فيما تستدعيه محكمة الميناء للمثول أمامها حول الاعتداء عليه وعلى أولاده ..المحامي محمد محمود ناصر يتلقى رسالة تهديد بوضع 20 طلقة رصاص أمام منزله
> عدن «الأيام» خاص:
> 
فوجئ المحامي محمد محمود ناصر عند نحو الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الإثنين بأحد جيرانه يبلغه بأنه وجد عدداً من الطلقات النارية منثورة أمام منزله في حي حافون بمديرية المعلا.
وقال المحامي محمد محمود في بلاغ لـ«الأيام» : «لقد طرق باب منزلي أحد الجيران ليلفت نظري لوجود طلقات نارية، وهو دليل واضح على تهديدي من قبل من قاموا بالاعتداء علي وعلى أبنائي يهدفون من ذلك العمل تهديدي، وعلى إثر ذلك قمت بإبلاغ وكيل نيابة الميناء الأخ وليد كزم هاتفيا، وكذلك الأخت القاضية نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن التي أشعرتني بأنها ستقوم بالاتصال بالأخ مدير أمن عدن لاتخاذ اللازم إزاء هذه الواقعة».
واعتبر المحامي محمد محمود ذلك بلاغا للأخوين النائب العام ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، مطالبا بحمايته وأفراد أسرته من أي اعتداء أو جريمة، وحملهما مسؤولية ما قد يقع عليه وأبنائه بعد هذا التهديد السافر.
وأكد عزمه على إبلاغ المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة لوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح الناس وانتهاك القانون.
وقال: «لن يثيني هذا التهديد عن قضية الاعتداء علي وأبنائي، بل يزيدني إصرارا وعزيمة على الاستمرار في التقاضي».
وذكر المحامي محمد أنه قد سبق هذا التهديد تهديد حدث بعد صلاة الجمعة الماضية، حيث اعترضته سيارة طقم شرطة وسيارة أخرى تابعة لأحد أفراد الأمن وذلك في شارع المعلا الرئيسي.
وعلمت «الأيام» أن محكمة الميناء الابتدائية قامت باستدعاء المحامي محمد محمود ناصر، نقيب المحامين اليمنيين السابق وأولاده للمثول أمامها يوم غد الأربعاء 2008/2/27م حول قضية الاعتداء عليهم من قبل شرطة المعلا.
وكانت النيابة قد حاولت الموازنة بين حقوق ومصالح الأطراف لظروف خاصة بها، رغم أن المحامي وأولاده هم المجني عليهم، وقد وقع بهم أكثر من 45 إصابة حسب تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود، إضافة إلى تسبب عاهة مستديمة (صمم في الأذن اليسرى) لأحد أبناء المحامي محمد محمود ناصر.
وقال المحامي محمد محمود ناصر:«هذه المساواة غير العادلة بين الجلاد والضحية قد تنعكس سلبا على مجريات العدالة، ولكننا نثق في عدالة ونزاهة القضاء اليمني بعيدا عن الضغوط الفوقية التي قد تمارس عليه».
وفور طلب الاستدعاء للمحامي محمد محمود ناصر أعلن عدد من زملائه المحامين تطوعهم لتشكيل هيئة دفاع عنه وأولاده، وأكدوا أن التضامن مع الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر وأولاده في هذا الظرف أمر تستدعيه الضرورة لتغليب الحق والإنصاف، ووضع حد للاعتداءات الهمجية لبعض منتسبي الأمن على المواطنين الآمنيين وانتهاك حقوقهم، وأبسط مظاهر هذا التضامن هو حضور الجلسات العلنية للمحكمة وإظهار التضامن السلمي والمدني بكافة صوره الحضارية.
وقال المحامي محمد محمود في بلاغ لـ«الأيام» : «لقد طرق باب منزلي أحد الجيران ليلفت نظري لوجود طلقات نارية، وهو دليل واضح على تهديدي من قبل من قاموا بالاعتداء علي وعلى أبنائي يهدفون من ذلك العمل تهديدي، وعلى إثر ذلك قمت بإبلاغ وكيل نيابة الميناء الأخ وليد كزم هاتفيا، وكذلك الأخت القاضية نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن التي أشعرتني بأنها ستقوم بالاتصال بالأخ مدير أمن عدن لاتخاذ اللازم إزاء هذه الواقعة».
واعتبر المحامي محمد محمود ذلك بلاغا للأخوين النائب العام ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، مطالبا بحمايته وأفراد أسرته من أي اعتداء أو جريمة، وحملهما مسؤولية ما قد يقع عليه وأبنائه بعد هذا التهديد السافر.
وأكد عزمه على إبلاغ المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة لوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح الناس وانتهاك القانون.
وقال: «لن يثيني هذا التهديد عن قضية الاعتداء علي وأبنائي، بل يزيدني إصرارا وعزيمة على الاستمرار في التقاضي».
وذكر المحامي محمد أنه قد سبق هذا التهديد تهديد حدث بعد صلاة الجمعة الماضية، حيث اعترضته سيارة طقم شرطة وسيارة أخرى تابعة لأحد أفراد الأمن وذلك في شارع المعلا الرئيسي.
وعلمت «الأيام» أن محكمة الميناء الابتدائية قامت باستدعاء المحامي محمد محمود ناصر، نقيب المحامين اليمنيين السابق وأولاده للمثول أمامها يوم غد الأربعاء 2008/2/27م حول قضية الاعتداء عليهم من قبل شرطة المعلا.
وكانت النيابة قد حاولت الموازنة بين حقوق ومصالح الأطراف لظروف خاصة بها، رغم أن المحامي وأولاده هم المجني عليهم، وقد وقع بهم أكثر من 45 إصابة حسب تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود، إضافة إلى تسبب عاهة مستديمة (صمم في الأذن اليسرى) لأحد أبناء المحامي محمد محمود ناصر.
وقال المحامي محمد محمود ناصر:«هذه المساواة غير العادلة بين الجلاد والضحية قد تنعكس سلبا على مجريات العدالة، ولكننا نثق في عدالة ونزاهة القضاء اليمني بعيدا عن الضغوط الفوقية التي قد تمارس عليه».
وفور طلب الاستدعاء للمحامي محمد محمود ناصر أعلن عدد من زملائه المحامين تطوعهم لتشكيل هيئة دفاع عنه وأولاده، وأكدوا أن التضامن مع الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر وأولاده في هذا الظرف أمر تستدعيه الضرورة لتغليب الحق والإنصاف، ووضع حد للاعتداءات الهمجية لبعض منتسبي الأمن على المواطنين الآمنيين وانتهاك حقوقهم، وأبسط مظاهر هذا التضامن هو حضور الجلسات العلنية للمحكمة وإظهار التضامن السلمي والمدني بكافة صوره الحضارية.