بن محفوظ : الوديعة همزة وصل بين اليمن والخليج
> جدة «الأيام» خاص:
> دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ اليمني عبدالله مرعي بن محفوظ إلى استغلال الفرص الاستثمارية الموجودة في اليمن وحلحلة العقبات التي تواجه الاستثمارات الخليجية والسعودية في اليمن من خلال مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي سيعقد أواخر الشهر الحالي في حضرموت.
وطالب بن محفوظ بتطوير العلاقات عبر المشاريع واللقاءات ومحاولة استغلال الأيدي العاملة اليمنية واقتناص الفرص الاستثمارية البكر في اليمن من خلال الغرف التجارية الصناعية في حضرموت.
جاء ذلك خلال لقائه بالقنصل اليمني محمد صالح قطيش ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت عمر عبدالرحمن باجرش، صباح الأحد الماضي بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة.
وشدد بن محوفظ على اقتناص الفرص الاستثمارية في محافظة الوديعة والمنطقة الصناعية بها، خاصة أن 12 شركة بترول تعمل بها وتجاورها 250 قبيلة بدوية من الرحل يتطلعون إلى العمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، مضيفا أن محافظة الوديعة ستكون هي همزة الوصل بين اليمن والخليج العربي خاصة ومع قربها من ميناء حضرموت، معتبرا أن مشروع منطقة الوديعة التجارية والصناعية الخاصة على الحدود السعودية اليمنية بمساحة 40 مليون متر مربع بالتناصف بين كل دولة بنسبة %50 ستمثل قفزة كبرى في عمليات تنفيذ المشاريع المشتركة حيث سيتم تخصيصها لقطاعات اقتصاد الخدمات كالمستودعات والثلاجات والتعبئة والتغليف والصناعات الصغيرة والمتوسطة من سمكية وزراعية.
وأوضح بن محفوظ في كلمته الأهمية القصوى لاستغلال المنطقة خاصة أنها قريبة من منطقة المكلا حيث يوجد الميناء اضافة إلى وجود استثمارات متعددة في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى استغلال.
وأوضح أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبرى في الاستثمار في القطاع العقاري وتطوير الموانئ كميناء المكلا وعدن والحديدة والمخا، كما أن الاهتمام بالاستثمارات في الصناعات القائمة بمحاذاة الموانئ يوفر لها فرصة كبيرة للتصدير، مشيرا إلى أهمية مواكبة القطاع الخاص في المنطقة لتوجه الحكومة اليمنية نحو التنمية الشاملة وإتاحة الفرص للاستثمار.
من جهته كشف باجرش أن حجم المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر الذي سيعقد في حضرموت والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بحضرموت وهيئة الاستثمار ومجموعة الاقتصاد والأعمال ووزارة السياحة باليمن يومي 26 و27 من شهر مارس الجاري تصل إلى مليار دولار تتوزع على ثلاثة مشاريع بنية تحتية و18 مشروعا سياحيا وعقاريا وهي مشاريع جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن المشاريع الكبيرة التي سيتم عرضها على القطاع الخاص.
ولفت باجرش إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في حضرموت وشبوة والمهرة لاسيما في قطاعي السياحة والعقار والتي سيركز عليها المؤتمر بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية سواء الموانئ والمنطقة الصناعية والتجارية وصناعات الإسمنت والحديد وقطاع التعدين والنفط والغاز الطبيعي ومجالات الثروة السمكية والزراعية وهي كلها صناعات قابلة للتصدير بالإضافة لتلبيتها احتياجات السوق المحلية.
ومن جهته اعتبر المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي أن اليمن تمكن خلال سنوات قليلة من احتلال موقع متزايد الأهمية على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة ساعده في ذلك جملة من العوامل تشمل ضخامة السوق اليمنية وضعف العرض فيها وتطبيق برنامج طموح للإصلاح والانفتاح ومبادرة دول الخليج وعلى رأسها المملكة إلى توفير الدعم والتمويل لليمن والمساعدة على اندماجه في السوق الخليجية إضافة بالطبع إلى الدعم المقدم من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.
وأضاف: «شهدت بيئة الاستثمار بمختلف مكوناتها الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية كما تم استحداث ما يعرف بالنافدة الموحدة لدى الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع المستثمر في محاولة تجاوز ما تبقى من معوقات إدارية وتنظيمية وتقليص تأثيراتها السلبية على المستثمرين، وتم اختيار قطاعي السياحة والعقار لأنهما يشكلان قوة جذب كبيرة للاستثمارات اليمنية والخليجية والعربية فاليمن يمتلك منتجا سياحيا متنوعا ثقافيا وتاريخا وطبيعيا كما أن القطاع السياحي يشهد نموا متواصلا إذ نمت العائدات السياحية بمعدل سنوي قدره حوالى 31 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ويعاني القطاع نقصا كبيبرا من المرافق السياحية وهو الأمر الذي يخلق فرصا استثمارية مجدية ومتنوعة».
