في ندوة «الحراك الشعبي في الجنوب» في منتدى (حوار) بصنعاء
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
أقام منتدى (حوار) ندوة بعنوان «الحراك الشعبي في الجنوب ـ قراءة في الأسباب- التداعيات -الحلول» بهدف الحوار وتشخيص المشكلة ووضع تصور للحلول.
وكان المشرف العام للمنتدى الأخ عبدالرشيد الفقيه قد أشار في مستهل الندوة الى ان موقع المنتدى الإلكتروني قد تعرض للحجب والاختراق الأسبوع الماضي، كان آخرها فجر يوم الندوة الخميس وذلك اثر اعلان المنتدى عنها وتدشينه برنامج ضيف وقضية الذي وضعت أولى حلقاته قضية الحراك الشعبي في الجنوب على طاولة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء.
وأوضح الفقيه ان المنتدى قد تعرض ايضا للحجب من قبل وزارة الاتصالات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال: «كان من المفترض ان تقام هذه الندوة باسم مؤسسة (حوار) للتنمية السياسية والحقوقية والثقافية ولكن أولويات تصريح المؤسسة والمكتملة وفق القانون النافذ مازالت تقطن أدراج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بانتظار تصريح لا نعرف سبباً لتأخيره»، مشيرا ايضا الى ان الامكانيات وقفت أمام خيار قيام هذه الندوة في إحدى المحافظات الجنوبية ليحضرها عدد أكبر من مناضلي الحراك الشعبي ووعد بإقامة مثل هذه الندوات فيها متى ما توفرت الامكانيات.
وأضاف الفقيه قائلا:«لقد تواصلنا مع عدة شخصيات في جمعيات المتقاعدين لدعوتها للمشاركة في هذه الندوة غير ان الجميع اعتذر بمبرر الخوف من التعرض لمضايقات أمنية في النقاط».
وتساءل الدكتور محمد عبدالله المتوكل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عما اذا كانت هناك قضية جنوبية تختلف في مبناها وطبيعتها عن بقية مناطق اليمن وبالتالي لابد من التعامل معها أولا كقضية جنوبية. وتحدث عن الصراعات المتعددة التي تعرض لها الجنوب منذ عام 67م والتي خلف كل منها مظالم واستحقاقات لعدد من الفئات. وقال: «دخل الجنوب عام 90م في وحدة مع الشمال ودون تصفية الآثار ومخلفات هذه الصراعات فكان ذلك إحدى الأدوات التي استخدمت من قبل النخبة الحاكمة في الشمال للتخلص من شريكها في الحكم الحزب الاشتراكي».
المتوكل:وضع الجنوب في الجانب السياسي لا يمكن مقارنته بأي جزءفي الشمال
الصوفي:الخلاف يدور على قضايا ومطالب في الماضي والمستقبل هنا ما يزال غائباً حتى الآن
الميسري:إذا ترك لأبناء الجنوب أن يفكروا في الحلول في ظل الظروف المحيطة بهم سيفكرون بالانفصال
النقيب:الشراكة الجنوبية ليست بتعيين أناس وإنما الشراكة في الأرض والثروة والإدارة السياسية
وأضاف قائلا: «لم يعمل نظام 94/7/7م على المعالجة العادلة لمخلفات الصراعات السابقة وانما أضاف الى المظلومين السابقين مظلومين جدداً وجعل نصيب الأسد من الغنيمة للمنتصرين القادمين معه من الشمال».
وأوضح انه «اذا كان هناك في الشمال من عانى ويعاني من القضايا الحقوقية ما يشبه الى حد ما ما حدث في الجنوب الا ان الاختلاف جلي وواضح في وضع الجنوب في الجانب السياسي حيث لا يمكن مقارنته بأي جزء من الشمال».
وقال: «الجنوب كان دولة حيث دخل الوحدة وقد دخلها بكل مؤسسات الدولة وكوادرها وأرضها وقدراتها وهويتها وهمومها وفي اطار معاهدة دولية ودستور موقع من الطرفين ومستفتى عليه وقد أقرنت الوحدة إقرانا شرطيا بالديمقراطية والتزم المتعاقدون لاحقا بشروط بناء الدولة المؤسسية الحديثة والذي نصت عليه وثيقة العهد والاتفاق الموقعة من قبل كل القوى السياسية في ا لسلطة وخارجها».
وأوضح أن ما حدث بعد الصراع على السلطة عام 94م هو أن الجنوب المتحد مع الشمال وليس الحزب الاشتراكي وحده قد خرج من المعادلة واعتبر ملحقا إلحاق الفرع بالأصل ويتم تعديل أغلب دستور دولة الوحدة في اتجاه دعم المنتصر ومزقت وثيقة العهد والاتفاق وسماها المنتصرون الموقعون عليها وثيقة التآمر والخيانة وجرى تصفية مؤسسات الدولة في الجنوب وأقصي أغلب كوادره من دائرة الفعل سواء أكانت مدنية أو عسكرية وصودرت مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي الموقع على اتفاقية الوحدة ممثلا للجنوب وتوزعت النخبة المنتصرة أراضي الجنوب وثرواته وحرم أبناؤه وقاطنوه الا من رحم ورضى عنه المنتصرون».
وقال: «تحولت الديمقراطية قرينة الوحدة الى لعبة ديكورية لا تغير موقعا ولا تحاسب متسلطا ولا تحد من سلطة وامتيازات نخبة احتكرت السلطة والثروة».
وتساءل د.محمد عبدالملك المتوكل عما اذا كانت القضية الجنوبية قضية مطلبية حقوقية تتعلق بما للاشخاص من حقوق أو بما وقع عليهم من ظلم أم أنها ايضا قضية سياسية تتعلق بحق المشاركة في صنع القرار سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يرتكز على العدل والمواطنة المتساوية والحرية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والاحترام الكامل لحقوق الانسان؟
وعن الحلول لقضية الجنوب تحدث قائلا: «قد يكون من السهل في الجانب الحقوقي ان نقول تحقيق العدل واعادة الحق الى أهله لكن الصعوبة سوف تبرز عند تناول الجانب السياسي وطرح وجهة نظر أطراف عديدة، الطرف الاول يطرح العودة الى ما قبل عام 90م ووضع اتفاق وحدوي جديد بعد استفتاء شعب واذا لم يوافق المواطنون في الجنوب على الوحدة يتم الانفصال بالاتفاق كما تمت الوحدة بالاتفاق، والطرف الثاني يرى ان الخطأ في الوحدة نفسها فقد تمت بين قوى اجتماعية مدنية في الجنوب وقوى اجتماعية غير مدنية في الشمال ولهذا فشلت الوحدة ليس هناك حل سوى الانفصال، والطرف الثالث يطرح الفدرالية كحل، والرابع يقترح العودة الى وثيقة العهد والاتفاق، والخامس يرى ان الخطأ لا يكمن في الوحدة وانما في ممارسة النطام ويقترح كحل اقامة نظام حكم برلماني وحكم محلي واسع الصلاحيات، والسادس يرى ان الوحدة خيار لارجعة فيه ولا بديل عن الاصلاح الشامل سوى الانهيار والتمزق الكامل، والطرف السابع يرى ان الحراك زوبعة في فنجان تنفخ فيه احزب اللقاء المشترك لأغراض انتخابية مستغلين بعض المظالم أو الأخطاء والحل هو ما سار عليه النظام خلال ربع قرن واستغلال التناقضات لتمزيق شمل الحراك وشل فاعليته».
أما الصحفي نبيل الصوفي رئيس المجموعة اليمنية للإعلام فقد أكد على ان هناك محافظات في الشمال والجنوب متشابهات في الظروف والعوامل مقابل تشابه نقيض في محافظات من الشمال والجنوب أيضا.
وعن الحراك في الجنوب قال: «تحول هذا الموضوع الى ايديولوجية للمعارضة بحيث يسهل الضغط على السلطة بالحديث عن المسألة الجنوبية»، متسائلا في الوقت ذاته بشأن ما اذا كان الصراع يجري عن الماضي أو المستقبل.
