استكمال التمويل والتحقيق ينقل ملف اغتيال الحريري الى الادعاء العام
> بيروت «الأيام» ريتا ضو :
> 
بعد مرور ثلاث سنوات على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اعلن رسميا عن قرب استكمال تمويل المحكمة التي اقرها مجلس الامن لمحاكمة المسؤولين عن الجريمة، فيما باتت معطيات التحقيق تسمح بانتقال الملف الى مرحلة الادعاء العام.
فقد ابلغت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة الحكومة اللبنانية انها ستدفع قريبا مساهماتها في تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي.
ولم تعرف قيمة المبالغ التي تبرعت بها الدول الخليجية الثلاث. ومعلوم ان الحكومة اللبنانية كانت سددت حصتها في تمويل المحكمة وبلغت 17 مليون دولار، بما يغطي نسبة 49% من نفقات السنة الاولى لعمل المحكمة المحدد بثلاث سنوات، بموجب القرار الدولي رقم 1757.
كما اعلنت واشنطن تقديم مساهمة قيمتها خمسة ملايين دولار. فيما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 30 كانون الاول/ديسمبر ان "فرنسا ستوفر الاموال اللازمة لتسريع تشكيل المحكمة الدولية".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اوضح في تقريره عن المحكمة الدولية الصادر في السابع من ايلول/سبتمبر 2007 ان الحد الادنى المطلوب لنفقات السنة الاولى هو 35 مليون دولار.
وتعتبر مسالة التمويل عنصرا اساسيا لبدء عمل المحكمة الذي رجح قانونيون وسياسيون انطلاقه خلال اشهر، لا سيما في ضوء معطيات تشير الى استكمال لجنة التحقيق الدولية عملها.
ويشير الاب فادي فاضل، الاستاذ الجامعي في القانون العام، الى ان "التقرير الاخير الذي وضعه الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس ذكر 17 مرة مرحلة الانتقال من التحقيق الى الادعاء".
واعتبر ان هذا التركيز يعني "قانونيا ان هناك عناصر مهمة لدى لجنة التحقيق تسمح بنقل الملف الى مكتب المدعي العام" الذي سيتولى مهامه القاضي دانيال بيلمار، خلف براميرتس على راس اللجنة منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتابع "في رايي كان يمكن ان تبدأ المحكمة عملها في شباط/فبراير، انما (..) وبالمقارنة مع محاكم دولية اخرى، يمكن الاستنتاج ان صدور القرار الظني الاتهامي او عملية توقيف المشتبه بهم قد يتأثر او يتأخر نتيجة اعتبارات سياسية". الا انه عاد واكد ان "مضمون المحاكمة لا يخضع مبدئيا لاي تأثير سياسي".
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال ادلى اخيرا بتصريحات تحدث فيها عن امكانية الانتقال في حزيران/يونيو المقبل من التحقيق الى الادعاء في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري.
في المقابل، قال الدكتور عمر نشابه المتخصص في العلوم الجنائية لوكالة فرانس برس ان "هناك مراحل عدة لا بد من استكمالها قبل بدء عمل المحكمة"، مشيرا الى "تعيين القضاة ومساعد المدعي العام وكاتب المحكمة والمتحدث باسمها... بالاضافة الى امور لوجستية بيروقراطية اخرى".
ورأى ان المحكمة يمكن ان تبدأ عملها من دون ان يكون التحقيق قد استكمل، وان "رئيس لجنة التحقيق يمكن ان يقدم ملفا غير مكتمل، عندها يصبح المدعي العام قاضي تحقيق".
واشار الى ان "المسألة قد تتاخر الى ما بعد حزيران/يونيو".
والمحكمة الدولية التي حال الانقسام في لبنان دون اقرارها عبر المؤسسات الدستورية، لا تزال محور انقسام سياسي بين من يرى فيها اداة للاقتصاص من سوريا ومن يستعجل انشاءها لتحقيق العدالة.
ففيما اكد النائب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الاسبوع الماضي ان "المحكمة الدولية ستبدأ عملها (...) والمجرمون القتلة سيقفون وراء قضبانها ليواجهوا القصاص العادل"، تحذر المعارضة من ان يكون الهدف من المحكمة "استهداف النظام السوري لا كشف الحقيقة".
