في تقرير من المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى المؤتمر الإقليمي لتقييم منتصف العقد:النسبة الحالية للأميين في الوطن العربي تساوي ضعف نسبة الأمية على الصعيد العالمي
> الدوحة «الأيام» خديجة بن بريك:
>
على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي لتقييم منتصف العقد للتعليم، الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمقام بفندق الريتز كارلتون بالدوحة أجرت «الأيام» عدداً من اللقاءات مبتدئة بالوفد اليمني الذي حضر في حين تغيب وزير التربية والتعليم عن المؤتمر.
وفي بدية الحديث قالت أ.د. أنصاف عبده قاسم سند المنسق الوطني للتعليم للجميع في الجمهورية اليمنية، حول المؤتمر:«المؤتمر له خلفية وهو يعتبر ضمن سلسة من المؤتمرات سبقته ابتداء من مؤتمر دكار التي صدر فيه إعلان التعليم للجميع وأعلنت فيه الأهداف الستة للتعليم للجميع بعدها عقدت اجتماعات عديدة إقليمية منها في القاهرة وبيروت وكذا في نيجيريا وكانت جميعها اجتماعات متابعة لتنفيذ قرارات التعليم للجميع ونحن الآن في عام 2008 نعتبر في منتصف عقد التعليم للجميع الذي ينتهي في عام 2015، ويتعبر هذا المؤتمر تقييم للرد على السؤال إلى أين وصلت الدول العربية في تحقيق أهداف التعليم للجميع». وأضافت قائلة:«اليمن قبل هذا المؤتمر قدمت تقريرا وطنيا حول منتصف العقد للتعليم للجميع وإلى أين وصلت اليمن في تحقيق أهدافه هل اليمن تسير على الخط الصحيح أم أننا متعثرون في الوصول لبعض تلك الأهداف، طبعا في بعض الأهداف قد نكون حققنا كثيرا من النجاحات والدليل على ذلك اجتماع دكار الذي عقد في نوفمبر الماضي أكد بأن اليمن أصبحت الآن من ضمن الدول التي حققت نجاحات في الوصول إلى أهداف التعليم للجميع ومؤتمر دكار وكان وفد اليمن برئاسة نائب وزير التربية والتعليم».
منصور مقبل:المؤتمر سيقف على عدد من القضايا منها تقييم ما تم إنجازه من تقدم بعد اجتماع دكار
وقالت:«هذا المؤتمر يعتبر إعلانا لتقارير منتصف العقد إلى أين وصلت الدول العربية في تحقيق أهداف التعليم للجميع وبالنسبة لليمن قدمنا تقريرا وكان مدعوماً من مكتب اليونسكو بالقاهرة».
الأستاذ منصور مقبل، رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم قال:«هذا المؤتمر سيقف على عدد من القضايا منها أولاً تقييم ما تم إحرازه من تقدم من بعد اجتماع دكار إلى اليوم والإجابة عن الكثير من التساؤلات منها هل بإمكان الدول العربية تحقيق أهداف التعليم للجميع وما هي السبل لتحقيق ذلك وماهي الشراكات التي ستقوم بها الدول العربية لتحقيق السبل والوسائل التي تصل من خلالها إلى تلك الأهداف».