وأكد الصوفي: «وثيقة العهد والاتفاق صارت ماضيا بكل معانيها وبكل القضايا التي تطرحها ولا أرى انها تلبي ما تريده»، مشيرا الى «ان الصراع في اليمن منذ الستينات المهزوم دائما ينتظر حتى يستطيع رد الصاع للمنتصر ولذلك نظل في دائرة عنف لم نخرج منها حتى الآن».
وأشار الصوفي الى «ان الحرك في المحافظات الجنوبية لم يستطع تلبية ذلك والذين نظموا الفعاليات في المحافظات الجنوبية والشرقية امكانياتهم قليلة وتنظيمهم بسيط ولم يستطيعوا ان يتصدوا لكل المشكلات في هذه المحافظات ومن ثمة ركزوا على نقاط صغيرة فقط ولم يتحدثوا عن كل القضايا»، مشيرا الى ان المتظاهرين يرفعون صورا للشهداء والحكومة تأتي لتعين أبناء هؤلاء الشهداء».
وقال نبيل الصوفي: «الخلاف يدور على قضايا ومطالب الناس في الفترة الماضية والمستقبل هنا مايزال غائبا حتى الآن».
وأضاف قائلا: «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بكل قضايا الملايين الذين يسكنون فيها ليست مشغولة بشكل كبير ولذلك فإن الناس يعتقدون بأن هذا الصراع بين سياسيين وليس لهم علاقة بهذا الصراع لأنه لم يدخل في قضايا المستقبل»، مؤكدا ان معالجة قضايا أي محافظة جنوبية هو اصلاح للدولة اليمنية.
وعن الحلول المطروحة الآن قال الصوفي: «تحركت الدولة أثناء وجود الرئيس علي عبدالله صالح في عدن نحو بناء تحالفات جديدة في عدن واتجهت نحو الضالع ولحج وأقامت اجتماعات مختلفة وعينت أفرادا من منظمات مختلفة في مناصب مختلفة وهذه النقطة ليس هي المعالجة المثلى ويتطلب من المعارضة ايضا الحديث عن نفس النقطة».
وتساءل عن سبب عدم اتجاه الناس الى تحالفات مع الشباب والمرأة، وقال: «كان وضع المرأة قبل الوحدة في المحافظات الجنوبية أفضل بكثير مما هو في المحافظات الشمالية وذلك ليس بسبب قرار سياسي ودعم حكومي فقط ولكن بسبب بنية اجتماعية تتحرك وقيم ثقافية تتسع».
واستعرض استطلاع درس ميدانيا أسباب المشكلات الحاصلة قامت به مؤسسة رسمية لم ينشر لأسباب فنية تتعلق بوظيفة هذه المؤسسة، فقال: «لم يحصل أي عامل من العوامل الحادثة في المحافظات الجنوبية على %40 من التقييم ولم يحصل أي عامل من العوامل على %30 حتى نمركزه وأكثر نسبة كانت %23 وهو يتعلق بأداء الدولة، والمشاكل التي تعرض لها الاستطلاع حوالي 13 مشكلة منها الاقتصادية والفساد وتعطل الأداء الإداري للدولة باستثناء الأجهزة الأمنية».
وأضاف:«باستثناء الاجهزة الامنية فان مختلف مؤسسات الدولة معطلة في الميدان ربما لأن الامكانيات تتجه نحو النشاط الأمني أكثر والدولة لاتزال مركبة على أولولية النشاط الأمني، ولو استطعنا ان نعالج هذه المشكلة فأعتقد ان الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية سيحقق الكثير».
من جهته يعتقد د.أحمد الميسري عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام «أن المشكلة قد بدأت قبل الوحدة عندما دخل الحزب الاشتراكي اليمني الوحدة لم يلملم جراحات الصراعات التي توارثها أبناء الجنوب منذ الاستقلال عام 67م وما ترتب عليها من قتل وتشريد ووجود كثير من القوى السياسية في الشمال وكثير من القيادات منفية في الخارج والكثير منها تحت الارض».
وتحدث عن كارثة يناير 86م «التي قضت على نخبة النخبة من قيادات الحزب الاشتراكي وشردت النخبة الباقية وبقي ثلة قليلة منها ولهذا دخل الاشتراكي في تحقيق الوحدة اليمنية وأحقاد 13 يناير مازالت هي البائنة بدليل أحد الشروط التي طرحتها قيادة الحزب الاشتراكي ألا يدخلوا صنعاء إلا وقيادة الحزب التي خرجت في 86م غير موجودة في صنعاء».
وقال:«طرح المرحوم محمد علي هيثم فكرة ان يتم الإعداد لوحدة وطنية لأبناء الجنوب قبل الدخول للوحدة اليمنية ولكن لم تشأ الأقدار لذلك».
وقال:«لم يستطع الحزب الاشتراكي بعد الوحدة ان يلتفت الى اعادة توحيد الصف بين أبناء الجنوب مرة أخرى لإحداث توازن حقيقي في وحدة يمنية يكون فيها قوياً وفاعلاً وكابر وظل يستهدف جزءاً من أبناء الجنوب والطرف الآخر في الصراع التقط الجزء الضائع من أبناء الجنوب وكانوا العصا السحرية الذين ثبتوا الوحدة اليمنية ولم تستطع قاعدة العند ولا ألوية الصواريخ السبعة في شبوة ان تحقق الانفصال الذي دعي اليه في حرب 94م».
وقال إن نسبة %90 من أبناء الجنوب كانت الوحدة خياراً بالنسبة لهم لا رجعة عنه. وأضاف: «تم تثبيت الوحدة اليمنية بشكلها الجغرافي وواحدية القرار ولكن ظل الخلل في توازن صنع القرار ولم يستطع أبناء المحافظات الجنوبية الذين في ظاهرهم مغاير للحزب الاشتراكي في 94م ان يحدثوا التوازن إلا بإلحاح».
واضاف «ايضا لم تستطع القيادات التي احتلت مواقع قيادية بعد 94م ان يحدثوا التوازن على الأقل في حمل الهم العام لقضايا أبناء المحافظات الجنوبية ورفع المظالم وانتظر أبناء الجنوب اربعة عشر عاما بعد 94م ان تتحقق كثير من مطالبهم وآمالهم التي حرموا منها ثلاثين عاما».
وأرجع الميسري السبب الرئيس في ذلك الى سوء الدولة ومؤسساتها طوال أربعة عشر عاما وأعلن انه لا يوجد لدى أبناء المحافظات الجنوبية أي انفصال.
وقال: «تعلمنا وتربينا في مدارسنا وهتفنا بحياة عبدالفتاح اسماعيل وهو من أبناء المحافظات الشمالية وكنا نقول سالمين نحن أشبالك وأفكارك لنا مصباح، وكنا نقول ياعلي ناصر ويابن ربيع يا أمين اللجنة المركزية، وكان أمين اللجنة المركزية هو عبدالفتاح اسماعيل، ولم نسأل عن هوية محسن الشرجبي عندما كان وزيرا، فثقافة أبناء الجنوب هي في الاصل ثقافة جنوبية ولكنها تغيرت كثيرا وبدأت تتململ في رؤوس كثير من الشباب ومن أبناء هذه المحافظات».
وعزا المشكلة الى انها ليست في أداء السلطات فقط وانما كل القوى السياسية كانت غائبة عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية.
وقال:«اليوم بعد حراك المتقاعدين الذي قاده ناصر النوبة ومجموعته وهو حراك مطلبي في الأصل تحركت كرة الثلج ونحن في السلطة نلاحقها بحلول ولم نستطع والاخوة في المعارضة يلاحقونها من أجل استثمارها ولم يستطيعوا ايضا».
وأضاف:«هذا الحراك لافت للنظر وغير مبرر ولا أستطيع ان أحدد جهة معينة تمكنت من تحريك هؤلاء ولكن مطالب الناس ومرحلة الضيق التي وصلوا اليها جعلت كثيراً من الناس يأتون من كل المحافظات للتجمع في ساحة الهاشمي وساحة الحرية للتعبير عن غضبهم».