ويقول نشابه ان "استخدام المحكمة في الخطاب السياسي يضرب مصداقية المحكمة".
وذكر بان كلام ساركوزي عن المحكمة جاء في مؤتمر صحافي اعلن فيه قطع الاتصالات مع سوريا حول لبنان، "وكأنه يهدد سوريا بالمحكمة. وهذا تجاوز لمبدأ العدالة وضرب لقرينة البراءة. هذا يعني ان المحكمة مرتبطة باهداف سياسية وهو استباق لنتيجة التحقيق وحكم المحكمة".
وادرج تصريح النائب وليد جنبلاط، احد اقطاب الاكثرية، الاحد في الاطار نفسه.
وتتهم الاكثرية في لبنان سوريا بالوقوف وراء اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تلته خلال السنوات الثلاث الماضية. ووصف جنبلاط الرئيس السوري بشار الاسد ب"المجرم". وقال ان "الامهات والاخوات والآباء والاقرباء لعصابة الضباط الاربعة (..) سيبكون دما عندما تعلق مشانق تلك العصابة".
وتعتقل السلطات اللبنانية تسعة مشتبه بهم في قضية اغتيال الحريري بينهم اربعة ضباط هم الرؤساء السابقون لاجهزة الامن اللبنانية الذين كانوا مقربين من دمشق خلال فترة نفوذها في لبنان قبل انسحاب قواتها في نيسان/ابريل 2005.
وعندما تبدا المحكمة الدولية عملها، ستحول كل الملفات الى مكتب المدعي العام الدولي، ولا يعود للقضاء اللبناني ولا للجنة التحقيق الدولية اي صلاحية.
ويحظر نظام المحكمة الدولية اصدار احكام بالاعدام.
ويقول الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري ان "المحكمة الدولية مسار لا رجوع عنه"، مضيفا ان "اي حكومة او رئيس جمهورية او دولة لا تستطيع الغاء مبدئية المحكمة ولا تستطيع تعديل هيكليتها".
وذكر ان "تعذر مثول المتهم امام المحكمة لا يلغي امكان محاكمته غيابيا واصدار الحكم غيابيا، فيصبح مدانا وفق العدالة الدولية ويمكن ملاحقته في ما بعد عن طريق الانتربول او اجراءات اخرى تراها المحكمة". (أ.ف.ب)
فقد ابلغت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة الحكومة اللبنانية انها ستدفع قريبا مساهماتها في تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي.
ولم تعرف قيمة المبالغ التي تبرعت بها الدول الخليجية الثلاث. ومعلوم ان الحكومة اللبنانية كانت سددت حصتها في تمويل المحكمة وبلغت 17 مليون دولار، بما يغطي نسبة 49% من نفقات السنة الاولى لعمل المحكمة المحدد بثلاث سنوات، بموجب القرار الدولي رقم 1757.
كما اعلنت واشنطن تقديم مساهمة قيمتها خمسة ملايين دولار. فيما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 30 كانون الاول/ديسمبر ان "فرنسا ستوفر الاموال اللازمة لتسريع تشكيل المحكمة الدولية".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اوضح في تقريره عن المحكمة الدولية الصادر في السابع من ايلول/سبتمبر 2007 ان الحد الادنى المطلوب لنفقات السنة الاولى هو 35 مليون دولار.
وتعتبر مسالة التمويل عنصرا اساسيا لبدء عمل المحكمة الذي رجح قانونيون وسياسيون انطلاقه خلال اشهر، لا سيما في ضوء معطيات تشير الى استكمال لجنة التحقيق الدولية عملها.
ويشير الاب فادي فاضل، الاستاذ الجامعي في القانون العام، الى ان "التقرير الاخير الذي وضعه الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس ذكر 17 مرة مرحلة الانتقال من التحقيق الى الادعاء".
واعتبر ان هذا التركيز يعني "قانونيا ان هناك عناصر مهمة لدى لجنة التحقيق تسمح بنقل الملف الى مكتب المدعي العام" الذي سيتولى مهامه القاضي دانيال بيلمار، خلف براميرتس على راس اللجنة منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتابع "في رايي كان يمكن ان تبدأ المحكمة عملها في شباط/فبراير، انما (..) وبالمقارنة مع محاكم دولية اخرى، يمكن الاستنتاج ان صدور القرار الظني الاتهامي او عملية توقيف المشتبه بهم قد يتأثر او يتأخر نتيجة اعتبارات سياسية". الا انه عاد واكد ان "مضمون المحاكمة لا يخضع مبدئيا لاي تأثير سياسي".
