محكمة الحجرية تستمع لشهود الإثبات في تزوير الانتخابات والادعاء يعتبر ملف العليا مزورا
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية في تعز أمس الأول الجلسة العلنية السابعة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006، (جرائم جسيمة) برئاسة فضيلة العلامة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري وحضور عضو النيابة العامة عبده محمد الحميدي.
نادى القاضي بالأسماء، وحضر المتهم نبيل محمد هائل المذحجي ومحاميه مروان الشيباني، وحضر المجني عليهما ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني ولجنة للدفاع عنهما مكونة من 7 محامين.
استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وعددهم ستة، وشهد كل على حدة بعد أداء القسم، وأكدوا أن رئيس اللجنة الأصلية قام بتزوير الانتخابات بعد رفع لجان المركزين (20) و(26) النتائج الصحيحة، وفوز المرشحين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، وأن إقبال محمد عبده العزعزي وياسين محمد فارع العزعزي لم يفوزا بالانتخابات المحلية وفقا للمحاضر والشهادات الصادرة عن المركزين، مختومة وموقعة.
عبدالغني القرشي عضو اللجنة الأصلية للمديرية استدعاه القاضي، وبعد أن حلف اليمين قال: «وصلت من الدائرة المحلية (20) الشاجبة بالعزاعز وثائق نجاح ياسين عبده شرف موقعة من رئيس وعضو اللجنة وعليها الختم، وهو بهذا يعتبر ناجحا.
وعندما جاءت إقبال إلى اللجنة الأصلية لم تقل إنها ناجحة، لكنها اعترضت على ماحصل، وقلت لنبيل الطعون تقدم إلى المحاكم وفقا للقانون».
وأضاف القرشي في شهادته أمام المحكمة: «وقعت وزميلي عبدالله سعيد فرحان على النتيجة، لكن رئيس اللجنة رفض التوقيع لأنه لم يرضَ بنجاح ياسين وقاسم الفائزين بالمركزين، وتوقيعي مع العضو الآخر نتيجة الفوز بغض النظر عن الانتماءات السياسية».
رئيس المحكمة وجه سؤالا إلى القرشي جاء فيه: «لماذا لم توقعا على الكشف الذي رفعه نبيل المذحجي إلى لجنة الانتخابات؟».
فرد بالقول: «لأن الفائزين ياسين وقاسم بالمركزين».
وسأل المحامي مروان الشيباني الشاهد القرشي: «هل وجد خلاف بينكما ورئيس اللجنة؟»، فرد: «ليس هناك خلاف شخصي والقانون مرجع للجميع». ووقع على أقواله في محاضر المحكمة.
واستدعت المحكمة الشاهد عبدالله سعيد فرحان الشرعبي، وبعد القسم تلت عليه النيابة أقواله في محاضر التحقيق في 2007/2/11، فأقرها كما وردت، ثم استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس اللجنة بالمركز (20) مراد ردمان سعيد الذي قال: «مهمة اللجنة في المديرية استلام النتائج فقط من اللجنة الفرعية في المركز». وسألت النيابة الشاهد: «كيف وقعتم على النتائج؟ وهل تمَّ الفرز؟»، فأجاب: «وقعت مع عضو اللجنة وامتنع الآخر، وتمَّ الفرز وفاز ياسين شرف»، سأله القاضي: «هل علم نبيل بالفرز؟»، فأجاب: «نعم علم بكل ذلك، واستلم المحاضر»، وأكد الشاهد ماهر عبده حيدر مراقب بالمركز (20) فوز ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني.
استمعت المحكمة إلى الشاهدين علي سعيد الحميدي رئيس اللجنة بالمركز (26) وعبدالرحمن عبدالله عثمان مندوب بالمركز (26)، وأقر كل على حدة بما تلته النيابة عليهما من أقوالهما في محاضر تحقيق النيابة.
الادعاء طالب المحكمة بحبس المتهم في قضية التزوير، ولم ينفذ الطلب.
فتحت المحكمة المظروف الذي وصل من اللجنة العليا للانتخابات، ورفض محامو الدفاع هذا الإجراء، مطالبين بتثبيت الاعتراض في محاضر الجلسة.
واعتبر ياسين عبده شرف وثائق المظروف إدانة للمتهم، كون اللجنة العليا للانتخابات انتهت صلاحياتها، أما قاسم الحصيني، فقال: «الوثائق المرسلة من لجنة الانتخابات في صنعاء باطلة، وهي وثائق مزورة رفعها المتهم وعادت إليه، فلا يعتد بها، ولم توقع من رئيس اللجنة العليا، وهي مهربة».