وعلق الميسري على موقف السلطة والمعارضة ازاء هذا الحراك فقال: «ان التقاط السلطة والمعارضة على حد سواء لهذا الحراك يسير في اتجاه خطأ فالسلطة تقوم بمعالجات وقتية والمعارضة تريد تسجيل مزيد من النقاط على حساب الحزب الحاكم وهذا أراه تصرفا غير موفق في ظل ظرف دقيق ويعتبر انتهازياً والاخوة في المشترك يريدون دفع السلطة الى مزيد من الممارسات غير الصائبة في المعالجات فقط ليحققوا مزيد من النتائج لمصلحتهم في وقت الوطن في مهب الريح».
وقال: «أصحاب الحراك في رأيي أصبحوا محتارين فيما يحدث، فيهم قادة عسكريون بسطاء لا يستطيعون الا ان يقولوا (قف وخلف در)، أما ان يوجهوا فلم يستوعبوا قادة المشترك عندما أرادوا ان يشاركوا في احتفالية التسامح الماضية في 13 يناير وضاقوا بمن برع وأرادوا ان تظل هذه الاحتفالية جغرافية محددة، لم يقبلوا سلطان السامعي ولا باصرة ولا علي منصر ولا يعرفون ماذا يريدون ويجب ان يتحرر أبناء الجنوب من عقدة ابن الشمال وهي موجودة حتى في القياديين».
ودعا أبناء الجنوب الى ممارسة مهامهم وصلاحياتهم أينما وجدوا وفقا للقانون بعيدا عن الخوف.
وأبدى استعداده للوقوف ضد النظام ولو بأسواء الأفكار، ورأى انه اذا كان الحل لبقاء الوحدة اليمنية الانقلاب واسقاط النظام ولكن نفكر في اطار وطن واحد، ورأى ان الحل هو الوصول الى المواطن وايجاد دولة نظام وقانون حقيقية يثبت فيها مبدأ الثواب والعقاب ويحاسب فيها الوزير قبل الغفير واذا تركت الحلول لأبناء الجنوب ان يفكروا ففي ظل الظروف المحيطة بهم سيفكرون بالانفصال.
ودعا الجيل الحالي الى ان ينهض بدوره ويتصدى لكل الممارسات السيئة مهما كان مصدرها ودعا الى اتحاد أبناء المنطقتين ومناقشة القضايا في اطار جغرافية واحدة وهي جغرافية الجمهورية اليمنية.
ودعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني منتدى الحوار الى «تنظيم ندوة قادمة تناقش فيها التصفيات الجسدية والاغتيالات التي طالت الزبيري والحمدي وعبدالرقيب عبدالوهاب وعلي عبدالمغني وعيسى محمد سيف وعشرات من أمثالهم ومن وراء ذلك حتى نكون وحدويين في فهمنا للتاريخ».
وقال: «هذه الحركة الاحتجاجية ما هي إلا رد فعل تراكمي حصل طوال ثلاثة عشر عاما انتقل في لحظة من اللحظات الى عدم القدرة على الصبر وتحمل المعاناة والألم وانتقل الى لحظة نوعية وهي تلك الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدناها في السابع من يوليو 2007م ثم في الثاني من أغسطس ثم الاول من سبتمبر ثم في الثالث عشر والرابع عشر من أكتوبر وفي الحادي عشر من نوفمبر 2007م يوم تأبين الشهداء ثم في الثالث عشر من يناير 2008م وهناك من يصور هذا الحراك على انه مدفوع الثمن من الخارج».
وأكد أن هؤلاء الذين يحضرون الى أماكن الاحتجاج «لا يمتلكون غداء اليوم الذي يذهبون فيه الى عدن أو ردفان ولكنهم يتجمعون ليذهبوا بسيارات جماعية وبعضهم يبيع من ممتلكاته حتى يشارك في فعالية جماهيرية لكن الذين تعودوا ان يدفعوا مالاً حتى يحضر الناس فعالياتهم يعتقدون ان الامر هكذا».
وتحدث عن ماهية هذا الحراك ودوافعه فقال: «هذا الحراك هو رد فعل طبيعي لما تلا حرب 94م، فعندما تتكلم المدافع تتوقف السياسات، والمتحاربون في 94م أثبتوا ان المشروع الوحدوي السلمي التصالحي المتفق عليه بين مختلف الاطراف أطيح به في حرب 94م وما تلا ذلك هو تداعيات لهذه الحرب ودحرت الوحدة ولم يكن هناك مهزوم ومنتصر والمهزوم الأكبر هو الشعب اليمني كاملا والطرفان اللذان فشلا في لغة السياسة وانتقلا الى لغة الحرب وكان على الطرف الذي اعتقد انه منتصر أن يقدم أفضلياته عوضا عن ان يذكرنا بحرب 86م وما إلى ذلك وقد خلت الساحة له لتقديم مشروعه».
وأضاف د.عيدروس النقيب قائلا: «نحن في جو جديد ليس في جو الإطاحة والإلغاء نحن في جو التعددية والتنوع والرأي والرأي الآخر وحق الحوار والقبول بالأفضل والتداول السلمي للسلطة ولكنها مازالت شعارات تردد ولا يلتفت اليها إلا في الخطاب الرسمي ولم نلمس منها شيئا على أرض الواقع».
وقال: «الذي أنتج بعد حرب 94م ليس فقط نظام الجمهورية العربية اليمنية لكن أنتج أسوأ من نظام الجمهورية العربية اليمنية في عام 90م وترتب على ذلك نقل النسخة السيئة القائمة في الجمهورية العربية اليمنية الى المحافظات الجنوبية التي لم تكن دولة مثلى ولكن على الأقل كان فيها مؤسسات ودولة وقضاء نزيه وفيها حضور لمؤسسات الدولة ومواطنة شبه متساوية ومشروع دولة على وشك النهوض».
وانتقد أسلوب التعامل مع السياسة الاقتصادية في الجنوب سابقا وقال: «سعدنا بالوحدة لأنه ستدخل الاقتصاد السوق وسوف تحدث تنمية ومنافسة وتتحول عدن الى منطقة حرة بكل المعاني وتشكل رافعة أساسية للاقتصاد اليمني ولم يحصل شيء من هذا وكل ما حصل هو سطو على الاراضي ونهب ممتلكات الدولة والنهب المدمر للمؤسسات الناجحة اقتصاديا ـ المصانع والمؤسسات والشركات ـ وتقاسم أصولها بين المتنفذين واستولوا عليها واعتبرت غنيمة حرب وإبعاد مئات الآلاف من الكوادر المجربة والمؤهلة وكل هذا عبر عن اتجاه سياسي فاشل في ادارة الاقتصاد والحياة الاجتماعية وخلق نوعاً من التراكم ونوعاً من الاحساس بالدونية والهزيمة النوعية والنفسية وحول ضحايا الحرب الى أشباه متسولين ليس فقط ناقصي المواطنة ولكن منتقصي الحقوق وعاجزين عن تلبية أساسيات متطلبات الحياة اليومية لأسرهم والمهزوم شعر بالدونية وتعامل وفق هذا الاطار والمنتصر تعامل بضراوة وكبرياء وغطرسة وعجرفة».
وأضاف: «الشراكة الجنوبية ليست بتعيين أناس وانما هي الشراكة في الارض والثروة والادارة السياسية والسلطة ولا تعني حصة للجنوب والشمال ولكن تعني بأنهم صناع قرار في هذا النظام السياسي القائم وليس مجرد أرقام هامشية تستدعى أثناء المهرجان او في الانتخابات».. مشيرا الى «ان الشيء الوحيد الذي قسمه النظام بعدل بين سائر المحافظات في الشمال والجنوب هو الظلم».
وقال: «ان الوحدة ليست مذنبة في كل ما جرى في المحافظات الجنوبية وانما الشر هو ما جاءت به حرب 94م».
ودافع عن الحزب الاشتراكي من تهمة الانفصال، فقال: «منذ 94م بادر الحزب الاشتراكي في دورة اللجنة المركزية في سبتمبر 94م بالدعوة الى إزالة آثار الحرب واعتبر هذا نوعاً من الخيانة واستمراراً لمسلسل الانفصال ولم تمر دورة اللجنة المركزية إلا ونبهت الى ان استمرار سياسية نهج الحرب واستمرار إدارة الحياة بالحرب وإن كانت بدون مدفعية يقود الى عواقب وخيمة تهدد السلم الاجتماعي والسلامة الوطنية والمستقبل ولم يؤبه لهذا لأن تهمة الانفصال والخيانة والعمالة كانت جاهزة في قاموس السلطة وجرى تصوير ما حدث في 7 يوليو على انه نهاية التاريخ واليوم اليمن انتقلت الى مرحلة جديدة ولم يعد هناك ما يخيف اليمن ولكن ما جرى هو انهيارات متتالية ووصلت الى ما وصلنا إليه».
