توجيه مكتب أراضي وعقارات الدولة بسرعة صرف العقود المتبقية خلال شهر واحد لعمال الميناء
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> وقف اجتماع موسع في مؤسسة موانئ خليج عدن أمس برئاسة محافظ عدن أمام آخر التطورات في الأراضي المخصصة لعمال الميناء، والتعرف على المشاكل والمعوقات التي صادفتها.
وأكد الأخ محمد عبدالله مبارك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أن «الاجتماع تطرق إلى مواضيع خاصة بالعاملين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تمَّ وضع الحلول لأراضي التعويضات للعاملين في منطقة الممدارة، وهي أرض تعويضية لعمال الميناء عن الأراضي التي تمَّ منحها لهم من سابق في منطقة كالتكس، حيث تمَّ حل بعض الإشكاليات مع بعض المدعين لملكية هذه الأراضي بطريقة قانونية، بالإضافة إلى حل العقود المتعلقة بأراضي الدولة التي لم تصرف حتى يومنا هذا، وقد أعطى الأخ المحافظ توجيهات للأراضي وعقارات الدولة بصرف هذه العقود خلال شهر واحد»، وأضاف: «بلغ إجمالي عدد العقود أكثر من 1500 عقد، وحصل إشكال في بعض العقود التي رافقتها شوائب، وحاليا يجري تصحيحها، وسيتم صرف العقود التي تخص العاملين في المؤسسة سواء كانوا أحياءً أم أمواتا أم متقاعدين، أي أن كل من يعمل في المصلحة أو كان يعمل فيها في الفترة السابقة عند إصدار هذه التعويضات سينالون عقودهم»، وقال أيضا: «إن الشوائب التي سيجري تصحيحها الآن، هي فقط للدخلاء على قوائم الكشوفات، وهم ممن ليس لهم علاقة بالميناء».
وأضاف: «تمَّ التسريع بحل مشكلة عمال الشحن والتفريغ، حيث تمَّ استعراض الإجراءات التي هي على وشك الانتهاء منها، وكذا مشاكل السفن وملاك البضاعة، كما تمَّ استعراض الآلية التي يدار بها العمل، والتي جاءت من قبل محافظ المحافظة واحتضنها الميناء، كما استعرضنا أداء اللجنه المكلفة بحل منازعات البضاعة، وكانت المؤشرات جيدة، حيث تمَّ حل الكثير من الإشكالات بدون اللجوء إلى حجز السفن، وهذا يعطي سمعة طيبة للميناء، ويشجع السفن على ارتياد الميناء». مؤكدا «أن الشركة المشتركة ستتخذ وضعها الجديد من بداية الشهر القادم، حيث تمَّ التوقيع على اتفاقية للشراكة بين مؤسسة موانئ عدن وموانئ دبي العالمية، وسيتبع ذلك توقيع اتفاقيات جانبية تتناول تفاصيل النشاط في المحطتين، ونتوقع أن يتم التسليم والاستلام خلال شهرين». وكان الاجتماع قد استعرض عددا من القضايا المتعلقة بالميناء، منها ما تمَّ عمله في لجنة توقيف السفن، وكذا الاطلاع على الاتفاقية الموقعة مع شركة دبي العالمية، وتمَّ استعراض عمل اللجنة المشتركة الخاصة بقضايا العمال.
حضر اللقاء الإخوة العقيد عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن والقاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة الاستئناف في محافظة عدن وممثلو النقابة بالميناء.
وأكد الأخ محمد عبدالله مبارك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أن «الاجتماع تطرق إلى مواضيع خاصة بالعاملين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تمَّ وضع الحلول لأراضي التعويضات للعاملين في منطقة الممدارة، وهي أرض تعويضية لعمال الميناء عن الأراضي التي تمَّ منحها لهم من سابق في منطقة كالتكس، حيث تمَّ حل بعض الإشكاليات مع بعض المدعين لملكية هذه الأراضي بطريقة قانونية، بالإضافة إلى حل العقود المتعلقة بأراضي الدولة التي لم تصرف حتى يومنا هذا، وقد أعطى الأخ المحافظ توجيهات للأراضي وعقارات الدولة بصرف هذه العقود خلال شهر واحد»، وأضاف: «بلغ إجمالي عدد العقود أكثر من 1500 عقد، وحصل إشكال في بعض العقود التي رافقتها شوائب، وحاليا يجري تصحيحها، وسيتم صرف العقود التي تخص العاملين في المؤسسة سواء كانوا أحياءً أم أمواتا أم متقاعدين، أي أن كل من يعمل في المصلحة أو كان يعمل فيها في الفترة السابقة عند إصدار هذه التعويضات سينالون عقودهم»، وقال أيضا: «إن الشوائب التي سيجري تصحيحها الآن، هي فقط للدخلاء على قوائم الكشوفات، وهم ممن ليس لهم علاقة بالميناء».
وأضاف: «تمَّ التسريع بحل مشكلة عمال الشحن والتفريغ، حيث تمَّ استعراض الإجراءات التي هي على وشك الانتهاء منها، وكذا مشاكل السفن وملاك البضاعة، كما تمَّ استعراض الآلية التي يدار بها العمل، والتي جاءت من قبل محافظ المحافظة واحتضنها الميناء، كما استعرضنا أداء اللجنه المكلفة بحل منازعات البضاعة، وكانت المؤشرات جيدة، حيث تمَّ حل الكثير من الإشكالات بدون اللجوء إلى حجز السفن، وهذا يعطي سمعة طيبة للميناء، ويشجع السفن على ارتياد الميناء». مؤكدا «أن الشركة المشتركة ستتخذ وضعها الجديد من بداية الشهر القادم، حيث تمَّ التوقيع على اتفاقية للشراكة بين مؤسسة موانئ عدن وموانئ دبي العالمية، وسيتبع ذلك توقيع اتفاقيات جانبية تتناول تفاصيل النشاط في المحطتين، ونتوقع أن يتم التسليم والاستلام خلال شهرين». وكان الاجتماع قد استعرض عددا من القضايا المتعلقة بالميناء، منها ما تمَّ عمله في لجنة توقيف السفن، وكذا الاطلاع على الاتفاقية الموقعة مع شركة دبي العالمية، وتمَّ استعراض عمل اللجنة المشتركة الخاصة بقضايا العمال.
حضر اللقاء الإخوة العقيد عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن والقاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة الاستئناف في محافظة عدن وممثلو النقابة بالميناء.