النائب العام خلال زيارته الميدانية لمدينة تعز.. رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء نيابة صبر... ومكافأة الروضي بمبلغ مائة ألف ريال
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أكد لـ «الأيام» د. عبدالله العلفي النائب العام «أن مجلس القضاء الأعلى أقر رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء نيابة صبر بمحافظة تعز بهدف التحقيق في الواقعة التي تمت يوم الأحد الماضي في مبنى النيابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما صدر منه من أخطاء وفقا للقانون».
وأضاف النائب العام:«قدمنا الشكر والتقدير للمحامي عبدالكريم الروضي الذي إبلغ رئيس النيابة العامة عن المخالفة التي ارتبكها عضو نيابة صبر، كما قمنا بتكريمه ومكافأته بمبلغ رمزي مائة ألف ريال».
كما أكد في معرض تصريحه «أن من يقف على أي ممارسة خاطئة عليه إبلاغ هيئة التفتيش القضائي لكي يتحقق الإصلاح القضائي وينعكس في ميدان العمل»، مشددا على عدم التطويل في الإجراءات وعلى متابعة موضوع الحبس الاحتياطي وألا يحبس أي شخص خلافا للقانون «وإذا كان من ضرورة للحبس فلابد من تجديد هذا الحبس في المواعيد المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وإلا فيتم الإفراج بالضمان».
وقال:” نحن نقوم بعملية تفتيش دورية في كثير من المحافظات الآن النزول الميداني يحقق الكثير من النتائج الإيجابية لمتابعة ماذا أنجز أعضاء النيابات من قضايا ومعرفة ما تأخر منها في مرحلة التحقيق، وأيضا معرفة أي إشكالات بشأن السجناء والوقوف على حركة سير القضايا بما يسمى (دوران الملف الجنائي) وحركته أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية».
وكان النائب العام قد قام في وقت لاحق بزيارة ميدانية لمبنى المجمع القضائي وعدد من النيابات بمحافظة تعز، تفقد خلالها أعمال النيابات في هذه المحافظة المكتظة بالقضايا، وكذا الوقوف على الإشكالات في الحياة العملية بالنسبة لأعضاء النيابات وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها، كما اطلع على السجلات، واستمع من العاملين إلى همومهم ومشاكلهم حاثا إياهم على الإخلاص في العمل والنزاهة المطلقة وأن يكونوا قدوة حسنة.
وفي ختام زيارته الميدانية التقى بالقاضي يحيى بن عبدالله العنسي ورئيس محكمة الاستئناف والأستاذ منصور علي العلوي رئيس النيابة العامة والعميد الركن يحيى الهيصمي مدير أمن تعز وعدد من أعضاء النيابات بالمحافظة .
وأضاف النائب العام:«قدمنا الشكر والتقدير للمحامي عبدالكريم الروضي الذي إبلغ رئيس النيابة العامة عن المخالفة التي ارتبكها عضو نيابة صبر، كما قمنا بتكريمه ومكافأته بمبلغ رمزي مائة ألف ريال».
كما أكد في معرض تصريحه «أن من يقف على أي ممارسة خاطئة عليه إبلاغ هيئة التفتيش القضائي لكي يتحقق الإصلاح القضائي وينعكس في ميدان العمل»، مشددا على عدم التطويل في الإجراءات وعلى متابعة موضوع الحبس الاحتياطي وألا يحبس أي شخص خلافا للقانون «وإذا كان من ضرورة للحبس فلابد من تجديد هذا الحبس في المواعيد المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وإلا فيتم الإفراج بالضمان».
وقال:” نحن نقوم بعملية تفتيش دورية في كثير من المحافظات الآن النزول الميداني يحقق الكثير من النتائج الإيجابية لمتابعة ماذا أنجز أعضاء النيابات من قضايا ومعرفة ما تأخر منها في مرحلة التحقيق، وأيضا معرفة أي إشكالات بشأن السجناء والوقوف على حركة سير القضايا بما يسمى (دوران الملف الجنائي) وحركته أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية».
وكان النائب العام قد قام في وقت لاحق بزيارة ميدانية لمبنى المجمع القضائي وعدد من النيابات بمحافظة تعز، تفقد خلالها أعمال النيابات في هذه المحافظة المكتظة بالقضايا، وكذا الوقوف على الإشكالات في الحياة العملية بالنسبة لأعضاء النيابات وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها، كما اطلع على السجلات، واستمع من العاملين إلى همومهم ومشاكلهم حاثا إياهم على الإخلاص في العمل والنزاهة المطلقة وأن يكونوا قدوة حسنة.
وفي ختام زيارته الميدانية التقى بالقاضي يحيى بن عبدالله العنسي ورئيس محكمة الاستئناف والأستاذ منصور علي العلوي رئيس النيابة العامة والعميد الركن يحيى الهيصمي مدير أمن تعز وعدد من أعضاء النيابات بالمحافظة .