ونبه «إلى ضرورة إدانة الجلاد الذي جعل الضحية يصرخ خطأ أما أن ندين الضحية وننسى الجلاد الذي تسبب في إزهاق الأرواح وإسالة الدماء فهذا شكل سريالي لا يستوعب».
واستنكر تصور السلطة «أنها كلما تعاملت بقسوة مع هذا الحراك الجماهيري سوف تكسر إرادة الناس ولكن العكس هو الصحيح كلما تم التعامل بقسوة توسعت دائرة المحتجين».
ونصح د.عيدروس النقيب، السلطة بالاستماع الى مطالب الناس وتفهم جوهر القضية وجذورها الاساسية ومعالجتها «وسيكفينا الله شر التداعيات التي من الممكن ان تترتب عليها».
وقال: «ان الوحدة بريئة كل البراءة من الممارسات السيئة» وطالب «بدولة يمنية واحدة موحدة قوية تحتل مكانتها في العالم ولا تشحذ كل يوم من دولة ومواردها متوفرة ينهبها الفاسدون».
واقترح د.عيدروس النقيب حلولاً للوضع الراهن فقال: «يجب العودة الى وحدة 22 مايو السلمية التصالحية الديمقراطية وان وثيقة العهد الاتفاق تكمن قيمتها وأهميتها من ان كل الناس وقعوا عليها ورضوا بها وكل من يرى انها استنفدت تاريخها فهو مخطئ ولكنها بحاجة الى تطوير ولنقف على ما قد كنا اتفقنا عليه ونطور مانريد تطويره».
أما رئيس الدائرة السياسية لحزب الاصلاح بعدن عبدالناصر باجبيب فقد أكد ان القضية الجنوبية «هي قضية حقيقية وأصلية تتجلى من خلال الواقع الذي نعيشه في المحافظات الجنوبية والمعاناة المستمرة لأبناء الجنوب».
وعن بدايات هذه القضية وأسبابها تحدث قائلا: «بدأت القضية بين نظامين اقتصاديين مختلفين وعند قيامها لم يراع هذا الاختلاف الاقتصادي ولم يعمل على ردم الفجوة الحاصلة وما تم هو عكس ذلك واستمر ذلك من خلال إطلاق العديد من القوانين والتشريعات المضرة بالعاملين الجنوبيين عسكريين ومدنيين باعتماد أنظمة وهياكل أجور انعكست بشكل سلبي على أوضاع أبناء الجنوب الاقتصادية حيث كانوا يعتمدون بشكل أساسي على مرتباتهم الشهرية لإعالة أسرهم ولم يكن لهم أي موارد اقتصادية إلا فيما ندر ولم يكن هناك ازدواج وظيفي وتعدد الوظائف في المحافظات الجنوبية كما هو في المحافظات الشمالية وكان الاتفاق على الأخذ بالأفضل فيما يوجد بالشطرين ولكن ما تم هو عكس ذلك حيث تم اعادة انتاج الثأرات القبلية في المحافظات الجنوبية وإذكاء الصراعات الماضية بين أبناء الجنوب من خلال السياسة الإعلامية المضرة التي اتبعها النظام الوليد عن الوحدة اليمنية وكان المفروض دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في جيش وطني واحد لم يتم العمل بذلك وهذا من الأسباب التي أوصلتنا الى هذه الأمور الى جانب إغراق الوطن في الاغتيالات والتفجيرات والاختطافات وظهور معالم الاستقواء للكثافة العددية السكانية للشمال والعمل بلا هوادة لذوبان الجنوب تحقيقاً لمقولة عودة الفرع الى الأصل».
وقال: «ان الثقافة الوحدوية ثقافة أصيلة في أبناء الجنوب واستغلت هذه العاطفة استغلالاً غير أخلاقي لتمرير كثير من المؤامرات التي كشفت من نشر مذكرات البعض وتصريحات للبعض الآخر ومازال الكثير يحتفظ بالأسرار الكثيرة التي رافقت قيام الوحدة واستمرت خلال الفترة الانتقامية التي عانى منها كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا».
وأضاف قائلا: «الانتخابات النيابية عام 94م أفرزت لنا فرزاً انفصالياً واضحاً حيث تم السيطرة على الدوائر الجنوبية من قبل ممثلي الحزب الاشتراكي والدوائر الشمالية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحليف الاشتراكي الإصلاح شمالي النشأة وبدأت عملية الانفصال تتجسد على أرض الواقع».
وتحدث عن مشكلة التوريث «التي أصبحت على كافة الاصعدة سواء عن طريق المؤسسات الأمنية والعسكرية وصولا الى أعلى سلطة في البلد».
كما تحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المشاركون في النضال السلمي «الذي يجابه بالقمع والتنكيل والإرهاب والقتل وإسالة دماء الأبرياء كل يوم والتعرض للتهديد واستخدام كافة الأسلحة وإنزال الاسلحة الثقيلة الى الشوارع وعسكرة الحياة المدنية ومحاصرة المدن واستخدام مسيلات الدموع وكل ما هو متاح للدولة من أدوات القمع والإرهاب وكلها تمارس ضد أبناء الجنوب واخواننا في المحافظات الشمالية يتفرجون دون حراك وهذا يعمل على تأزيم الحوار في القوى بين المحافظات ويجدد الدعوة للانفصال وتصبح الخيارات مفتوحة أمام أبناء الجنوب لتقرير مصيرهم وتقرير اختيار نمط حياتهم في ظل هذا الوضع الذي يستهدف الجميع».
ودعا الى تضافر الجميع لإنقاذ الوطن الذي يسير الى الهاوية «وإذا لم تتضافر الجهود فإن الوحدة الوطنية في خطر بعكس ما يتصور البعض من أن هذه الحركات بها مطالب حقوقية بحتة وليس لها أهداف سياسية بل هي أهداف حقوقية وسياسية مترابطة ومتساوية وعلى النظام ان يلتزم بكافة الاتفاقات والتعهدات التي التزم بها تجاه المجتمع الدولي وتنفيذ قرار الشرعية الدولية برعاية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي».
وعلقت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء حريري أنه «كان ينبغي ان يكون المتحدثون شعبيين من ضمن الحراك لتتضح الصورة أكثر لأن كل ما تقدم أطروحات سياسية».
وعن أسباب الحراك في الجنوب فقد أرجعته الى التراكمات السابقة واتهمت السلطة والمعارضة بأنهم مذنبون بحق الحراك الشعبي قبل ان يكون حراكاً «بدليل ان كل المعارضة السياسية الموجودة لم تستفد سوى في تحرك الناس عبر جمعية المتقاعدين فالحراك بدأ شعبيا وليس سياسيا ولا ينبغي تسييسه والاستفادة منه».
وطالبت المعارضة بعدم استغلال تحركات الناس البسطاء والتلقائيين المتقاعدين العسكريين وتحقيق مصالحها فإما ان تعالج بصريح العبارة وتكون واضحة فيما تريد».
وقالت: «ان الحراك الشعبي وتداعياته مستمر حتى يكون هناك نظام وأسس لملامح دولة لأنه غائب فيها النظام فالدولة من أرست نظاما وقانونا وجعلته سياديا غير منقوص أو غائب»، داعية المعارضة الى ان تكون شريكاً في الحراك الشعبي.
وقالت: «ان هذا الحراك سيتحرك في جميع المحافظات الجنوبية وسينتقل الى الشمال فهو كالعدوى الجميلة»، مشيرة الى ان المؤتمر قد استفاد كثيرا من أخطاء المشترك.
وقالت إن مجالس التنسيق لم تتحدث مطلقا عن السلطة وكيفية مسلك السلطة، مشيرة الى انه «لا يحق للمعارضة سواء كانت لقاء مشترك او خارجه ان تتحدث باسم الحراك الشعبي إلا اذا نزلت لمشاركته بقوة وبصريح العبارة وماذا تريد من حل للحراك الشعبي».