محامي المتهم الشيباني قال لـ «الأيام»: «أشكر «الأيام» لمتابعتها جلسات المحاكمة والنشر أولا بأول لمجرياتها بكل مصداقية».
وأضاف: «تفاجأت في الجلسة بوصول الملف من اللجنة العليا بحسب طلبنا، ولا أعلم بما فيه، كون المذكرة تمت بسرية عن طريق المحكمة إلى اللجنة، وتمَّ الرد بشكل سري، أيضا الآن فتح المظروف ولانستطيع التأكد مما يحويه هذا الملف، ونحن أخذنا صورة للرد عليه».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «اليوم حضر المتهم ومعه شلة لمحاولة استفزاز شهود الادعاء، ومنعهم من أداء الشهادة ومضايقة المحامين حتى لايترافعوا في هذه القضية، لكن لن يثنينا ذلك عن مواصلة كشف جريمة التزوير واجتثاثه في المجتمع».
المحامي وهيب الجمالي صرح لـ «الأيام» فقال: «أورد الادعاء لدى المحكمة الأدلة الكافية لإدانة المتهم في الواقعة المنسوبة إليه في التزوير المتمثلة في شهادات اللجان الفرعية المختصة قانونا بالفرز في المركزين (20)و(26) وشهادة عضوي اللجنة الأصلية بالمديرية والمراقبين لعملية الفرز، وأكدت الشهادات أمام المحكمة ثبوت واقعة التزوير للمتهم نبيل المذحجي، وأكد الشهود النتائج الصحيحة الناتجة عن الفرز بفوز ياسين شرف وقاسم الحصيني».
أما الملف المرسل من اللجنة العليا فهو النتيجة المزورة التي رفعها المتهم، ولايمكن اعتبارها دليلا على جرائمه، فالقاعدة الشرعية تقول: «لايمكن أن يصطنع الإنسان لنفسه دليلا ويحتج به لنفسه».
مراد صلاح منصور قال: «مزعوم المظروف من اللجنة العليا يحمل النتيجة المزورة نفسها الواردة من المتهم، وهي محل دعوى التزوير المنظورة أمام المحكمة».
على غير العادة اكتظت القاعة بالمواطنين وحضور أمني ملحوظ، وقد تعرض مراسل «الأيام» للطرد من القاعة من أحد الجنود بتوجيه من أمين سر المحكمة المدنية، وتدخل رئيس النيابة ونائب مدير الأمن وعاد مراسل «الأيام» إلى القاعة ثانية.
نادى القاضي بالأسماء، وحضر المتهم نبيل محمد هائل المذحجي ومحاميه مروان الشيباني، وحضر المجني عليهما ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني ولجنة للدفاع عنهما مكونة من 7 محامين.
استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وعددهم ستة، وشهد كل على حدة بعد أداء القسم، وأكدوا أن رئيس اللجنة الأصلية قام بتزوير الانتخابات بعد رفع لجان المركزين (20) و(26) النتائج الصحيحة، وفوز المرشحين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، وأن إقبال محمد عبده العزعزي وياسين محمد فارع العزعزي لم يفوزا بالانتخابات المحلية وفقا للمحاضر والشهادات الصادرة عن المركزين، مختومة وموقعة.
عبدالغني القرشي عضو اللجنة الأصلية للمديرية استدعاه القاضي، وبعد أن حلف اليمين قال: «وصلت من الدائرة المحلية (20) الشاجبة بالعزاعز وثائق نجاح ياسين عبده شرف موقعة من رئيس وعضو اللجنة وعليها الختم، وهو بهذا يعتبر ناجحا.
وعندما جاءت إقبال إلى اللجنة الأصلية لم تقل إنها ناجحة، لكنها اعترضت على ماحصل، وقلت لنبيل الطعون تقدم إلى المحاكم وفقا للقانون».
وأضاف القرشي في شهادته أمام المحكمة: «وقعت وزميلي عبدالله سعيد فرحان على النتيجة، لكن رئيس اللجنة رفض التوقيع لأنه لم يرضَ بنجاح ياسين وقاسم الفائزين بالمركزين، وتوقيعي مع العضو الآخر نتيجة الفوز بغض النظر عن الانتماءات السياسية».
رئيس المحكمة وجه سؤالا إلى القرشي جاء فيه: «لماذا لم توقعا على الكشف الذي رفعه نبيل المذحجي إلى لجنة الانتخابات؟».
فرد بالقول: «لأن الفائزين ياسين وقاسم بالمركزين».
