26 قتيلا في انفجارين في باكستان والبرلمان الجديد يعقد الاثنين المقبل
> لاهور «الأيام» جليل الرحمن :
> 
قتل 26 شخصا أمس الثلاثاء في تفجيرين انتحاريين في لاهور شرق باكستان في حين اعلن الرئيس برويز مشرف دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في 17 آذار/مارس.
ونفذ الاعتداءان اللذان خلفا كذلك 175 جريحا، بتفجير شاحنتين ملغومتين في وقت واحد تقريبا في الساعة 9:25 (4:25 ت غ) في اثنين من احياء لاهور بعد اسبوع تماما من تفجيرين ضربا المدينة نفسها التي تعد ثاني مدن باكستان وخلفا خمسة قتلى و19 جريحا.
واستهدف التفجير الاول مبنى الهيئة الفدرالية للتحقيقات المكلفة اساسا مسائل الهجرة، لكن المبنى يضم كذلك وحدة خاصة للتحقيق في قضايا الارهاب قد تكون هي الهدف من التفجير، كما افادت مصادر امنية.
وقال طارق برواز، مدير الهيئة الفدرالية للتحقيقات "لم ار في حياتي تفجيرا انتحاريا يوقع هذا العدد من القتلى والجرحى. تلقينا تعليمات بامكانية استهداف الهيئة لكننا لم نتوقع حصول ذلك في لاهور".
واوضح انه تم وضع نحو خمسين كيلوغراما من المتفجرات في الشاحنة التي ادى انفجارها الى مقتل 22 شخصا، بينهم 12 من موظفي الهيئة.
وقال شرطي في وحدة مكافحة الارهاب لفرانس برس "انه اعتداء شبيه بذلك الذي نفذته القاعدة في شمال افريقيا والعراق".
وتسبب الانفجار بتدمير جزء من المبنى المؤلف من ثماني طبقات، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس. واختلطت بقع الدماء باشلاء الجثث والركام والسيارات المحترقة. كما شوهدت احذية تركها الجرحى او الاشخاص الذي سارعوا الى الهرب.
وقال والي محمد خان، المحامي الذي كان في الطابق الثاني من المبنى "كانت الدماء في كل مكان، رايت اطرافا بشرية مقطعة منتشرة حول مدخل المبنى".
واضاف "كان الانفجار قويا الى درجة انني قذفت من كرسي. كان هناك دخان في كل مكان والناس يهربون وقد سيطر عليهم الهلع".
واوضح بابور بخت قريشي ان الانفجار الثاني استهدف مقر وكالة اعلانات في حي فخم في المدينة يبعد بضعة كيلومترات، ما تسبب بمقتل اربعة اشخاص بينهم طفلان.
ونفذ الانفجار الثاني بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري. ولم يعرف سبب استهداف وكالة الاعلانات التي لا تبعد كثيرا عن منزل آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الاول/ديسمبر.
وتشهد باكستان منذ اشهر موجة تفجيرات يتبناها ناشطون اسلاميون قريبون من تنظيم القاعدة وحركة طالبان او تنسب اليهم.
ومنذ بداية 2007، قتل على الاقل 1065 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين في 118 تفجيرا واعتداء غالبيتها نفذها انتحاريون، وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.
وتأتي اعمال العنف هذه وسط ازمة سياسية تشهدها البلاد. فقد فازت المعارضة بشكل واسع في الانتخابات التشريعية والمحلية في 18 شباط/فبراير ويفترض ان تشكل الحكومة، بينما يتمسك مشرف بمنصبه الرئاسي.
ودان الرئيس الباكستاني برويز مشرف بشدة تفجيري أمس الثلاثاء، مجددا التأكيد في بيان ان "الاعمال الارهابية لن تفت في عضدنا وتصميم الحكومة على محاربة هذا الوباء بكل قواها".
واعلن مشرف دعوة الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الى عقد جلسة في 17 اذار/مارس.
ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من اتفاق زعيمي المعارضة اصف علي زرداري ونواز شريف على تشكيل حكومة ائتلافية كما اتفقا الاحد ايضا على العمل لاعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس مشرف الى مناصبهم في مهلة ثلاثين يوما بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
وكان رئيس الدولة اعلن حال الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 واقال غداة ذلك اكثر من ستين قاضيا غالبيتهم من قضاة المحكمة العليا.
وفي حال اعادتهم الى مناصبهم سيدعى القضاة وبينهم رئيس المحكمة السابق افتخار محمد شودري للبت في شرعية اعادة انتخاب الرئيس.
