> اعتبر الزميل عبدالكريم الخيواني، قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا أمس ـ برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع عنه بعدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضيته ـ قراراً سياسياً وليس قانونياً.

وأضاف الزميل الخيواني في اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه أمس: «لقد وضع قرار الدائرة الدستورية النظام القضائي في اليمن على المحك، بتأكيد استقلاله أو نفيه ومن المحزن أن القرار وحيثياته لم يرتق إلى مستوى الدفع المقدم خاصة وأن النظام القضائي يعلم أن النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية محل طعن في شرعيتها ودستوريتها، ناهيك أن المحاكمة لا تصل إلى معايير المحاكمة العادلة»، مشيراً إلى أن المحكمة كانت تستطيع معالجة هذا الوضع في قرارها لتؤكد للمواطن اليمني أنها حريصة على استعادة شيء من ثقة المواطن بها.

ومضى الخيواني يقول بصدد القرار: «هناك تمترس وراء الأخطاء ولا يوجد توجه في القبول بأي إصلاحات قضائية أو سياسية أو اقتصادية».

وقال الزميل عبدالكريم الخيواني في ختام تصريحه: «أخشى أن تفهم المتخصصة هذا القرار أن لديها ضوءا أخضر بمزيد من التجاوزات ومخالفة القانون».