الأمم المتحدة..السعودية وعدت بالجمع بين زوجين فرقتهما محكمة
> الرياض «الأيام» أندرو هاموند :
> 
قالت مسؤولة بالأمم المتحدة أمس الأربعاء إن السعودية وعدت بالسماح بالتئام شمل زوجين فرقت بينهما محكمة شرعية الأمر الذي يضع حدا لقضية سببت حرجا للمملكة في الخارج.
وفرقت محكمة شرعية في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما اقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.
وجاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الإنسان في السعودية.
وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان."
واضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة التي يسكنها 24 مليون نسمة "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما إن شاء الله."
وتعيش فاطمة الان في دار حكومية لرعاية الايتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة إلى منزل اسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.
وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الإسلام.. هذا مؤكد.. لأن كل الناس سواسية في الإسلام."
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لأنها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.
وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الإدارة الأمريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية إلى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.
وقالت ارتورك إن الإصلاح القضائي ضروري لإزالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية.
واضافت "نحتاج كأساس إلى إرساء حكم القانون. هذا ليس كل شيء وإنما هو شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان."
وقال الملك عبد الله في اكتوبر تشرين الأول إنه يريد إصلاح القضاء الذي يهيمن عليه رجال دين يتبنون المذهب الوهابي. والخطط جارية لكتابة القوانين غير أن الإصلاح ربما يستغرق سنوات.
وواجه وفد سعودي رسمي استجوابا قاسيا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف التي قالت إن المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.
وتسعى القوى الليبرالية في الحكومة جاهدة للدفع بالاصلاحات قدما لكن دبلوماسيين يقولون إنها تلاقي معارضة شديدة من المؤسسة الدينية يدعمها بعض الأعضاء ذوي النفوذ في الأسرة المالكة. رويترز
وفرقت محكمة شرعية في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما اقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.
وجاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الإنسان في السعودية.
وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان."
واضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة التي يسكنها 24 مليون نسمة "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما إن شاء الله."
وتعيش فاطمة الان في دار حكومية لرعاية الايتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة إلى منزل اسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.
وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الإسلام.. هذا مؤكد.. لأن كل الناس سواسية في الإسلام."
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لأنها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.
وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الإدارة الأمريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية إلى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.
وقالت ارتورك إن الإصلاح القضائي ضروري لإزالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية.
واضافت "نحتاج كأساس إلى إرساء حكم القانون. هذا ليس كل شيء وإنما هو شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان."
وقال الملك عبد الله في اكتوبر تشرين الأول إنه يريد إصلاح القضاء الذي يهيمن عليه رجال دين يتبنون المذهب الوهابي. والخطط جارية لكتابة القوانين غير أن الإصلاح ربما يستغرق سنوات.
وواجه وفد سعودي رسمي استجوابا قاسيا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف التي قالت إن المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.
وتسعى القوى الليبرالية في الحكومة جاهدة للدفع بالاصلاحات قدما لكن دبلوماسيين يقولون إنها تلاقي معارضة شديدة من المؤسسة الدينية يدعمها بعض الأعضاء ذوي النفوذ في الأسرة المالكة. رويترز