د.علي بن عبدالخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية والتعليم العربي لدول الخليج، قال:«نحن أنجزنا وثيقة الأهداف العامة للتعليم بحيث نكون متفقين على الأطوار العامة للتعليم لكن في مجال علوم الرياضيات لتبني منهج واحد وشرعت ثلاث دول منها الكويت والبحرين والسعودية وأعتقد أن اليمن هي الأخرى تنتظر النتائج من أجل أن تلتحق بهذا المشروع الذي ستدخل فيه جميع الدول وهو عبارة عن أخذ سلسلة عالمية مشهورة في مجال الرياضيات وتعريبها وليس ترجمتها أي تعريبها بالكامل بمعنى طرق التدريس، التدريب والوسائل والتعليم الإلكتروني الموجود فيها وأتخيل أنه بدءا من العام القادم ستوجد مواد موحدة في دولنا إن شاء الله وأعتقد أن التقارير في المؤتمر محزنة وغير مفرحة ويجب أن ننظر لها نظرة تحفز لحل ما بقي لدينا من مشاكل وأنا أعتقد أن هناك كثيراً من قضايا التعليم للجميع تجاوزناها في منطقتنا ولكن في بعض المناطق نتيجة للوضع الاقتصادي وحداثة الحركة التعليمية لايزال فيها شيء من المشاكل مثل إتاحة التعليم للجميع، إتاحة التعليم للمرأة وهي تنطبق على دول معينة وبالنسبة لليمن هي عضو في مكتب التربية العربي لدول الخليج وهو عضو فاعل وشعرنا بأهميته عند التحاقه وأتصور ان مشكلات اليمن التعليمية تختلف قليلاً عن بقية دول الخليج ولكن الآن أرى أنه بدأت حركة كبيرة جدا بدعم من الحكومة وأتصور أنه قريباً جداً ستنخفض النسب التي يتحدثون عنها في تقارير البنك الدولي وفي تقارير اليونسكو».
المنسق الوطني للتعليم للجميع في الجمهورية اليمنية :اليمن ضمن الدول التي حققت نجاحات في الوصول لأهداف التعليم للجميع
محمد بن سليم اليعقوبي، نائب أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في سلطنة عمان قال:«التقرير المقدم لتقييم منتصف العقد للسلطنة عبارة عن تقرير متكامل حول الأهداف الستة التي أعلنت في دكار والتي التزمت بها الدول الأعضاء في اليونسكو وسلطنة عمان منذ حضورها مؤتمر دكار في عام 2000 إلى يومنا هذا وبعد مضي ثمانية أعوام من المشاركة عملت على تشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة للتعليم للجميع تضمن تحقيق الأهداف الستة الواردة في هذا المؤتمر وفي ضوء ما وضعته سلطنة عمان من خطة وطنية عملت على إدماج ما جاء في الاستراتيجيات في هذه الخطة التنموية للسلطنة وتعمل السلطنة على وضع برامج عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى سنوات الخطة».
وأضاف قائلاً:«نحن اليوم نقدم تقريرا حول ما تم إنجازه أو إحرازه من تقدم في سلطنة عمان حول التعليم للجميع بجميع أهدافه ومحاوره الستة وهي ما تتعلق بالطفولة المبكرة والتعليم الأساسي ومهارات الحياة والفرص والتكافؤ بين الجنسين وتعليم الكبار وجودة التعليم وهي المحاور التي قدمت لهذا الموتمر وهي حقيقة تنطلق من القيادة العليا في السلطنة بحكم إيمانها القوي بأن التنمية البشرية تبدأ بالتعليم وهي الأساس لأي نمو اقتصادي أو معرفي داخل هذه الدولة وكذلك تستمد بطبيعة الحال قضية قوة العمل التي وضعت من أجلها هذه الخطة ومن إنجاز ما جاء في النظام الأساس للدولة أي الدستور بجميع مكوناته المتعلقة بالتربية من مبادئ». كما أضاف:«ومكونات التقرير المقدمة المحور الأول وهي الطفولة المبكرة على أساس أن الاهتمام بالرعاية والصحة والتربية لهذه الفئة هي أساس عملية التعليم للمراحل الأخرى اللاحقة سواء كانت على مستوى التعليم الأساس أو ما بعده أو على مستوى التعليم الثانوي».
