المتقاعدون من صندوق الخدمة في أبين يناشدون رئيس الوزراء إنصافهم
> زنجبار «الأيام» شكري حسين:
> ناشد موظفو صندوق الخدمة المدنية بمحافظة أبين المحالون إلى التقاعد مؤخرا دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور بوضع حد لمعاناتهم المتمثلة في إحالتهم إلى مكتب المعاشات قبل العمل على تسوية رواتبهم وحرمانهم من مستحقاتم المالية الخاصة باستراتيجية الأجور للمرحلتين الأولى والثانية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وقالوا في أحاديث خاصة لـ «الأيام»: «سبق أن وجهنا رسالة للأخ المحافظ أطلعناه فيها على صور الظلم الذي تعرضنا لها بإحالتنا للتقاعد وعددنا 800 موظف وموظفة من مرافق عدة بعد أن سرى علينا قانون التقاعد المبكر على مراحل خلال 18 شهرا منذ دخولنا إلى صندوق الخدمة الذي لم نمكث فيه سوى 3 أشهر فقط».
وأضافوا:«عند سؤالنا مدير الصندوق في أبين عن مستحقاتنا الخاصة باستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية أجابنا أنه لا يمكن ضمها إلا بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء، علما أنه تم نقلنا إلى مكتب المعاشات قبل تصفية استحقاقاتنا، وهذا قرار تعسفي ومخالف للقانون، الهدف منه حرماننا من حقوقنا المكتسبة كموظفين أفنينا جل أعمارنا في خدمة بلادنا».
وأكدوا أنهم رفعوا خطابات عدة إلى ذوي الاختصاص «لكن دون فائدة حتى الآن».
وطالبوا بتسوية رواتبهم أسوة بالموظفين المنتقلين إلى مكتب المعاشات (التقاعد) وصرف مستحقاتهم التي تنص عليها استراتيجية الأجور للمرحلة الثانية، ووضع حل سريع وعاجل لعملية تأخير معاشاتهم بحسب تأكيد مدير الهيئة لهم من أن المعاشات ستأخذ وقتا طويلا، لعدم وجود الطاقم الكافي في الإدارة لمعالجة أوضاعهم بسرعة، كما هو الحال في باقي المحافظات، وهو ما يشكل هما جديدا في طريق بحثهم عن حقوقهم الضائعة، على أساس أن الوضع الذي يعانيه معظمهم لايحتمل المزيد من الأوجاع، خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه معظم الأسر اليمنية.
وقالوا في أحاديث خاصة لـ «الأيام»: «سبق أن وجهنا رسالة للأخ المحافظ أطلعناه فيها على صور الظلم الذي تعرضنا لها بإحالتنا للتقاعد وعددنا 800 موظف وموظفة من مرافق عدة بعد أن سرى علينا قانون التقاعد المبكر على مراحل خلال 18 شهرا منذ دخولنا إلى صندوق الخدمة الذي لم نمكث فيه سوى 3 أشهر فقط».
وأضافوا:«عند سؤالنا مدير الصندوق في أبين عن مستحقاتنا الخاصة باستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية أجابنا أنه لا يمكن ضمها إلا بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء، علما أنه تم نقلنا إلى مكتب المعاشات قبل تصفية استحقاقاتنا، وهذا قرار تعسفي ومخالف للقانون، الهدف منه حرماننا من حقوقنا المكتسبة كموظفين أفنينا جل أعمارنا في خدمة بلادنا».
وأكدوا أنهم رفعوا خطابات عدة إلى ذوي الاختصاص «لكن دون فائدة حتى الآن».
وطالبوا بتسوية رواتبهم أسوة بالموظفين المنتقلين إلى مكتب المعاشات (التقاعد) وصرف مستحقاتهم التي تنص عليها استراتيجية الأجور للمرحلة الثانية، ووضع حل سريع وعاجل لعملية تأخير معاشاتهم بحسب تأكيد مدير الهيئة لهم من أن المعاشات ستأخذ وقتا طويلا، لعدم وجود الطاقم الكافي في الإدارة لمعالجة أوضاعهم بسرعة، كما هو الحال في باقي المحافظات، وهو ما يشكل هما جديدا في طريق بحثهم عن حقوقهم الضائعة، على أساس أن الوضع الذي يعانيه معظمهم لايحتمل المزيد من الأوجاع، خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه معظم الأسر اليمنية.