يذكر ان منتدى (حوار) هو منتدى ثقافي سياسي أدبي فكري تم اطلاقه في مارس 2006م كنواة لمؤسسة حوار للتنمية السياسية والثقافية والحقوقية وهو أول منتدى الكتروني ينطلق في اليمن بالأسماء الصريحة والحقيقية لأعضائه والمنتسبين إليه. ويركز المنتدى على تناول السياسة اليمنية كما انه يهتم بالفن والأدب بالاضافة لمختلف القضايا العربية والدولية ويضم كوكبة من المثقفين والناشطين والكتاب والأدباء من مختلف ألوان الطيف السياسي والثقافي والفكري.
ويقارب عدد اعضاء المنتدى حتى الآن الألف عضو وعضوة مع أرشيف يقارب الأربعة ألف موضوع نقاش وما يزيد على خمسة وعشرين ألف مشاركة وتعقيب.
وقد دشن المنتدى مؤخرا قسم الحوار انترناشونال لترجمة حواراته ومواضيعه الى الإنجليزية.
وكان المشرف العام للمنتدى الأخ عبدالرشيد الفقيه قد أشار في مستهل الندوة الى ان موقع المنتدى الإلكتروني قد تعرض للحجب والاختراق الأسبوع الماضي، كان آخرها فجر يوم الندوة الخميس وذلك اثر اعلان المنتدى عنها وتدشينه برنامج ضيف وقضية الذي وضعت أولى حلقاته قضية الحراك الشعبي في الجنوب على طاولة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء.
وأوضح الفقيه ان المنتدى قد تعرض ايضا للحجب من قبل وزارة الاتصالات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال: «كان من المفترض ان تقام هذه الندوة باسم مؤسسة (حوار) للتنمية السياسية والحقوقية والثقافية ولكن أولويات تصريح المؤسسة والمكتملة وفق القانون النافذ مازالت تقطن أدراج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بانتظار تصريح لا نعرف سبباً لتأخيره»، مشيرا ايضا الى ان الامكانيات وقفت أمام خيار قيام هذه الندوة في إحدى المحافظات الجنوبية ليحضرها عدد أكبر من مناضلي الحراك الشعبي ووعد بإقامة مثل هذه الندوات فيها متى ما توفرت الامكانيات.
وأضاف الفقيه قائلا:«لقد تواصلنا مع عدة شخصيات في جمعيات المتقاعدين لدعوتها للمشاركة في هذه الندوة غير ان الجميع اعتذر بمبرر الخوف من التعرض لمضايقات أمنية في النقاط».
وتساءل الدكتور محمد عبدالله المتوكل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عما اذا كانت هناك قضية جنوبية تختلف في مبناها وطبيعتها عن بقية مناطق اليمن وبالتالي لابد من التعامل معها أولا كقضية جنوبية. وتحدث عن الصراعات المتعددة التي تعرض لها الجنوب منذ عام 67م والتي خلف كل منها مظالم واستحقاقات لعدد من الفئات. وقال: «دخل الجنوب عام 90م في وحدة مع الشمال ودون تصفية الآثار ومخلفات هذه الصراعات فكان ذلك إحدى الأدوات التي استخدمت من قبل النخبة الحاكمة في الشمال للتخلص من شريكها في الحكم الحزب الاشتراكي».
المتوكل:وضع الجنوب في الجانب السياسي لا يمكن مقارنته بأي جزءفي الشمال
الصوفي:الخلاف يدور على قضايا ومطالب في الماضي والمستقبل هنا ما يزال غائباً حتى الآن
الميسري:إذا ترك لأبناء الجنوب أن يفكروا في الحلول في ظل الظروف المحيطة بهم سيفكرون بالانفصال
النقيب:الشراكة الجنوبية ليست بتعيين أناس وإنما الشراكة في الأرض والثروة والإدارة السياسية
وأضاف قائلا: «لم يعمل نظام 94/7/7م على المعالجة العادلة لمخلفات الصراعات السابقة وانما أضاف الى المظلومين السابقين مظلومين جدداً وجعل نصيب الأسد من الغنيمة للمنتصرين القادمين معه من الشمال».
وأوضح انه «اذا كان هناك في الشمال من عانى ويعاني من القضايا الحقوقية ما يشبه الى حد ما ما حدث في الجنوب الا ان الاختلاف جلي وواضح في وضع الجنوب في الجانب السياسي حيث لا يمكن مقارنته بأي جزء من الشمال».
وقال: «الجنوب كان دولة حيث دخل الوحدة وقد دخلها بكل مؤسسات الدولة وكوادرها وأرضها وقدراتها وهويتها وهمومها وفي اطار معاهدة دولية ودستور موقع من الطرفين ومستفتى عليه وقد أقرنت الوحدة إقرانا شرطيا بالديمقراطية والتزم المتعاقدون لاحقا بشروط بناء الدولة المؤسسية الحديثة والذي نصت عليه وثيقة العهد والاتفاق الموقعة من قبل كل القوى السياسية في ا لسلطة وخارجها».
وأوضح أن ما حدث بعد الصراع على السلطة عام 94م هو أن الجنوب المتحد مع الشمال وليس الحزب الاشتراكي وحده قد خرج من المعادلة واعتبر ملحقا إلحاق الفرع بالأصل ويتم تعديل أغلب دستور دولة الوحدة في اتجاه دعم المنتصر ومزقت وثيقة العهد والاتفاق وسماها المنتصرون الموقعون عليها وثيقة التآمر والخيانة وجرى تصفية مؤسسات الدولة في الجنوب وأقصي أغلب كوادره من دائرة الفعل سواء أكانت مدنية أو عسكرية وصودرت مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي الموقع على اتفاقية الوحدة ممثلا للجنوب وتوزعت النخبة المنتصرة أراضي الجنوب وثرواته وحرم أبناؤه وقاطنوه الا من رحم ورضى عنه المنتصرون».
وقال: «تحولت الديمقراطية قرينة الوحدة الى لعبة ديكورية لا تغير موقعا ولا تحاسب متسلطا ولا تحد من سلطة وامتيازات نخبة احتكرت السلطة والثروة».
وتساءل د.محمد عبدالملك المتوكل عما اذا كانت القضية الجنوبية قضية مطلبية حقوقية تتعلق بما للاشخاص من حقوق أو بما وقع عليهم من ظلم أم أنها ايضا قضية سياسية تتعلق بحق المشاركة في صنع القرار سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يرتكز على العدل والمواطنة المتساوية والحرية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والاحترام الكامل لحقوق الانسان؟
وعن الحلول لقضية الجنوب تحدث قائلا: «قد يكون من السهل في الجانب الحقوقي ان نقول تحقيق العدل واعادة الحق الى أهله لكن الصعوبة سوف تبرز عند تناول الجانب السياسي وطرح وجهة نظر أطراف عديدة، الطرف الاول يطرح العودة الى ما قبل عام 90م ووضع اتفاق وحدوي جديد بعد استفتاء شعب واذا لم يوافق المواطنون في الجنوب على الوحدة يتم الانفصال بالاتفاق كما تمت الوحدة بالاتفاق، والطرف الثاني يرى ان الخطأ في الوحدة نفسها فقد تمت بين قوى اجتماعية مدنية في الجنوب وقوى اجتماعية غير مدنية في الشمال ولهذا فشلت الوحدة ليس هناك حل سوى الانفصال، والطرف الثالث يطرح الفدرالية كحل، والرابع يقترح العودة الى وثيقة العهد والاتفاق، والخامس يرى ان الخطأ لا يكمن في الوحدة وانما في ممارسة النطام ويقترح كحل اقامة نظام حكم برلماني وحكم محلي واسع الصلاحيات، والسادس يرى ان الوحدة خيار لارجعة فيه ولا بديل عن الاصلاح الشامل سوى الانهيار والتمزق الكامل، والطرف السابع يرى ان الحراك زوبعة في فنجان تنفخ فيه احزب اللقاء المشترك لأغراض انتخابية مستغلين بعض المظالم أو الأخطاء والحل هو ما سار عليه النظام خلال ربع قرن واستغلال التناقضات لتمزيق شمل الحراك وشل فاعليته».
