> تلقت «الأيام» عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بلاغا من أسرة المعتقل عادل يحيى الشهراني مفاده «قيام الأمن السياسي بأمانة العاصمة باقتحام وتفتيش منزله دون أمر قضائي، واعتقاله وإيداعه حجز الأمن السياسي منذ تاريخ 2007/8/15 دون مسوغ قانوني، ولما كان ذلك مخالفاً لأحكام المواد 52،48 من الدستور والمواد 7، 8، 9، 72، 73، 172 من قانون الإجراءات الجزائية، وجريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 246 من قانون الجرائم والعقوبات، كما يعد من قام بها مسؤولاً جنائياً ومدنياً وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، فإننا نطالب منكم التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة لإثبات الواقعة والإفراج عن المعتقل أو إحالته إلى القضاء إن كان متهماً بارتكاب فعل إجرامي قانون وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن».