في ورشة العمل الوطنية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
> «الأيام» فردوس العلمي:
> 
أكد الدكتور عبدالله العلفي النائب العام «أن الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية وجميع القوانين النافذة المنبثقة عنها، كانت السباقة إلى حماية الفرد وسلامته الشخصية، إلى جانب حماية أعراضهم وأموالهم وكل ما يؤذي مشاعرهم».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة عمل حول «حقوق الإنسان والعدالة الجنائية»، التي بدأت أعمالها أمس الإثنين 2008/3/17 في قاعة فندق الشيراتون، وتستمر على مدى يومين بالتعاون بين النيابة العامة، ممثلة بمكتب النائب العام، وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية - مشروع تحديث النيابة العامة في الدول العربية. وتهدف الورشة التي يشارك فيها سبعون مشاركا ومشاركة من رؤساء النيابات والمحاكم من ثلاث محافظات: عدن، لحج ، أبين، إلى بناء مهارات وتطوير وصقل قدرات أعضاء النيابة العامة .
مشيراً إلى «أن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذاً لنتائج وتوصيات ورش عمل سابقة عقدت في صنعاء عام 2006م، وفي تعز العام المنصرم 2007م، التي أكدت على ضرورة إقامة المزيد من ورش عمل مماثلة في أكثر من محافظة لتعم الفائدة على كافة أعضاء النيابة العامة».
النائب العام: الشريعة الإسلامية سباقة لحماية الفرد وسلامته الشخصية
ممثل برنامج الأمم المتحدة : الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما النيابة العامة مدعوة إلى أن تكون خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق
مؤكدا في كلمته «أن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، لا سيما المتعلقة بإجراءات الاحتجاز أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتسليط الضوء على الحقوق المتعلقة بالأحداث والمرأة، إلى جانب التأكيد على مسئولية أعضاء النيابة العامة ودورهم الأساسي في حماية وتطوير الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع دون تمييز بينهم، بما يجسد تطبيق مبدأ سيادة القانون، وكذا إثراء المعرفة لدى المشاركين حول القواعد والمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الأفراد والواجب كفالتها أثناء التحقيق والمحاكمة».
الأخت نورا ضيف الله، رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن، أكدت في كلمتها «أن إيجاد الرقابة الفاعلة والضامنة في إطار حماية العدالة الجنائية وتأهيل العمل المؤسسي لأجهزة العدالة الممثلة في المحكمة والشرطة والنيابة العامة، وإخضاعها لمبدأ الثواب والعقاب، هي وسيلة ناجحة لحماية العدالة».
مشيرة إلى «أن الورشة تتمحور حول احترام حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية التي تعنى بفرض العدالة وقيم الحق في المجال الجنائي، وكذا ترسيخ قيم العدالة أثناء سير الإجراءات لكل المتهمين سواء في المراحل السابقة للاتهام أو انتهاء مراحل الضبط والتحقيق والحكم، وكفالة الحقوق خلال هذه المرحلة.
بالإضافة إلى تسليط الضوء أيضا على دور النيابات العامة في حماية حقوق الإنسان في المراحل الخاصة بسير الدعوى الجزائية بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات لدى أقسام الشرطة، وانتهاءً برفعها الملفات إلى المحاكم المختصة».
وأضافت:«لدينا واجب مهني وأخلاقي وهو ضمان تحقيق المساواة أمام القانون، والعمل على معرفة كافة الملابسات ذات الصلة، وتلك التي تؤثر سلباً وإيجاباً على وضع المتهم في كل مراحل الدعوى الجزائية، وعلينا أيضا واجب أخلاقي محض بأن لا ننساق وراء أية أدلة ضد المتهمين مع معرفتنا أو وجوب معرفتنا أنه تم الحصول على تلك الأدلة من خلال أساليب تتعارض مع القانون، ويجب علينا الحرص على خصوصيات المتهمين والمشتبه بهم، ومنها الحقوق الشخصية للمتهم وضمان عدم التعدي على تلك الخصوصيات ».
وتتضمن الورشة العديد من المحاور أهمها المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلة التوقيف والاحتجاز، والمعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء المحاكمة، والعدالة الجنائية للأحداث والمرأة، والآليات والمواثيق الدولية والإقليمية لحماية الأحداث والمرأة، إلى جانب الدور البناء للأجهزة المختصة في حماية حقوق الأفراد والمرأة والحدث.
ومن جانبه قال السيد روجيه الخوري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية :«إن النيابة العامة اليمنية كانت سباقة في تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني».
مشيراً إلى «أن برنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع تحديث وتطوير النيابات العامة في اليمن باندفاع وتميز يعكسان الاندفاع والتميز اللذين يبديهما مكتب النائب العام في تنفيذ مختلف محاور المشروع، من حيث إشراك أعضاء النيابة في دورات تدريبية وفي المؤتمرات الإقليمية، وكذا تنفيذ دراسة قانونية حول تطوير القوانين الجزائية وبحث ميداني في علم الإجرام، ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة لصالح النيابة اليمنية والمشروع، إلى جانب المباشرة بتنفيذ مشروع مكننة سير الدعوى لدى أقلام النيابة العامة» .
وأضاف:«هذه الورشة تأتي لإلقاء الضوء على هذه الحقوق الأساسية واللصيقة بالإنسان، والتي تعتبر من أهم معايير رقي الشعوب وسمات الأنظمة الديمقراطية»، موكداً «أن الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما النيابة العامة، مدعوة إلى أن تكون خط الدفاع الأول عن هذا الحقوق».