د.علي القرني:أتصور أنه قريباً جداً ستنخفض في اليمن النسب التي يتحدثون عنها في تقارير البنك الدولي واليونسكو
وقال:«الأمر الثاني أن السطنة من أجل أن تحقق هذا الهدف أنشأت بعض المجالس واللجان الوزارية ومن أهمها لجنة تتعلق بقضية الطفولة بشكل عام ويدخل في إطار هذه اللجنة أعمال سواء كانت تتعلق بقضية المرحلة التعليمية أو أعمال مرحلة الرعاية الأولية وهذه من ضمن الأمور الأولية التي تتبناها السلطنة في محور عملها في إحراز تقدم ملموس في هذا الجانب وسلطنة عمان أحرزت تقدما بنسبة %28 من الطفولة المبكرة يحصلون على خدمات تعليمية من قبل الدولة وبطبيعة الحال بالنسبة لعملية الرعاية سواء الناحية الصحية أو الاجتماعية هي متبناة من الفئة العمرية صفر أي منذ الولادة وقبل عملية التعليم، والوزارة تعمل على أساس أن تصل لنسبة متقدمة واحتواء معظم هؤلاء الطلاب وإدراجهم في المرحلة التعليمية لمرحلة ماقبل التعليم»
وأضاف:«السلطنة قطعت شوطا كبيرا في زيادة نسب الالتحاق بالصف الأول وكذا زيادة نسب الالتحاق المرتبطة بالمراحل التعليمية بأجمعها سواء كانت للصفوف الأولى أساسي أو للصفوف التالية للتعليم الأساسي وذلك لوجود تدفق مستمر حتى المرحلة الثانوية كما أن السلطنة سجلت تقدما ملموسا في بقاء طلاب من الصف الأول للصف الخامس وصلت إلى %90 وبطبيعة الحال هذه قفزة نوعية.
كما اتخدت السلطنة الإجراءات فيما يتعلق بموضوع الإعادة داخل الصفوف وكذلك قضية الفئة التي حرمت من البرامج الموجهة إليها بشكل مباشر ومنذ خمسة سنوات الوزارة طبقت بعض البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة حيث تقوم الوزارة حالياً ومنذ عام 2003 بإدخال ثلاثة برامج متخصصة لهذه الفئة بحيث الفئة الاولى متعلقة بصعوبات التعلم والفئة الثانية مرتبطة بقضية دمج لذوي الاحتياجات في المدارس وهذا يعني وجود فصول مخصصة في المدارس العادية، والبرنامج الثالث هو الدمج الكلي.
ومن ضمن البرامج هو التقويم المستمر للمخرجات التعليمية وإيجاد نوعية متميزة من مخرجات التعليم كما أن هناك برنامجا آخر وهو محو الأمية حيث وصلت نسبة الأمية للفئة المستهدفة في السلطنة من 15 حتى 45 عاماً إلى %9.1 فقط وابتداء من عام 2007 وصلنا لهذه النسبة المئوية».
وقد قدم الدكتور المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة تقريراً جاء فيه «أنه إذا كانت هذه التقارير تشير إلى تحسن نسبة التحاق البنات بالمدارس في جميع الدول العربية في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى إحراز المساوة بين الجنسين وفيما يتعلق بإتاحة فرص الالتحاق إلا أنه بسبب بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتزال معظم الدول العربية عاجزة عن بلوغ هذه النتيجة حتى بحلول عام 2015 وما لم يبذل جهد أكبر بكثير لهذا الغرض فلن تتمكن 10 بلدان عربية على الأقل من خفض معدلات الأمية لديها بحلول عام 2015 ومن بينها خمس من الدول ذات الكثافة العالية من السكان».
محمد اليعقوبي:من ضمن البرامج للسلطنة التقويم المستمر لمخرجات التعليم وإيجاد نوعية متميزة من تلك المخرجات
كما جاء في التقرير أن الدول العربية «بذلت جهودا كبيرة لمحو الأمية ونفذت العديد من البرامج والمشروعات والحملات الوطنية طوال السنوات الماضية وعلى الرغم من كل الجهود وغيرها فإن الأمية بين الكبار مازالت متفشية حيث إن الأعداد المطلقة في تزايد مستمر وإن كانت نسبة الأمية تميل لانخفاض تدريجي وفي عام 1970 بلغ عدد الأميين حوالي (50) مليون أمي، أي نسبة %73 من الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) وفي عام 1990 ارتفع عددهم إلى (61) مليونا أي بنسبة %48.7 ثم إلى (66) مليوناً وفي عام 2000 إلى 2005 إلى (70) مليونا (%35،6). وتساوي النسبة الحالية في الوطن العربي ضعف نسبة الأمية على الصعيد العالمي وهي أعلى من تلك المسجلة بالمناطق الأقل نموا في العالم (%23،4)، كما تفوق نسبة الأميات الإناث نسبة الذكور الأميين (%46،5 مقابل %25،1)».
