في اعتصام التربويين أمام مكتب التربية في تعز.. مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني:نريد حقوقنا القانونية في إستراتيجية الأجور والبدلات والتسويات ونعلن عن اعتصام تضامني مع «الأيام» ورئيس تحريرها
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> 
نفذ يوم أمس الأول الاعتصام الذي دعت إليه في وقت سابق نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بمحافظة تعز أمام بوابة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للمطالبة بالحقوق القانونية للموجهين والمفتشين والإداريين وجميع المحرومين من بدل طبيعة العمل.
ورفع المشاركون لافتات قماشية كتب عليها (نعتصم من أجل حقوقنا القانونية في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وتنفيذ قانون الأجور وبدل الريف والتسويات.. وارتفاع الأسعار الجنونية يشكل حملا ثقيلا على المعلمين والتربويين).
كما ردد المعتصمون شعارات تقول: (ياحكومة الدبور أين قانون الأجور.. تنفيذ القانون واجب في البدلات والراتب.. لاتتعسف يامسئول فالمطالب حق مكفول).
وأصدر المعتصمون بيانا تسلمت «الأيام» نسخة منه طالبوا فيه بصرف بدل طبيعة العمل للمستشارين والموجهين والإداريين والمفتشين الماليين ووكلاء المدارس ومعلمي قطاع محو الأمية وبقية الفئات التربوية بحسب القانون، وصرف العلاوات السنوية للاعوام 2005 - 2006م و 2007م - 2008م حسب القانون، وسرعة صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات لجميع منتسبي القطاع التعليمي التربوي بما في ذلك العاملون في قطاع محو الأمية حسب القانون، وصرف بدل الريف للمعلمين والتربويين العاملين في الريف الذين لم يستلموا هذا البدل القانوني أسوة بزملائهم، وتسوية أوضاع المعلمين والتربويين عموما بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م، ومساواتهم بزملائهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون، ووضع حد للارتفاع المتصاعد للأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية الذي مس معظم شرائح المجتمع، مطالبين بإعادتها إلى ماقبل انتخابات سبتمبر 2006م، وصرف بدل غلاء المعيشة كلما دعت الضرورة في ظل الجرعات والزيادات السعرية المستمرة، وإيقاف التعسفات التي تمارسها بعض الإدارات التربوية في حق المعلمين الذين رفضوا التنسيب القهري لنقابة السلطة، مؤكدين على الاستمرار في النضال السلمي حتى تتحقق المطالب».
إلى ذلك صرح لـ «الأيام» د.مهدي عبدالسلام، مدير التربية بتعز قائلا: «الاعتصام سياسي، والهدف منه هو التحريض، كما أنه ليس له علاقة بحقوق التربويين، والدليل على هذا الشعارات التي رفعوها حول البر والسكر والغلاء، بالإضافة إلى حضور أشخاص من أحزاب المعارضة محسوبين على القوى العاملة بمكتب الصحة».
وأكد مدير التربية بتعز أن مستحقات التربويين من إستراتيجية الأجور والمرحلة الثانية منها سيتم صرفها الأسبوع القادم، لافتا إلى أن نقابتي المعلمين والمهن التعليمية غير شرعية.
وعقب الانتهاء من الاعتصام شكل المعتصمون لجنة لنقل مطالبهم للسلطة التنفيذية ممثلة بمدير عام مكتب التربية بالمحافظة.
وأبلغ «الأيام» التربوي عبدالعزيز سلطان، مستشار وزارة التربية والتعليم نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، أن الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم أبدى تفهما لما طرحته اللجنة، ووعد بأن يتم صرف المستحقات المالية لقانون الأجور خلال الشهر الجاري 2008م، وكذا فيما يتعلق بشأن العلاوات السنوية.
وقال نقيب المعلمين اليمنيين: «إن النقابات سوف تتيح فرصة للأخ مدير التربية، ما لم فإنها ستصعد فعاليتها الاحتجاجية في المكان والزمان المناسب».
من جانب آخر أعلن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) أمس عن تنظيم اعتصام حاشد السبت القادم أمام مبنى ديوان المحافظة تضامنا مع صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وأفراد أسرته.
ورفع المشاركون لافتات قماشية كتب عليها (نعتصم من أجل حقوقنا القانونية في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وتنفيذ قانون الأجور وبدل الريف والتسويات.. وارتفاع الأسعار الجنونية يشكل حملا ثقيلا على المعلمين والتربويين).
كما ردد المعتصمون شعارات تقول: (ياحكومة الدبور أين قانون الأجور.. تنفيذ القانون واجب في البدلات والراتب.. لاتتعسف يامسئول فالمطالب حق مكفول).
وأصدر المعتصمون بيانا تسلمت «الأيام» نسخة منه طالبوا فيه بصرف بدل طبيعة العمل للمستشارين والموجهين والإداريين والمفتشين الماليين ووكلاء المدارس ومعلمي قطاع محو الأمية وبقية الفئات التربوية بحسب القانون، وصرف العلاوات السنوية للاعوام 2005 - 2006م و 2007م - 2008م حسب القانون، وسرعة صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات لجميع منتسبي القطاع التعليمي التربوي بما في ذلك العاملون في قطاع محو الأمية حسب القانون، وصرف بدل الريف للمعلمين والتربويين العاملين في الريف الذين لم يستلموا هذا البدل القانوني أسوة بزملائهم، وتسوية أوضاع المعلمين والتربويين عموما بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م، ومساواتهم بزملائهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون، ووضع حد للارتفاع المتصاعد للأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية الذي مس معظم شرائح المجتمع، مطالبين بإعادتها إلى ماقبل انتخابات سبتمبر 2006م، وصرف بدل غلاء المعيشة كلما دعت الضرورة في ظل الجرعات والزيادات السعرية المستمرة، وإيقاف التعسفات التي تمارسها بعض الإدارات التربوية في حق المعلمين الذين رفضوا التنسيب القهري لنقابة السلطة، مؤكدين على الاستمرار في النضال السلمي حتى تتحقق المطالب».
إلى ذلك صرح لـ «الأيام» د.مهدي عبدالسلام، مدير التربية بتعز قائلا: «الاعتصام سياسي، والهدف منه هو التحريض، كما أنه ليس له علاقة بحقوق التربويين، والدليل على هذا الشعارات التي رفعوها حول البر والسكر والغلاء، بالإضافة إلى حضور أشخاص من أحزاب المعارضة محسوبين على القوى العاملة بمكتب الصحة».
وأكد مدير التربية بتعز أن مستحقات التربويين من إستراتيجية الأجور والمرحلة الثانية منها سيتم صرفها الأسبوع القادم، لافتا إلى أن نقابتي المعلمين والمهن التعليمية غير شرعية.
وأبلغ «الأيام» التربوي عبدالعزيز سلطان، مستشار وزارة التربية والتعليم نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، أن الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم أبدى تفهما لما طرحته اللجنة، ووعد بأن يتم صرف المستحقات المالية لقانون الأجور خلال الشهر الجاري 2008م، وكذا فيما يتعلق بشأن العلاوات السنوية.
وقال نقيب المعلمين اليمنيين: «إن النقابات سوف تتيح فرصة للأخ مدير التربية، ما لم فإنها ستصعد فعاليتها الاحتجاجية في المكان والزمان المناسب».
من جانب آخر أعلن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) أمس عن تنظيم اعتصام حاشد السبت القادم أمام مبنى ديوان المحافظة تضامنا مع صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وأفراد أسرته.