نقابتا المعلمين والمهن التعليمية:إذا لم تلتزم الحكومة بالاتفاق لتلبية مطالب المعلمين فسيتم تصعيد الاحتجاجات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكدت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية أنهما في طريقهما لتصعيد احتجاجاتهما المطلبية إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها بما اتفق عليه الجانبان في 26 فبراير القادم بالبت في مطالب المعلمين خلال فترة أسبوعين.
وذكر بلاغ صادر عن النقابتين أن قيادتي النقابتين ظلتا في متابعة مستمرة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية ولكن دون جدوى فلم يعقد أي لقاء تفاوضي بين الجانبين لما تم الاتفاق على بحثه أثناء اعتصامات المعلمين أواخر فبراير الماضي حين عقد لقاء ضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالإضافة لأمين عام رئاسة الوزراء من الجانب الحكومي وقيادتي النقابتين من الجانب النقابي.
وأشار البلاغ إلى «أن عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبدئي يعد مؤشرا سلبيا يتناقض مع روح التفاهم والتعاطي المسئول الذي تجسد بين الجانبين خلال ذلك اللقاء الذي تم في 26 فبراير الماضي، وكنا نأمل أن نصل مع الحكومة إلى اتفاق نهائي بشأن المطالب القانونية للعاملين في سلك التعليم».
وأضاف:«إن نكثت الحكومة بالتزامها إزاء مطالب المعلمين ستضطر النقابتان إلى تصعيد الاحتجاجات وهو ما ستقف مؤسسات النقابتين نهاية هذا الأسبوع حياله وتتخذ القرار المناسب بشأنه مستلهمة الحق القانوني للمعلمين والاستحقاق المهني والمعيشي لهم وما يكلفه الدستور والقانون من أحقية في التعبير عن المطالب العادلة وعند ذلك تتحمل الحكومة مسئولية تصاعد الاحتجاجات السلمية».
وذكر بلاغ صادر عن النقابتين أن قيادتي النقابتين ظلتا في متابعة مستمرة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية ولكن دون جدوى فلم يعقد أي لقاء تفاوضي بين الجانبين لما تم الاتفاق على بحثه أثناء اعتصامات المعلمين أواخر فبراير الماضي حين عقد لقاء ضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالإضافة لأمين عام رئاسة الوزراء من الجانب الحكومي وقيادتي النقابتين من الجانب النقابي.
وأشار البلاغ إلى «أن عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبدئي يعد مؤشرا سلبيا يتناقض مع روح التفاهم والتعاطي المسئول الذي تجسد بين الجانبين خلال ذلك اللقاء الذي تم في 26 فبراير الماضي، وكنا نأمل أن نصل مع الحكومة إلى اتفاق نهائي بشأن المطالب القانونية للعاملين في سلك التعليم».
وأضاف:«إن نكثت الحكومة بالتزامها إزاء مطالب المعلمين ستضطر النقابتان إلى تصعيد الاحتجاجات وهو ما ستقف مؤسسات النقابتين نهاية هذا الأسبوع حياله وتتخذ القرار المناسب بشأنه مستلهمة الحق القانوني للمعلمين والاستحقاق المهني والمعيشي لهم وما يكلفه الدستور والقانون من أحقية في التعبير عن المطالب العادلة وعند ذلك تتحمل الحكومة مسئولية تصاعد الاحتجاجات السلمية».