز حقائق لايمكن تجاهلها، فهناك مجموعات تصر على النهج القائم، وهناك مجموعات تطالب بالانفصال وأخرى بالفيدرالية والكونفدرالية، وجميعهم لاتزال قاعدتهم غير قادرة على تحقيق حلم كل اليمنيين.
وكما تناولنا في مقالتنا السابقة أن الحل بالحكم المحلي كامل الصلاحية وليس بالقوة أوالانفصال، فإننا نؤكد أن الزمن يمر، والوطن يزداد محنا، والنخب السياسية في صراع الماضي، والحلول المطروحة غير كافية، لهذا فإن الحل الرشيد في استيعاب تلك النخب والقوى الحية في المجتمع بمختلف شرائحها. إن التفكير بالمصالح الذاتية والأنانية للفرد أوالجماعة التي ينضم إليها إنما هي بذرة في مستقبل مظلم لأحفادهم، وإن التفكير بمصلحة الوطن وأجياله القادمة هي السبيل لبناء مستقبل زاهر.
لهذا وذاك فإن خير الأمور أوسطها والتجربة خير برهان، وإن الحل المناسب لوضع الجميع سلطة ومعارضة أن نتفق على هدنه لمدة خمس سنوات يتم الإعلان والبدء في التنفيذ لنظام حكم محلي كامل الصلاحيات باستفتاء شعبي عام.
إن لكل من السلطة والمعارضة مصالحها الخاصة بها، ولكن المصلحة العامة لغالبية هذا الشعب هي الأهم، وحيث أننا قد جربنا أنظمة سابقة في الشطرين، وجربنا نظام ما بعد الوحدة لعقود من الزمن، فلماذا لانجرب خمس سنوات نظام الحكم المحلي كامل الصلاحية.
الهوة بين ما تطرحه السلطة بنظام حكم محلي واسع الصلاحية وبين ما يطالب به الآخرون من انفصال أو فيدرالية أو كونفدرالية، إنما تتقلص بالحل الوسط، وبالتالي على الطرفين ألا يتمسكا بموقفهما خدمة للحفاظ على الوطن وأبنائه، وأن يساهما في إنجاح تجربة الحكم المحلي كامل الصلاحية الذي يمكن تقييمه وباستفتاء شعبي أيضا.
العالم يترقب أحوال اليمن ويتنبأ بمصير مجهول، واليمنيون كما فاجأوا العالم بوحدتهم في عهد الانقسام، فإنهم قادرون على مفاجأة ثانية تعيد روح أهداف الوحدة التي باركها الشعب في 22 مايو 1990م بإعلانهم الحكم المحلي كامل الصلاحية.