(هود) ونقابة المحامين تدين الحبس الذي طال أحد المحامين في تعز
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أدانت كلٌّ من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ونقابة المحامين اليمنيين بمحافظة تعز الممارسات والتصرفات غير المسئولة، التي طالت المحامي محمد عبدالله سعيد، من قبل إدارة أمن تعز، والقاضية بتوقيفه في حجز قسم شرطة الجحملية يوم أمس الأول الإثنين، أثناء أداء مهام عمله كمحام لموسسة 13 يونيو للتوزيع والإنتاج الفني.
وقالت (هود) ونقابة المحامين في مذكرات تسلمت «الأيام» نسخا منها: «إنه من المؤسف بمكان وقوع مثل تلك الممارسات والتصرفات الرعناء المخالفة للقانون التي لاقصد منها سوى التقليل من شأن المحامين والحط من مكانتهم وكرامة المهنة، علما بأن بروز مثل هذه التصرفات والممارسات على أنصار العدالة وأعوان القضاء لها أبعاد خطيرة، تستهدف إبعاد المحامين وإسكات أصواتهم»، وأضافت المذكرات الموجهة إلى النائب العام د. عبدالله العلفي ورئيس النيابة العامة بتعز الأخ منصور العلوي القول: «إننا بالقدر الذي نعرف به حدود سلطة مأموري الضبط القضائي، نعرف بذات القدر ما هو حق لمحامٍ لايستطيع أحد التقليل من شأنه أو النيل منه، فالقانون هو الحكم والمرجع بين الجميع، وثقتنا فيكم كبيرة بإعطاء هذا الموضوع جل اهتمامكم الشخصي بالتكرم بالإفراج الفوري عن المحامي المذكور والتحقيق في ذلك، واتخاد الإجراءات اللأزمة لمجازاة مرتكبي ذلك الاعتداء، نظرا للأهمية لما من شأنه تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة تحقيقا للعدالة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون».
يذكر أن المحامين اليمنيين يطالبون على وجه الخصوص الجهات المختصة بوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها دائما من قبل أقسام الشرطة ومديري أمن المديريات، حيث يرفضون قبول أي محام أمامهم، بداعي أنه لايحق للمحامين الحضور مع موكليهم أمام الأقسام، مما يعتبر جهلا بالقانون من قبل من يزعمون هذا الكلام.
وقالت (هود) ونقابة المحامين في مذكرات تسلمت «الأيام» نسخا منها: «إنه من المؤسف بمكان وقوع مثل تلك الممارسات والتصرفات الرعناء المخالفة للقانون التي لاقصد منها سوى التقليل من شأن المحامين والحط من مكانتهم وكرامة المهنة، علما بأن بروز مثل هذه التصرفات والممارسات على أنصار العدالة وأعوان القضاء لها أبعاد خطيرة، تستهدف إبعاد المحامين وإسكات أصواتهم»، وأضافت المذكرات الموجهة إلى النائب العام د. عبدالله العلفي ورئيس النيابة العامة بتعز الأخ منصور العلوي القول: «إننا بالقدر الذي نعرف به حدود سلطة مأموري الضبط القضائي، نعرف بذات القدر ما هو حق لمحامٍ لايستطيع أحد التقليل من شأنه أو النيل منه، فالقانون هو الحكم والمرجع بين الجميع، وثقتنا فيكم كبيرة بإعطاء هذا الموضوع جل اهتمامكم الشخصي بالتكرم بالإفراج الفوري عن المحامي المذكور والتحقيق في ذلك، واتخاد الإجراءات اللأزمة لمجازاة مرتكبي ذلك الاعتداء، نظرا للأهمية لما من شأنه تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة تحقيقا للعدالة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون».
يذكر أن المحامين اليمنيين يطالبون على وجه الخصوص الجهات المختصة بوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها دائما من قبل أقسام الشرطة ومديري أمن المديريات، حيث يرفضون قبول أي محام أمامهم، بداعي أنه لايحق للمحامين الحضور مع موكليهم أمام الأقسام، مما يعتبر جهلا بالقانون من قبل من يزعمون هذا الكلام.