> أوردت صحيفة الثورة الرسمية أمس خبرا فيما يلي نصه: «صرح مصدر مسئول بإدارة أمن أمانة العاصمة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم أمس (الأول) الثلاثاء حدث إطلاق نار على إثر شجار بين مجموعة من حراس وموظفي مكتب صحيفة الأيام الذي يقع بجوار منزل هشام باشراحيل، رئيس تحرير الصحيفة الكائن في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء وبين أشخاص آخرين على خلفية النزاع القائم بين الطرفين حول الأرض التي يوجد فيها مكتب صحيفة الأيام ومنزل رئيس تحرير الصحيفة.. وفور تلقي إدارة أمن العاصمة بلاغاً بالحادث تم الانتقال إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فيه.

وأشار المصدر في تصريح لـ«الثورة» إلى أنه قد نتج عن حادث اطلاق النار مقتل المواطن صلاح طارق صلاح المصري واصابة أربعة آخرين، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص من بينهم المتهم الرئيسي بإطلاق النار متلبساً بسلاحه نوع كلاشينكوف.

وأضاف المصدر أنه قد تم إجراء التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وتسليم ملف القضية إلى النيابة المناوبة لاستكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن الاستدلالات الأولية توضح أن الحادث جنائي بحت ولا توجد أية دوافع أخرى.رافضاًً أية محاولة لتوظيف الحادث خارج نطاقه الجنائي ومهيباً بالجميع التعاون مع الأجهزة المختصة ليأخذ القانون والعدل مجراهما والفصل في القضية عن طريق القضاء».

«الأيام» : مازال المصدر الأمني في بلادنا يصر على استباق الأمور عند كل حادثة، وهو الأمر الذي انعكس في تصريحات مصدر مسؤول بإدارة أمن أمانة العاصمة لـ «الثورة» يوم أمس حيث حدد (المتهم الرئيسي) قبل أن تكشف التحقيقات ملابسات الحادثة.

مشيرا أن «الحادث جنائي بحث ولا توجد له دوافع أخرى».. و «عدم توظيفه خارج نطاقه الجنائي»، مع أنه يعلم علم اليقين أن المحتجزين الأربعة موظفون بعضهم لم يكونوا داخل المبنى أثناء الحادثة.

وبهذه التصريحات المنفعلة ماذا ترك المسئول الأمني للنيابة وبقية الأجهزة؟