المواطنون لا يملكون كاميرات فيديو لتصوير الفاسدين وجمع الأدلة من مهمة أجهزة الدولة
> عتق «الأيام» خاص:
> أفاد «الأيام» عدد من أصحاب محطات المحروقات في محافظة شبوة أن «المواطنين لايملكون كاميرات فيديو لتصوير الفاسدين، وما عليهم سوى إعطاء مؤشرات بذلك والأدلة مهمة الدولة بكل أجهزتها المعروفة، أما أن يطلب من المواطنين دليل أو يصبحون هم المتهمين فهذا عمل تكميم للسكوت عن الحقائق».
وفي مذكرة وجهت أمس لـ «الأيام» بهذا الخصوص ، قالوا: «في البداية نشكر صحيفة «الأيام» على مقارعة المفسدين داخل أوكارهم، وثانيا نشكر المدير العام لشركة النفط اليمنية لتكليفه لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، الذي نشرته «الأيام» حول تهريب الديزل بعلم فرع الشركة في شبوة، ونحب أن نلفت انتباه مدير عام شركة النفط إلى أن قيادة فرع الشركة بالمحافظة قد قامت بعدة مخالفات أهمها القيام بتزوير محضر اجتماع باسم محطة النقبة ومحطة يشبم ومحطة بانافع العرم حول ختم قامت باستحداثه مؤخرا، وتوجد صورة من هذا المحضر لدى مدير عام الشركة فرع حضرموت، فهل يعقل أن يأتي أمر من صنعاء بخصوص المحطات الثلاث فقط؟!.
وكذا عدم تكليف نفسها يوما الاجتماع بملاك المحطات لبحث مشاكلهم منذ توليها السلطة قبل حوالي عشر سنوات، مع القيام بسحب كميات كبيرة من مادة الديزل لمحطة الشركة في حبان يعادل استهلاك أكثر من ثلاث محطات، ونحن مقيدون بمخصص شهري لايتجاوز 90.000 لتر للمحطة الواحدة، مع العلم أن الموقع الجغرافي لمحطة حبان لايؤهلها لبيع هذه الكميات من الديزل، وهذا دليل على أن قيادة فرع الشركة في المحافظة تكيل بمكيالين، مستغربين السر في بقاء هذه القيادة لفترة تقارب العشر السنوات أو تزيد، مع العلم أن الحكومة تقوم بتغيير دوري لمعظم المسئولين في المحافظات من عند المحافظ إلى مدير المديرية، ولانعلم سر بقاء هذه القيادة».
وأشاروا إلى أنه «إذا وجدت شركة نفط جديدة في اليمن لاتجه ملاك محطات شبوة إليها لشراء كمياتهم من المحروقات حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر شركة النفط اليمنية بسبب معاملة قيادة الفرع في شبوة».
ونوهوا في ختام مذكرتهم إلى «أن الختم الموضوع في عاصمة المحافظة عتق يشمل محطات عتق ونصاب وبيحان، والختم المستحدث الجديد الموضوع في حبان وضع في ظاهره لحماية المستهلك وفي باطنه لأغراض شخصية، لأن بعض المسئولين يعتبرون المؤسسات موضوعا استثماريا لهم ولأسرهم بالوراثة».
ويأتي ذلك احتجاجا على نفي الجهات الرسمية لما نشر في «الأيام» حول تهريب الديزل في شبوة، في الوقت الذي يرى فيه الكثير من أبناء المحافظة أن ما نشر كان صحيحا وليس بحاجة إلى دليل من المواطن كما يطالب البعض.
وفي مذكرة وجهت أمس لـ «الأيام» بهذا الخصوص ، قالوا: «في البداية نشكر صحيفة «الأيام» على مقارعة المفسدين داخل أوكارهم، وثانيا نشكر المدير العام لشركة النفط اليمنية لتكليفه لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، الذي نشرته «الأيام» حول تهريب الديزل بعلم فرع الشركة في شبوة، ونحب أن نلفت انتباه مدير عام شركة النفط إلى أن قيادة فرع الشركة بالمحافظة قد قامت بعدة مخالفات أهمها القيام بتزوير محضر اجتماع باسم محطة النقبة ومحطة يشبم ومحطة بانافع العرم حول ختم قامت باستحداثه مؤخرا، وتوجد صورة من هذا المحضر لدى مدير عام الشركة فرع حضرموت، فهل يعقل أن يأتي أمر من صنعاء بخصوص المحطات الثلاث فقط؟!.
وكذا عدم تكليف نفسها يوما الاجتماع بملاك المحطات لبحث مشاكلهم منذ توليها السلطة قبل حوالي عشر سنوات، مع القيام بسحب كميات كبيرة من مادة الديزل لمحطة الشركة في حبان يعادل استهلاك أكثر من ثلاث محطات، ونحن مقيدون بمخصص شهري لايتجاوز 90.000 لتر للمحطة الواحدة، مع العلم أن الموقع الجغرافي لمحطة حبان لايؤهلها لبيع هذه الكميات من الديزل، وهذا دليل على أن قيادة فرع الشركة في المحافظة تكيل بمكيالين، مستغربين السر في بقاء هذه القيادة لفترة تقارب العشر السنوات أو تزيد، مع العلم أن الحكومة تقوم بتغيير دوري لمعظم المسئولين في المحافظات من عند المحافظ إلى مدير المديرية، ولانعلم سر بقاء هذه القيادة».
وأشاروا إلى أنه «إذا وجدت شركة نفط جديدة في اليمن لاتجه ملاك محطات شبوة إليها لشراء كمياتهم من المحروقات حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر شركة النفط اليمنية بسبب معاملة قيادة الفرع في شبوة».
ونوهوا في ختام مذكرتهم إلى «أن الختم الموضوع في عاصمة المحافظة عتق يشمل محطات عتق ونصاب وبيحان، والختم المستحدث الجديد الموضوع في حبان وضع في ظاهره لحماية المستهلك وفي باطنه لأغراض شخصية، لأن بعض المسئولين يعتبرون المؤسسات موضوعا استثماريا لهم ولأسرهم بالوراثة».
ويأتي ذلك احتجاجا على نفي الجهات الرسمية لما نشر في «الأيام» حول تهريب الديزل في شبوة، في الوقت الذي يرى فيه الكثير من أبناء المحافظة أن ما نشر كان صحيحا وليس بحاجة إلى دليل من المواطن كما يطالب البعض.