> عقدت محكمة المسيمير الابتدائية أولى جلساتها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي الجنائي خالد محسن علي الحاج، وبحضور الإخوة منصور ناجي سعيد عضو نيابة المسيمير ومحمد أحمد صالح الحكيم ونجمي محمد عبدالله أميني سر الجلسة للنظر في القضية الجنائية رقم 62 لعام 2008 جرائم جسيمة (القتل العمد) للمجني عليهما خديجة سالم الجبيري (40عاما) وراشد مرزح (45 عاما)، والمتهم فيها علي عبدالله صالح المريسي (44 عاما) يعمل في سلك التربية والتعليم (معلم بمدرسة عباس الثانوية) ويسكن منطقة عقان مديرية المسيمير محافظة لحج.

وخلال الجلسة نودي على المتهم فتبين لعدالة المحكمة حضوره من سجن صبر المركزي ومثوله أمامها، وكذا حضور وكيله وبالمقابل حضر وكيلا أولياء دم المجني عليهما كل من عبداللطيف عبدالله الحذيفي وعبده فضل محسن.

وقد شهدت جلسة المحاكمة حضورا كبيرا من المواطنين وأهالي وأقرباء ومعارف المجني عليهما، حيث اكتظت قاعة المحكمة بهذه الجموع، بينما بقي الكثير ممن لم تتسع لهم ساحة القاعة خارج المحكمة.

وفي بداية الجلسة أمرت هيئة المحكمة ممثلة بفضيلة القاضي خالد محسن أمين سر الجلسة بأخذ بيانات وأوصاف المتهم، حيث تم تدوين جميع البيانات وإرفاقها بمحضر الجلسة.

بعد ذلك طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضد المتهم، والذي شرح في تفاصيله وقائع وأسباب القضية، وكذا اعترافات المتهم المدونة جميعها في محاضر تحقيقات النيابة وجمع الاستدلال أمام مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة.

وأكد عضو النيابة قرار الاتهام وأقوال الشهود، وكذلك جميع الأدلة القانونية المرفقة بتقرير الطبيب الشرعي، والملف الإيضاحي المعد من قسم الأدلة الجنائية بإدارة البحث الجنائي بمديرية المسيمير.

عقب ذلك قررت المحكمة مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام الصادر من النيابة، وكذا أدلة إثبات الاتهام من شرح لأسباب ووقائع الجريمة، وأعطت بعد ذلك المحكمة فرصة للمتهم للحديث عن إذا ما كان معترفا أو منكرا لفعل الجريمة وللتهمة المنسوبة إليه.

فأجاب المتهم بالاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه في قرارالاتهام.

وقد أفاد بأنه أقدم على فعلته من باب دفاعه عن نفسه، فعقب عضو النيابة على كلام المتهم بالقول: «إذا كنت تعرضت لشيء من هذا كان الأجدر بك أن تتقدم بدعوى أمام النيابة العامة والنيابة مستعدة للتحقيق في ذلك ولاداعي للتناقض والإنكار».

وأثناء الجلسة طلب وكيلا المجني عليهما من عدالة المحكمة تمكينهما من تصوير ملف القضية.

واستجابت المحكمة لطلب الوكيلين، وقررت تكليف النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات، وكذا إلزام وكيلي أولياء الدم بتعيين محام لهما، وكذا إلزام وكيل المتهم بإحضار محام للمتهم في الجلسة القادمة.

ثم أقرت المحكمة رفع الجلسة وتأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد القادم 2008/3/16 وذلك لترك الفرصة لإحضار المحامين و ما تم إقراره.