وفي بدية الحديث قالت أ.د. أنصاف عبده قاسم سند المنسق الوطني للتعليم للجميع في الجمهورية اليمنية، حول المؤتمر:«المؤتمر له خلفية وهو يعتبر ضمن سلسة من المؤتمرات سبقته ابتداء من مؤتمر دكار التي صدر فيه إعلان التعليم للجميع وأعلنت فيه الأهداف الستة للتعليم للجميع بعدها عقدت اجتماعات عديدة إقليمية منها في القاهرة وبيروت وكذا في نيجيريا وكانت جميعها اجتماعات متابعة لتنفيذ قرارات التعليم للجميع ونحن الآن في عام 2008 نعتبر في منتصف عقد التعليم للجميع الذي ينتهي في عام 2015، ويتعبر هذا المؤتمر تقييم للرد على السؤال إلى أين وصلت الدول العربية في تحقيق أهداف التعليم للجميع». وأضافت قائلة:«اليمن قبل هذا المؤتمر قدمت تقريرا وطنيا حول منتصف العقد للتعليم للجميع وإلى أين وصلت اليمن في تحقيق أهدافه هل اليمن تسير على الخط الصحيح أم أننا متعثرون في الوصول لبعض تلك الأهداف، طبعا في بعض الأهداف قد نكون حققنا كثيرا من النجاحات والدليل على ذلك اجتماع دكار الذي عقد في نوفمبر الماضي أكد بأن اليمن أصبحت الآن من ضمن الدول التي حققت نجاحات في الوصول إلى أهداف التعليم للجميع ومؤتمر دكار وكان وفد اليمن برئاسة نائب وزير التربية والتعليم».
منصور مقبل:المؤتمر سيقف على عدد من القضايا منها تقييم ما تم إنجازه من تقدم بعد اجتماع دكار
وقالت:«هذا المؤتمر يعتبر إعلانا لتقارير منتصف العقد إلى أين وصلت الدول العربية في تحقيق أهداف التعليم للجميع وبالنسبة لليمن قدمنا تقريرا وكان مدعوماً من مكتب اليونسكو بالقاهرة».
الأستاذ منصور مقبل، رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم قال:«هذا المؤتمر سيقف على عدد من القضايا منها أولاً تقييم ما تم إحرازه من تقدم من بعد اجتماع دكار إلى اليوم والإجابة عن الكثير من التساؤلات منها هل بإمكان الدول العربية تحقيق أهداف التعليم للجميع وما هي السبل لتحقيق ذلك وماهي الشراكات التي ستقوم بها الدول العربية لتحقيق السبل والوسائل التي تصل من خلالها إلى تلك الأهداف».
المنسق الوطني للتعليم للجميع في الجمهورية اليمنية :اليمن ضمن الدول التي حققت نجاحات في الوصول لأهداف التعليم للجميع
محمد بن سليم اليعقوبي، نائب أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في سلطنة عمان قال:«التقرير المقدم لتقييم منتصف العقد للسلطنة عبارة عن تقرير متكامل حول الأهداف الستة التي أعلنت في دكار والتي التزمت بها الدول الأعضاء في اليونسكو وسلطنة عمان منذ حضورها مؤتمر دكار في عام 2000 إلى يومنا هذا وبعد مضي ثمانية أعوام من المشاركة عملت على تشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة للتعليم للجميع تضمن تحقيق الأهداف الستة الواردة في هذا المؤتمر وفي ضوء ما وضعته سلطنة عمان من خطة وطنية عملت على إدماج ما جاء في الاستراتيجيات في هذه الخطة التنموية للسلطنة وتعمل السلطنة على وضع برامج عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى سنوات الخطة».
