> أدان محامون وحقوقيون مغاربة بارزون أمس الإثنين ما اعتبروه مسا بحقوق الدفاع وتضييقا على الحريات عندما لم يتح لهم الاطلاع على محاضر ملف ستة من موكليهم معتقلين في قضايا تتعلق بالإرهاب وحذروا مما سموه "تراجعا خطيرا للحقوق والحريات في المغرب."

وقال خمسة من المحامين والحقوقيين البارزين في المغرب في ندوة صحفية إن موكليهم الستة المعتقلين وهم رؤساء أحزاب وأعضاء في أحزاب توصف بالمعتدلة اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف في المغرب بخلية "بلعيرج" التي وصفتها السلطات بالإرهابية الخطيرة. وأضافوا إن هذه القضية " عرفت خروقات واعتداء على القانون والمشروعية ومحاولات للتأثير على القضاء والتضييق على الحقوق والحريات."

وأعلنت السلطات في فبراير شباط الماضي عن تفكيك "خلية إرهابية" واعتقلت 35 شخصا من ضمنهم ستة هم رئيس حزب البديل الحضاري الذي حلته الحكومة بعد ذلك والناطق الرسمي باسم الحزب وكذلك عضو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل وعضو حزب الأمة الإسلامي غير المرخص له ومراسل لقناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله وعضو في حزب يساري مغربي.

واعتبرت هذه أول مرة توقف فيها السلطات زعماء أحزاب واعضاء في أحزاب معتدلة شاركت في الانتخابات الأخيرة في قضية تتعلق بالإرهاب.

وعقد وزير الداخلية ندوة صحفية على إثر ذلك وقال إن الجميع متورط في هذه "الخلية" كما عرضت السلطات صور أسلحة قالت أنها احتجزتها لدى أفراد الخلية. وإنهم كانوا ينوون القيام باغتيالات شخصيات هامة في البلاد واغتيال مواطنين مغاربة يهود أيضا.

وقال خالد السفياني وهو محام وحقوقي "رفض قاض التحقيق تمكيننا من صورة من محاضر الملف ووثائقه أي منعنا من القيام بواجبنا وبحرمان موكلينا من الدفاع عن أنفسهم انطلاقا من معرفة كاملة بما يحتويه الملف من تصريحات وأبحاث ووثائق."

وقال إن ذلك "محاولة لتضييق الخناق واجتثات الحق في الدفاع.." في الوقت الذي "توزع هذه المحاضر على بعض المسؤولين المغاربة وعلى مخابرات أجنبية.."

وانتقد عدد من الحقوقيين وبعض المحللين المغاربة الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية وقالوا إنها تشكل تشويشا على السير العادي للعدالة وكذلك تصريحات لوزير الاتصال للتلفزيون المغربي اعتبر فيها جميع الأشخاص متورطين في الشبكة.

وقال المحامون اليوم (أمس) "في الوقت الذي كان فيه الملف بين يدي الضابطة القضائية قام السيد وزير الداخلية بعقد ندوة صحافية تضمنت كشفا عن مجريات البحث التمهيدي."

واعتبروا ذلك "محاولة للتأثير على القضاء وتطاولا على سرية البحث."

كما قام الوزير الأول المغربي بحل حزب البديل الحضاري بعد أيام من اعتقال رئيس الحزب معتبرا ثبوت العلاقة بين قادة الحزب والشبكة الإرهابية.

وقال عبدالرحمن بن عمرو الحقوقي ونقيب المحامين السابق "أي من هذه الروايات تظل غير مؤكدة مالم يقل القضاء كلمته فيها."

وقال السفياني "نحن ندق ناقوس الخطر.. ما يقع أخطر من سنوات الرصاص."

ويطلق المغرب على السنوات الممتدة من 1956 تاريخ حصول المغرب على استقلاله إلى العام 1999 تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني سنوات الرصاص لما عرفته من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

ويقول المغرب إنه طوى مع هذه الممارسات بعد إنشائه هيئة أنهت أشغالها منذ أكثر من عامين تكلفت بالمصالحة وتعويض الضحايا.

غير أن الحقوقيين يقولون إن انخراط المغرب في الحرب على الإرهاب الذي كان ضحيته في تفجيرات الدارالبيضاء في العام 2003 عصف بهذه المكتسبات.