وطالب بن محفوظ بتطوير العلاقات عبر المشاريع واللقاءات ومحاولة استغلال الأيدي العاملة اليمنية واقتناص الفرص الاستثمارية البكر في اليمن من خلال الغرف التجارية الصناعية في حضرموت.
جاء ذلك خلال لقائه بالقنصل اليمني محمد صالح قطيش ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت عمر عبدالرحمن باجرش، صباح الأحد الماضي بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة.
وشدد بن محوفظ على اقتناص الفرص الاستثمارية في محافظة الوديعة والمنطقة الصناعية بها، خاصة أن 12 شركة بترول تعمل بها وتجاورها 250 قبيلة بدوية من الرحل يتطلعون إلى العمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، مضيفا أن محافظة الوديعة ستكون هي همزة الوصل بين اليمن والخليج العربي خاصة ومع قربها من ميناء حضرموت، معتبرا أن مشروع منطقة الوديعة التجارية والصناعية الخاصة على الحدود السعودية اليمنية بمساحة 40 مليون متر مربع بالتناصف بين كل دولة بنسبة %50 ستمثل قفزة كبرى في عمليات تنفيذ المشاريع المشتركة حيث سيتم تخصيصها لقطاعات اقتصاد الخدمات كالمستودعات والثلاجات والتعبئة والتغليف والصناعات الصغيرة والمتوسطة من سمكية وزراعية.
وأوضح بن محفوظ في كلمته الأهمية القصوى لاستغلال المنطقة خاصة أنها قريبة من منطقة المكلا حيث يوجد الميناء اضافة إلى وجود استثمارات متعددة في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى استغلال.
وأوضح أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبرى في الاستثمار في القطاع العقاري وتطوير الموانئ كميناء المكلا وعدن والحديدة والمخا، كما أن الاهتمام بالاستثمارات في الصناعات القائمة بمحاذاة الموانئ يوفر لها فرصة كبيرة للتصدير، مشيرا إلى أهمية مواكبة القطاع الخاص في المنطقة لتوجه الحكومة اليمنية نحو التنمية الشاملة وإتاحة الفرص للاستثمار.
من جهته كشف باجرش أن حجم المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر الذي سيعقد في حضرموت والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بحضرموت وهيئة الاستثمار ومجموعة الاقتصاد والأعمال ووزارة السياحة باليمن يومي 26 و27 من شهر مارس الجاري تصل إلى مليار دولار تتوزع على ثلاثة مشاريع بنية تحتية و18 مشروعا سياحيا وعقاريا وهي مشاريع جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن المشاريع الكبيرة التي سيتم عرضها على القطاع الخاص.
ولفت باجرش إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في حضرموت وشبوة والمهرة لاسيما في قطاعي السياحة والعقار والتي سيركز عليها المؤتمر بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية سواء الموانئ والمنطقة الصناعية والتجارية وصناعات الإسمنت والحديد وقطاع التعدين والنفط والغاز الطبيعي ومجالات الثروة السمكية والزراعية وهي كلها صناعات قابلة للتصدير بالإضافة لتلبيتها احتياجات السوق المحلية.
ومن جهته اعتبر المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي أن اليمن تمكن خلال سنوات قليلة من احتلال موقع متزايد الأهمية على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة ساعده في ذلك جملة من العوامل تشمل ضخامة السوق اليمنية وضعف العرض فيها وتطبيق برنامج طموح للإصلاح والانفتاح ومبادرة دول الخليج وعلى رأسها المملكة إلى توفير الدعم والتمويل لليمن والمساعدة على اندماجه في السوق الخليجية إضافة بالطبع إلى الدعم المقدم من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.
وأضاف: «شهدت بيئة الاستثمار بمختلف مكوناتها الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية كما تم استحداث ما يعرف بالنافدة الموحدة لدى الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع المستثمر في محاولة تجاوز ما تبقى من معوقات إدارية وتنظيمية وتقليص تأثيراتها السلبية على المستثمرين، وتم اختيار قطاعي السياحة والعقار لأنهما يشكلان قوة جذب كبيرة للاستثمارات اليمنية والخليجية والعربية فاليمن يمتلك منتجا سياحيا متنوعا ثقافيا وتاريخا وطبيعيا كما أن القطاع السياحي يشهد نموا متواصلا إذ نمت العائدات السياحية بمعدل سنوي قدره حوالى 31 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ويعاني القطاع نقصا كبيبرا من المرافق السياحية وهو الأمر الذي يخلق فرصا استثمارية مجدية ومتنوعة».