د.علي القرني:أتصور أنه قريباً جداً ستنخفض في اليمن النسب التي يتحدثون عنها في تقارير البنك الدولي واليونسكو
وقال:«الأمر الثاني أن السطنة من أجل أن تحقق هذا الهدف أنشأت بعض المجالس واللجان الوزارية ومن أهمها لجنة تتعلق بقضية الطفولة بشكل عام ويدخل في إطار هذه اللجنة أعمال سواء كانت تتعلق بقضية المرحلة التعليمية أو أعمال مرحلة الرعاية الأولية وهذه من ضمن الأمور الأولية التي تتبناها السلطنة في محور عملها في إحراز تقدم ملموس في هذا الجانب وسلطنة عمان أحرزت تقدما بنسبة %28 من الطفولة المبكرة يحصلون على خدمات تعليمية من قبل الدولة وبطبيعة الحال بالنسبة لعملية الرعاية سواء الناحية الصحية أو الاجتماعية هي متبناة من الفئة العمرية صفر أي منذ الولادة وقبل عملية التعليم، والوزارة تعمل على أساس أن تصل لنسبة متقدمة واحتواء معظم هؤلاء الطلاب وإدراجهم في المرحلة التعليمية لمرحلة ماقبل التعليم»
وأضاف:«السلطنة قطعت شوطا كبيرا في زيادة نسب الالتحاق بالصف الأول وكذا زيادة نسب الالتحاق المرتبطة بالمراحل التعليمية بأجمعها سواء كانت للصفوف الأولى أساسي أو للصفوف التالية للتعليم الأساسي وذلك لوجود تدفق مستمر حتى المرحلة الثانوية كما أن السلطنة سجلت تقدما ملموسا في بقاء طلاب من الصف الأول للصف الخامس وصلت إلى %90 وبطبيعة الحال هذه قفزة نوعية.
ومن ضمن البرامج هو التقويم المستمر للمخرجات التعليمية وإيجاد نوعية متميزة من مخرجات التعليم كما أن هناك برنامجا آخر وهو محو الأمية حيث وصلت نسبة الأمية للفئة المستهدفة في السلطنة من 15 حتى 45 عاماً إلى %9.1 فقط وابتداء من عام 2007 وصلنا لهذه النسبة المئوية».
وقد قدم الدكتور المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة تقريراً جاء فيه «أنه إذا كانت هذه التقارير تشير إلى تحسن نسبة التحاق البنات بالمدارس في جميع الدول العربية في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى إحراز المساوة بين الجنسين وفيما يتعلق بإتاحة فرص الالتحاق إلا أنه بسبب بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتزال معظم الدول العربية عاجزة عن بلوغ هذه النتيجة حتى بحلول عام 2015 وما لم يبذل جهد أكبر بكثير لهذا الغرض فلن تتمكن 10 بلدان عربية على الأقل من خفض معدلات الأمية لديها بحلول عام 2015 ومن بينها خمس من الدول ذات الكثافة العالية من السكان».
محمد اليعقوبي:من ضمن البرامج للسلطنة التقويم المستمر لمخرجات التعليم وإيجاد نوعية متميزة من تلك المخرجات
كما جاء في التقرير أن الدول العربية «بذلت جهودا كبيرة لمحو الأمية ونفذت العديد من البرامج والمشروعات والحملات الوطنية طوال السنوات الماضية وعلى الرغم من كل الجهود وغيرها فإن الأمية بين الكبار مازالت متفشية حيث إن الأعداد المطلقة في تزايد مستمر وإن كانت نسبة الأمية تميل لانخفاض تدريجي وفي عام 1970 بلغ عدد الأميين حوالي (50) مليون أمي، أي نسبة %73 من الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) وفي عام 1990 ارتفع عددهم إلى (61) مليونا أي بنسبة %48.7 ثم إلى (66) مليوناً وفي عام 2000 إلى 2005 إلى (70) مليونا (%35،6). وتساوي النسبة الحالية في الوطن العربي ضعف نسبة الأمية على الصعيد العالمي وهي أعلى من تلك المسجلة بالمناطق الأقل نموا في العالم (%23،4)، كما تفوق نسبة الأميات الإناث نسبة الذكور الأميين (%46،5 مقابل %25،1)».