عاملو مؤسسة المياه في الضالع يبدأون إضرابا يوقف ضخ المياه عن المدينة والقرى المجاورة
> الضالع «الأيام» خاص:
> بدأ 74 عاملا في فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة الضالع أمس إضرابا عن العمل، أدى إلى توقف ضخ المياه إلى المدينة والقرى المجاورة لها.
وأفاد العاملون المضربون أن إضرابهم عن العمل يأتي احتجاجا على التأخير في معالجة مرتباتهم المتوقفة منذ استلامهم آخر معاش شهري في ديسمبر 2007، مشيرين إلى أن نقل موازنة الفرع من عدن إلى صنعاء كان من الأسباب المباشرة لخلق معاناتهم وأسرهم التي تعتمد في الأساس على المرتب الشهري كمصدر إعاشة.
كما أرجع العاملون إضرابهم إلى الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في عملية التنفيذ للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الضالع، وكذلك التوجيهات الصادرة عن وزيري المياه والمالية التي بموجبها تم معالجة العجز الشهري لفرع المؤسسة البالغ (3.767.000) ريال شهريا، بواقع 45 مليون سنويا من اعتمادات السلطة المركزية المقررة لوزارة المياه لدعم الفروع، والمقدرة بـ (300) مليون ريال سنويا. وأوضح العاملون المضربون «أنه ومنذ مطلع العام الحالي 2008 والفرع بلا نفقات تشغيلية أو مرتبات للعمال، بالرغم من أن ظروفهم المعيشية غير قادرة على احتمال ثلاثة أشهر بدون نفقات أو مرتبات».
وأكد العاملون المضربون أن إضرابهم يستهدف لفت نظر الجهات المسئولة في المحافظة حول هذه المعاناة، والتي سبق لهم إبلاغها في أوقات سابقة مترتبات تأخير منحهم حقوقهم.
وأفاد العاملون المضربون أن إضرابهم عن العمل يأتي احتجاجا على التأخير في معالجة مرتباتهم المتوقفة منذ استلامهم آخر معاش شهري في ديسمبر 2007، مشيرين إلى أن نقل موازنة الفرع من عدن إلى صنعاء كان من الأسباب المباشرة لخلق معاناتهم وأسرهم التي تعتمد في الأساس على المرتب الشهري كمصدر إعاشة.
كما أرجع العاملون إضرابهم إلى الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في عملية التنفيذ للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الضالع، وكذلك التوجيهات الصادرة عن وزيري المياه والمالية التي بموجبها تم معالجة العجز الشهري لفرع المؤسسة البالغ (3.767.000) ريال شهريا، بواقع 45 مليون سنويا من اعتمادات السلطة المركزية المقررة لوزارة المياه لدعم الفروع، والمقدرة بـ (300) مليون ريال سنويا. وأوضح العاملون المضربون «أنه ومنذ مطلع العام الحالي 2008 والفرع بلا نفقات تشغيلية أو مرتبات للعمال، بالرغم من أن ظروفهم المعيشية غير قادرة على احتمال ثلاثة أشهر بدون نفقات أو مرتبات».
وأكد العاملون المضربون أن إضرابهم يستهدف لفت نظر الجهات المسئولة في المحافظة حول هذه المعاناة، والتي سبق لهم إبلاغها في أوقات سابقة مترتبات تأخير منحهم حقوقهم.