ايران تشدد لهجتها في مواجهة قرار دولي جديد محتمل ضدها
> طهران «الأيام» بيار سيليرييه :
> شددت ايران لهجتها أمس الأحد في مواجهة الدول الكبرى التي تبحث في مشروع قرار دولي جديد يشدد عقوبات مجلس الامن المفروضة عليها، محذرة من انها سترد بالطريقة "المناسبة".
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني "سنتخذ اجراء مناسبا في حال اعتماد قرار جديد" في مجلس الامن، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا اليوم الإثنين لبحث مشروع قرار جديد يشدد العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
وياتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى انها ليست في موقع يخولها تاكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني.
واوضح حسيني ان ايران "ستعلن عن قرارها هذا في الوقت المناسب، تبعا لمضمون القرار الدولي الجديد".
وكان الرئيس الايراني المتشدد محمود احمدي نجاد وجه أمس الأول تحذيرا الى الدول الكبرى في هذا الشأن بقوله "على اي دولة تأخذ المبادرة اكانت اوروبية ام غير اوروبية ان تعلم اننا سنتخذ اجراءات رد حازمة"، مؤكدا ان ايران "لا تمزح".
واي قرار يصدر عن مجلس الامن يجب ان يحصل على موافقة تسعة من اعضائه ال15 والا يصطدم بفيتو اي من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض في المجلس.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان اربعا من الاعضاء غير الدائمي العضوية في المجلس (جنوب افريقيا، اندونيسا، ليبيا وفيتنام) يبدون تحفظا على فرض عقوبات جديدة على ايران بعد القرارين 1737 و1747 اللذين فرضا سلتين من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقلل حسيني من تبعات هكذا قرار محتمل مشيرا الى انها تنحصر في اطار "مشاكل طفيفة"، مؤكدا ان ايران تمتلك "خيارات اخرى لحل" هذه المشاكل.
وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع قرار الخميس يتضمن سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية تلحظ في شكل خاص منع سفر المسؤولين العاملين في البرنامج النووي الايراني.
كذلك، يحض مشروع القرار الدول على تفتيش السفن والطائرات "المتوجهة الى ايران او الاتية منها والتي يمكن ان تنقل بضائع ممنوعة، بموجب هذا القرار".
كما يدعو مشروع القرار الى مراقبة المبادلات المالية مع اي مؤسسة مالية متمركزة في ايران.
وادت العقوبات الدولية المفروضة على ايران والضغوط الاميركية على البنوك الاجنبية الى رفع تكلفة التعاملات مع ايران ودفعت بعدد من الشركات الى الامتناع عن الاستثمار في هذا البلد ولا سيما في القطاع النفطي.
واكد حسيني انه "من غير الممكن معاقبة بلد مثل ايران لديه هذا القدر من الثروات الطبيعية و15 جارا".
وكان احمدي نجاد اكد الخميس ان موقف ايران لن يتغير ابدا حتى لو اصدر مجلس الامن قرارات ضدها "على مدى مئة عام".
وتشترط الدول الكبرى على ايران تعاونا اكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم. ويؤدي تخصيب اليورانيوم الى انتاج الوقود النووي ولكنه يسمح ايضا بانتاج مواد تدخل في صنع القنبلة الذرية.
وكان التقرير الاخير للوكالة الذرية اعتبر ان ايران قدمت معلومات جديدة حول برنامجها النووي الا ان هذه المعلومات "لم تقدم في شكل كامل ومتناسق".
كما اشارت الوكالة الى معلومات جمعتها من دول ثالثة حول عناصر برنامج نووي عسكري في ايران وهي معلومات اعتبرتها طهران "مفبركة".
وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فقد اشار الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الى هذا الامر أمس الأحد متهما الولايات المتحدة بتقديم "كميات من الوثائق للتاثير على الوضع النفسي (لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد) البرادعي وقد نجحت جزئيا في مسعاها هذا". (أ.ف.ب)
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني "سنتخذ اجراء مناسبا في حال اعتماد قرار جديد" في مجلس الامن، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا اليوم الإثنين لبحث مشروع قرار جديد يشدد العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
وياتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى انها ليست في موقع يخولها تاكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني.
واوضح حسيني ان ايران "ستعلن عن قرارها هذا في الوقت المناسب، تبعا لمضمون القرار الدولي الجديد".
وكان الرئيس الايراني المتشدد محمود احمدي نجاد وجه أمس الأول تحذيرا الى الدول الكبرى في هذا الشأن بقوله "على اي دولة تأخذ المبادرة اكانت اوروبية ام غير اوروبية ان تعلم اننا سنتخذ اجراءات رد حازمة"، مؤكدا ان ايران "لا تمزح".
واي قرار يصدر عن مجلس الامن يجب ان يحصل على موافقة تسعة من اعضائه ال15 والا يصطدم بفيتو اي من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض في المجلس.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان اربعا من الاعضاء غير الدائمي العضوية في المجلس (جنوب افريقيا، اندونيسا، ليبيا وفيتنام) يبدون تحفظا على فرض عقوبات جديدة على ايران بعد القرارين 1737 و1747 اللذين فرضا سلتين من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقلل حسيني من تبعات هكذا قرار محتمل مشيرا الى انها تنحصر في اطار "مشاكل طفيفة"، مؤكدا ان ايران تمتلك "خيارات اخرى لحل" هذه المشاكل.
وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع قرار الخميس يتضمن سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية تلحظ في شكل خاص منع سفر المسؤولين العاملين في البرنامج النووي الايراني.
كذلك، يحض مشروع القرار الدول على تفتيش السفن والطائرات "المتوجهة الى ايران او الاتية منها والتي يمكن ان تنقل بضائع ممنوعة، بموجب هذا القرار".
كما يدعو مشروع القرار الى مراقبة المبادلات المالية مع اي مؤسسة مالية متمركزة في ايران.
وادت العقوبات الدولية المفروضة على ايران والضغوط الاميركية على البنوك الاجنبية الى رفع تكلفة التعاملات مع ايران ودفعت بعدد من الشركات الى الامتناع عن الاستثمار في هذا البلد ولا سيما في القطاع النفطي.
واكد حسيني انه "من غير الممكن معاقبة بلد مثل ايران لديه هذا القدر من الثروات الطبيعية و15 جارا".
وكان احمدي نجاد اكد الخميس ان موقف ايران لن يتغير ابدا حتى لو اصدر مجلس الامن قرارات ضدها "على مدى مئة عام".
وتشترط الدول الكبرى على ايران تعاونا اكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم. ويؤدي تخصيب اليورانيوم الى انتاج الوقود النووي ولكنه يسمح ايضا بانتاج مواد تدخل في صنع القنبلة الذرية.
وكان التقرير الاخير للوكالة الذرية اعتبر ان ايران قدمت معلومات جديدة حول برنامجها النووي الا ان هذه المعلومات "لم تقدم في شكل كامل ومتناسق".
كما اشارت الوكالة الى معلومات جمعتها من دول ثالثة حول عناصر برنامج نووي عسكري في ايران وهي معلومات اعتبرتها طهران "مفبركة".
وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فقد اشار الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الى هذا الامر أمس الأحد متهما الولايات المتحدة بتقديم "كميات من الوثائق للتاثير على الوضع النفسي (لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد) البرادعي وقد نجحت جزئيا في مسعاها هذا". (أ.ف.ب)