أما الصحفي نبيل الصوفي رئيس المجموعة اليمنية للإعلام فقد أكد على ان هناك محافظات في الشمال والجنوب متشابهات في الظروف والعوامل مقابل تشابه نقيض في محافظات من الشمال والجنوب أيضا.
وعن الحراك في الجنوب قال: «تحول هذا الموضوع الى ايديولوجية للمعارضة بحيث يسهل الضغط على السلطة بالحديث عن المسألة الجنوبية»، متسائلا في الوقت ذاته بشأن ما اذا كان الصراع يجري عن الماضي أو المستقبل.
وأكد الصوفي: «وثيقة العهد والاتفاق صارت ماضيا بكل معانيها وبكل القضايا التي تطرحها ولا أرى انها تلبي ما تريده»، مشيرا الى «ان الصراع في اليمن منذ الستينات المهزوم دائما ينتظر حتى يستطيع رد الصاع للمنتصر ولذلك نظل في دائرة عنف لم نخرج منها حتى الآن».
وأشار الصوفي الى «ان الحرك في المحافظات الجنوبية لم يستطع تلبية ذلك والذين نظموا الفعاليات في المحافظات الجنوبية والشرقية امكانياتهم قليلة وتنظيمهم بسيط ولم يستطيعوا ان يتصدوا لكل المشكلات في هذه المحافظات ومن ثمة ركزوا على نقاط صغيرة فقط ولم يتحدثوا عن كل القضايا»، مشيرا الى ان المتظاهرين يرفعون صورا للشهداء والحكومة تأتي لتعين أبناء هؤلاء الشهداء».
وقال نبيل الصوفي: «الخلاف يدور على قضايا ومطالب الناس في الفترة الماضية والمستقبل هنا مايزال غائبا حتى الآن».
وأضاف قائلا: «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بكل قضايا الملايين الذين يسكنون فيها ليست مشغولة بشكل كبير ولذلك فإن الناس يعتقدون بأن هذا الصراع بين سياسيين وليس لهم علاقة بهذا الصراع لأنه لم يدخل في قضايا المستقبل»، مؤكدا ان معالجة قضايا أي محافظة جنوبية هو اصلاح للدولة اليمنية.
وعن الحلول المطروحة الآن قال الصوفي: «تحركت الدولة أثناء وجود الرئيس علي عبدالله صالح في عدن نحو بناء تحالفات جديدة في عدن واتجهت نحو الضالع ولحج وأقامت اجتماعات مختلفة وعينت أفرادا من منظمات مختلفة في مناصب مختلفة وهذه النقطة ليس هي المعالجة المثلى ويتطلب من المعارضة ايضا الحديث عن نفس النقطة».
وتساءل عن سبب عدم اتجاه الناس الى تحالفات مع الشباب والمرأة، وقال: «كان وضع المرأة قبل الوحدة في المحافظات الجنوبية أفضل بكثير مما هو في المحافظات الشمالية وذلك ليس بسبب قرار سياسي ودعم حكومي فقط ولكن بسبب بنية اجتماعية تتحرك وقيم ثقافية تتسع».
واستعرض استطلاع درس ميدانيا أسباب المشكلات الحاصلة قامت به مؤسسة رسمية لم ينشر لأسباب فنية تتعلق بوظيفة هذه المؤسسة، فقال: «لم يحصل أي عامل من العوامل الحادثة في المحافظات الجنوبية على %40 من التقييم ولم يحصل أي عامل من العوامل على %30 حتى نمركزه وأكثر نسبة كانت %23 وهو يتعلق بأداء الدولة، والمشاكل التي تعرض لها الاستطلاع حوالي 13 مشكلة منها الاقتصادية والفساد وتعطل الأداء الإداري للدولة باستثناء الأجهزة الأمنية».
وأضاف:«باستثناء الاجهزة الامنية فان مختلف مؤسسات الدولة معطلة في الميدان ربما لأن الامكانيات تتجه نحو النشاط الأمني أكثر والدولة لاتزال مركبة على أولولية النشاط الأمني، ولو استطعنا ان نعالج هذه المشكلة فأعتقد ان الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية سيحقق الكثير».
من جهته يعتقد د.أحمد الميسري عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام «أن المشكلة قد بدأت قبل الوحدة عندما دخل الحزب الاشتراكي اليمني الوحدة لم يلملم جراحات الصراعات التي توارثها أبناء الجنوب منذ الاستقلال عام 67م وما ترتب عليها من قتل وتشريد ووجود كثير من القوى السياسية في الشمال وكثير من القيادات منفية في الخارج والكثير منها تحت الارض».
وتحدث عن كارثة يناير 86م «التي قضت على نخبة النخبة من قيادات الحزب الاشتراكي وشردت النخبة الباقية وبقي ثلة قليلة منها ولهذا دخل الاشتراكي في تحقيق الوحدة اليمنية وأحقاد 13 يناير مازالت هي البائنة بدليل أحد الشروط التي طرحتها قيادة الحزب الاشتراكي ألا يدخلوا صنعاء إلا وقيادة الحزب التي خرجت في 86م غير موجودة في صنعاء».
وقال:«لم يستطع الحزب الاشتراكي بعد الوحدة ان يلتفت الى اعادة توحيد الصف بين أبناء الجنوب مرة أخرى لإحداث توازن حقيقي في وحدة يمنية يكون فيها قوياً وفاعلاً وكابر وظل يستهدف جزءاً من أبناء الجنوب والطرف الآخر في الصراع التقط الجزء الضائع من أبناء الجنوب وكانوا العصا السحرية الذين ثبتوا الوحدة اليمنية ولم تستطع قاعدة العند ولا ألوية الصواريخ السبعة في شبوة ان تحقق الانفصال الذي دعي اليه في حرب 94م».
وقال إن نسبة %90 من أبناء الجنوب كانت الوحدة خياراً بالنسبة لهم لا رجعة عنه. وأضاف: «تم تثبيت الوحدة اليمنية بشكلها الجغرافي وواحدية القرار ولكن ظل الخلل في توازن صنع القرار ولم يستطع أبناء المحافظات الجنوبية الذين في ظاهرهم مغاير للحزب الاشتراكي في 94م ان يحدثوا التوازن إلا بإلحاح».
واضاف «ايضا لم تستطع القيادات التي احتلت مواقع قيادية بعد 94م ان يحدثوا التوازن على الأقل في حمل الهم العام لقضايا أبناء المحافظات الجنوبية ورفع المظالم وانتظر أبناء الجنوب اربعة عشر عاما بعد 94م ان تتحقق كثير من مطالبهم وآمالهم التي حرموا منها ثلاثين عاما».
وأرجع الميسري السبب الرئيس في ذلك الى سوء الدولة ومؤسساتها طوال أربعة عشر عاما وأعلن انه لا يوجد لدى أبناء المحافظات الجنوبية أي انفصال.
وقال: «تعلمنا وتربينا في مدارسنا وهتفنا بحياة عبدالفتاح اسماعيل وهو من أبناء المحافظات الشمالية وكنا نقول سالمين نحن أشبالك وأفكارك لنا مصباح، وكنا نقول ياعلي ناصر ويابن ربيع يا أمين اللجنة المركزية، وكان أمين اللجنة المركزية هو عبدالفتاح اسماعيل، ولم نسأل عن هوية محسن الشرجبي عندما كان وزيرا، فثقافة أبناء الجنوب هي في الاصل ثقافة جنوبية ولكنها تغيرت كثيرا وبدأت تتململ في رؤوس كثير من الشباب ومن أبناء هذه المحافظات».
وعزا المشكلة الى انها ليست في أداء السلطات فقط وانما كل القوى السياسية كانت غائبة عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية.
وقال:«اليوم بعد حراك المتقاعدين الذي قاده ناصر النوبة ومجموعته وهو حراك مطلبي في الأصل تحركت كرة الثلج ونحن في السلطة نلاحقها بحلول ولم نستطع والاخوة في المعارضة يلاحقونها من أجل استثمارها ولم يستطيعوا ايضا».
