إغراءات المنصب
> جلال عبده محسن:
>
في حوار للدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجبة السوداني السابق، وفي برنامج زيارة خاصة من قناة الجزيرة أشار إلى أنه تلقى قرار تعيينه وزيرا للخارجية عبر وسائل الإعلام، ونقله إليه أحد أصدقائه في مصر عندما كان في زيارة لها آنذاك دون علم مسبق بذلك القرار.
كما أشار الوزير اليمني أحمد علي المحني أيضا، وفي مقابلة تلفزيونية إلى أنه تلقى قرار تعيينه وزيرا للبلدية من أحد أصدقائه عندما كان في مهمة رسمية خارج البلاد.. وتذكرت أيضا حال أحد وزرائنا عندما رفض تعيينه في وزارة أخرى غير التي هو فيها، وغيره الكثير ممن يتلقون قرارات تعيينهم من غير أن يكون لهم رأي في ذلك القرار، مما يعني أن تداول المناصب الوزارية وتغييرها في مجتمعنا العربي يتم في الغالب دون علم مسبق من أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يعد مؤشرا غير مقبول مهما كان المنصب ومغرياته، مع أننا نسمع كثيرا عن تلك المشاورات والاختيارات التي يعلن عنها عادة قبيل تشكيل أي حكومة والتي تأخذ وقتا كافيا في سبيل ذلك والتي يعلن عنها عادة بعد قرار التكليف بتسمية رئيس الحكومة.
وإذا كان تداول المناصب القيادية والوزارية وتغييرها يراعى فيه مقتضيات الخبرة والتجربة والكفاءة والاختصاص، فإنه بالمقابل ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات القبول والموافقة والقناعة والاستعداد لتولي هذه المسئولية من تلك، وهو الأمر الذي يؤكده علماء الإدارة وعلماء النفس، بأنه كما لتنظيم العمل شخصية تحددها خصائص معينة تمثل مصدر تميز هذا العمل وقوته فإن للإنسان شخصية مماثلة أيضا، وعليه فإن نجاح أو عدم نجاح عملية التكيف هذه تعتمد في المقام الأول على مدى التوافق بين شخصية الفرد وطبيعة العمل نفسه حرصا على توفر المناخ الطبيعي لبيئة العمل، وحرصا على الوظيفة العامة التي ينبغي أن تؤدى في ظل ظروف طبيعية من شأنها الارتقاء بمستواها وتفاديا لأية عراقيل قد تؤثر على سير العمل.
مع ذلك فإنه قلما يتم رفض القرار بحجة أنه جاء دون موافقة مسبقة، أو دون استعداد لتوليه أمام إغراءات المنصب.
[email protected]
كما أشار الوزير اليمني أحمد علي المحني أيضا، وفي مقابلة تلفزيونية إلى أنه تلقى قرار تعيينه وزيرا للبلدية من أحد أصدقائه عندما كان في مهمة رسمية خارج البلاد.. وتذكرت أيضا حال أحد وزرائنا عندما رفض تعيينه في وزارة أخرى غير التي هو فيها، وغيره الكثير ممن يتلقون قرارات تعيينهم من غير أن يكون لهم رأي في ذلك القرار، مما يعني أن تداول المناصب الوزارية وتغييرها في مجتمعنا العربي يتم في الغالب دون علم مسبق من أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يعد مؤشرا غير مقبول مهما كان المنصب ومغرياته، مع أننا نسمع كثيرا عن تلك المشاورات والاختيارات التي يعلن عنها عادة قبيل تشكيل أي حكومة والتي تأخذ وقتا كافيا في سبيل ذلك والتي يعلن عنها عادة بعد قرار التكليف بتسمية رئيس الحكومة.
وإذا كان تداول المناصب القيادية والوزارية وتغييرها يراعى فيه مقتضيات الخبرة والتجربة والكفاءة والاختصاص، فإنه بالمقابل ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات القبول والموافقة والقناعة والاستعداد لتولي هذه المسئولية من تلك، وهو الأمر الذي يؤكده علماء الإدارة وعلماء النفس، بأنه كما لتنظيم العمل شخصية تحددها خصائص معينة تمثل مصدر تميز هذا العمل وقوته فإن للإنسان شخصية مماثلة أيضا، وعليه فإن نجاح أو عدم نجاح عملية التكيف هذه تعتمد في المقام الأول على مدى التوافق بين شخصية الفرد وطبيعة العمل نفسه حرصا على توفر المناخ الطبيعي لبيئة العمل، وحرصا على الوظيفة العامة التي ينبغي أن تؤدى في ظل ظروف طبيعية من شأنها الارتقاء بمستواها وتفاديا لأية عراقيل قد تؤثر على سير العمل.
مع ذلك فإنه قلما يتم رفض القرار بحجة أنه جاء دون موافقة مسبقة، أو دون استعداد لتوليه أمام إغراءات المنصب.
[email protected]