> «الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ صلاح الداؤودي، مدير عام مديرية الحد، رئيس المجلس المحلي على ما ورد في العدد (5345) بتاريخ 9 مارس الجاري تحت عنوان (أبناء الحد يتجمهرون احتجاجا على إقصاء مدير مكتب الأشغال).. جاء فيه:
«لاصحة لما ورد من إقصاء للمذكور بل تم نقله من مكتب الأشغال إلى مدير الآثار بمديرية الحد، وتكليف مدير الأشغال بدلا عنه عملا بنص المادة 89 من قانون السلطة رقم 4 لعام 2000، ومن تجمهر معه أو مع غيره ما هم إلا من المقربين فقط، وسبق أن تم تغيير مدراء الفروع التالية: مدير مكتب الصحة، مدير مستشفى الحد، مدير الأمن بالحد، مدير البحث بالحد، وقائد الانتشار الأمني بالحد، ولم نسمح لأحد بأن يأتي بقبيلته أو أعضاء حزبه، كون الوظيفة ليست ملكا لأحد، وعلينا القبول بالتغيير والتبديل دون تحسس، وكل أبناء مديرية الحد يدركون ذلك (مشايخ وأعيان وأحزاب ومجلس محلي ومكتب تنفيذي)، نحن نتعامل إداريا، وليس حزبيا، وهمنا مصلحة المديرية في جميع المجالات التنموية، وما حققناه خير دليل على مستوى مناطق المديرية في جميع المجالات التنموية.
وسبق أن غيرنا عددا من مدراء المرافق أغلبهم من الحزب الحاكم، وهذا خير دليل على الحيادية، فمن يحترم عمله سوف يحظى باحترامنا، ومن يترك عمله ويقصر في واجبه فلا وصاية لبقائه، وسائرون على التصحيح في جميع المرافق، وإذا طلب مني النقل أو التغيير أنا على أتم الاستعداد للصالح العام».
«لاصحة لما ورد من إقصاء للمذكور بل تم نقله من مكتب الأشغال إلى مدير الآثار بمديرية الحد، وتكليف مدير الأشغال بدلا عنه عملا بنص المادة 89 من قانون السلطة رقم 4 لعام 2000، ومن تجمهر معه أو مع غيره ما هم إلا من المقربين فقط، وسبق أن تم تغيير مدراء الفروع التالية: مدير مكتب الصحة، مدير مستشفى الحد، مدير الأمن بالحد، مدير البحث بالحد، وقائد الانتشار الأمني بالحد، ولم نسمح لأحد بأن يأتي بقبيلته أو أعضاء حزبه، كون الوظيفة ليست ملكا لأحد، وعلينا القبول بالتغيير والتبديل دون تحسس، وكل أبناء مديرية الحد يدركون ذلك (مشايخ وأعيان وأحزاب ومجلس محلي ومكتب تنفيذي)، نحن نتعامل إداريا، وليس حزبيا، وهمنا مصلحة المديرية في جميع المجالات التنموية، وما حققناه خير دليل على مستوى مناطق المديرية في جميع المجالات التنموية.
وسبق أن غيرنا عددا من مدراء المرافق أغلبهم من الحزب الحاكم، وهذا خير دليل على الحيادية، فمن يحترم عمله سوف يحظى باحترامنا، ومن يترك عمله ويقصر في واجبه فلا وصاية لبقائه، وسائرون على التصحيح في جميع المرافق، وإذا طلب مني النقل أو التغيير أنا على أتم الاستعداد للصالح العام».
