خطة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات اليمنية القادمة
> تعز «الأيام» خاص:
> أصدر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جاء فيه:
«مع احتفاء العالم كله يوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة فإن ذلك يعد فرصة ممتازة لكل نشطاء حقوق الإنسان من أجل مراجعة مسيرة العمل لتعزيز مبدأ المساواة، وإنصاف المرأة في كامل حقوقها.
إننا في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) ومن خلال عملنا المستمر في هذه القضية ندعو النشطاء والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية إلى تبني حملة وطنية شاملة من أجل حقوق المرأة في اليمن.
وحيث أن الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن سوف تكون بعد عام واحد فقط من الآن، فهي فرصة ممتازة لابد من اغتنامها لتأكيد موقعنا الإيجابي تجاه مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية، ولأن عاما كاملا هو مساحة زمنية جيدة لتقديم عمل متكامل عبر خطة وطنية شاملة يتبناها المجتمع المدني بكل ألوان طيفه المختلفة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية.
إننا ندعوا إلى البدء بجدية في هذه الخطوة، وفي جعل عام 2008 عام حقوق المرأة في اليمن، من خلال ما يلي:
- جعل انتخابات أبريل 2009 في اليمن في انتخابات من أجل تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار للتاريخ ولحقوق الإنسان في هذا البلد من خلال تحقيق العدالة والإنصاف للنساء، ودعم مسيرة المرأة اليمنية في المشاركة السياسية الفاعلة وتبني الأحزاب وسائر المنظمات لخطة عمل متكاملة في كيفية الدفع بمشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات المقبلة، وتحمل المسئولية التاريخية الأخلاقية إزاء ذلك، مدركين أن إنجاز ذلك سيكون ممكنا عندما يأتي كفعل تؤمن به وقضية يتبناها المجتمع، بعيدا عن آلية أي تكتيك أو مزايدات سياسية، لأن العمل من أجل حق النساء في المشاركة الفاعلة يعني رد الاعتبار لهذا المجتمع وللتاريخ وحقوق الإنسان، ويعني الإيمان الجاد بقضية عادلة ستعمل على تعزيز وتطوير بناء المجتمع ومستقبله.
لذلك نأمل من كل منظمات المجتمع المدني (بمعناها الواسع) إلى تبني فكرة العمل بجدية من أجل تفعيل دور النساء في الحياة السياسية اليمنية من خلال إنجاز خطة عمل وطنية خلال عام من الآن، وبما يضمن مشاركة المرأة الفاعلة، وتفاعل المجتمع مع هذه القضية، كونها قضية فئة محددة فيه. فلا ديمقراطية جادة بدون مشاركة نسائية فاعلة، ولا تقدم سياسي مضمون بدون مشاركة نسائية متقدمة».
«مع احتفاء العالم كله يوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة فإن ذلك يعد فرصة ممتازة لكل نشطاء حقوق الإنسان من أجل مراجعة مسيرة العمل لتعزيز مبدأ المساواة، وإنصاف المرأة في كامل حقوقها.
إننا في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) ومن خلال عملنا المستمر في هذه القضية ندعو النشطاء والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية إلى تبني حملة وطنية شاملة من أجل حقوق المرأة في اليمن.
وحيث أن الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن سوف تكون بعد عام واحد فقط من الآن، فهي فرصة ممتازة لابد من اغتنامها لتأكيد موقعنا الإيجابي تجاه مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية، ولأن عاما كاملا هو مساحة زمنية جيدة لتقديم عمل متكامل عبر خطة وطنية شاملة يتبناها المجتمع المدني بكل ألوان طيفه المختلفة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية.
إننا ندعوا إلى البدء بجدية في هذه الخطوة، وفي جعل عام 2008 عام حقوق المرأة في اليمن، من خلال ما يلي:
- جعل انتخابات أبريل 2009 في اليمن في انتخابات من أجل تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار للتاريخ ولحقوق الإنسان في هذا البلد من خلال تحقيق العدالة والإنصاف للنساء، ودعم مسيرة المرأة اليمنية في المشاركة السياسية الفاعلة وتبني الأحزاب وسائر المنظمات لخطة عمل متكاملة في كيفية الدفع بمشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات المقبلة، وتحمل المسئولية التاريخية الأخلاقية إزاء ذلك، مدركين أن إنجاز ذلك سيكون ممكنا عندما يأتي كفعل تؤمن به وقضية يتبناها المجتمع، بعيدا عن آلية أي تكتيك أو مزايدات سياسية، لأن العمل من أجل حق النساء في المشاركة الفاعلة يعني رد الاعتبار لهذا المجتمع وللتاريخ وحقوق الإنسان، ويعني الإيمان الجاد بقضية عادلة ستعمل على تعزيز وتطوير بناء المجتمع ومستقبله.
لذلك نأمل من كل منظمات المجتمع المدني (بمعناها الواسع) إلى تبني فكرة العمل بجدية من أجل تفعيل دور النساء في الحياة السياسية اليمنية من خلال إنجاز خطة عمل وطنية خلال عام من الآن، وبما يضمن مشاركة المرأة الفاعلة، وتفاعل المجتمع مع هذه القضية، كونها قضية فئة محددة فيه. فلا ديمقراطية جادة بدون مشاركة نسائية فاعلة، ولا تقدم سياسي مضمون بدون مشاركة نسائية متقدمة».