وفي الجلسة الأولى ناقش المشاركون المعايير الدُنيا لحقوق المتهم المحبوس احتياطياً رهن التحقيق، وفي الجلسة الثانية تم مناقشة المعايير الدُنيا لحقوق المتهم أثناء المحاكمة، والجلسة الثالثة ناقشت العدالة الجنائية للأحداث والمرأة.
وعقب كل جلسة تم تقديم عدد من المناقشات بهدف إثراء الورشة بالملاحظات والآراء الرامية إلى الارتقاء بالعمل.
حضر اللقاء الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، والأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن، والقاضي جسار محمد العدوف، رئيسة محكمة استئناف عدن، وعدد من القيادات بالمحافظة والمهتمين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة عمل حول «حقوق الإنسان والعدالة الجنائية»، التي بدأت أعمالها أمس الإثنين 2008/3/17 في قاعة فندق الشيراتون، وتستمر على مدى يومين بالتعاون بين النيابة العامة، ممثلة بمكتب النائب العام، وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية - مشروع تحديث النيابة العامة في الدول العربية. وتهدف الورشة التي يشارك فيها سبعون مشاركا ومشاركة من رؤساء النيابات والمحاكم من ثلاث محافظات: عدن، لحج ، أبين، إلى بناء مهارات وتطوير وصقل قدرات أعضاء النيابة العامة .
مشيراً إلى «أن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذاً لنتائج وتوصيات ورش عمل سابقة عقدت في صنعاء عام 2006م، وفي تعز العام المنصرم 2007م، التي أكدت على ضرورة إقامة المزيد من ورش عمل مماثلة في أكثر من محافظة لتعم الفائدة على كافة أعضاء النيابة العامة».
النائب العام: الشريعة الإسلامية سباقة لحماية الفرد وسلامته الشخصية
ممثل برنامج الأمم المتحدة : الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما النيابة العامة مدعوة إلى أن تكون خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق
مؤكدا في كلمته «أن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، لا سيما المتعلقة بإجراءات الاحتجاز أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتسليط الضوء على الحقوق المتعلقة بالأحداث والمرأة، إلى جانب التأكيد على مسئولية أعضاء النيابة العامة ودورهم الأساسي في حماية وتطوير الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع دون تمييز بينهم، بما يجسد تطبيق مبدأ سيادة القانون، وكذا إثراء المعرفة لدى المشاركين حول القواعد والمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الأفراد والواجب كفالتها أثناء التحقيق والمحاكمة».
مشيرة إلى «أن الورشة تتمحور حول احترام حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية التي تعنى بفرض العدالة وقيم الحق في المجال الجنائي، وكذا ترسيخ قيم العدالة أثناء سير الإجراءات لكل المتهمين سواء في المراحل السابقة للاتهام أو انتهاء مراحل الضبط والتحقيق والحكم، وكفالة الحقوق خلال هذه المرحلة.
بالإضافة إلى تسليط الضوء أيضا على دور النيابات العامة في حماية حقوق الإنسان في المراحل الخاصة بسير الدعوى الجزائية بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات لدى أقسام الشرطة، وانتهاءً برفعها الملفات إلى المحاكم المختصة».
وأضافت:«لدينا واجب مهني وأخلاقي وهو ضمان تحقيق المساواة أمام القانون، والعمل على معرفة كافة الملابسات ذات الصلة، وتلك التي تؤثر سلباً وإيجاباً على وضع المتهم في كل مراحل الدعوى الجزائية، وعلينا أيضا واجب أخلاقي محض بأن لا ننساق وراء أية أدلة ضد المتهمين مع معرفتنا أو وجوب معرفتنا أنه تم الحصول على تلك الأدلة من خلال أساليب تتعارض مع القانون، ويجب علينا الحرص على خصوصيات المتهمين والمشتبه بهم، ومنها الحقوق الشخصية للمتهم وضمان عدم التعدي على تلك الخصوصيات ».
ومن جانبه قال السيد روجيه الخوري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية :«إن النيابة العامة اليمنية كانت سباقة في تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني».
مشيراً إلى «أن برنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع تحديث وتطوير النيابات العامة في اليمن باندفاع وتميز يعكسان الاندفاع والتميز اللذين يبديهما مكتب النائب العام في تنفيذ مختلف محاور المشروع، من حيث إشراك أعضاء النيابة في دورات تدريبية وفي المؤتمرات الإقليمية، وكذا تنفيذ دراسة قانونية حول تطوير القوانين الجزائية وبحث ميداني في علم الإجرام، ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة لصالح النيابة اليمنية والمشروع، إلى جانب المباشرة بتنفيذ مشروع مكننة سير الدعوى لدى أقلام النيابة العامة» .
وأضاف:«هذه الورشة تأتي لإلقاء الضوء على هذه الحقوق الأساسية واللصيقة بالإنسان، والتي تعتبر من أهم معايير رقي الشعوب وسمات الأنظمة الديمقراطية»، موكداً «أن الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما النيابة العامة، مدعوة إلى أن تكون خط الدفاع الأول عن هذا الحقوق».
وفي الجلسة الأولى ناقش المشاركون المعايير الدُنيا لحقوق المتهم المحبوس احتياطياً رهن التحقيق، وفي الجلسة الثانية تم مناقشة المعايير الدُنيا لحقوق المتهم أثناء المحاكمة، والجلسة الثالثة ناقشت العدالة الجنائية للأحداث والمرأة.
حضر اللقاء الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، والأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن، والقاضي جسار محمد العدوف، رئيسة محكمة استئناف عدن، وعدد من القيادات بالمحافظة والمهتمين.