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال ادلى اخيرا بتصريحات تحدث فيها عن امكانية الانتقال في حزيران/يونيو المقبل من التحقيق الى الادعاء في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري.
في المقابل، قال الدكتور عمر نشابه المتخصص في العلوم الجنائية لوكالة فرانس برس ان "هناك مراحل عدة لا بد من استكمالها قبل بدء عمل المحكمة"، مشيرا الى "تعيين القضاة ومساعد المدعي العام وكاتب المحكمة والمتحدث باسمها... بالاضافة الى امور لوجستية بيروقراطية اخرى".
ورأى ان المحكمة يمكن ان تبدأ عملها من دون ان يكون التحقيق قد استكمل، وان "رئيس لجنة التحقيق يمكن ان يقدم ملفا غير مكتمل، عندها يصبح المدعي العام قاضي تحقيق".
واشار الى ان "المسألة قد تتاخر الى ما بعد حزيران/يونيو".
والمحكمة الدولية التي حال الانقسام في لبنان دون اقرارها عبر المؤسسات الدستورية، لا تزال محور انقسام سياسي بين من يرى فيها اداة للاقتصاص من سوريا ومن يستعجل انشاءها لتحقيق العدالة.
ففيما اكد النائب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الاسبوع الماضي ان "المحكمة الدولية ستبدأ عملها (...) والمجرمون القتلة سيقفون وراء قضبانها ليواجهوا القصاص العادل"، تحذر المعارضة من ان يكون الهدف من المحكمة "استهداف النظام السوري لا كشف الحقيقة".
ويقول نشابه ان "استخدام المحكمة في الخطاب السياسي يضرب مصداقية المحكمة".
وذكر بان كلام ساركوزي عن المحكمة جاء في مؤتمر صحافي اعلن فيه قطع الاتصالات مع سوريا حول لبنان، "وكأنه يهدد سوريا بالمحكمة. وهذا تجاوز لمبدأ العدالة وضرب لقرينة البراءة. هذا يعني ان المحكمة مرتبطة باهداف سياسية وهو استباق لنتيجة التحقيق وحكم المحكمة".
وادرج تصريح النائب وليد جنبلاط، احد اقطاب الاكثرية، الاحد في الاطار نفسه.
وتتهم الاكثرية في لبنان سوريا بالوقوف وراء اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تلته خلال السنوات الثلاث الماضية. ووصف جنبلاط الرئيس السوري بشار الاسد ب"المجرم". وقال ان "الامهات والاخوات والآباء والاقرباء لعصابة الضباط الاربعة (..) سيبكون دما عندما تعلق مشانق تلك العصابة".
وتعتقل السلطات اللبنانية تسعة مشتبه بهم في قضية اغتيال الحريري بينهم اربعة ضباط هم الرؤساء السابقون لاجهزة الامن اللبنانية الذين كانوا مقربين من دمشق خلال فترة نفوذها في لبنان قبل انسحاب قواتها في نيسان/ابريل 2005.
وعندما تبدا المحكمة الدولية عملها، ستحول كل الملفات الى مكتب المدعي العام الدولي، ولا يعود للقضاء اللبناني ولا للجنة التحقيق الدولية اي صلاحية.
ويحظر نظام المحكمة الدولية اصدار احكام بالاعدام.
ويقول الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري ان "المحكمة الدولية مسار لا رجوع عنه"، مضيفا ان "اي حكومة او رئيس جمهورية او دولة لا تستطيع الغاء مبدئية المحكمة ولا تستطيع تعديل هيكليتها".
وذكر ان "تعذر مثول المتهم امام المحكمة لا يلغي امكان محاكمته غيابيا واصدار الحكم غيابيا، فيصبح مدانا وفق العدالة الدولية ويمكن ملاحقته في ما بعد عن طريق الانتربول او اجراءات اخرى تراها المحكمة". (أ.ف.ب)