وأضاف:«هذا الحراك لافت للنظر وغير مبرر ولا أستطيع ان أحدد جهة معينة تمكنت من تحريك هؤلاء ولكن مطالب الناس ومرحلة الضيق التي وصلوا اليها جعلت كثيراً من الناس يأتون من كل المحافظات للتجمع في ساحة الهاشمي وساحة الحرية للتعبير عن غضبهم».
وعلق الميسري على موقف السلطة والمعارضة ازاء هذا الحراك فقال: «ان التقاط السلطة والمعارضة على حد سواء لهذا الحراك يسير في اتجاه خطأ فالسلطة تقوم بمعالجات وقتية والمعارضة تريد تسجيل مزيد من النقاط على حساب الحزب الحاكم وهذا أراه تصرفا غير موفق في ظل ظرف دقيق ويعتبر انتهازياً والاخوة في المشترك يريدون دفع السلطة الى مزيد من الممارسات غير الصائبة في المعالجات فقط ليحققوا مزيد من النتائج لمصلحتهم في وقت الوطن في مهب الريح».
وقال: «أصحاب الحراك في رأيي أصبحوا محتارين فيما يحدث، فيهم قادة عسكريون بسطاء لا يستطيعون الا ان يقولوا (قف وخلف در)، أما ان يوجهوا فلم يستوعبوا قادة المشترك عندما أرادوا ان يشاركوا في احتفالية التسامح الماضية في 13 يناير وضاقوا بمن برع وأرادوا ان تظل هذه الاحتفالية جغرافية محددة، لم يقبلوا سلطان السامعي ولا باصرة ولا علي منصر ولا يعرفون ماذا يريدون ويجب ان يتحرر أبناء الجنوب من عقدة ابن الشمال وهي موجودة حتى في القياديين».
ودعا أبناء الجنوب الى ممارسة مهامهم وصلاحياتهم أينما وجدوا وفقا للقانون بعيدا عن الخوف.
وأبدى استعداده للوقوف ضد النظام ولو بأسواء الأفكار، ورأى انه اذا كان الحل لبقاء الوحدة اليمنية الانقلاب واسقاط النظام ولكن نفكر في اطار وطن واحد، ورأى ان الحل هو الوصول الى المواطن وايجاد دولة نظام وقانون حقيقية يثبت فيها مبدأ الثواب والعقاب ويحاسب فيها الوزير قبل الغفير واذا تركت الحلول لأبناء الجنوب ان يفكروا ففي ظل الظروف المحيطة بهم سيفكرون بالانفصال.
ودعا الجيل الحالي الى ان ينهض بدوره ويتصدى لكل الممارسات السيئة مهما كان مصدرها ودعا الى اتحاد أبناء المنطقتين ومناقشة القضايا في اطار جغرافية واحدة وهي جغرافية الجمهورية اليمنية.
ودعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني منتدى الحوار الى «تنظيم ندوة قادمة تناقش فيها التصفيات الجسدية والاغتيالات التي طالت الزبيري والحمدي وعبدالرقيب عبدالوهاب وعلي عبدالمغني وعيسى محمد سيف وعشرات من أمثالهم ومن وراء ذلك حتى نكون وحدويين في فهمنا للتاريخ».
وقال: «هذه الحركة الاحتجاجية ما هي إلا رد فعل تراكمي حصل طوال ثلاثة عشر عاما انتقل في لحظة من اللحظات الى عدم القدرة على الصبر وتحمل المعاناة والألم وانتقل الى لحظة نوعية وهي تلك الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدناها في السابع من يوليو 2007م ثم في الثاني من أغسطس ثم الاول من سبتمبر ثم في الثالث عشر والرابع عشر من أكتوبر وفي الحادي عشر من نوفمبر 2007م يوم تأبين الشهداء ثم في الثالث عشر من يناير 2008م وهناك من يصور هذا الحراك على انه مدفوع الثمن من الخارج».
وأكد أن هؤلاء الذين يحضرون الى أماكن الاحتجاج «لا يمتلكون غداء اليوم الذي يذهبون فيه الى عدن أو ردفان ولكنهم يتجمعون ليذهبوا بسيارات جماعية وبعضهم يبيع من ممتلكاته حتى يشارك في فعالية جماهيرية لكن الذين تعودوا ان يدفعوا مالاً حتى يحضر الناس فعالياتهم يعتقدون ان الامر هكذا».
وتحدث عن ماهية هذا الحراك ودوافعه فقال: «هذا الحراك هو رد فعل طبيعي لما تلا حرب 94م، فعندما تتكلم المدافع تتوقف السياسات، والمتحاربون في 94م أثبتوا ان المشروع الوحدوي السلمي التصالحي المتفق عليه بين مختلف الاطراف أطيح به في حرب 94م وما تلا ذلك هو تداعيات لهذه الحرب ودحرت الوحدة ولم يكن هناك مهزوم ومنتصر والمهزوم الأكبر هو الشعب اليمني كاملا والطرفان اللذان فشلا في لغة السياسة وانتقلا الى لغة الحرب وكان على الطرف الذي اعتقد انه منتصر أن يقدم أفضلياته عوضا عن ان يذكرنا بحرب 86م وما إلى ذلك وقد خلت الساحة له لتقديم مشروعه».
وأضاف د.عيدروس النقيب قائلا: «نحن في جو جديد ليس في جو الإطاحة والإلغاء نحن في جو التعددية والتنوع والرأي والرأي الآخر وحق الحوار والقبول بالأفضل والتداول السلمي للسلطة ولكنها مازالت شعارات تردد ولا يلتفت اليها إلا في الخطاب الرسمي ولم نلمس منها شيئا على أرض الواقع».
وقال: «الذي أنتج بعد حرب 94م ليس فقط نظام الجمهورية العربية اليمنية لكن أنتج أسوأ من نظام الجمهورية العربية اليمنية في عام 90م وترتب على ذلك نقل النسخة السيئة القائمة في الجمهورية العربية اليمنية الى المحافظات الجنوبية التي لم تكن دولة مثلى ولكن على الأقل كان فيها مؤسسات ودولة وقضاء نزيه وفيها حضور لمؤسسات الدولة ومواطنة شبه متساوية ومشروع دولة على وشك النهوض».
وانتقد أسلوب التعامل مع السياسة الاقتصادية في الجنوب سابقا وقال: «سعدنا بالوحدة لأنه ستدخل الاقتصاد السوق وسوف تحدث تنمية ومنافسة وتتحول عدن الى منطقة حرة بكل المعاني وتشكل رافعة أساسية للاقتصاد اليمني ولم يحصل شيء من هذا وكل ما حصل هو سطو على الاراضي ونهب ممتلكات الدولة والنهب المدمر للمؤسسات الناجحة اقتصاديا ـ المصانع والمؤسسات والشركات ـ وتقاسم أصولها بين المتنفذين واستولوا عليها واعتبرت غنيمة حرب وإبعاد مئات الآلاف من الكوادر المجربة والمؤهلة وكل هذا عبر عن اتجاه سياسي فاشل في ادارة الاقتصاد والحياة الاجتماعية وخلق نوعاً من التراكم ونوعاً من الاحساس بالدونية والهزيمة النوعية والنفسية وحول ضحايا الحرب الى أشباه متسولين ليس فقط ناقصي المواطنة ولكن منتقصي الحقوق وعاجزين عن تلبية أساسيات متطلبات الحياة اليومية لأسرهم والمهزوم شعر بالدونية وتعامل وفق هذا الاطار والمنتصر تعامل بضراوة وكبرياء وغطرسة وعجرفة».
وأضاف: «الشراكة الجنوبية ليست بتعيين أناس وانما هي الشراكة في الارض والثروة والادارة السياسية والسلطة ولا تعني حصة للجنوب والشمال ولكن تعني بأنهم صناع قرار في هذا النظام السياسي القائم وليس مجرد أرقام هامشية تستدعى أثناء المهرجان او في الانتخابات».. مشيرا الى «ان الشيء الوحيد الذي قسمه النظام بعدل بين سائر المحافظات في الشمال والجنوب هو الظلم».
وقال: «ان الوحدة ليست مذنبة في كل ما جرى في المحافظات الجنوبية وانما الشر هو ما جاءت به حرب 94م».
