رفضت المحكمة الادارية العليا أمس الإثنين استئناف المعارض ايمن نور المسجون منذ اكثر من سنتين والذي طعن فيه على حكم المحكمة الادارية (اول درجة) برفض الافراج عنه لاسباب صحية، على ما افاد مصدر قضائي.

ويعد حكم المحكمة الادارية العليا نهائيا ولا يمكن الطعن به امام اي جهة قضائية اخرى.

وفي تموز/يوليو 2007 رفضت محكمة القضاء الاداري الافراج الصحي عن ايمن نور استنادا الى تقرير من هيئة الطب الشرعي اكد ان حالته الصحية لاتستدعي خروجه من السجن وانه يمكن علاجه داخل محبسه.

وقال امير سالم محامي ايمن نور لوكالة فرانس برس "طلبت لاول المرة اليوم من رئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بالعفو بشان ايمن نور".

واضاف انه في ما يتعلق ببقاء نور في محبسه او خروجه منه "اصبح كل شيء الان في يد الدولة".

وكانت محكمة مصرية رفضت الافراج عن المعارض معتبرة ان حياته ليست بخطر. وقد استأنف ايمن نور الحكم.

وكان نور (44 سنة) ادين بتهمة تزوير وثائق لترخيص حزبه الغد (ليبرالي) وهو ما ينفيه دائما. وحكم عليه في كانون الاول/ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات.

وقبل بضعة اشهر من صدور الحكم، احتل ايمن نور المرتبة الثانية بعد الرئيس حسني مبارك الذي اعيد انتخابه في ايلول/سبتمبر 2005 لولاية خامسة في اول انتخابات رئاسية تعددية منذ خمسين عاما.

وتفيد عائلة ايمن نور ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان ان وضع نور الصحي تدهور كثيرا في السجن.