وسأل المحامي مروان الشيباني الشاهد القرشي: «هل وجد خلاف بينكما ورئيس اللجنة؟»، فرد: «ليس هناك خلاف شخصي والقانون مرجع للجميع». ووقع على أقواله في محاضر المحكمة.
واستدعت المحكمة الشاهد عبدالله سعيد فرحان الشرعبي، وبعد القسم تلت عليه النيابة أقواله في محاضر التحقيق في 2007/2/11، فأقرها كما وردت، ثم استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس اللجنة بالمركز (20) مراد ردمان سعيد الذي قال: «مهمة اللجنة في المديرية استلام النتائج فقط من اللجنة الفرعية في المركز». وسألت النيابة الشاهد: «كيف وقعتم على النتائج؟ وهل تمَّ الفرز؟»، فأجاب: «وقعت مع عضو اللجنة وامتنع الآخر، وتمَّ الفرز وفاز ياسين شرف»، سأله القاضي: «هل علم نبيل بالفرز؟»، فأجاب: «نعم علم بكل ذلك، واستلم المحاضر»، وأكد الشاهد ماهر عبده حيدر مراقب بالمركز (20) فوز ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني.
استمعت المحكمة إلى الشاهدين علي سعيد الحميدي رئيس اللجنة بالمركز (26) وعبدالرحمن عبدالله عثمان مندوب بالمركز (26)، وأقر كل على حدة بما تلته النيابة عليهما من أقوالهما في محاضر تحقيق النيابة.
الادعاء طالب المحكمة بحبس المتهم في قضية التزوير، ولم ينفذ الطلب.
فتحت المحكمة المظروف الذي وصل من اللجنة العليا للانتخابات، ورفض محامو الدفاع هذا الإجراء، مطالبين بتثبيت الاعتراض في محاضر الجلسة.
واعتبر ياسين عبده شرف وثائق المظروف إدانة للمتهم، كون اللجنة العليا للانتخابات انتهت صلاحياتها، أما قاسم الحصيني، فقال: «الوثائق المرسلة من لجنة الانتخابات في صنعاء باطلة، وهي وثائق مزورة رفعها المتهم وعادت إليه، فلا يعتد بها، ولم توقع من رئيس اللجنة العليا، وهي مهربة».
محامي المتهم الشيباني قال لـ «الأيام»: «أشكر «الأيام» لمتابعتها جلسات المحاكمة والنشر أولا بأول لمجرياتها بكل مصداقية».
وأضاف: «تفاجأت في الجلسة بوصول الملف من اللجنة العليا بحسب طلبنا، ولا أعلم بما فيه، كون المذكرة تمت بسرية عن طريق المحكمة إلى اللجنة، وتمَّ الرد بشكل سري، أيضا الآن فتح المظروف ولانستطيع التأكد مما يحويه هذا الملف، ونحن أخذنا صورة للرد عليه».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «اليوم حضر المتهم ومعه شلة لمحاولة استفزاز شهود الادعاء، ومنعهم من أداء الشهادة ومضايقة المحامين حتى لايترافعوا في هذه القضية، لكن لن يثنينا ذلك عن مواصلة كشف جريمة التزوير واجتثاثه في المجتمع».
المحامي وهيب الجمالي صرح لـ «الأيام» فقال: «أورد الادعاء لدى المحكمة الأدلة الكافية لإدانة المتهم في الواقعة المنسوبة إليه في التزوير المتمثلة في شهادات اللجان الفرعية المختصة قانونا بالفرز في المركزين (20)و(26) وشهادة عضوي اللجنة الأصلية بالمديرية والمراقبين لعملية الفرز، وأكدت الشهادات أمام المحكمة ثبوت واقعة التزوير للمتهم نبيل المذحجي، وأكد الشهود النتائج الصحيحة الناتجة عن الفرز بفوز ياسين شرف وقاسم الحصيني».
أما الملف المرسل من اللجنة العليا فهو النتيجة المزورة التي رفعها المتهم، ولايمكن اعتبارها دليلا على جرائمه، فالقاعدة الشرعية تقول: «لايمكن أن يصطنع الإنسان لنفسه دليلا ويحتج به لنفسه».
مراد صلاح منصور قال: «مزعوم المظروف من اللجنة العليا يحمل النتيجة المزورة نفسها الواردة من المتهم، وهي محل دعوى التزوير المنظورة أمام المحكمة».
على غير العادة اكتظت القاعة بالمواطنين وحضور أمني ملحوظ، وقد تعرض مراسل «الأيام» للطرد من القاعة من أحد الجنود بتوجيه من أمين سر المحكمة المدنية، وتدخل رئيس النيابة ونائب مدير الأمن وعاد مراسل «الأيام» إلى القاعة ثانية.