وعندما سئل عما اذا كان الرئيس سيستقيل بعد عودة القضاة، قال نائب وزير الاعلام السابق طارق عظيم المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس، "لا تبدو الحال كذلك".
واضاف ان "المسألة تكمن الان في معرفة كيف يمكنهم القيام بذلك (اعادة القضاة الى مناصبهم) عبر القناة البرلمانية بالغالبية البسيطة او غالبية الثلثين. انها مسالة قانونية". (أ.ف.ب)
ونفذ الاعتداءان اللذان خلفا كذلك 175 جريحا، بتفجير شاحنتين ملغومتين في وقت واحد تقريبا في الساعة 9:25 (4:25 ت غ) في اثنين من احياء لاهور بعد اسبوع تماما من تفجيرين ضربا المدينة نفسها التي تعد ثاني مدن باكستان وخلفا خمسة قتلى و19 جريحا.
واستهدف التفجير الاول مبنى الهيئة الفدرالية للتحقيقات المكلفة اساسا مسائل الهجرة، لكن المبنى يضم كذلك وحدة خاصة للتحقيق في قضايا الارهاب قد تكون هي الهدف من التفجير، كما افادت مصادر امنية.
وقال طارق برواز، مدير الهيئة الفدرالية للتحقيقات "لم ار في حياتي تفجيرا انتحاريا يوقع هذا العدد من القتلى والجرحى. تلقينا تعليمات بامكانية استهداف الهيئة لكننا لم نتوقع حصول ذلك في لاهور".
واوضح انه تم وضع نحو خمسين كيلوغراما من المتفجرات في الشاحنة التي ادى انفجارها الى مقتل 22 شخصا، بينهم 12 من موظفي الهيئة.
وقال شرطي في وحدة مكافحة الارهاب لفرانس برس "انه اعتداء شبيه بذلك الذي نفذته القاعدة في شمال افريقيا والعراق".
وتسبب الانفجار بتدمير جزء من المبنى المؤلف من ثماني طبقات، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس. واختلطت بقع الدماء باشلاء الجثث والركام والسيارات المحترقة. كما شوهدت احذية تركها الجرحى او الاشخاص الذي سارعوا الى الهرب.
وقال والي محمد خان، المحامي الذي كان في الطابق الثاني من المبنى "كانت الدماء في كل مكان، رايت اطرافا بشرية مقطعة منتشرة حول مدخل المبنى".
واوضح بابور بخت قريشي ان الانفجار الثاني استهدف مقر وكالة اعلانات في حي فخم في المدينة يبعد بضعة كيلومترات، ما تسبب بمقتل اربعة اشخاص بينهم طفلان.
ونفذ الانفجار الثاني بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري. ولم يعرف سبب استهداف وكالة الاعلانات التي لا تبعد كثيرا عن منزل آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الاول/ديسمبر.
وتشهد باكستان منذ اشهر موجة تفجيرات يتبناها ناشطون اسلاميون قريبون من تنظيم القاعدة وحركة طالبان او تنسب اليهم.
ومنذ بداية 2007، قتل على الاقل 1065 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين في 118 تفجيرا واعتداء غالبيتها نفذها انتحاريون، وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.
وتأتي اعمال العنف هذه وسط ازمة سياسية تشهدها البلاد. فقد فازت المعارضة بشكل واسع في الانتخابات التشريعية والمحلية في 18 شباط/فبراير ويفترض ان تشكل الحكومة، بينما يتمسك مشرف بمنصبه الرئاسي.
ودان الرئيس الباكستاني برويز مشرف بشدة تفجيري أمس الثلاثاء، مجددا التأكيد في بيان ان "الاعمال الارهابية لن تفت في عضدنا وتصميم الحكومة على محاربة هذا الوباء بكل قواها".
واعلن مشرف دعوة الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الى عقد جلسة في 17 اذار/مارس.
وكان رئيس الدولة اعلن حال الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 واقال غداة ذلك اكثر من ستين قاضيا غالبيتهم من قضاة المحكمة العليا.
وفي حال اعادتهم الى مناصبهم سيدعى القضاة وبينهم رئيس المحكمة السابق افتخار محمد شودري للبت في شرعية اعادة انتخاب الرئيس.
وعندما سئل عما اذا كان الرئيس سيستقيل بعد عودة القضاة، قال نائب وزير الاعلام السابق طارق عظيم المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس، "لا تبدو الحال كذلك".
واضاف ان "المسألة تكمن الان في معرفة كيف يمكنهم القيام بذلك (اعادة القضاة الى مناصبهم) عبر القناة البرلمانية بالغالبية البسيطة او غالبية الثلثين. انها مسالة قانونية". (أ.ف.ب)