ودافع عن الحزب الاشتراكي من تهمة الانفصال، فقال: «منذ 94م بادر الحزب الاشتراكي في دورة اللجنة المركزية في سبتمبر 94م بالدعوة الى إزالة آثار الحرب واعتبر هذا نوعاً من الخيانة واستمراراً لمسلسل الانفصال ولم تمر دورة اللجنة المركزية إلا ونبهت الى ان استمرار سياسية نهج الحرب واستمرار إدارة الحياة بالحرب وإن كانت بدون مدفعية يقود الى عواقب وخيمة تهدد السلم الاجتماعي والسلامة الوطنية والمستقبل ولم يؤبه لهذا لأن تهمة الانفصال والخيانة والعمالة كانت جاهزة في قاموس السلطة وجرى تصوير ما حدث في 7 يوليو على انه نهاية التاريخ واليوم اليمن انتقلت الى مرحلة جديدة ولم يعد هناك ما يخيف اليمن ولكن ما جرى هو انهيارات متتالية ووصلت الى ما وصلنا إليه».
ونبه «إلى ضرورة إدانة الجلاد الذي جعل الضحية يصرخ خطأ أما أن ندين الضحية وننسى الجلاد الذي تسبب في إزهاق الأرواح وإسالة الدماء فهذا شكل سريالي لا يستوعب».
واستنكر تصور السلطة «أنها كلما تعاملت بقسوة مع هذا الحراك الجماهيري سوف تكسر إرادة الناس ولكن العكس هو الصحيح كلما تم التعامل بقسوة توسعت دائرة المحتجين».
ونصح د.عيدروس النقيب، السلطة بالاستماع الى مطالب الناس وتفهم جوهر القضية وجذورها الاساسية ومعالجتها «وسيكفينا الله شر التداعيات التي من الممكن ان تترتب عليها».
وقال: «ان الوحدة بريئة كل البراءة من الممارسات السيئة» وطالب «بدولة يمنية واحدة موحدة قوية تحتل مكانتها في العالم ولا تشحذ كل يوم من دولة ومواردها متوفرة ينهبها الفاسدون».
واقترح د.عيدروس النقيب حلولاً للوضع الراهن فقال: «يجب العودة الى وحدة 22 مايو السلمية التصالحية الديمقراطية وان وثيقة العهد الاتفاق تكمن قيمتها وأهميتها من ان كل الناس وقعوا عليها ورضوا بها وكل من يرى انها استنفدت تاريخها فهو مخطئ ولكنها بحاجة الى تطوير ولنقف على ما قد كنا اتفقنا عليه ونطور مانريد تطويره».
أما رئيس الدائرة السياسية لحزب الاصلاح بعدن عبدالناصر باجبيب فقد أكد ان القضية الجنوبية «هي قضية حقيقية وأصلية تتجلى من خلال الواقع الذي نعيشه في المحافظات الجنوبية والمعاناة المستمرة لأبناء الجنوب».
وقال: «ان الثقافة الوحدوية ثقافة أصيلة في أبناء الجنوب واستغلت هذه العاطفة استغلالاً غير أخلاقي لتمرير كثير من المؤامرات التي كشفت من نشر مذكرات البعض وتصريحات للبعض الآخر ومازال الكثير يحتفظ بالأسرار الكثيرة التي رافقت قيام الوحدة واستمرت خلال الفترة الانتقامية التي عانى منها كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا».
وأضاف قائلا: «الانتخابات النيابية عام 94م أفرزت لنا فرزاً انفصالياً واضحاً حيث تم السيطرة على الدوائر الجنوبية من قبل ممثلي الحزب الاشتراكي والدوائر الشمالية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحليف الاشتراكي الإصلاح شمالي النشأة وبدأت عملية الانفصال تتجسد على أرض الواقع».
وتحدث عن مشكلة التوريث «التي أصبحت على كافة الاصعدة سواء عن طريق المؤسسات الأمنية والعسكرية وصولا الى أعلى سلطة في البلد».
كما تحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المشاركون في النضال السلمي «الذي يجابه بالقمع والتنكيل والإرهاب والقتل وإسالة دماء الأبرياء كل يوم والتعرض للتهديد واستخدام كافة الأسلحة وإنزال الاسلحة الثقيلة الى الشوارع وعسكرة الحياة المدنية ومحاصرة المدن واستخدام مسيلات الدموع وكل ما هو متاح للدولة من أدوات القمع والإرهاب وكلها تمارس ضد أبناء الجنوب واخواننا في المحافظات الشمالية يتفرجون دون حراك وهذا يعمل على تأزيم الحوار في القوى بين المحافظات ويجدد الدعوة للانفصال وتصبح الخيارات مفتوحة أمام أبناء الجنوب لتقرير مصيرهم وتقرير اختيار نمط حياتهم في ظل هذا الوضع الذي يستهدف الجميع».
ودعا الى تضافر الجميع لإنقاذ الوطن الذي يسير الى الهاوية «وإذا لم تتضافر الجهود فإن الوحدة الوطنية في خطر بعكس ما يتصور البعض من أن هذه الحركات بها مطالب حقوقية بحتة وليس لها أهداف سياسية بل هي أهداف حقوقية وسياسية مترابطة ومتساوية وعلى النظام ان يلتزم بكافة الاتفاقات والتعهدات التي التزم بها تجاه المجتمع الدولي وتنفيذ قرار الشرعية الدولية برعاية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي».
وعلقت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء حريري أنه «كان ينبغي ان يكون المتحدثون شعبيين من ضمن الحراك لتتضح الصورة أكثر لأن كل ما تقدم أطروحات سياسية».
وعن أسباب الحراك في الجنوب فقد أرجعته الى التراكمات السابقة واتهمت السلطة والمعارضة بأنهم مذنبون بحق الحراك الشعبي قبل ان يكون حراكاً «بدليل ان كل المعارضة السياسية الموجودة لم تستفد سوى في تحرك الناس عبر جمعية المتقاعدين فالحراك بدأ شعبيا وليس سياسيا ولا ينبغي تسييسه والاستفادة منه».
وطالبت المعارضة بعدم استغلال تحركات الناس البسطاء والتلقائيين المتقاعدين العسكريين وتحقيق مصالحها فإما ان تعالج بصريح العبارة وتكون واضحة فيما تريد».
وقالت: «ان الحراك الشعبي وتداعياته مستمر حتى يكون هناك نظام وأسس لملامح دولة لأنه غائب فيها النظام فالدولة من أرست نظاما وقانونا وجعلته سياديا غير منقوص أو غائب»، داعية المعارضة الى ان تكون شريكاً في الحراك الشعبي.
وقالت: «ان هذا الحراك سيتحرك في جميع المحافظات الجنوبية وسينتقل الى الشمال فهو كالعدوى الجميلة»، مشيرة الى ان المؤتمر قد استفاد كثيرا من أخطاء المشترك.
وقالت إن مجالس التنسيق لم تتحدث مطلقا عن السلطة وكيفية مسلك السلطة، مشيرة الى انه «لا يحق للمعارضة سواء كانت لقاء مشترك او خارجه ان تتحدث باسم الحراك الشعبي إلا اذا نزلت لمشاركته بقوة وبصريح العبارة وماذا تريد من حل للحراك الشعبي».
يذكر ان منتدى (حوار) هو منتدى ثقافي سياسي أدبي فكري تم اطلاقه في مارس 2006م كنواة لمؤسسة حوار للتنمية السياسية والثقافية والحقوقية وهو أول منتدى الكتروني ينطلق في اليمن بالأسماء الصريحة والحقيقية لأعضائه والمنتسبين إليه. ويركز المنتدى على تناول السياسة اليمنية كما انه يهتم بالفن والأدب بالاضافة لمختلف القضايا العربية والدولية ويضم كوكبة من المثقفين والناشطين والكتاب والأدباء من مختلف ألوان الطيف السياسي والثقافي والفكري.
ويقارب عدد اعضاء المنتدى حتى الآن الألف عضو وعضوة مع أرشيف يقارب الأربعة ألف موضوع نقاش وما يزيد على خمسة وعشرين ألف مشاركة وتعقيب.
وقد دشن المنتدى مؤخرا قسم الحوار انترناشونال لترجمة حواراته ومواضيعه الى الإنجليزية.