توقف الشركة البريطانية المغذية لمحطة كهرباء عتق لعدم تسديد مستحقاتها
> عتق «الأيام» خاص:
قامت شركة (أجريكو) البريطانية أمس بإيقاف خدمة جميع وحدات التوليد التابعة لها التي تقوم بتغذية محطة كهرباء عتق بمحافظة شبوة بـ 5 ميجاوات يوميا، الأمر الذي أحدث عجزا كبيرا في التوليد بالمحطة تجاوز نسبة 50% وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق والمديريات المرتبطة بالمحطة باستثناء عاصمة المحافظة عتق التي يسكن فيها كبار مسئولي المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار إجراء قامت به الشركة البريطانية في جميع المحافظات التي تقوم بتغذيتها بـ 215 ميجاوات، والبالغ عددها سبع محافظات من بينها محافظة شبوة، وفقا لسياسة وزارة الكهرباء المتبعة في عام 2006، بشأن شراء الطاقة من القطاع الخاص لحل مشكلة العجز الكبير الواقع في الطاقة.
وقد جاء هذا الإجراء من قبل الشركة البريطانية احتجاجا على عدم قيام وزارة الكهرباء بتسديد ما لها من مستحقات مالية تبلغ خمسة وعشرين مليون دولار، منها مبلغ تسعة عشر مليون دولار إلى نهاية عام 2007، وبقية المبلغ إلى شهر فبراير 2008، في محاولة من الشركة لإيجاد المعالجات للمشكلة، خصوصا أنه قد سبق لمجلس الوزراء أن وافق على دفع مبلغ عشرين مليون دولار للشركة، وقد حول المبلغ من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء التي رفضت صرفه للشركة دون أن يتم الكشف عن سبب حدوث هذا الرفض الذي دفع بالشركة البريطانية في تاريخ 2007/12/5 إلى الإضراب عن العمل كما حدث أمس، نتيجة عدم سداد مبلغ خمسة عشر مليون دولار مستحقات مالية لها، خاصة بالفترة من شهر يوليو 2007 حتى نوفمبر 2007 بسبب عدم قدرة وزارة الكهرباء على سداد المبلغ.
وكانت قد صدرت في ديسمبر الماضي توجيهات من قبل الأخ رئيس الوزراء بسرعة صرف 40% من مستحقات الشركة على أن يتم لاحقا دفع باقي مستحقاتها، وعلى إثره رفع الإضراب واستأنفت الشركة نشاطها حتى عادت المشكلة مرة أخرى في بداية العام 2008، ووجدت نفسها مضطرة لاستخدام الإجراء نفسه من أجل الحصول على حقوقها.
ويأتي ذلك في إطار إجراء قامت به الشركة البريطانية في جميع المحافظات التي تقوم بتغذيتها بـ 215 ميجاوات، والبالغ عددها سبع محافظات من بينها محافظة شبوة، وفقا لسياسة وزارة الكهرباء المتبعة في عام 2006، بشأن شراء الطاقة من القطاع الخاص لحل مشكلة العجز الكبير الواقع في الطاقة.
وقد جاء هذا الإجراء من قبل الشركة البريطانية احتجاجا على عدم قيام وزارة الكهرباء بتسديد ما لها من مستحقات مالية تبلغ خمسة وعشرين مليون دولار، منها مبلغ تسعة عشر مليون دولار إلى نهاية عام 2007، وبقية المبلغ إلى شهر فبراير 2008، في محاولة من الشركة لإيجاد المعالجات للمشكلة، خصوصا أنه قد سبق لمجلس الوزراء أن وافق على دفع مبلغ عشرين مليون دولار للشركة، وقد حول المبلغ من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء التي رفضت صرفه للشركة دون أن يتم الكشف عن سبب حدوث هذا الرفض الذي دفع بالشركة البريطانية في تاريخ 2007/12/5 إلى الإضراب عن العمل كما حدث أمس، نتيجة عدم سداد مبلغ خمسة عشر مليون دولار مستحقات مالية لها، خاصة بالفترة من شهر يوليو 2007 حتى نوفمبر 2007 بسبب عدم قدرة وزارة الكهرباء على سداد المبلغ.
وكانت قد صدرت في ديسمبر الماضي توجيهات من قبل الأخ رئيس الوزراء بسرعة صرف 40% من مستحقات الشركة على أن يتم لاحقا دفع باقي مستحقاتها، وعلى إثره رفع الإضراب واستأنفت الشركة نشاطها حتى عادت المشكلة مرة أخرى في بداية العام 2008، ووجدت نفسها مضطرة لاستخدام الإجراء نفسه من أجل الحصول على حقوقها.