منظمة الدفاع الدولية تطالب بعدم منع المواطنين من المشاركة في الاعتصامات السلمية والكف عن اتهام المدنيين بالخيانة العظمى
> عدن «الأيام» خاص:
> ذكر المحامي يحيى غالب، محامي شهداء وجرحى ومعتقلي الحراك السلمي في الجنوب أن منظمة الدفاع الدولية ـ منظمة غير حكومية مستقلة طوعية مقرها في أسلو بالنرويج ـ تتابع تطورات الأوضاع في اليمن.
وقال المحامي يحيى غالب، في تصريح لـ«الأيام»: «إن المنظمة تناولت ثلاثة ملفات قامت بدراستها، وهي ملف اعتقال عدد من الأشخاص على ذمة مهرجان التصالح والتسامح في عدن بتاريخ 13 يناير 2008، وتعرض 3 أشخاص من المعتقلين للضرب والإهانة في شرطة الشيخ عثمان وهم: عبدالله سند عاطف منصر، وجدان عبدالله سند، سعيد أحمد محمد الزهري، وجميعهم عاطلون عن العمل، بعد اتهامهم (بالاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية والوقوف ضد الوحدة والإخلال بالأمن العام) وكلها جرائم جسيمة يعاقب عليها بالإعدام».
وأضاف: «إن المنظمة طالبت بإجراء تحقيق حول تعرض المذكورين للضرب والإهانة، والتركيز على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم اتهام المدنيين بتهم الخيانة العظمى، وهم في حقيقة الأمر عبروا بصورة سلمية عن آرائهم وأفكارهم..»، مشددة على «عدم مراقبة وتقييد الحريات وعدم منع المواطنين من المشاركة في الاعتصامات السلمية، والالتزام بتنفيذ واحترام المسئوليات الدولية للدولة اليمنية التي يحتمها تصديق العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتعامل مع كافة المعتقلين والمواطنين بطريقة إنسانية وحضارية، ووضع حد لعمليات الحجب التي تطال المواقع الإخبارية الإلكترونية»، معتبرة ذلك «انتهاكا واضحا لحرية الصحافة التي يضمنها الدستور والقانون اليمنيان».
وأوضح المحامي يحيى غالب أن منظمة الدفاع الدولية قد تابعت أيضا الإجراءات التعسفية وقيام سلطات محافظة عدن بإصدار أوامر الإحضار القهرية ضد السيد علي منصر محمد أحد القيادات البارزة من أبناء ردفان، كما تابعت التظاهرات الجماهيرية في يوم السبت الموافق 2008/2/16، كردود فعل على هذا الإجراء التعسفي، وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية «بالابتعاد عن الإجراءات والملاحقات والمضايقات والأحكام العقابية، وإصدار أوامر الإحضار القهرية، كالذي صدر بحق السيد علي منصر محمد وآخرين بسبب أنشطتهم في مؤسسات المجتمع المدني».
وقال المحامي يحيى غالب في ختام تصريحه: «إن منظمة الدفاع الدولية تتابع عن قرب كل ما يدور في الجنوب من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وسبق للمنظمة التدخل بقوة لدى السلطات اليمنية بعد تداعيات الأحداث في 2007/2/12، واعتقال العميد الركن ناصر النوبة والمحامي يحيى غالب وشلال شائع وعدد كبير من أبناء الجنوب، وأصدرت المنظمة حينها تقريرا عن تلك الأحداث، وطالبت السلطات اليمنية بالإفراج عن المعتقلين».
وقال المحامي يحيى غالب، في تصريح لـ«الأيام»: «إن المنظمة تناولت ثلاثة ملفات قامت بدراستها، وهي ملف اعتقال عدد من الأشخاص على ذمة مهرجان التصالح والتسامح في عدن بتاريخ 13 يناير 2008، وتعرض 3 أشخاص من المعتقلين للضرب والإهانة في شرطة الشيخ عثمان وهم: عبدالله سند عاطف منصر، وجدان عبدالله سند، سعيد أحمد محمد الزهري، وجميعهم عاطلون عن العمل، بعد اتهامهم (بالاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية والوقوف ضد الوحدة والإخلال بالأمن العام) وكلها جرائم جسيمة يعاقب عليها بالإعدام».
وأضاف: «إن المنظمة طالبت بإجراء تحقيق حول تعرض المذكورين للضرب والإهانة، والتركيز على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم اتهام المدنيين بتهم الخيانة العظمى، وهم في حقيقة الأمر عبروا بصورة سلمية عن آرائهم وأفكارهم..»، مشددة على «عدم مراقبة وتقييد الحريات وعدم منع المواطنين من المشاركة في الاعتصامات السلمية، والالتزام بتنفيذ واحترام المسئوليات الدولية للدولة اليمنية التي يحتمها تصديق العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتعامل مع كافة المعتقلين والمواطنين بطريقة إنسانية وحضارية، ووضع حد لعمليات الحجب التي تطال المواقع الإخبارية الإلكترونية»، معتبرة ذلك «انتهاكا واضحا لحرية الصحافة التي يضمنها الدستور والقانون اليمنيان».
وأوضح المحامي يحيى غالب أن منظمة الدفاع الدولية قد تابعت أيضا الإجراءات التعسفية وقيام سلطات محافظة عدن بإصدار أوامر الإحضار القهرية ضد السيد علي منصر محمد أحد القيادات البارزة من أبناء ردفان، كما تابعت التظاهرات الجماهيرية في يوم السبت الموافق 2008/2/16، كردود فعل على هذا الإجراء التعسفي، وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية «بالابتعاد عن الإجراءات والملاحقات والمضايقات والأحكام العقابية، وإصدار أوامر الإحضار القهرية، كالذي صدر بحق السيد علي منصر محمد وآخرين بسبب أنشطتهم في مؤسسات المجتمع المدني».
وقال المحامي يحيى غالب في ختام تصريحه: «إن منظمة الدفاع الدولية تتابع عن قرب كل ما يدور في الجنوب من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وسبق للمنظمة التدخل بقوة لدى السلطات اليمنية بعد تداعيات الأحداث في 2007/2/12، واعتقال العميد الركن ناصر النوبة والمحامي يحيى غالب وشلال شائع وعدد كبير من أبناء الجنوب، وأصدرت المنظمة حينها تقريرا عن تلك الأحداث، وطالبت السلطات اليمنية بالإفراج عن المعتقلين».