المدعي العام الكويتي يطلب استجواب نائبين شيعيين

> الكويت «الأيام» رويترز :

>
طلب المدعي العام الكويتي من البرلمان أمس الثلاثاء رفع الحصانة عن نائبين شيعيين شاركا في حدث اثار توترا طائفيا في البلد الذي يغلب السنة على سكانه.

ونقلت وكالة انباء الكويتية عن محمد البصيري رئيس مجلس امة بانابة قوله " الحيثيات موجودة (في طلب رفع الحصانة) و نحبذ البحث في تفاصيلها."

وكان النائبان عدنان عبد الصمد واحمد ري ضمن العديد من الشخصيات الشيعية البارزة التي شاركت في احتفال حياء ذكرى عماد مغنية وهو مسؤول امني كبير في جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية اغتيل في سوريا الشهر الماضي.

واتهمت الحكومة مغنية بالتورط في خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية عام 1988 وقتل راكبين كويتيين.

وسيكون على برلمان الدولة الخليجية التي يمثل الشيعة ثلث مواطنيها تقديم الرد خلال شهر على طلب رفع الحصانة.

وقال عبد الصمد اسبوع الماضي انه قد يطلب استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بشأن القاء القبض على شيعة بسبب اقامة احتفال.

وقال عبد الصمد حينئذ ان الوزير واربعة محامين رفعوا دعوى ضد عبد الصمد وري الشهر الماضي لنضمام "لحزب الله الكويتي" وهي جماعة تتهمها الحكومة بمحاولة زعزعة استقرار البد.

واستجوب جهاز ادعاء العام العديد من الشخصيات الشيعية البارزة ومنهم عضو البرلمان السابق ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي فاضل صفر بعد احتفال.

وقال عبد الصمد ان كل من استجوبوا اتهموا بانضمام الى "حزب الله الكويتي".

وطردت كتلة العمل الشعبي وهي تجمع برلماني اسمي عبد الصمد وري من عضويتها بسبب المشاركة في احتفال.

وكان مغنية مطلوبا لدى الويات المتحدة واسرائيل بسبب دوره في سلسلة من عمليات الخطف والهجمات ضد اهداف غربية واسرائيلية قتلت المئات في الثمانينات واوائل التسعينات.

والشيعة ممثلون في برلمان الكويت وحكومتها ولم تقع حوادث خطيرة في البلاد ترتبط بالتوترات الطائفية منذ انتهاء الحرب العراقية ايرانية التي استمرت من 1980 الى 1988 وساندت الكويت خلها العراق ضد طهران الشيعية.

ويتزايد التوتر بين السنة والشيعة في الشرق اوسط منذ الغزو الذي قادته الويات المتحدة للعراق في 2003 والذي ادى لتمكين اغلبية الشيعية في العراق وزاد نفوذ ايران الشيعية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى